تجدد و حقوق بشر در ایران

آیا فرآورده های دوران مدرن از جمله حقوق بشر اصولی فراگیر و جهانی اند اگر چنین است تكلیف ارزش های فرهنگی مغایر با این اصولی چه می شود و اگرنه, معیار قضاوت درباب ستم ها و تضییقاتی كه بر مردمان غیر غربی می رود چیست

مشكله حقوق بشر و تجدد متاخر را می توان همان مشكله اساسی ادعای جهان شمولی مدرنیته و ادعای تكثر فرهنگی از سوی منتقدان آن دانست.آیا فرآورده های دوران مدرن از جمله حقوق بشر اصولی فراگیر و جهانی اند؟ اگر چنین است تكلیف ارزش های فرهنگی مغایر با این اصولی چه می شود و اگرنه، معیار قضاوت درباب ستم ها و تضییقاتی كه بر مردمان غیر غربی می رود چیست؟

روزی در اوایل دهه چهل (شصت مسیحی)، زمانی كه گویا علی امینی هنوز سر كار و فضای سیاسی در ایران به نسبت، باز بود شورای عالی اقتصاد در حضور شاه تشكیل شد. از قضا از یكی دو روز پیش از جلسه، تظاهراتی در دانشگاه ها صورت گرفته و عده ای بازداشت شده بودند. شاه سخت عصبانی می نمود. می گفت: «ما كه همه چیز به این دانشجویان داده ایم. معلوم نیست چرا هنوز ناراضی اند.»

مهدی سمیعی كه در آن زمان ریاست بانك مركزی را به عهده داشت، در جلسه بود. مثل همیشه حرف دلش را زد و آنچه را كه گفتنی بود، گفت. می گفت: «قربان، آن چیز هایی را كه شما می گوئید به آنها داده اید آنها حق خودشان می دانند. احساس نمی كنند به خاطرش به كسی دینی دارند.»

حقیقت این است كه آن روز در واقع صحبت از حقوق بشر بود. سوءتفاهم شاه هم در روایت ویژه اش از تجدد ریشه داشت. آزادی های سیاسی را نه حق طبیعی انسان و جزیی از حقوق بشر كه امتیازی دادنی (ولاجرم ستاندنی) می دانست. به گمانم می توان گامی هم پیشتر گذاشت و ادعا كرد كه سرنوشت غریب حقوق بشر در برخی نقاط جهان و بی عنایتی شگفت انگیز اغلب جریان های عمده فكری و سیاسی نسبت به این مسئله در چند و چون این روایات، به ویژه نگاه شان به بعد سیاسی تجدد ریشه دارد.

حقوق بشر از منظر هستی شناسی، همزاد تجدد است. ریشه در این باور اساسی دارد كه انسان ها صرفاً رعیت بی حق و مایملك خدایگان ده و دولت نیستند، بلكه بخشی از ذات و هویت طبیعی و تفكیك ناپذیر انسان حقوق طبیعی او است، تجدد رسمیت به ظاهر محتاج قیم و منجی را به شهروندی بدل می كند كه حاكم و معمار سرنوشت خویش است. شهروند عصر تجدد صرفاً لوح سفیدی نیست كه معماران اجتماعی، چه از سر لطف، چه به سودای بازسازی روح انسان، هرآنچه می خواهند بر آن نقش كنند و به میل و تشخیص خود، برخی آزادی ها و حقوق اولیه را به رسمیت منفعل و منقاد و چشم به دست خدایگان هدیه كنند. برعكس اصل شهروندی در واقع مترادف و مستلزم اشراف انسان به حقوق اولیه و طبیعی خود و نیز به مسئولیت های همزاد این حقوق است. به همین خاطر است كه نخستین اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۷۸۹ را «اعلامیه حقوق بشر و شهروندان» خواندند. انگار در آن این نكته مستتر بود كه انسان تنها با اشراف به حقوق مندی خود به مرتبه شهروندی برمی آید. در مقابل، جامعه هم تنها با محترم دانستن این حقوق به راستی متجدد و دموكراتیك می تواند شد.

تالی صالح این اصل این باور است كه هیچ كس جز دولت، آن هم دولتی برخاسته از اراده عموم و مستحضر به حمایت صریح و مستقیم و تجربی شهروندان، حق محدود كردن این حقوق طبیعی را ندارد. انسان ها، به اقتضای نفس بشری خود، از طیف كامل این حقوق- از آزادی اندیشه و مذهب تا آزادی مشاركت در سیاست- برخوردارند. مهمتر اینكه این حقوق نه دادنی اند، نه گرفتنی. سلب كامل انسان از این حقوق یكسره ناشدنی است. حتی دولت برخاسته از رای مردم- یعنی دولت مختص به «قرارداد اجتماعی» با مردم- هم تنها می تواند در چارچوب قانون و به شكلی محدود و مقید، شهروند مجرم را از برخی از این حقوق محروم بدارد.

در واقع، به خاطر پیامد های حقوقی و نظری همین مفهوم حقوق بشر است كه در عصر تجدد مفهوم جنایت و مكافات یكسره دگرگون شد. در جامعه سنتی، اغلب جرم اجتماعی و گناه دو روی سكه ای واحد ند. رعیت خاطی در عین حال بنده گناهكار خداوند هم هست و به كفاره گناهش او را گردن می زنند و به صلیب و صلابه می كشند و رنج و شكنجه اش را به وسیله ای برای ایجاد رعب و وحشت مردم، و اطاعت و انقیاد جامعه بدل می كنند. در مقابل با آمدن تجدد، به اقتضای عرفی شدن جامعه، جرم ولو گناه دو پدیده متفاوت اند. حساب گناه انسان با خدای او است، حال آنكه تكلیف جرم شهروند را دادگستری تعیین می كند. بالاخره اینكه كار و هدف مجازات نه صرفاً تنبیه كه در عین حال تربیت است و به علاوه در عرصه مكافات به جای تنبیه و قصاص، مجرم را از برخی حقوق بشری و قانونی اش محروم می كنند. حتی در این مورد هم می گویند عزت و شرف و خلوت شهروند مجرم را رعایت باید كرد. به همین خاطر جامعه به راستی متجدد كه در آن حقوق بشر را محترم می دارند، كیفر به سیاق قرون وسطا- شلاق و شقه كردن و به دار آویختن در ملاء عام- را برنمی تابد.

به علاوه، همین مفهوم حقوق بشر و پیامد های حقوقی اجتناب ناپذیر آن، پدیده هایی پیچیده و بدیع فرا راه جامعه متجدد قرار می دهد. به گفته هانا آرنت هیچ چیز به اندازه مسئله پناهندگان، اسطقس انسانی و پیامد های قانونی حقوق بشر را، در «عریان ترین شكل» خود بیان نمی كند. در روزگاری كه هویت انسان ها در گرو عضویت شان در یك دولت- ملت است، پناهندگان انسان هایی اند كه به هزار و یك دلیل- نژاد پرستی حكام، جنگ داخلی یا دولت های از كار افتاده- هویت شهروند رسمی خود را از كف داده اند، اما چون انسانند، در این مقام، از حقوق بشری خود برخوردارند. سنجه دموكراسی و تجدد در هر جامعه ای را می توان، ازجمله در میزان رعایت حقوق بشر پناهندگان در آن جامعه دانست.

البته تجدد را نمی توان و نبایست صرفاً به ابعاد هستی شناسی و سیاسی اش محدود كرد. اگر بخواهیم ابعاد شناخت شناسی و روش شناسی تجدد را هم مد نظر بگیریم، ناچاریم به این پرسش اساسی هم پاسخ بگوییم كه آیا تضاد اساسی بین مفهوم حقوق بشر و روش شناسی تجدد سراغ می توان كرد. تجدد را ملازم با شك دائمی و ساخت شكنی پیوسته دانسته اند. در عین حال آن را خصم جدی تقلیل گرایی، یعنی تقلیل پدیده های پیچیده و چند لایه و متحول ازجمله «بشر» به ذاتی تك بعدی و تك علتی دانسته اند. تاریخ تفكر علمی عصر تجدد هم با شك و ساخت شكنی دائمی همراه بوده است. كپرنیك اسطوره زمین محوری را درهم شكست و نشان داد كه كره زمین ناچیز اما بخشی از بی كران گیتی است. داروین گمان خود فریب انسان محوری را سست پایه و خلاف شواهد عینی دانست.

عباس میلانی

استاد علوم سیاسی و رئیس گروه ایران شناسی دانشگاه استانفورد

---