اقتصاد سیاسی دیکتاتوری

دیکتاتوری تمامیت خواه از هر دو ابزار سرکوب و جلب حمایت بیشترین استفاده را میکند برعکس, وابستگی اتوکراسی به ابزارهای سرکوب و جلب حمایت نسبتا کمتر میباشد دیکتاتوری خودکامه مقوله ای است ما بین دو نظام تمامیت خواه و اتوکراسی, بدین معنی که ازسیاست سرکوب استفاده فراوان میکند اما استفاده آن از سیاست های تطمیع و جلب حمایت نسبتا اندک است

برای شناخت چگونگی تحولات جوامع دیکتاتوری و تدوین یک استراتژی مناسب برای توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار بررسی اقتصاد سیاسی دیکتاتوری میتواند راه گشا باشد.

● مکانیزم دیکتاتوری

در نظام های دیکتاتوری، دیکتاتورها ناچارند برای حفظ رژیم همواره بر قدرت خود بیافزایند. اما افزایش قدرت، مردم را نسبت به رژیم بیگانه تر کرده و برهراس و نا امنی دیکتاتور از مردم می افزاید. برای غلبه بر این معضل، دیکتاتورها همواره از دو ابزار استفاده میکنند:

۱) سرکوب

۲) خرید و جلب پشتیبانی و وفاداری مردم.

افزایش سرکوب هزینه ابراز مخالفت و نافرمانی را بالا برده و از احتمال وقوع آن میکاهد. سرکوب از یکسو شامل تدابیری میشود که حقوق شهروندان را برای انتقاد از دولت محدود میکند (مانند محدود کردن آزادی احزاب و رسانه های عمومی) و از سوی دیگر شامل ابزاری میشود که برای اعمال کنترل و نظارت بر مردم و تنبیه نافرمانی بکار میروند. این امر دیکتاتور را به ابزار و دستگاههای سرکوب وابسته میکند. برای تخفیف این ریسک تدابیر و تاکتیک های گوناگونی بکار گرفته میشود. اشکال عمده این تدابیر عبارتند از: اولا، تقسیم دستگاه نظامی و امنیتی به شاخه ها و ساختارهای فرماندهی مختلف به گونه ای که هر شاخه بتواند قدرت سایر شاخه ها را کنترل و نظارت کند. دوما، ایجاد جو رعب و وحشت در بین نیروهای امنیتی و نظامی از طریق ایجاد رقابت بین نهادها و فراکسیون ها و انجام تغییرات ادواری اما گسترده در سازماندهی دستگاه های نظامی و امنیتی.

به موازات سرکوب، دیکتاتورها همچنان از تدابیری استفاده میکنند تا بخش هایی از جامعه را به نظام وابسته کرده و آنها را به رژیم وفادار نگاه دارند. این تدابیر بر دو گونه اند:

▪ تدوین و ترویج ایدئولوژی

▪ توزیع رانت اقتصادی.

● انواع نظام های دیکتاتوری

نظام های دیکتاتوری را میتوان براساس میزان و ترکیب استفاده آنها از سیاست های سرکوب و جلب وفاداری به سه دسته عمده تقسیم کرد:

۱) دیکتاتوری تمامیت خواه

۲) اتوکراسی

۳) دیکتاتوری خودکامه.

دیکتاتوری تمامیت خواه از هر دو ابزار سرکوب و جلب حمایت بیشترین استفاده را میکند. برعکس، وابستگی اتوکراسی به ابزارهای سرکوب و جلب حمایت نسبتا کمتر میباشد. دیکتاتوری خودکامه مقوله ای است ما بین دو نظام تمامیت خواه و اتوکراسی، بدین معنی که ازسیاست سرکوب استفاده فراوان میکند اما استفاده آن از سیاست های تطمیع و جلب حمایت نسبتا اندک است.

ویژگی عمده دیکتاتوری تمامیت خواه عبارت است ازدخالت همه جانبه دولت در تمام جنبه های زندگی اجتماعی و اقتصادی شهروندان برای تحمیل اید ئولوژی. به عبارت دقیقتر، دیکتاتوری تمامیت خواه رژیمی است که در آن حاکمیت تمام نیروی قهریه دولت را برای دگرگون کردن مناسبات اجتماعی و اقتصادی، عقاید، باورها، ارزش ها و گرایشات روحی و روانی جامعه و افراد بکارمیگیرد. آلمان هیتلری وجوامع سوسیالیستی بلوک شرق مثال های تاریخی این پدیده اند.

در رژیم اتوکراسی دخالت دولت در امور اجتماعی و زندگی روزمره مردم نسبتا محدود است. در چنین نظامی، هدف اصلی دیکتاتوراز سرکوب مردم و قبضه انحصار قدرت سیاسی عبارت است از تامین حداکثر ثروت و مصرف.

در چند دهه اخیر اشکال جدیدی از نظام دیکتاتوری تمامیت خواه در پهنه جهان شکل گرفته که بر پایه ایدئولوژی و پایگاه اجتماعی سنتی و آپارتاید مذهبی بنا شده اند و بطور گسترده در امور شخصی افراد دخالت میکنند. این نظامها بخش وسیعی از جامعه به ویژه جوانان و زنان را از رژیم رانده و دامنه کاربرد تدابیر جلب حمایت را محدود کرده، موجب کاهش کارایی آنها میشوند. بعلاوه، این نوع رژیم های دیکتاتوری به علت ایدئولوژی و پایگاه سنتی خود فاقد پویایی اقتصادی میباشد که امر تامین هزینه دستگاه دیکتاتوری را دشوار میسازد.

● توزیع رانت

دیکتاتورها نمیتوانند از راه کارهای متداول در دموکراسی اعتماد و پشتیبانی مردم را بدست بیآورند. عرضه رانت اقتصادی در برابر دریافت پشتیبانی شیوه متداول دیکتاتورها برای جلب اعتماد و پشتبانی مردم است. دیکتاتورها با دخالت در مناسبات اقتصادی وتوزیع امتیازهای اقتصادی به نفع طرف داران خود (توزیع رانت) میکوشند تا برای رژیم خود پایگاهی اجتماعی فراهم آورند. اما اینگونه توزیع منابع بر موازین اقتصادی مبتنی نبوده و به نا به هنجاری ساختار اقتصاد و کاهش کارایی آن منجر میگردد.

اینگونه سیاست ها، مانند یک سیاست مالیاتی نا درست اقتصاد را از پویایی بازداشته، سبب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و کاهش خلاقیت و نوآوری میشوند. بعلاوه، این سیاست ها با هدایت انرژی مردم به سوی فعالیت های غیر تولیدی و ترغیب فرهنگ رانت خواری انرژی قابل ملاحظه ای را به هدر میدهند و اساسا فرهنگی را دامن میزنند که برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مضر میباشد.

همچنین، سیستم رانت خواری موجب پیدایش مناسبات نادرست در نظام اداری کشور میشود. در چنین سیستمی، پس از مدتی تکنوکرات های وزارتخانه ها با مدیران بنگاههای اقتصادی تبانی میکنند تا حداکثر درآمد را برای خود و نه برای دولت و کشور تامین کنند. بعلاوه، همانگونه که مدیران بنگاه های تولیدی برای تحصیل سودهای انحصاری در بازار کمبودهای ساختگی بوجود میآورند، مدیران ادارات دولتی برای ایجاد فرصت های رشوه گیری و تحصیل حداکثر درآمد دستگاه اداری دولت را انباشته از قوانین غیر ضروری و دست و پاگیر میکنند. این امر کانال های تصمیم گیری سیستم اداری را مسدود کرده، آنرا از کارایی و موثر بودن می اندازد و زیان های هنگفتی بر اقتصاد وارد میآورد که در نهایت میتواند سبب از هم پاشیدگی دستگاه اداری و اقتصادی شود.

اداره هر سیستمی نیاز به اطلاعات مفید و قابل اطمینان دارد. در نظام های دیکتاتوری بین مردم و رژیم یک بی اعتمادی و ترس متقابل وجود دارد که مانع تبادل اطلاعات صحیح میشود. این امر منجر به کمبود اطلاعات مفید و معتبر میگردد که در نهایت سیستم تصمیمگیری را از پای درمیآورد.

در آن دسته از دیکتاتوری های تمامیت که متکی بر مناسبات اجتماعی سنتی میباشند کاربرد سیاست توزیع رانت و فرهنگ رانت خواری بسیاررایج و پر دامنه است. علت این امر را باید در ایدئولوژی این رژیم ها جست که با قطبی کردن خواستها و سلیقه های جامعه و تشویق شهروندان به عدم بردباری ونپذیرفتن خواستهای یک دیگر نظام را بیش از حد و بطور فزاینده ای به استفاده از سیاست توزیع رانت وابسته میکند.

پی آمدهای منفی سیاست رانت خواری در دیکتاتوری های متکی بر مناسبات سنتی در مقایسه با سایر سیستم های تمامیت خواه به مراتب شدیدتر است. زیرا در این رژیمها توزیع رانت سبب انتقال منابع اقتصادی از قشر های مدرن به قشرهای سنتی میشود که نسبتا از مهارت و پویایی اقتصادی کمتری برخوردار میباشند.

روش های عمده توزیع رانت عبارتند از: سهمیه بندی در تخصیص مشاغل، تبعیض شغلی، سهمیه بندی در موسسات آموزشی، توزیع پروانه های صادرات و واردات به حامیان رژیم، عرضه ارز ارزان، سهمیه بندی کالاهای مصرفی، توزیع زمین رایگان به خانوارها و واحدهای تولیدی، توزیع رایگان یا ارزان خانه، ماشین و کالای مصرفی، توزیع پروانه کسب به حامیان رژیم، توزیع مواد خام وکالای سرمایه ای با نرخ های ترجیحی و ضوابط آسان، معافیت های مالیاتی، توزیع وام های ارزان و آسان و ....

ثروتی که از این طریق نصیب حامیان رژیم دیکتاتوری میشود بسیار هنگفت است. اما در بلند مدت این سیاست ها سبب افت کارایی اقتصاد و کاهش درآمد ملی میشوند. این امر از یکسو از میزان طرفداران رژیم میکاهد و از سوی دیگر تامین هزینه ی سرکوب و تطمیع را دشوار و نهایتا غیر ممکن میسازد. در دراز مدت این سیاست ها حتی منافع سرمایه داران وابسته به رژیم رابه خطر می اندازد و آنان را به سوی اردوگاه مخالفان میراند.

● دیکتاتوری و پیشرفت اقتصادی

رابطه بین شرایط اقتصادی واستبداد سیاسی رابطه ای است پیچیده که ازعوامل گوناگون تاثیر میپذیرد. در این زمینه بررسی سه ویژگی شایان توجه است.

تجربه نشان میدهد که در مجموع دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی سبب کاهش کارایی اقتصاد میشود. با این همه، برخی از رژیم های تمامیت خواه در مراحل معینی از توسعه خود توانسته اند درعرصه اقتصاد نرخ های رشد چشمگیری بدست آورند. برای مثال میتوان از رژیم های تمامیت خواه شوروی سابق نام برد. یکی از علل این امر را میبایست در جهان بینی این سیستمها جست که در پی علمی بودن، صنعتی کردن اقتصاد و مدرنیزه کردن جامعه بوده اند. علت شکست نهایی این نظام ها در نادرستی شیوه هایی است که برای دستیابی به این اهداف در پیش میگیرند.

آن دسته از نظامهای دیکتاتوری تمامیت خواه که بر پایه مناسبات اجتماعی سنتی استوار میباشند غالبا در امر توسعه اقتصادی ناموفق تر میباشند. علت این امر در جهان بینی آنها است که نه تنها در پی علمی بودن و صنعتی کردن اقتصاد نیست بلکه اساسا با اصول مدرنیته وعلم نا سازگار است. به علاوه، رشد اقتصادی در این نوع نظامها تا آنجا که بتوانند آنرا تامین کنند به علت پایگاه اجتماعی آنها غالبا بر مناسبات دلالی متکی است که در بلند مدت فاقد پویایی لازم برای تحول صنعتی جامعه است.

هزینه اداره دستگاه حکومتی رقمی نجومی است. ادامه تامین این هزینه فزاینده برای یک اقتصاد بیمار میسر نیست. معمولا حرکت اصلاحات از بالای رژیمهای دیکتاتوری بخشا تلاشی است برای کاهش و تامین این هزینه. در عرصه اجتماعی، هدف این تدابیر تعدیل شرایطی است که مردم را از رژیم رانده و شرایط را برای جلب حمایت مردم دشوار و پر هزینه کرده است. در عرصه اقتصادی و اداری هدف از این تدابیر افزایش کارایی اقتصاد و ماشین اداری دولت است. وجود جناح های مختلف در یک رژیم این امکان را فراهم میآورد تا اجرای این تدابیر از طریق مسابقه سیاسی سازمان داده شود. این حرکت در مرحله نخست تعدیل شرایط اقتصادی و اداری را هدف قرار میدهد داد که توسط جناح اقتصادی رهبری میشود. در مرحله بعد دامنه این حرکت به تعدیل شرایط اجتماعی گسترش داده میشود که رهبری اصلاحات از بالا را به جناح دیگری منتقل میکند. اما غالبا مبارزات مردم و ناتوانی ذاتی این نوع رژیمها برای انجام این تحولات به دلایلی که در بالا اشاره شد ابتکار عمل را از دست حاکمیت خارج کرده، رژیم را به یک بن بست اقتصادی و سیاسی میکشاند.

نکته سوم در رابطه بین رونق اقتصادی و شدت سرکوب نهفته است. در نظام های تمامیت خواه هدف اصلی دیکتاتور عبارت است از اعمال حداکثر کنترل، حال آنکه در اتوکراسی هدف اصلی دیکتاتورعبارت است از تحصیل حداکثر ثروت با هزینه کردن حداقل مخارج (مخارج دستگاه های سرکوب و هزینه های مربوط به خرید حمایت مردم). بهبود شرایط اقتصادی میزان حمایت و وابستگی مردم به سیستم را افزایش میدهد. دیکتاتور اتوکرات که در پی تحصیل حداکثر سود است از این فرصت استفاده کرده، برای پایین بردن هزینه های خود از شدت سرکوب میکاهد. اما در رژیم تمامیت خواه که در آن دیکتاتورعمدتا در پی اعمال حداکثر کنترل بر مردم است و کمتر نگران هزینه ماشین دیکتاتوری خود میباشد، رونق اقتصادی برای دیکتاتور این فرصت را فراهم میآورد تا بر شدت اعمال قدرت و سرکوب خود بیافزاید. به این ترتیب، در دیکتاتوری های تمامیت خواه بهبود شرایط اقتصادی غالبا با افزایش شدت اختناق و سرکوب همراه است، حال آنکه در اتوکراسی بهبود شرایط اقتصادی غالبا موجب کاهش شدت اختناق میشود. بنا بر این استدلال، دیکتاتوریهای تمامیت خواه در شرایط رونق نسبی اقتصاد میل به افزایش انحصارطلبی و سرکوب خواهند داشت.

● عوامل موثر

توانایی دیکتاتورها در اعمال دیکتاتوری و ادامه حیات رژیم به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله:

۱) توانایی و کارایی دستگاه سیاسی رژیم دیکتاتوری در جلب حمایت، تولید و انباشت قدرت.

۲) توانایی و کارایی رژیم در تامین رشد اقتصادی.

۳) توانایی و کارایی رژیم در تامین و کنترل هزینه دستگاه دیکتاتوری.

۴) توانایی رژیم در تاثیرگذاری بر منافع و سیاست سایر کشورها، به ویژه از طریق روابط بازرگانی و دادن امتیازهای اقتصادی، رقابت نظامی و توانایی در دیپلماسی و تاثیر گذاری بر افکار عمومی سایر کشورها.

۵) میزان دستیابی شهروندان به رسانه های مستقل ودریافت اطلاعات معتبر و توانایی و کارایی این رسانه ها در رساندن اطلاعات و تاثیر گذاری بر اذهان عمومی.

نظام تمامیت خواهی که بر پایه یک ایدئولوژی و مناسبات اجتماعی پیشا صنعتی بنا شده باشد، به دلایلی که درپیش اشاره شد، در تمام موارد بالا اساسا نا توان میباشد. تحمیل مناسبات کهنه و قشری، مردم به ویژه جوانان، زنان و گروه های اجتماعی مدرن از حکومت بیگانه میسازد. این امر تدابیر جلب حمایت را کم اثر و پر هزینه میکند. همچنین سرشت عقیدتی و اجتماعی این نوع رژیم ها برای نوسازی، توسعه و رشد اقتصادی مطلوب نیست. خصوصا آنکه تامین هزینه روز افزون دستگاه دیکتاتوری توسط یک اقتصاد بیمار میسر نمیباشد. بالاخره، بنیادگرایی و ماجراجویی این نوع حکومتها را در عرصه جهانی منزوی کرده و سیاست خارجی آنها را بی اثر میسازد.

از سوی دیگر بابد تو.جه داشت که دیکتاتوری غالبا درجوامعی متولد میشود که در آنها خواستهای اجتماعی قطبی شده اند و گرایش شهروندان و گروههای سیاسی به مصالحه و ائتلاف بر سر منافع مشترک اندک است. در چنین شرایطی جامعه در چنبره بی عملی گرفتار میشود تا آنکه بخشی از جامعه تحت رهبری یک فرد و یا یک گروه بتواند کنترل جامعه را در دست بگیرد. بر عکس، دموکراسی درجوامعی پا میگیرد که در آنها خواستهای اجتماعی قطبی نشده باشند و شهروندان و گروههای سیاسی بتوانند بر سر منافع مشترک مصالحه و ائتلاف کنند. لذا، برای استقرار یک نظام دموکراتیک رهبران جامعه میبایست نزدیکی خواستهای اجتماعی و ائتلاف بر سر منافع مشترک را تشویق کنند. استقرار یک نظام دموکراتیک به جای دیکتاتوری در چنین شرایطی غالبا بر پایه یک همبستگی ملی میسر است تا بتواند با اتخاذ تدابیر مناسب و تشویق پروسه تجانس، گذار به یک جامعه دمکراتیک را میسر سازد.