نکاتی پیرامون بحث مهریه در لایحه حمایت از خانواده

با پایان بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و حتی پیش از آن, با توجه به حساسیت نسبت به موضوعات مطروحه در آن و اهمیت نقش خانواده در نظام اجتماعی بار دیگر بحث های مربوط به آن و خصوصاً برخی مواد جنجال برانگیز آن در میان جامعه حقوقی کشور و دیگر فعالان عرصه اجتماعی مطرح شده و مقالات و گفت وگوهای متعددی در مطبوعات انتشار یافته است

با پایان بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و حتی پیش از آن، با توجه به حساسیت نسبت به موضوعات مطروحه در آن و اهمیت نقش خانواده در نظام اجتماعی بار دیگر بحث های مربوط به آن و خصوصاً برخی مواد جنجال برانگیز آن در میان جامعه حقوقی کشور و دیگر فعالان عرصه اجتماعی مطرح شده و مقالات و گفت وگوهای متعددی در مطبوعات انتشار یافته است. چندی پیش نیز خانم فریده غیرت وکیل محترم دادگستری در گفت وگویی که در روزنامه اعتماد به چاپ رسید (۱۱/۱۱/۱۳۸۸) نکاتی را درباره مهریه موضوع ماده ۲۵ لایحه فوق الذکر مطرح کردند که ضروری است نکاتی در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.

۱) از گفته های ایشان چنین مستفاد می شود که تنها دلیل تعیین مهریه های بالا توسط زنان به خصوص در سال های اخیر نداشتن حق طلاق و عدم تضمین کافی در زندگی زناشویی از ناحیه زنان است. از طرف دیگر نمی توان به دیگر علل و پدیده های اجتماعی که مبنای حقوقی و قانونی هم ندارند بی توجهی نشان داد. مسائلی از قبیل رقابت های ناسالم، تفاخر، چشم و هم چشمی و تجمل گرایی در میان خانواده ها را می توان در کنار استفاده ابزاری زنان از مهریه به دلیل نداشتن حق طلاق در زمان حدوث اختلاف از علل عمده تعیین مهریه های سنگین و غالباً غیرمعقول دانست.

در همین خصوص لازم به یادآوری است که با وجود اینکه در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق خانواده ایران حق طلاق متعلق به مرد است و زن فقط در موارد خاصی و با فراهم بودن شرایط مقرر در قانون می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند لکن زنان می توانند شروط ضمن عقد را به عنوان ابزار قانونی موثری به کار گیرند تا این نابرابری در خصوص حق طلاق را تا حدود زیادی جبران سازند. طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ایران هر یک از زوجین می توانند هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد تعیین کنند و در سند نکاحیه به ثبت رسانند. از جمله زوجین می توانند شرط کنند که (ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری) شوهر به طور مطلق یا مشروط به زن وکالت برای طلاق دهد که خود را مطلقه سازد.

۲) نکته دیگر اینکه نباید مهریه های نامتعارف (مهریه یی که از میزان متعارف که از طرف ریاست قوه قضائیه اعلام می شود بیشتر باشد) را با موضوع «تعیین سقف» برای مهریه یکی دانست و این دو را با هم اشتباه کرد. همان گونه که در گفت وگوی مذکور به درستی اشاره شده است، تعیین سقف برای مهریه قطعاً غیرشرعی و مخالف اصل حاکمیت اراده طرفین است و قانونگذار هم تعیین مقدار مهریه را منوط به توافق طرفین عقد ازدواج کرده است (ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی)، هر چند برخی فقهای بزرگ امامیه مانند سیدمرتضی و صدوق قائل به تعیین نوعی سقف بوده اند و قولی که آنها پذیرفته اند آن است که مقدار مهریه نباید از مهرالسنه بیشتر باشد.۱ لیکن نامتعارف اعلام کردن مهریه به معنی تعیین سقف نیست زیرا طرفین می توانند بیش از میزانی که به عنوان متعارف تعیین و اعلام می شود مهریه تعیین کنند در صورتی که در تعیین سقف برای مهریه طرفین نمی توانند (به رغم توافق) مهریه یی بیش از میزان تعیین شده به عنوان سقف تعیین کنند.

قطع نظر از ایراداتی که بعضاً به درستی به این تقسیم بندی وارد است که مجال بررسی آنها در اینجا نیست، ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده با اقدامات پیشین قانونگذاری برای تعیین سقف متفاوت است و این تقسیم بندی هیچ خللی به مقررات قانون مدنی در خصوص مهریه از قبیل حق حبس مصرح در ماده ۱۰۸۵ قانون مذکور و... وارد نمی کند.

۳) مهم ترین اشتباهی که ممکن است بسیاری به آن دچار شوند و در بخش پایانی گفت وگوی مذکور نیز دیده می شود این است که مهریه های نامتعارف فاقد ضمانت اجرایی قلمداد شود. این تصور نادرست است که در صورت تصویب لایحه مذکور صرفاً مهریه های متعارف مورد حمایت قانونگذار قرار خواهند گرفت زیرا ضمانت اجرایی برای اوامر و نواهی قانونگذار اعم است از ضمانت های اجرایی کیفری و مدنی. به نظر می رسد مهم ترین هدف مقنن از تقسیم مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف کاهش شمار زندانیان مالی از راه خروج مهریه های سنگین از شمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ است.

با تصویب این لایحه ضمانت اجرایی مدنی برای مهریه های نامتعارف همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و زن می تواند هر زمانی مهریه (نامتعارف) خود را از شوهرش مطالبه کند و در صورت استنکاف شوهر با رجوع به دادگاه های حقوقی و با تقدیم دادخواست محکومیت مرد به پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد و شوهر مکلف به پرداخت مهریه زوجه خود به هر میزان که باشد خواهد بود و در صورت عدم تمکین از حکم دادگاه در صورتی که از وی اموالی در دسترس باشد (با رعایت مستثنیات دین) ضبط می شود و از این طریق می توان مهریه زن را استیفا کرد.

در نتیجه تقسیم بندی جدید مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف با وجود اینکه سابقه فقهی و حقوقی ندارد به هیچ عنوان مغایرتی با اصل آزادی قراردادی ندارد و نمی توان آن را دخالتی در توافقات طرفین عقد دانست زیرا طرفین خواهند توانست بر مهریه یی بیشتر از میزان متعارف توافق کنند و صرفاً ضمانت اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (یعنی حبس مرد محکوم به پرداخت مهریه که از او مالی در دسترس نیست و اعسار وی هم مورد پذیرش واقع نشده) از بین می رود که در اکثر موارد هم مرد قادر به پرداخت مهریه های بالا و سنگین نیست و در حبس ماندن وی موجب استیفای مهریه توسط زن نمی شود.امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی و قضایی مدرن جهان اصولاً نگاه کیفری و حبس شخص مدیون وجود ندارد و مجازات یا در حبس نگه داشتن کسی را صرفاً به خاطر عدم توانایی مالی وی شیوه یی متمدنانه نمی دانند و حتی در خصوص مرتکبین برخی جرائم نیز مجازات های جایگزین حبس را پیش بینی کرده اند.

نگارنده با وجود تمام عیوبی که بر لایحه حمایت از خانواده وارد است و در بسیاری موارد آن را گامی به عقب نسبت به قانون حمایت خانواده سال ۱۲۵۳ می داند این بخش از لایحه را گامی به جلو دانسته و اعتقاد دارد که در نهایت مشکل مهریه های بالا را باید از طریق فرهنگ سازی و تغییر در نگاه و نظام ارزشی جامعه حل کرد و زندان های کشور باید جایی باشند برای تبهکارانی که حضورشان در جامعه تهدیدی جدی برای نظم و امنیت و آرامش عمومی خواهد بود.

بابک طاهری شمیرانی

کارآموز وکالت دادگستری

پی نوشت؛

۱- صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سی ام، ۱۳۸۷، صفحه ۱۷۰