نهادینگی فساد نسلی در اقتصاد

مقاله ارائه شده به نخستین کارگاه آموزش بین المللی جنبه های اقتصاد فساد در تهران

در اکثر کشورهای در حال توسعه، فساد مانند یک بیماری است که جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده و مانع دستیابی به هدف ها در عرصه اقتصاد کلان می شود. شیوع فساد در کشورهایی مانند نیجریه تا حد زیادی به علت پاسخگو نبودن و عدم شفافیت دولت و سازمان های دولتی است. در این کشور فساد محدود به بخش دولتی نمانده و تا حد زیادی به بخش خصوصی نیز کشانده شده است. فساد مانع از آن می شود که سیستم در حد مطلوب به فعالیت بپردازد. تلاش برای کنترل فساد مشکلات بیشتری به وجود می آورد تا حدی که کسانی که سعی در تعقیب و مجازات عوامل فساد داشته اند، در روند امور به فساد کشانده می شوند. این نوشته با استفاده از آمارهای موجود، توجه اصلی خود را به فساد، در کارکرد اقتصاد کلان در نیجریه معطوف کرده است. همچنین برخی از اقدامات دولت برای مقابله با مشکل فساد مورد بررسی قرار گرفته و در آخر، این نوشته پیشنهادهایی را در مورد دستیابی به اهداف دولت مطرح می کند.

دامنه دار بودن فساد در اکثر نقاط دنیا همچنان نگرانی بین المللی را باعث می شود و توجه نهادهای دولتی و غیردولتی متفاوتی را به خود جلب می کند زیرا فساد روی ثبات اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشور اثر می گذارد. فساد به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا منابع محدود موجود را از مسیر رشد اقتصادی منحرف کرده و در این روند، مقامات دولتی منابع موجود را به مصرف شخصی خود می رسانند. در میان کشورهایی که فساد در آنها شدید است راه های مختلفی برای کسب درآمدهای نامشروع شناسایی شده است، یکی از راه ها صدور فاکتور با ارقام بالا و دیگری افزایش هزینه قراردادهاست. چنان که در مورد کشور نیجریه روشن است در موارد زیادی طرح ها و پروژه هایی به گردش می افتد که توجیه اقتصادی نداشته و محملی است برای کسب درآمد. فساد به عنوان پدیده ای سرگیجه آور توصیف شده که شیوه ای از زندگی است و دولت ها به خصوص در روند خصوصی سازی نه می خواهند و نه می توانند جلوی آن را بگیرند. در نیجریه به خصوص فساد چنان پیچیده است که نه می توان با شناخت منبع فساد آن را از بین برد و نه تضمینی جهت کاسته شدن قابل توجه از شدت آن وجود دارد.

علت این مساله آن است که فساد نهادینه شده، به بخشی از سیستم تبدیل شده و همه به آن عادت کرده اند. کار به جایی رسیده که کارمند دولتی که کار خود را به خوبی انجام می دهد و رشوه نمی گیرد به عنوان دیوانه قلمداد می شود. در نیجریه در مواردی در طرح های دولتی نیمه کاره به مقاطعه کاران رشوه داده می شود تا کار را نیمه کاره رها کنند یا کار را با کیفیت پایین انجام دهند و در بعضی از موارد هزینه کامل پروژه پرداخت می شد بدون آنکه پروژه انجام شود. به نظر می رسد فساد در نیجریه در چارچوب گسترده نهادینه شده و رشد اقتصادی کشور را مختل می کند. در بخش های انرژی و ساختمان و همچنین ترابری، اثرات فساد به خوبی بر اقتصاد دیده می شود.

● بررسی نوشته های دیگر

بررسی مجرد فساد به عنوان یک مقوله کافی نیست و لازم است آن را در چارچوب زندگی واقعی بررسی کرد. در کشورهای در حال توسعه مختلف، مردم به علت وجود فساد و انحراف غیرقانونی منابع از مسیر رشد اقتصادی توسط رهبران در فقر به سر می برند. فقر، در جا زدن اقتصادی، سوءتغذیه و سرکوب سیاسی همه از عوارض فساد است. دلایل گوناگونی برای بروز فساد ارائه شده ولی تا حد زیادی، فساد مشکلی است چندوجهی که تمامی جنبه های فعالیت انسانی را در برمی گیرد زیرا در هر سیستمی، فساد عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با خود به همراه دارد. فساد را به عنوان روغنی در چرخ دنده ماشین، عیب و بدی توصیف کرده اند. ولی بعضی از محققان و نویسندگان گفته اند در بعضی از اقتصادها فساد لازم است. علت عنوان شده از طرف محققان این است که فساد در بعضی از موارد جذب کالاهای عمومی را سرعت می بخشد و نوآوران در کسب و کار را در غلبه بر قوانین دست و پا گیر یاری می رساند. می توان گفت فساد نتیجه رشوه خواری بوده و از آن به وجود آمده و تکامل پیدا کرده است. رشوه خواری پدیده ای است که در کشورهای مختلف وجود داشته و نام های مستعار گوناگونی به خود گرفته است. نکته ای که روشن است و نمی شود آن را انکار کرد این است که در درازمدت، مضرات فساد بر اقتصاد از سود آن به مراتب بیشتر است. فساد باعث از بین رفتن رفاه اجتماعی شده و هزینه سنگینی بر جامعه دارد.

از آنجایی که دخالت دولت برای رشد اقتصادی در هر کشوری ضروری است، فساد همچنان به عنوان مشکلی پیچیده خودنمایی می کند. فساد تنها محدود به مقامات دولتی نشده و بخش خصوصی را نیز در برمی گیرد. بنا به تعریف بانک جهانی، فساد عبارت است از سوءاستفاده از مقام رسمی برای کسب سود شخصی. گفته شده که هر کجا بوروکراسی برای سود خود از سود شهروندان هزینه کند، فساد چهره خود را به نمایش می گذارد. این تعریف تا حد زیادی فساد را به نهادهای دولتی محدود می کند ولی اثرات فساد به بخش خصوصی نیز می رسد. باردهان (۱۹۹۷) می گوید: یک فروشنده می تواند با احتکار کالا رشوه دریافت کند و کالای خود را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار به فروش برساند. وضعیت پخش مواد سوختی در نیجریه همواره به همین شکل بوده و کمبود سوخت باعث شده مشتریان حاضر باشند برای خرید سوخت مبلغی بالاتر از قیمت روز بازار پرداخت کنند. تثبیت قیمت ها از طرف دولت معمولاً باعث به وجود آمدن بازار سیاه برای کالا می شود. هر گاه به علت وجود فساد انباشت سرمایه خصوصی در مقایسه با منابع محدود عرضه شده، به شکل نامتناسب افزایش یابد، توازن بازار به هم می خورد.

● عوامل تعیین کننده و اثرات فساد

در تعاریف مختلف از فساد عوامل تعیین کننده ای وجود دارد که از آن جمله، اعمالی است که قوانین را زیر پا می گذارد. درجه و شدت این اعمال متفاوت است. فساد را می توان در عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی ریشه یابی کرد. در این میان عوامل اقتصادی در درجه اول قرار می گیرد. روشن است که شخص بر اثر عوامل مختلفی به سمت فساد کشیده می شود. سیستمی که فرد در آن عمل می کند از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اگر ساختار موجود با رشوه سرپا مانده باشد، خلاف جریان حرکت کردن برای شخص مشکل خواهد بود بنابراین ساختار از بالا به پایین در نوع و شدت فساد نقش اساسی دارد.

این وضعیت در نهادهای دولتی و تا حدی در بخش خصوصی عمومیت دارد. باردهان (۱۹۹۷) می گوید: لزوم صادر شدن جواز کسب و کار از طرف دولت به مقام دولتی این امکان را می دهد که به خصوص، در رده دولت محلی و اداره های مالیات به فعالیت های مبتنی بر فساد اقدام کند. در فضایی که فساد عمومیت دارد، فرد تشویق به مشارکت در این امر می شود و مصداق مثال «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» در اینجا صدق می کند. در بعضی از موارد، به خصوص در جایی که دولت توان تامین چارچوب مناسب اجتماعی را ندارد، سیستم به طور غیرمستقیم موجب فساد می شود. در این وضعیت دولت به جای تخصیص منابع به بهداشت و آموزش، منابع را به پروژه هایی مانند پروژه های دفاعی یا وارد کردن فناوری های پیشرفته و غیردقیق اقتصادی می دهد و از این راه باعث شدت گرفتن فساد می شود. این باعث به وجود آمدن هزینه سنگین برای جامعه و دشمنی با نوآوری و تغییر می شود. تنزی و داوودی (۱۹۹۷) می گویند: فساد بر اثر افزایش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی مانند مدیریت پروژه های سرمایه ای و سرمایه گذاری عمومی به وجود می آید. میزان پایین دستمزدها که کفاف زندگی را نمی دهد نیز با گسترش فساد رابطه دارد. دستمزد کم معمولاً باعث جذب ماموران به سمت فساد می شود تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند. نبود سیستم بازنشستگی مناسب نیز باعث می شود ماموران دولتی با استفاده از فعالیت های مبتنی بر فساد، سعی در جمع آوری ثروت برای تامین آینده خود کنند.

تا هنگامی که احتمال گیر افتادن برای ماموران دولتی کم است، ماموران دولتی تمایل به دزدی و استفاده از منابع دولتی فرصت دارند.

در چنین وضعیتی انجام فعالیت های مبتنی بر فساد هزینه ای برای ماموران دولتی ندارد. از این گذشته ضعف در سیستم حسابداری مانع از تشخیص آسان فساد می شود و باعث می شود مقامات دولتی فاسد شناخته نشده و در نتیجه از مجازات در امان بمانند. به گفته شیفلر و شین (۱۹۹۳) میزان فساد بستگی به خطر دستگیری و مجازات دارد. روند فساد در نبود سیستم قضایی مستقل و تعیین قضات توسط سیاستمداران موجت تسهیل روند فساد می شود بنابراین در چنین شرایطی از برقراری عدالت جلوگیری می شود. فساد همچنین در بستر حضور نسل قدیمی مقامات فاسد و حمایت از نسل جدید فاسد شدت می گیرد. در چنین شرایطی شبکه ای از فساد به وجود می آید که از نسل های مختلف تشکیل شده است. ادامه کار دولت اغلب باعث تداخل نسل ها شده و باعث ادامه روند فساد در فضایی امن می شود. بی ثباتی سیاسی به خصوص در کشورهای در حال توسعه نیز فضایی مناسب برای فساد به وجود می آورد. دخالت های دائمی نظامی و شورش گروه های شورشی مختلف اغلب باعث انحراف جامعه از مسیر رشد اقتصادی شده و از صرف منابع جهت رفاه جامعه جلوگیری می کند. به عنوان مثال جنگ داخلی نیجریه بین سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰ باعث به وجود آمدن فرصت های مناسب برای ثروت اندوزی عده ای از راه فعالیت های مبتنی بر فساد شد به عنوان مثال فرماندهان نظامی ماه ها پس از کشته شدن سربازان در جنگ، همچنان حقوق آنها را دریافت می کردند.

ـرابطه اقتصادی فساد ربط بین فساد و عملکرد اقتصاد کلان بر پایه اثر فساد بر اقتصاد کلان از طریق اثر بر متغیرهای اقتصاد کلان تعریف می شود. تحقیقات گوناگون اثر فساد را بر توسعه نشان داده است ولی از آنجایی که توسعه شامل مصرف، تولید و تخصیص کارای منابع می شود، مختل شدن هر یک از این پایه ها، مشکل فساد را پیچیده تر می کند. ضروری است که رابطه بین فساد و فعالیت اقتصادی در کشور مورد مطالعه روشن شود. متغیرهایی که در چارچوب اقتصاد کلان با فساد ارتباط پیدا می کند از جمله عبارتند از: تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهره بانکی و تراز مالیاتی. تحقیقات نشان داده است بین فساد و رشد اقتصادی به خصوص در مواردی که فساد شدید است، رابطه ای معکوس وجود دارد.

در کشورهایی که فساد شدید است نرخ کل سرمایه گذاری و همچنین سرمایه گذاری خصوصی به نسبت تولید ناخالص داخلی در حد پایینی است. در نیجریه معمولاً پرداخت های نامشروعی که صورت می گیرد در مبلغ کلی پرداختی برای کالا یا خدمات از طرف دولت لحاظ می شود و بخشی از کل قیمت به حساب می آید. در نتیجه منابعی که برای این دادوستدها در نظر گرفته می شود متورم بوده و مقامات دولتی از محل آن، پول زیادی به جیب می زنند. از این گذشته برخی از پول های پرداختی از طرف کسب و کارها به شکل رشوه به مقامات دولتی است در نتیجه از آنجایی که اینگونه فعالیت ها هزینه سرمایه گذاری را بالا می برد، انگیزه برای سرمایه گذاری کاهش می یابد. تحقیقات گسترده ای که صورت گرفته نشان می دهد رابطه معکوس بین میزان فساد و میزان سرمایه گذاری وجود دارد. تغییر در میزان سرمایه گذاری اثر مستقیم بر میزان درآمد و رشد اقتصادی دارد بنابراین رابطه معکوس بین فساد و سرمایه گذاری اثری جانبی بر رشد اقتصادی دارد بنابراین فساد از راه منحرف کردن منابع از پایه های تولیدی به سمت مصرف شخصی سیاستمداران، محدودیت ورود کالا و فناوری جدید و اعمال مالیات اضافی بر سود، بر رشد اقتصادی اثر می گذارد. از آنجایی که هزینه سرمایه اثر مهمی بر سرمایه گذاری دارد، فساد شدت بیشتری می گیرد به خصوص هنگامی که بهره وام دریافتی ثابت باشد. در اکثر موارد محدود کردن اعتبار از طرف مقامات در دوره هایی که نرخ تورم بالاست باعث پولدار شدن مقامات دولتی می شود زیرا تنها وام گیرندگانی که توان پرداخت بهره ای بیش از بهره ثابت را دارند به اعتبار دسترسی خواهند داشت بنابراین این پرداخت های نامشروع، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. از این گذشته باردهان (۱۹۹۷) تاکید می کند در معادله رابطه رشد اقتصادی و فساد، مثلاً هنگامی که یک کشور از اقتصادی فقیر به اقتصادی ثروتمندگذار می کند، در وهله اول با افزایش درآمد فساد نیز رشد می کند و در مراحل بعد با افزایش درآمد از میزان فساد کاسته می شود. علت این پدیده احتمالاً رشد فناوری جدید و هزینه کمتر تولید است. منابع اطلاعاتی و ابزار تحلیلی تمرکز این نوشته روی اقتصاد کشور نیجریه بوده و فعالیت های مبتنی بر فساد در این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. فساد در نیجریه به دوره استعمار در این کشور بازمی گردد. در آن هنگام شرکت های بریتانیایی و اروپایی استخراج معادن و منابع دیگر را در انحصار خود درآوردند. حتی به گفته اسوبا (۱۹۹۶) پس از دوره استعمار نیز بریتانیا با تکیه بر طبقه بورژوازی وابسته در کشور توانست نفوذ خود را در کشور در عرصه های مختلف مانند صادرات و واردات، استخراج، صنایع تولیدی، بانکداری، بیمه، کشتیرانی و... حفظ کند. در سال ۱۹۷۶ کودتای نظامی اوضاع را بدتر کرد و پیش پرداخت ۱۰ درصدی به مقامات دولتی برای اولویت دریافت قراردادها و یافتن شغل و گرفتن جواز به صورت رسمی درآمد.

منابع اطلاعاتی و ترتیب آنها این نوشته بر مبنای تاریخ نیجریه از آمارهای بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ استفاده کرده است. آمارها از محل بولتن آماری بانک مرکزی نیجریه و آمار سالانه سازمان آمار ملی و سایت اینترنتی «شفافیت بین الملل» تهیه شده است. ابزار تحلیلی تکنیک اصلی تخمین در نوشته حاضر تکنیک لیم گی (۲۰۰۶) است که در آن فهرست دورنمای فساد (CPI) به عنوان متغیر مستقل و تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ برابری ارز، ذخیره خارجی و بهره بانکی به عنوان متغیرهای وابسته به کار رفته است بنابراین در تحلیل به کار رفته بررسی رابطه بین CPI و متغیرهای مورد اشاره در چارچوب اقتصاد کلان انجام گرفته است. اثر CPI (فهرست دورنمای فساد) بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری خارجی، نرخ برابری ارز، ذخیره خارجی و بهره بانکی دارای نوسان بوده و بنابراین یافتن رابطه مستقیم بین آنها دشوار است. نفت، فساد و اقتصاد نیجریه نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد نیجریه بازی می کند و منبع اصلی تامین ارز خارجی از محل فروش نفت است. درآمد نفتی موجب شدت گرفتن دزدی از محل درآمدهای دولتی شده، بدون آنکه عواقب آن در نظر گرفته شود. درآمد نفت به جای آنکه به مصرف رفاه مردم برسد به مصرف شخصی برخی از مقامات دولتی رسیده و برای بعضی از افراد، درآمد نفت به جای رفاه، درد و رنج بیشتر به همراه داشته است بنابراین با وجود درآمد نفتی در نیجریه فقر همچنان به شدت جریان دارد و دورنمایی برای پایان آن دیده نمی شود. در دوران استعمار، به رغم منافع حاکمان در استفاده از منابع معدنی نیجریه، فساد در بخش نفت وجود نداشت. در آن دوره هیچ گونه سیستم پاسخگویی در مورد میزان خروج منابع طبیعی از کشور از طرف شرکت های خارجی موجود نبود. در دوره رونق قیمت نفت که قیمت جهانی نفت چهار برابر شد، فساد به اوج خود رسید. در آن هنگام خزانه نیجریه چنان از پول نفت پر شده بود که رئیس وقت بانک مرکزی نیجریه اعلام کرد نیجریه مشکل پولی ندارد و مشکل در چگونه خرج کردن آن است.

به علت این منبع عظیم نفتی، فساد در عرصه های مختلف دولت شدت گرفت. به علت وجود دیکتاتوری نظامی در این کشور، نظم پایبندی به ارقام قید شده در بودجه و پاسخگویی در قبال اعمال انجام شده وجود نداشت. در سال ۱۹۷۷ که تولید نفت به دو میلیون بشکه در روز رسید، وضعیت چنان خراب شد که نیجریه با بهره بسیار بالا، اقدام به استقراض از بازار جهانی کرد. طبق آمارها، درآمد نفتی نیجریه در سال ۱۹۷۹ سالانه به دو میلیارد دلار می رسید و در نتیجه عدم انضباط مالی، بدهی نیجریه از ۵۶۰ میلیون دلار در سال ۱۹۷۵ به ۸/۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۹ رسید. در آن سال ها در واقع، احتیاط و میانه روی چنان کنار گذاشته شده بود که دولت وقت نمی توانست در قبال ۴/۱۲ میلیارد دلار درآمد نفتی حساب پس بدهد. با توجه به این زمینه ها به نظر می رسد که با افزایش تولید نفت و افزایش تقاضا برای آن، میزان فساد نیز افزایش پیدا کرد. نتیجه گیری درجه فساد در کشورهای مختلف متفاوت است و بنا به عوامل مختلف وجود فساد می تواند در یک کشور مثبت و در کشور دیگر حکم نفرین را داشته باشد. فساد در نیجریه شدید است زیرا مقامات فاسد در این کشور از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار هستند و سیستم بازنشستگی در کشور از کارایی خوبی برخوردار نیست. عوامل مهم دیگر که به فساد مزمن در کشور کمک کرده اند از جمله ترس از عدم قطعیت، تنزل مقام، بیکاری یا قتل مقامات دولتی بوده که سعی در جلوگیری از فساد را داشته اند. اخیراً رئیس سابق کمیسیون فسادهای مالی و اقتصادی نیجریه با وجود مخالفت شدید مردم از کار برکنار و سپس با تنزل مقام، به کار بازگشت. حقوق و مزایای پایین در کارهای دولتی باعث فقر کارمندان شده و آنها را در مقابل واقعیت های سخت اقتصادی بی دفاع گذاشته است. احتمالاً وضعیت بد اقتصادی کارمندان باعث شده که آنها در مقابل دریافت رشوه وسوسه شوند. در اکثر ادارات تبانی در رده های مختلف اداری، از بالا تا پایین وجود دارد که مبادرت به اقدامات مبتنی بر فساد را بی خطر می کند.

با توجه به این زمینه ها، مبارزه با فساد کاری بسیار دشوار است و لازم است به آن توجه جدی شود زیرا فساد در مقیاس گسترده باعث تخصیص ناکارآمد منابع در جامعه می شود. بررسی و شناخت ماهیت فساد در نیجریه به وجود آوردن جامعه ای فارغ از فساد کمک می کند. فساد در نیجریه تبدیل به یک دور باطل شده که مشکلات چندجانبه آن در این نوشته برشمرده شده است بنابراین لازمه از بین بردن یا کاهش آن به حداقل ممکن، از بین بردن پارتی بازی است تا اقدامات دیگر بتواند مثمرثمر باشد. با توجه به چندجانبه بودن مشکل فساد از همه زوایا باید به مقابله با آن برخاست. تامین وضعیت بهتر برای کارمندان و افزایش درآمدهایشان ضروری است. در چارچوب بسته های رفاهی، ماموران دولتی باید تشویق شوند تا کار خود را با صداقت انجام دهند. کار خوب باید با پاداش و مشوق هایی از این دست تشویق شود. از این گذشته امکانات دریافت وام و همچنین برای کارمندان باید صندوق های بیمه و بازنشستگی مناسب، بسته به رتبه اداری شان در نظر گرفته شود. فاصله زمانی پرداخت حقوق از تناوب ماهانه باید به تناوب هفتگی کاهش یابد. این اقدام به دسترسی کارمندان به نقدینگی کمک کرده و انگیزه برای فساد و دست اندازی به منابع دولتی را کمتر می کند. از دیگر اقدامات برای مبارزه با فساد می تواند قانونی کردن اقداماتی باشد که قبلاً ممنوع یا تحت کنترل بوده است. این اقدام انحصار بوروکراتیک ماموران دولتی را کاهش می دهد و زمینه و بستر را برای کنترل ماموران دولتی و فرصت دریافت رشوه از طرف آنها کاهش می دهد. نمونه صدور جواز برای کارهای مختلف، نمونه ای از این دست است که فرصت های مختلفی را برای ماموران دولتی فراهم می کند که در قبال صدور جواز مبالغی را از فرد متقاضی طلب کنند. پلیس نیجریه سابقه بسیار بدی در تبانی و کمک به مجرمان در زمینه های مختلف دارد و تقسیم پلیس واحد به بخش های مختلف، می تواند مانعی در راه ارتشا توسط نیروی پلیس باشد. محدودیت اعطای کمک مالی به مبارزات انتخاباتی و به خصوص جلوگیری از کمک به انتخاب سیاستمداران فاسد از راه های دیگر کاستن از شدت فساد است.

افشای دریافت کمک مالی از طرف سیاستمداران باید منجر به رد صلاحیت آنها شود. از دیگر اقدامات تشکیل آژانس های مستقل بازرسی است و همچنین کمیته های نظارت محلی، مطبوعات مستقل، سیستم قضایی مستقل فارغ از کنترل مقامات بلندپایه اجرایی از دیگر مواردی است که باید نسبت به اعمال آنها اقدام شود. مسوولیت کارمندان بلندپایه در قبال اعمال خلاف کارمندان زیردست از دیگر مواردی است که می تواند روند کنترل فساد را تقویت کند. از این گذشته باید ارباب رجوع تشویق شوند که از کارمندان فاسد شکایت کرده و آنها را افشا کنند. این امر در صورتی محقق می شود که خدمات مدنی مستقل به وجود آید. نویسنده معتقد است در نیجریه اجرای شریعت اسلامی در مورد افراد فاسد می تواند میزان فساد را به حداقل ممکن برساند.

کولا سوبیر

ترجمه: مسعود میراب زاده