کلیاتی بر جایگاه سیاسی امنیتی و اقتصادی خزر

امروزه اگر خزر و خلیج فارس را به عنوان یک محور مفروض کنیم و تصمیم گیری ها را بر اساس این محور تنظیم نماییم, آنگاه بر هارتلند نوینی توجه کرده ایم که بسیاری از صف بندی ها و رفتارهای کشورهای منطقه ای, فرامنطقه ای و قدرت های بزرگ را تشریح خواهد کرد

امروزه اگر خزر و خلیج فارس را به عنوان یک محور مفروض کنیم و تصمیم گیری ها را بر اساس این محور تنظیم نماییم، آنگاه بر هارتلند نوینی توجه کرده ایم که بسیاری از صف بندی ها و رفتارهای کشورهای منطقه ای، فرامنطقه ای و قدرت های بزرگ را تشریح خواهد کرد. خزر –خلیج فارس، امروز محور دگرگونی های ژئوپولیتیکی در نظام تازه بین الملل و دور دوم جنگ سرد است که نشانه های آن از هم اکنون دیده می شود. پیوند میان دو کانون ژئوپولیتیکی و انرژی جهان یعنی خلیج فارس و حوزه دریای کاسپین، از دید استراتژیک، اهمیت بسیار دارد و رقابت برای تسلط بر راه های رسیدن به این دو کانون، پایه دگرگونی ها در نظام بین الملل تازه خواهد بود. این نگاه، مفهوم «هارتلند مکیندر» (Sir Halford John Mackinder (۱۸۶۱ -۱۹۴۷)) و نیز تئوری های «بازی بزرگ» و «ریملند اسپایکمن» (Nickolas John Spykman (۱۸۹۳ -۱۹۴۳)) را یاد آور می کند. محور خزر-خلیج فارس (Caspian –Persian Gulf Pivot) امروزه نقش بسیار برجسته ای در ژئواستراتژی و ژئوپولیتیک قدرت های بزرگ جهانی و کشورهای پیرامون در سده بیست و یکم بازی می کند. این امر صرفاً به سبب ذخایر بزرگ انرژی، موقعیت جغرافیایی آن در قلب جهان کهن نیست. بلکه حساس بودن آن در سیستم کنونی نظام بین الملل و به جریان افتادن جنگ سرد جدیدی بر محور ژئوپولیتیکی ای که این محور در قلب آن جای گرفته است، می باشد.

پایان جنگ سرد تاثیری عمیق و اساسی در کل الگوی امنیت بین المللی بر جای گذاشت. در واقع از زمان استعمار زدایی، سطح منطقه ای امنیت استقلال و نمود بیشتری در سیاست بین الملل یافته و پایان جنگ سرد نیز این فرایند را تشدید کرده است. چنانچه قدرت های محلی در نبود رقابت ابر قدرت ها که همواره به تمام مناطق تحمیل می شود، فضای مانور بیشتری دارند. (باری بوزان، ۱۳۸۸)

یکی از ملموس ترین و عینی ترین تاثیرات پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، در همین منطقه خزر قابل بررسی و مطالعه است و در عین حل که شاهد قوت بیشتری در نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای (RSCT) هستیم اما فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته، نه تنها رژیم حقوقی نوین و پرچالشی را در ابعاد امنیتی، سیاسی و اقتصادی را به همراه آورده بلکه این حوزه را بیش از پیش امنیتی کرده و این امکان را داده تا بر اثر عواملی همچون بحران آب، بحران انرژی و بحران مشروعیت (برای کشورهای تازه استقلال یافته) تهدیدها و چالشهای نوینی نیز پیش رو داشته باشد.

اما دلیل عمده اهمیت دریای خزر، منابع انرژی موجود در این دریا می باشد. به عبارت دیگر حوزه خزر ذخایر نفت و گاز زیادی را در اختیار دارد که بحث بر سر تقسیم این منابع و انتقال آن از طریق خط لوله، باعث امنیتی شدن مباحث مربوط به این دریا گردیده است. از طرف دیگر، اهمیت ژئوپولیتیک حوزه خزر از آن روست که بر سر چهار راهی واقع است که چندین زیر سیستم منطقه ای یعنی از یک سو اروپا و خاورمیانه و از سوی دیگر قفقاز و آسیای مرکزی را به هم متصل می سازد.

● حوزه های ژئوپولیتیکی دریای خزر

حوزه خزر از چهار حوزه ژئوپولیتیک است که عبارتند از: آذربایجان از حوزه قفقاز، ترکمنستان و قزاقستان از حوزه آسیای مرکزی، روسیه به عنوان جانشین اتحاد شوروی و یک واحد سیاسی فعال در نظام بین المللی و یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز جهان در شمال و ایران در جنوب که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز و صنایع نفتی است و مسیری ارزان و کوتاه برای انتقال منابع نفت و گاز حوزه خزر می باشد که در مجموع کانون امنیتی دریای خزر را تشکیل می دهند. از این رو مسائل خزر را باید حاصل ترکیب اختلافات و دیدگاه های خاص چهار حوزه مذکور دانست که در دو حوزه غربی و شرقی نیز با نیروهای مداخله گر فرامنطقه ای پیوند خورده و الگوی پیچیده ای از رقابت و همگرایی را شکل می دهد. این مداخله با واکنش بخش های شمالی و جنوبی خزر روبرو گردیده است.

وضعیت حقوقی دریای خزر یکی از مهمترین و بحث انگیزترین مسائل حوزه دریای خزر در ده سال اخیر بوده است. عوامل مهمی بر پیچیدگی تبیین نظام حقوقی دریای خزر افزوده است که اهمیت فزاینده ژئوپولیتیک منطقه، مسئله انتقال نفت و گاز به بازارهای جهانی و انتخاب راه مناسب برای آن، سیاست های برخی از کشورها جهت بسط و توسعه نفوذ خود در منطقه، تلاش کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه خزر برای بهرهبرداری از منابع هیدروکربنی جهت توسعه اقتصادی و تثبیت وضع سیاسی خود و در نهایت کاستن از میزان وابستگی به روسیه از مهمترین آنها می باشند.

● نگاه کشورهای حاشیه خزر به رژیم حقوقی این دریا

۱) جمهوری اسلامی ایران: مدعی است از آنجا که بر اساس توافقات حاصله بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی دریای خزر تعیین شده است، ولی هیچ نوع تقسیم بندی ای در آن صورت نگرفته است، پس طرفین قائل به رژیم حاکمیت مشاع بوده اند. مخالفت هایی که با این دیدگاه بوجود آمد از یک سو و قراردادهای دوجانبه و سه جانبه منطقه ای روسیه طی سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ که حاکی از پذیرش اصل تقسیم توسط دولت روسیه بود، ایران به ناچار موضع خود را تغییر داده و خواهان تقسیم دریا به طور مساوی بین پنج کشور ساحلی به میزان مساوی و برابر با ۲۰ درصد برای یکایک اعضاء گردید.

۲) روسیه: در ابتدا معتقد بود که دریای خزر را نمی توان از دیدگاه حقوقی، یک دریا خواند. بلکه فقط یک دریاچه است. بنابر این حقوق بین الملل دریا ها را نمی توان در مورد خزر به کار برد. روسیه اکنون به تدریج از مواضع اولیه خود دور شده و در حال حاضر معتقد به تقسیم بستر دریای خزر و مشاع بودن سطح دریا می باشد.

۳) قزاقستان: با نظام حقوقی مشاع دریای خزر مخالف است و از تقسیم دریای خزر حمایت می کند. قزاقستان مدعی است که دریای خزر از طریق کانال ولگا –دن به دریای بالتیک و سیاه ارتباط دارد، لذا خصوصیت دریای آزاد را احراز کرده و به همین جهت حقوق بین الملل دریاها را باید در مورد آن جاری دانست. بر این اساس مطابق حقوق دریاها هر کشور بر منابع زیر بستر در بخش های مربوط به خود حاکمیت دارد و سطح دریا برای کشتیرانی و ماهیگیری آزاد است.

۴) آذربایجان: معتقد است که دریای خزر باید به بخش های ملی تقسیم شود. آخرین موضع این کشور در اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر که در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۷ در تهران برگزار گردید بر اهمیت تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس عرف و اجماع همه جانبه صحه گذاشت.

۵) ترکمنستان: موضع ترکمنستان نزدیکتر به موضع روسیه و ایران بوده است. و در عین حال مبهم ترین موضع در میان پنج کشور، مربوط به ترکمنستان است. این کشور ضمن مخالفت با فعالیت های نفتی آذربایجان در دریای خزر ادعا کرد که برخی از این فعالیت های ناقض حقوق این کشور است. این در حالی است که این کشور با تصویب قانونی با عنوان مرزهای ملی خزر در سال ۱۹۹۲ محدوده ۱۲ مایلی را به عنوان منطقه انحصاری خود در نظر گرفته است.

آنچنان که پیداست در آستانه برگزاری سومین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر در باکو، همانند دو نشست قبلی، با تفرقی که در سیاست خارجی و منافع ملی کشورهای این حوزه وجود دارد، نتیجه چندانی را نمی توان انتظار داشت.

لازم است تا در صدد طرح ریزی دکترین امنیتی و رژیم حقوقی عادلانه ای که تامین کننده منافع ملی کشور عزیزمان ایران باشد، باشیم.

رضا رضایی