ده نكته درباره قاچاق سوخت

برداشتهای متفاوت از قوانین موجود, مختلف و متفاوت از قوانین نسبت به موضوعات مشابه از جمله معضلات فراروی دستگاه قضایی و شعب تعزیرات حكومتی در روند مقابله با تخلفات فرآورده های سوختی است

۱) یكی از مهمترین معضلات و چالش‌های كشورهای در حال توسعه فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن قاچاق می‌باشد. كشور ما نیز به عنوان یك كشور در حال توسعه، اخیراً با نوع جدیدی از قاچاق كالا در حوزه فرآورده‌های سوختی مواجه گشته، خطرات ناشی از قاچاق بی‌رویه این فرآورده نفتی ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظامهای اجتماعی، مالی و ..... زمینه بروز خطرات امنیتی را نیز فراهم نموده است.

۲) اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت ایران با آنسوی مرزها ناشی از پرداخت یارانه‌های ملی به فرآورده‌های نفتی و بحران سوخت در كشورهای همسایه موجب شده قاچاق موادسوختی بیشترین آمار كالاهای قاچاق از داخل به خارج از كشور را به خود اختصاص دهد. بر اساس آمارهای غیررسمی، روزانه بیش از پنج میلیون لیتر سوخت از كشور بصورت غیرقانونی قاچاق و بخش اعظمی از نیاز كشورهای عراق، افغانستان و پاكستان، از مرزهای آذربایجان غربی كردستان، خراسان، سیستان و بلوچستان و ..... تأمین می‌شود.

افزایش فزاینده قاچاق سوخت از مرزهای كشور كه معلول تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با كشورهای همجوار است. علاوه بر ضربات شدیدی كه قاچاق این موادسوختی بر پیكره اقتصاد منطقه و كشور وارد می‌سازد زمینه‌ساز ایجاد یك بحران كاذب و خطرات ناشی از آن است.

۳) واقعیت امر این است كه عمده مشكلات موجود در ساختار اداری عدم شفافیت مسئولیتهای دستگاهها، سازمانها و نهادهی مرتبط است و در موارد مشخص هم برخی مسئولین سعی دارند فعالیت و نوع عملكرد دستگاه متبوع خود را بی‌عیب و نقص نشان دهند. چالش‌های فراروی موجود در بحث مربوط به بحران سوخت می‌طلبد تا با نگاه جامع و ملی درصدد حل آن برآییم چرا كه مبارزه با تخلفات نشای از خروج فرآورده‌های نفتی و انتقال غیرمجاز آن به سایر مبادی خارج از شبكه‌های تعریف شده قانونی توزیع و نهایتاً قاچاق آن به كشورهای همسایه از عهده یك دستگاه یا یك نهاد خاص خارج است و متوقف كردن روند روبه‌رشد آن نیازمند شفافیت درست در بیان شرح وظایف هر دستگاه یا نهاد و تعیین متولی خاص آن است.

۴) برداشتهای متفاوت از قوانین موجود، مختلف و متفاوت از قوانین نسبت به موضوعات مشابه از جمله معضلات فراروی دستگاه قضایی و شعب تعزیرات حكومتی در روند مقابله با تخلفات فرآورده‌های سوختی است. بدیهی است عمده مشكل اساسی رعایت نشدن اصل مبرهن شفافیت در قوانین ناشی از عدم بهره‌مندی از متخصصان علم حقوقی با داشتن مؤلفه‌های دانش‌مداری و تجربه‌گرایی است. پیداست نوع انطباق جرایم مربوطه در بحث سوخت با قوانین موجود موجبات ایجاد شبهات متعدد، صدور آراء متفاوت و ارائه دیدگاههای مختلفی را فراهم نموده است به گونه‌ای كه در طول یكسال گذشته تشخیص فعل مجرمانه و انطباق آن با مقررات جاری را مشكل ساخته است و در روند رسیدگی مواجه به تخلفاتی نظیر «قاچاق»، «عرضه خارج از شبكه»، «انتقال غیرمجاز سهمیه یك شهر به شهر دیگر» و ..... خواهیم بود.

۵) با بروز شبهات در خصوص نحوه رسیدگی، مرجع رسیدگی، كیفیت صدور آراء راجع به تخلفات گزارش شده، قوانین استنادی و ..... و ایضا تعدد شكایت از جمله بازرگانی، نیروی انتظامی، گمرك و شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تعامل و بررسی كارشناسانه موضوع جهت حل مسئله و ارائه راه‌ حل و محملهای قانونی در دستور كار سازمان تعزیرات حكومتی به عنوان یكی از متولیان امر مبارزه با تخلفات فرآورده‌های سوختی قرار گرفت. با بررسی دقیق، انطباق اعمال ارتكابی حمل فرآورده‌های نفتی به شهرهای مرزی جهت فروش به قیمت‌های گزاف و با هدف قاچاق آن در مرزهای كشور موضوع از شمول مقررات قاچاق و ورود در مصادیق شروع به جرم قاچاق به لحاظ خروج موضوعی از تعاریف و مستندات خاص آن منتفی شد و با ملاك قرار دادن ماده ۱۷ قانون تعزیرات حكومتی و اعمال ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتكران و گرانفروشان در خصوص مرتكبین انتقال غیرمجاز سهمیه سوخت یك شهرستان به شهرستانهای دیگر و ایضا با التفات به دستورالعمل‌های ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور ابتدائاً نوع عمل مجرمانه خرید بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع و انتقال غیرمجاز سهمیه از شهری به شهر دیگر تشخیص و مستنداً به قوانین موضوعه، مرجع صالح به رسیدگی به این تخلفات محاكم تعزیرات حكومتی تشخیص داده شد.

۶) قوانین و مقررات مربوط به عرضه و خرید خارج از شبكه موادسوختی با تشدید بحرانهای سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه قیمت جهانی نفت افزایش قابل توجهی یافت و به تبع آن با افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در كشورهای همجوار به دلیل ارزان بودن قیمت این فرآورده‌ها در ایران خروج غیرقانونی موادسوختی از داخل كشور به كشورهای موصوف توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب شدت یافته كه با توجه به مطالعات صورت گرفته شده مقدمه و سرآغاز خروج غیرقانونی این فرآورده‌های را می‌توان تخلف عرضه و خرید خارج از شبكه موادسوختی دانست. با شناسایی این خلأ قانونی و در راستای مقابله با تخلفات مزبور موضوع قانون تعزیرات حكومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۵ اتهام عرضه خارج از شبكه و در ماده ۱۷ اتهام خرید خارج از شبكه كه اعم از فرآورده‌های نفتی و غیر آن می‌باشد پیش‌بینی نموده و به دنبال آن ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اجرای اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۰ اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز كه تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور را در حكم مصوبات هیأت وزیران دانسته طی نامه شماره ۲۶۹۶/۴۹/س مورخ ۱۱/۴/۸۵ به این سازمان ابلاغ و برای كلیه دستگاه‌های ذیربط نیز لازم‌الاجرا بوده و ستاد مذكور پیرامون مانحن فیه دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت را تهیه و جهت اجرا به كلیه مراجع ذیمدخل ابلاغ نموده كه مراتب طی بخشنامه شماره ۹۲۰/۱۶۰ مورخ ۵/۴/۸۵ از ناحیه دفتر كل مبارزه با قاچاق كالا و ارز به كلیه ادارات كل تعزیرات حكومتی سراسر كشور ابلاغ شده است.

۷) با طرح چندین فقره پرونده‌های منجر به محكومیت ناشی از تخلفات مربوط به سوخت در شعب دیوان عدالت اداری و اعتراض شكات و اقدام به دادخواست ابطال بخشنامه‌های مرتبط، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بر این باور مصمم نمود تا بر اساس ماده ۴ قانون اساسنامه شركت ملی نفت ایران مصوب ۲۳/۳/۵۶، قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت یارانه قانونی در جهت رفاه شهروندان بر اساس نرخ f.o.b را ملاك قرار داده و با مردود اعلام نمودن نرخ یارانه‌ای سوخت بر اساس مبلغ پرداختی دولتی در جایگاههای توزیع سوخت كه بر خلاف قانون به خارج از كشور حمل می‌شوند فاقد مجوز و محمل قانونی تشخیص داده شده، این امر در آراء شماره ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷ مورخ ۲۲/۵/۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری كه بر اساس آن بخشنامه شماره ۲۱۹۳۹/۶-۵۵ مورخ ۳/۸/۷۹ و پ پ /۱۱۵۸-۳/۱۴ مورخ ۹/۲/۸۲ شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر محاسبه بهای فرآورده‌های نفتی به نرخ بین‌المللی در محدوده و چارچوب اختیارات قانونی شعبه تعزیرات حكومتی تشخیص داده شده صادر و اعلام گردید.

۸) مسئولان وزارت نفت آمار قاچاق بنزین را در روز حداقل ۵ میلیون لیتر (گازوئیل و نفت سفید حساب دیگری دارد) و بنا به نوشته روزنامه سرمایه برخی از مقام‌های نیروی انتظامی این رقم را تا حدود ۱۰ میلیون لیتر برآورد نموده‌اند. اگرچه ارقام واقعی باید بیشتر از این رقم باشد.

بنا بر اعلام وزارت نفت مصرف روزانه بنزین در كشور ۷۰ میلیون لیتر در روز می‌باشد (۴۰میلیون تولید داخل و ۳۰ میلیون بنزین وارداتی) از طرفی طبق آمار اعلام شده روزنامه‌های كشور خودروهای سراسر كشور ۷ میلیون دستگاه (سه میلیون در تهران و چهار میلیون در سطح كشور) می‌باشد. این در حالی است كه در كشور آلمان ۴۵ میلیون خودرو، ۷۲ میلیون لیتر در كانادا ۱۷ میلیون خودرو، ۱۳ میلیون لیتر و در آمریكا ۱۲۵ میلوین خودرو، ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌كنند. نتیجه‌ای كه از مقایسه ارقام ذكر شده بدست می‌آید این است كه میانگین مصرف روزانه هر خودرو ۱۰ لیتر در روز می‌باشد.

۹) اما آیا این ارقام قابل قبول است. پر واضح است كه بیشترین مصرف بنزین متعلق به خودروهای موجود در تهران است (با توجه به ترافیك سنگین و دوری مسافت‌ها) اما غیر از تاكسی و مسافركشی‌های شخصی كدامیك از دارندگان خودرو روزانه ۱۰ لیتر بنزین مصرف می‌كنند (شهرستانها و شهرهای كشور كه حسابی دیگر دارند.) گفته می‌شود كه طبق آمار بدست آمده در سطح تهران در چند ماه قبل آمار مصرف روزانه بنزین ۵/۱۰ الی ۱۱ میلیون لیتر بوده است. یعنی میانگین مصرف بنزین هر خودرو در تهران ۵/۳ لیتر در روز و اگر میزان مصرف خودروها در تعطیلات و سفرها ۵۴۰ لیتر در سال (یعنی روزی ۵/۱ لیتر)‌در نظر گرفته شود. (كه البته خارج از شهر تهران خودروها بنزین را تهیه می‌كنند)

۱۰) میانگین مصرف هر خودرو در تهران ۵ لیتر در روز خواهد بود و اگر بپذیریم كه ۴ میلیون خودرو خارج از شهر تهران هم (شهرستانها و حتی شهرهای كوچك) روزانه ۵ لیتر مصرف می‌نمایند. میانگین مصرف روزانه ۷ میلیون خودرو در روز ۳۵ میلیون لیتر خواهد بود كه در نتیجه باز هم ۳۵ میلیون لیتر بنزین اضافه بر مصرف وجود خواهد داشت.

سؤال اساسی این است كه این میزان بنزین چه می‌شود. حتی اگر در محاسبات صورت گرفته تا سطح ۱۰ میلیون لیتر مصرف روزانه اشتباهی صورت گرفته باشد (یعنی میانگین مصرف سوخت هر خودرو روزانه در سطح كشور ۴۳/۶ لیتر بنزین می‌شود) و ۵ میلیون لیتر بنزین مصرف سوختی به اشكال دیگر غیر از مصرف خودروها استفاده شوند (كه چندان اطلاعی از آن در دسترس نیست.) باز هم روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین در كشور اضافه خواهد آمد كه مشخص نیست این میزان بنزین در كشور چه می‌شود. چگونه قاچاق می‌شود به كجا قاچاق می‌شود و آیا اصلاً وارد كشور می‌شود یا خیر. در مورد چگونگی قاچاق این میزان بنزین نیز باید توجه داشت كه اگر قرار باشد در گالن‌های ۲۰ لیتری از كشور قاچاق شود باید روزانه یك میلیون گالن ۲۰ لیتری به دور از چشم مقام‌های انتظامی و نظامی از كشور قاچاق شود و اگر قرار باشد كه این مقدار بنزین در بشكه‌های ۲۰۰ لیتری از كشور قاچاق گردد روزانه باید ۱۰۰ هزار بشكه حامل بنزین به دور از چشم مسئولان امنیتی و انتظامی قاچاق شود؟! به نظر شما چنین قاچاقی در این حجم و با این گستردگی صورت می‌گیرد؟