ولایت واحد

بررسی مسئله تزاحم ولا یت بین فقها در اندیشه امام خمینی ره

از مباحثی که امروزه در زمینه ولایت فقیه مطرح است، مسئله تزاحم ولایت‌ها بین فقها می‌باشد که از آن نزد فقیهان به «مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر» یاد می‌شود (۱) پس از ثبوت ولایت عامه برای فقیه جامع الشرایط مسئله‌ای که به میان می‌آید، این‌است که هرگاه در عصری فقیه جامع الشرایط منحصر به فرد باشد، خود او عهده‌دار مسئولیت ولایت شده و در همه زمینه‌های مربوط به اجرای احکام الهی و اداره امور مسلمانان به انجام وظیفه می‌‌پردازد. اما اگر فقیهان متعدد واجد شرایط در یک عصر وجود داشته باشند، این سوال پیش می‌آید که چگونه فقیهان متعدد در عصر واحد می‌توانند همگی دارای ولایت و حکومت باشند که لازمه آن تعدد حاکمان مستقل در زمان و مکان واحد است که برخلاف طریقه عقلا و بنای حکومت‌ها می‌باشد و اگر ولایت و حکومت برای یک نفر باشد، آن‌گاه سوال قابل طرح این است که سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می‌شود؟

این مسئله توجه برخی از روشنفکران را به خود جلب کرده، لذا به بحث‌ و بررسی درباره آن پرداختند، آنان به جای آنکه به دنبال روشن شدن مسئله و راه‌حل‌هایی که در فقه اسلامی در این زمینه پیش‌بینی شده بروند، آن را دستاویز قرار داده و از این راه تلاش کردند تا به اصل مسئله ولایت فقیه که در اسلام یک امر ضروری و بدیهی است (۲) خدشه‌وارد کنند. یکی از روشنفکران در این زمینه چنین می‌گوید «این مطلب نزد احدی از فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار نگرفته است که هر فقیه، علاوه بر حق فتوا و قضاء، بدان جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان را نیز دارا می‌باشد. (۳) و در جای دیگر می گوید: «هیچ عرف یا لغتی این گفته را از فاضل نراقی نخواهد پذیرفت که هر قاضی و داوری به همان دلیل که قاضی است، عینا به همان دلیل و به همان معنا فرمانده ارتش و پادشاه مملکت خواهد بود. در این صورت لازمه کلام این است که هر کشوری به عدد قضات نشسته و ایستاده‌ای که دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد» (۴)

فرد دیگری می‌گوید « ما از ولایت که حرف می‌زنیم، مثل این است که بگوییم در زمین خدایان متعددی داشته باشیم.‌(۵) از این‌رو ملاحظه می‌کنیم که پرداختن به بررسی مسئله تزاحم ولایت‌ها و روشن ساختن ابعاد گوناگون آن اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که هم‌ اصل مسئله مورد کنکاش قرار گرفته و جنبه‌های مختلف آن روشن می‌شود و هم ارزش این گونه شبهه‌ها آشکار شده و پاسخ آن داده می‌شود. لذا این مقاله در پی آن‌ است که موضوع تعدد ولایت‌ها را از منظر فقه مورد تحقیق و پژوهش قرار دهد. با این توضیح که اگرچه در این مقاله به دیدگاه‌ها و نظریات فقیهان زیادی توجه شده، ولی همان گونه که عنوان مقاله نشان می‌دهد محور مبحث آرای فقهی و سیره عملی امام خمینی (ره ) است.

-۱ مناصب فقیهان:

پس از پرداختن به بحث تعدد ولایت فقیهان، ابتدا اشاره‌ای به مناصب آنان می‌‌کنیم و حدود و اختیارات آنها را به اجمال ذکر می‌کنیم و سپس درباره تعدد ولایت‌ها در محور مورد نظر به بحث می‌پردازیم. در ابواب مختلف فقه موارد زیادی به عنوان وظایف و اختیارات فقها مطرح شده است، به گونه‌ای که برخی از فقیهان بیش از ۱۰ مورد را، به عنوان پاره‌ای از مناصب فقها برشمرده‌اند.(۶) با این وصف، همان گونه که شیخ مرتضی انصاری ذکر کرده (۷) می‌توان تمامی مناصب فقیه را به ۳ بخش اساسی تقسیم کرد.

۱) منصب افتا (مرجعیت فتوا:) هر فقیه جامع‌الشرایط در دوران غیبت، به دلیل فقاهت، حق تصدی منصب افتا را دارد و می‌تواند در مسائل فرعی و موضوعات استنباطی که مردم بدان نیازمندند، فتوا دهد، این منصب بدون هیچ اشکال و خلافی برای فقیه ثابت است. (۸)

۲) منصب قضا و دادرسی: هر فقیه واجد شرایطی، در دوران غیبت، حق دارد به حل و فصل دعاوی بپردازد و براساس فتوای خویش قضاوت و دادرسی کند. این منصب نیز بدون هیچ‌گونه اختلافی از نظر فتوا و نصوص، برای فقیه ثابت است. (۹)

-۳ منصب ولایت: به معنای ولایت تصرف در مال و جان است. (۱۰) و منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس است. (۱۱) اکنون که مناصب فقیهان و حدود اختیارات آن روشن شد، وقت آن‌ است که به موضوع بحث پرداخته و حد و حدود آن را به طور دقیق مشخص کنیم.

در میان مناصب فقیهان، مهمترین و اساسی‌ترین آنها منصب ولایت است، زیرا این منصب سرمنشا و خاستگاه سایر منصب‌ها و اختیارات فقها بوده و مربوط به اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی حکومت است، لذا مورد نقض و ابرام فراوانی قرار گرفته و هدف اشکال‌ها و شبهه‌های گوناگونی واقع شده است. از این‌رو موضوع بحث این مقاله را تعدد ولایت‌ها در خصوص منصب ولایت قرار داده و بدین ترتیب محدوده بحث را کاملا مشخص می‌‌سازیم و به دلیل پرهیز از اطاله کلام از پرداختن به منصب قضا و افتا خودداری می‌کنیم.

-۲ تعدد فقیهان در منصب ولایت:

برای اینکه موضوع بحث به طور مناسب مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد، باید بحث را در دو مقام ارائه دهیم: اول تعدد ولایت‌ها در صورت عدم تشکیلات حکومتی

دوم: تعدد ولایت‌ها در صورت وجود تشکیلات حکومتی

-۲-۱ تعدد ولایت‌ها در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی:

از تتبع در نوشته‌های فقها چنین برمی‌آید، در زمانی که تشکیلات حکومتی وجود نداشته باشد به حکم ادله ولایت فقیه، تمامی فقها، دارای ولایت‌اند، اگرچه فقیهان متعدد در عصر واحد وجود داشته باشند در نتیجه هر یک می‌‌توانند تا آنجایی که مقدوراست به انجام وظیفه بپردازند، از جمله به جمع‌آوری مالیات، زکات، خمس، و خراج اقدام نموده و در مصالح مسلمانان صرف کنند و نیز به دادرسی و اجرای حدود بپردازند، چرا که در صورت عدم امکان تشکیل حکومت، ولایت ساقط نمی‌شود، بلکه باید در حد توان به انجام وظایف خود نسبت به مصالح مسلمانان، از باب تصدی امور حسبیه یا منصوب بودن از جانب خداوند بپردازند.

امام خمینی در این زمینه می‌فرمایند:« اگر برای هیچ یک از فقیهان تشکیل حکومت میسر نشده، منصب آنها ساقط نمی‌شود، اگرچه در تاسیس حکومت معذورند. با این حال، هر یک از آنها بر امور مسلمانان از بیت‌المال گرفته تا اجرای حدود ولایت دارند» (۱۲)

۲-۲ محدوده ولایت‌ها در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی:

همان طور که ذکر شد در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی همه فقیهان واجد شرایط دارای ولایت‌اند و می‌توانند در امور مربوط به مسلمانان به انجام وظیفه بپردازند، تنها محدودیتی که در این فرض وجود دارد، این‌است که اعمال ولایت فقیه نباید منجر به مزاحمت برای فقیه دیگر شود، چرا که مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر جایز نبوده و باید از آنها دوری کرد. (۱۱۳)

مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر در دو زمینه بررسی می‌شود:

الف- مزاحمت در اصل کار:

هرگاه فقیهی به اعمال ولایت در اصل کار بپردازد (مشغول اجرای حد شود یا آنکه فرستادگانش در حال جمع‌آوری زکات باشند) بر فقیهان دیگر جایز نیست در کار او دخالت کنند (۱۴) در این زمینه به نظر نمی‌رسد مخالفی وجود داشته باشد. امام (ره) در این مورد در کتاب البیع طی ۶ صفحه، بحث نسبتا طولانی در عدم جواز مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر ارائه داده و به صورت مستدل با طرح مباحث اصولی به ریشه‌یابی مسئله پرداخته و چندین دلیل در این خصوص اقامه کرده است. (۱۵) که ما این دلایل را در مبحث «تعدد ولایت‌ها بعد از تشکیل حکومت» خواهیم آورد.

ب- مزاحمت در مقدمات کار:

در صورتی که فقیه در مقدمات کاری داخل شده و هنوز به اصل آن کار نپرداخته است آیا در این هنگام برای فقیه دیگر جایز است که در کار او دخالت کرده و به انجام آن کار مبادرت ورزد؟ برای مثال هرگاه فقیهی برای جمع‌آوری زکات از منطقه‌ای ماموری بفرستد و هنوز آن مامور به جمع‌آوری زکات اقدام نکرده، آیا در این هنگام برای فقیه دیگر جایز است در آن منطقه به جمع‌آوری زکات اقدام کند؟

در اینجا بین فقها اختلاف است. نظریه بحرالعلوم این‌ست که مزاحمت در مقدمات کار اشکالی ندارد. زیرا از دیدگاه ایشان نیابت فقها از امام معصوم (ع) در مورد اصل فصل ثابت است، اما نسبت به مقدمات فصل، نیابت فقها از امام معصوم (ع) ثابت نیست. از این‌رو تا زمانی که فقیه در اصل کار داخل نشده و تنها به مقدمات آن پرداخته است، فقیه دیگر می‌تواند در کار او دخالت نموده و به انجام آن مبادرت نماید (۱۶) اما از منظر شیخ طوسی (۱۷) و امام خمینی مزاحمت برای فقیه در مقدمات کار نیز جایز نیست، همان گونه که مزاحمت در اصل کار جایز نیست. اگرچه مبنای این دو فقیه در این مسئله یکسان نمی‌باشد. (۱۸) بنا به نظر امام خمینی، در صورتی که فقیهی به مقدمات کاری بپردازد، برای فقیه دیگر جایز نیست در آن کار و مقدمات آن به هیچ نحوی دخالت کند، زیرا همان‌طور که به حکم وراثت و خلافت فقیهان از پیامبر اکرم (ص) کسی حق ندارد در اصل کار برای آنها مزاحمت ایجاد کند، در مورد مقدمات فصل نیز مسئله وراثت و خلافت همین مطلب را اقتضا می‌کند. همان گونه که اگر پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع) در مقدمات فعلی داخل می‌شدند، برای دیگران جایز نبود مزاحم آنها شوند. فقیه نیز هنگامی که در مقدمات فصل داخل می‌شود برای دیگران از جمله فقهای دیگر جایز نیست مزاحم او شده و در کار او دخالت کنند. به عبارت دیگر، همان دلیلی که عدم جواز مزاحمت برای فقیه را نسبت به اصل فعل اثبات می‌کند، عدم جواز مزاحمت در مقدمات فعل را نیز اثبات کند. بنابراین، در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی، با توجه به عدم جواز مزاحمت فقیهی در انجام وظیفه فقیه دیگر، مشکل تعدد و برخورد ولایت‌ها پیش نخواهد آمد و هر فقیهی در محدود خود تا آنجا که میسر است به انجام وظیفه و اداره امور مسلمانان و اجرای احکام الهی خواهد پرداخت.

۲-۳ - تعدد ولایت‌ها در صورت وجود تشکیلات حکومتی:

پس از تشکیل حکومت اسلامی در صورتی که فقهای متعدد واجد شرایط در یک عصر وجود داشته باشند، مسئله تعدد ولایت‌ها مطرح می‌شود، زیرا براساس ادله ولایت فقیه، منصب ولایت برای تمام فقیهان جامع الشرایط ثابت است. لذا وقتی که در یک عصر چند فقیه جامع الشرایط داشته باشیم، طبیعی است که همه آنها دارای منصب ولایت خواهند بود، در نتیجه ولایت‌های متعدد پیش می‌آید که فقها آن را تحت عنوان «مزاحمت فقیه لفقیه آخر» مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. (۱۹) تعدد و برخورد ولایت‌ها در این صورت، اشکال گوناگونی دارد که ما در اینجا به برخی از آنها که مهمتر است می‌پردازیم و به جهت پرهیز از اطاله کلام از طرح همه موارد صرف‌نظر می‌کنیم.

الف: تعدد ولایت‌ها در صورت تشکیل حکومت به‌وسیله یکی از فقها اگر یکی از فقیهان پیش‌قدم شود و حکومت اسلامی برپا کند، چنانکه در مورد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره ) تحقق یافت، آیا فقیهان دیگر می‌توانند درکار او دخالت کرده و به تشکیل حکومت اسلامی در عرض حکومت او اقدام کنند؟ یا آنکه می‌توانند در برخی از شئون حکومت، مانند تعیین مسئولان و افرادی خاص برای انجام وظایفی که مربوط به ولایت فقیه است دخالت کنند؟ و آیا برای فقیهان دیگر جایز است در امور مالی حکومت، مانند دریافت اموالی که متعلق به حکومت یا در اختیار حکومت است مداخله کنند؟

به نظر می‌رسد آنچه از تتبع و سخنان فقیهان به دست می‌آید، این‌ست که وقتی یکی از فقها به تشکیل حکومت می‌پردازد به هیچ روی، برای دیگران جایز نیست که در کار او مداخله کرده و موجب ایجاد مزاحمت در راه انجام وظیفه او شوند، خواه مزاحمت به صورت دخالت در اصل حکومت و تشکیل حکومت عرفی باشد و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون حکومت باشد، بلکه فقهای دیگر باید از او پیروی کنند. امام در این باره می‌فرمایند: هیچ یک از فقها حق ندارند در کاری که فقیه دیگر در آن دخالت کرده دخالت کنند. (۲۰)

و نیز در جای دیگر می‌فرمایند: اگر یکی از فقها موفق به تشکیل حکومت شد، بر فقهای دیگر واجب است که از او پیروی کنند. (۲۱)

استاد عمید زنجانی در این مورد می‌گوید: و حتی فقهای دیگری نیز باید پیروی کنند و هر نوع ایجاد مزاحمت و تخلف از حکم چنین فقیهی (فقیهی که اقدام به تشکیل حکومت کرده) نقض ادله ولایت فقیه خواهد بود. (۲۲)

همان‌گونه که ذکر شد در این صورت مشکل برخورد ولایت‌ها وجود ندارد بلکه حل این مشکل با وضع قانون عدم جواز مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر در فقه پیش‌بینی شده است. ولی آنچه که لازم است به آن بپردازیم، بررسی ریشه‌ای مسئله و پرداختن به دلایل آن است. و دلایل اینکه وقتی فقیهی اقدام به تشکیل حکومت کند مشکلی به نام تعدد ولایت‌ها پیش نخواهد آمد عبارتند از:

۱) واجب کفایی بودن ولایت فقیه:

قیام برای تاسیس حکومت و تشکیل اساس دولت اسلامی برای فقیهان عادل، واجب کفایی است از این‌رو هرگاه یکی از فقهای شایسته، این مهم را بر عهده گرفت از فقهای دیگر ساقط می‌شود و جایی برای ولایت آنان باقی نمی‌ماند و احکامی که از جانب آن فقیه صادر شود بر همگان نافذ است، حتی بر فقهای همتراز او. لذا هنگامی که فقهای دیگر، ولی فقیه را به شایستگی و صلاحیت شناخته‌اند، باید خود را فارغ از این مسئولیت دانسته و در محدوده ولایت وی دخالت نکنند در نتیجه، در مسئله ولایت فقیه یا هیچ گونه تزاحمی وجود ندارد و برخوردی میان ولایت‌ها پدید نمی‌آید. (۲۴)

علاوه بر دلیل یاد شده که در نوشته‌های فقها به چشم می‌خورد آنچه از بحث‌های امام درباره تعدد ولایت‌ها به دست می‌آید، این است که ایشان در مجموع ۴ دلیل در این زمینه بیان کرده‌اند که به ذکر آنها به صورت ادامه دلایل می‌پردازیم.

الف) دلایل ولایت فقیه، ولایت فقیهان را بر یکدیگر ثابت نمی‌کند. این در حالی است که اگر فقهای دیگر بخواهند در وظایف مربوط به ولایت فقیه دخالت کنند، لازمه‌اش آن‌ست که آنها بر ولی فقیه، ولایت و سلطه داشته‌ باشند وگرنه ولایت و سلطنت ولی فقیه بر آن عمل برداشته نمی‌شود و نمی‌توان از او رفع ید کرد، زیرا ولایت و سلطنت ولی فقیه بر آن عملی که بدان پرداخت، بحق است، پس دخالت فقهای دیگر در وظایف ولایت فقیه جایز نمی‌باشد. (۲۵)

ب) فقیه جانشین و وارث پیامبر است. همان‌گونه که برای کسی جایز نبود که در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم شود، به مقتضای وراثت جایز نیست که مزاحم فقیه در وظایف مربوط به ولایت او شود، زیرا آنچه که ظاهر است و جای انکار نیست این‌ست که این شان پیامبر نیز به فقیهان به ارث می‌رسد. (۲۶)

مرحوم آل بحر العلوم نیز این دلیل را به شکل دیگری ارائه داده است: از دیدگاه او مزاحمت برای فقیه دیگر در اصل کار جایز نیست زیرا از دیدگاه او فقیه نایب و جانشین امام معصوم (ع) است. لذا بر کسی جایز نیست که برای فقیه در راه انجام وظیفه او نسبت به اصل کار مزاحمت ایجاد کند، همان گونه که ایجاد مزاحمت برای امام معصوم (ع) جایز نیست (۲۷)

ج- طریقه عقلا و بنای حکومت‌ها: دلیل دیگری که از سخنان امام راحل در مبحث مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر استفاده می‌شود، طریقه عقلا و بنای حکومت‌هاست (۲۸) طریقه عقلا در امور حکومتی و اداره جامعه این‌ست که دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسئولان مربوط در امور حکومتی صحیح نمی‌دانند. چنین عملی از منظر آنان موجب هرج و مرج و اختلال نظام است. عقلا و حکومت‌ها هرگز نمی‌پذیرند که کسی در کنار حاکمی که مشغول انجام وظیفه در امور حکومت است، دستگاه حکومتی هم عرض او بنا کند. یا آنکه در شئون حکومتی به طور مستقل و موافق نظر خود دخالت کند این عمل برخلاف سیره عقلا و بنای حکومت‌هاست، بنابراین سیره عقلا اقتضا می‌کند هنگامی که فقیه جامع الشرایطی به تشکیل حکومت پرداخت و احکام حکومتی را صادر کرد فقهای دیگر از دخالت استقلالی در امور مربوط به وظایف او پرهیز کنند.

د) قانون نظم و حفظ نظام از نابسامانی. امام (ره) این دلیل را تحت عنوان حکم عقل مطرح کرده است. (۲۹) براساس دیدگاه ایشان، حکم عقل اقتضا می‌کند که فقها در وظایف ولایت فقیه به صورت مستقل و بدون اجازه حاکم که از آن به مزاحمت تعبیر می‌شود، دخالت نکنند. بنابراین حکم عقل در کلام امام را می‌توان بر«قانون نظم و حفظ نظام از نابسامانی» که در نوشته‌های بعضی از بزرگان آمده است (۳۰) منطبق دانست. این قانون بر ظواهر تمامی ادله و احکام اولیه حاکم است و تمامی احکام شریعت در چارچوب حفظ نظم محصور و محدود است. (۳۱)

امام (ره) در این مورد چنین می‌فرماید:

«جامعه نظم لازم دارد، اگر نظم از کار برداشته شود جامعه از بین می‌رود. حفظ نظام یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ بماند» (۳۲)

شیخ مرتضی انصاری در این مورد چنین می‌گوید: برپا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی از واجبات ضروری و بدون قید و شرط است که هرگز تقیید بردار نیست. (۳۳)

بسی روشن است که تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد با دخالت افراد متعدد در شئون حکومتی به طور مستقل و بدون اجازه حاکم، موجب برهم خوردن نظم جامعه، پدید آمدن نابسامانی‌های فراوان و اختلال نظام جامعه اسلامی می‌شود، زیرا جای انکار نیست که آرای فقها در استنباط احکام و تشخیص حوادث روزانه و موضوعات مبتلا به بویژه امور مهمی ماننند جنگ، صلح و سایر مسائل کلیدی حکومتی غالبا گوناگون است. در نتیجه، تعدد حاکمان موجب نابسامانی های فروان و از بین رفتن اصل نظام می‌شود. از این‌رو روایات زیادی در نفی تعدد امام و حاکم وارد شده که به عنوان نمونه ۲ عنوان آن را ذکر می‌کنیم: علی (ع) فرمود: شرکت در حکومت و سلطنت، جامعه را به پریشانی و نابسامانی می‌کشاند. (۳۴)

حسین‌بن ابی‌الصلا می‌گوید به امام صادق (ع) عرض کردم: آیا زمین خالی از امام می‌شود؟ فرمود: نه گفتم: دو امام می‌شود؟ فرمود: نه، مگر، اینکه یکی از آن ۲ امام صامت باشد. (۳۵.) منظور از امام صامت، کسی است که پس از فوت امام ناطق، امام می‌شود. (۳۶) حضرت امیرالمومین با آن همه کرامات و فضایل آشکار در عصر پیامبر، در امور ولایت و حکومت دخالت نمی‌کرد، مگر با اذن پیامبر و تحت نظر او، همچنین سیدالشهداء (ع) در عصر امام مجتبی (ع) در وظایف ولایت دخالت نمی‌کردند. (۳۷)

هنگامی که در عصر واحد تعدد حکومت و دخالت در شئون حکومت از ۲ امام معصوم (ع) با عنایت به عصمتشان صحیح نباشد، پس چگونه است که فقیهان متعدد در حکومت و شئون حکومتی یکدیگر، به طور مستقل و بدون اذن دخالت کنند. گفتنی است که دلایل بالا بر مبنای انتصاب ولی فقیه از سوی امام معصوم می‌باشد و روشن است که مبنای انتخاب رهبری از سوی مردم- در این فرض آنجایی که فقیه خود برای تشکیل حکومت پیشقدم می‌شود- چندان جای بحث ندارد. اما بنا بر مبنای حسبه مناسب است، کمی بحث کنیم.

۱) مبنای حسبه:

واژه حسبه به معنای قربت است و منظور از آن کارهایی است که برای تقرب به خدا انجام می‌گیرد. به معنای اجر و ثواب نیز آمده است که در این صورت منظور کارهایی است که برای رسیدن به اجر اخروی و ثواب الهی انجام می‌گیرد. امام (ره) امور حسبه را چنین تعریف کرده‌اند: امور حسبه، آن چیزهایی است که می‌دانیم شارع مقدس به ترک آن راضی نیست و اجازه اهمال آن را نمی‌دهد این امور اگر از مواردی باشند که می‌دانیم در شرع به نحو خاص یا عام برای آنها متصدی قرار داده شد، بحثی نیست و اگر از مواردی باشند که منوط به نظر امام (ع) است، به حکم ادله ولایت فقیه، برای فقیه ثابت است. (۱)

برخی از فقها همانند شیخ انصاری، آیت‌الله خویی (۲) و آیت‌الله جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می‌دانند. با این توضیح که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت‌هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی‌داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می‌باشند امام (ره) علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می‌داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می‌گوید: پنهان نیست که حفظ نظام، حراست از مرزهای مسلمانان، نگه‌داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح‌ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی‌باشد. پس با صرف‌نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می‌باشند.

۱-۱) حل مشکلات تزاحم بنا بر مبنای حسبه:

بنابراین مبنا، تعدد ولایت‌ها پدید نمی‌آید، زیرا با سیاستگذاری‌های درستی که در فقه اسلامی در این زمینه انجام گرفته است، زمینه‌ای برای تزاحم و برخورد پیش نمی‌آید، چون اصل عدم جواز مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر که در فقه آمده است، در اینجا نیز جاری بوده و زمینه‌های تعدد را از بین می‌برد. از دلایل پنج‌گانه گذشته که برای عدم جواز تعدد ذکر شد سه مورد آن بنای مبنای حسبه نیز جاری است که عبارتند از:

الف) تصدی امور حسبیه واجب کفایی است. لذا هنگامی که یکی از فقیهان به تشکیل حکومت اقدام کرده و احکام حکومتی صادر کند، جایی برای دخالت فقیهان دیگر نمی‌ماند. از این‌رو، دیگر فقیهان باید خود را از این مسئولیت فارغ دانسته و در محدوده ولایت او دخالت ننموده و رسیدگی به آن را به طور کامل به او واگذار کنند.

ب) طریقه عقلا و مبنای حکومت‌ها نیز اقتضا می‌کند که فقهای دیگر از دخالت در محدوده ولایت فقیه پرهیز کنند، اگرچه تشکیل حکومت اسلامی به‌وسیله ولی فقیه براساس تصدی حسبیات باشد.

ج) قانون نظم و حفظ نظام از نابسامانی نیز دلالت بر این دارد که دیگر فقیهان باید از دخالت در وظایف حکومتی ولی فقیه خودداری کنند. اگرچه تاسیس حکومت بوسیله ولی فقیه از باب تعدی امور حسبیه باشد.

-۱-۲ ) سیره عملی امام خمینی و فقهای معاصر او:

هنگامی که امام (ره) ندای اسلام خواهی را سرداد و با انقلاب خود پایه‌های حکومت اسلامی را در ایران بنا کرد، زعامت و رهبری انقلاب را در تمام مراحل، خود به تنهایی بر عهده داشت و بعد از تشکیل حکومت نیز به صورت رهبری فردی به اداره امور کشور پرداخت و اکثر فقهای معاصر او نه تنها در شئون حکومتی بدون اجازه ایشان دخالت نکرده و در راه انجام وظیفه مزاحم او نبودند، بلکه از هرگونه حمایت، همکاری و فرمانبرداری دریغ نورزیدند. بنابراین امام (ره) و اکثر فقیهان معاصر او با سیره عملی خود، رهبری فردی را تائید نموده و تعدد حاکمان را در هر شکلی پذیرفتند.

البته وظیفه ولی فقیه که حکومت و اداره کشور است، از دیدگاه امام خمینی شان و امتیاز نمی‌باشد، بلکه یک وظیفه سنگین و خطیری است که برای اجرای احکام اسلام و پاسداری از مصالح عامه مسلمانان بر عهده ولی فقیه گذاشته شده است (۳)، بی‌شک دوران رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی، جزءدوران طلایی تاریخ اسلام بوده و به عنوان سرفصل برجسته‌ای، تاریخ اسلام را از گذشته‌اش جدا کرده است، سرفصلی که مایه افتخار مسلمانان و انسان‌های آزاده و حق‌جو است و هرگز فراموش نخواهد شد.

۲) تعدد ولایت‌ها در صورت انتخاب یک فقیه به‌وسیله مردم:

چنانچه مردم، فقیهی را در یک مرحله یا ۲ مرحله برای ولایت رهبری انتخاب کنند. همان‌گونه که ولایت و رهبری مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، براساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی از این راه تحقق یافت- دراین صورت مسئله تعدد ولایت‌ها با فرض پیشین کمی تفاوت دارد، زیرا در فرض پیشین که فقیه خود برای تشکیل حکومت اسلامی پیشقدم می‌شد، عنصر انتخاب مطرح نبوده است. در حالی که در این فرض عنصر انتخاب دارای نقش محوری است.

برای اینکه بحث به صورت درست انجام پذیرد، لازم است که مسئله را براساس مبانی و دیدگاه‌های گوناگون بررسی کنیم. ولی پیش از آن مناسب است توضیح دهیم که مردم به ۲ شیوه ممکن است رهبرشان را انتخاب کنند.

الف) انتخاب یک مرحله‌ای: مردم به صورت مستقیم با آرای خود فقیهی را برای ولایت و رهبری برمی‌گزینند.

ب) انتخاب دو مرحله‌ای: مردم در مناطق و نواحی مختلف خبرگانی را که دارای تشخیص درست در زمینه گزینش ولی فقیه واجد شرایط هستند، برمی‌‌گزینند و سپس خبرگان، ولی فقیه واجد شرایط را انتخاب می‌کنند.

از بین ۲ شیوه مذکور، شیوه دوم متقن‌تر و به صواب نزدیک‌تر است. (۴) زیرا تشخیص اوصاف و ویژگی‌های ولی فقیه و انتخاب شایسته‌ترین فرد از میان واجدین شرایط در سطحی که بتواند حکومت را حد مطلوب و براساس موازین اسلامی اداره کند، انتخاب کنندگان خبره و ماهری را می‌طلبد. چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همین شیوه پیش‌بینی شده است. در مورد ولایت سه مبنا وجود دارد، بدین معنا که ولایت فقیه یا از راه منصب عام امام معصوم (ع) است و یا از راه انتخاب امت می‌باشد و در صورت نبودن آن دو از باب تصدی امور حسبیه واجب می‌شود (۵.)

۱-۱) مبنای انتصاب:

همان‌گونه که پیش از این آمده است جمعی از فقیهان، ولایت فقیه را انتصابی می‌دانند، به این معنا که فقها از طرف امام معصوم (ع) منصوب به ولایت و رهبری‌اند براساس این مبنا، زمینه تعدد ولایت‌‌ها وجود دارد، زیرا همه فقیهان واجد شرایط فتوا از امام معصوم منصوب به ولایتند. ولی براساس اصل عدم جواز مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر که در فقیه پیش‌بینی شده است، مشکل تعدد ولایت‌ها منتفی است.

براساس دلایل پنج‌گانه‌ای که پیش از این در زمینه عدم جواز تعدد آمده است، لازم است فقیهان دیگر از دخالت در حکوت و شئون آن بدون اجازه ولی فقیه پرهیز نموده و مسئولیت آن بر عهده ولی فقیه منتخب واگذار کنند.

۲-۲) مبنای انتخاب:

برخی از فقها، ولایت فقیه را انتخابی می‌دانند. طبق این نظریه، فقیهان منصوب از طرف امام معصوم نیستند و فقاهت علت تامه زعامت و رهبری نیست، بلکه فقاهت شرط زعامت و رهبری است و فعلیت آن موکول به انتخاب مسلمانان می‌باشد. در نتیجه، فقاهت و سایر شرایط، برای رهبری و تصدی حکومت کافی نیست، بلکه شرایط مذکور تنها صلاحیت و شایستگی او را برای ولایت و حکومت ثابت می‌کند. به ناچار، والی بالفعل کسی است که مردم او را انتخاب می‌کنند و تنها اوست که می‌تواند عهده‌دار حکومت و شئون آن شود. و برای فقیهان دیگر ولایتی نیست. آیت الله معرفت که قائل به انتخاب یا به تعبیر او در حد میانه انتصاب و انتخاب است می‌گوید: دلایل مطرح شده درباره «ولایت فقیه» فقاهت را شرط زعامت رهبری دانسته، بدین معنا که برای زعامت سیاسی، کسانی شایستگی دارند که علاوه بر صلاحیت‌های لازم دارای مقام فقاهت نیز باشند. «فقاهت» به عنوان یکی از ۲ شرط اساسی در حکومت اسلامی، مطرح شده، اما هرگز به عنوان علت تامه مطرح نبوده است تا ولایت، لازمه جدایی ناپذیر فقاهت باشد و در نتیجه هر فقیهی، بالفعل دارای مقام ولایت شود... از روایاتی که فقها را شایسته مقام زعامت و رهبری دانسته نیز تنها همان شایستگی برداشت می‌شود و نه فعلیت. و این مردم‌اند که باید شایسته‌ترین را برگزینند. و در جای دیگر می‌گوید: اوصاف ارائه شده از جانب شرع، صلاحیت داشتن رهبر را ایجاب می‌‌کند و مردم با شناسایی واجدین اوصاف و بیعت با فرد اصلح، این صلاحیت را به فعلیت می‌رسانند. البته این شناسایی و بیعت، امضای شارع را به دنبال دارد که مشروعیت ولایت فقیه از همین جا نشات گرفته و به گونه حد میانه انتصاب و انتخاب صورت می‌گیرد (۶.)

طبق این مبنا هیچ گونه تعددی بین ولایت‌ها پدید نمی‌آید و چنین فرضی اصلا تحقق ندارد، چرا که براساس نظریه انتخاب هر کس که از میان واجدین شرایط به ولایت امر برگزیده شود، او دارای صلاحیت و ولی امر خواهد بود و دیگران ولایت ندارند. زیرا طبق این نظریه روشن است که فقاهت برای تصدی امر حکومت کافی نیست بلکه باید انتخاب مردم نیز وجود داشته باشد تا ولایت فعلیت و تحقق یابد. از این‌رو فقیهانی که بوسیله مردم انتخاب نشده‌اند، دارای ولایت نبوده و در نتیجه تزاحمی پیش نخواهد آمد. البته براساس این فرض، تنها در بین واجدین شرایط و نامزدها رهبری، تعدد قابل تصور است.

-۲-۳) مبنای حسبه:

براساس این مبنا تزاحمی بین ولایت‌ها پدید نمی‌آید. دلایل آن به صورت مشروح در فرض پیشین (تعدد ولایت‌ها در صورتی که یکی از فقها به تشکیل حکومت) آمده است.

بنابراین براساس هیچ یک ازمبانی موجود در باب ولایت فقیه، مشکلی به نام تعدد ولایت فقیهان متعدد وجود نخواهد داشت. بلکه بنا به دلایل یاد شده و اقتضای نظم و انضباط اسلامی، ولایت و رهبری بر عهده یکی از فقیهان قرار می‌گیرد و فقیهان دیگر از او حمایت و پیروی کرده و بدین ترتیب، حکومتی شایسته و در خور شان جامعه اسلامی پدید آورند.

سعید دادخواه

پی‌نوشتهادر دفتر روزنامه موجود است.