مالکیت فکری

دایره المعارف اقتصاد

مالکیت فکری (Intellectual Property) معمولا به صورت مجموعه‌ای از محصولاتی تعریف می‌شود که تحت قوانین مرتبط با کپی‌رایت، حق ثبت (patent)، نشان تجاری (trademark)، طرح صنعتی و رازهای تجاری مورد حمایت قرار می‌گیرند. قانون اساسی آمریکا صراحتا امکان حفاظت از مالکیت فکری را در قالب حفاظت از «نوشته‌ها و اکتشافات» جهت پیشرفت «علم و هنرهای مفید» ولو برای مدتی محدود فراهم می‌آورد. در مقاله حاضر بر دو دسته از این قوانین یعنی قانون کپی‌رایت و حق ثبت که حائز بیشترین اهمیت هستند، تمرکز می‌شود.

قانون کپی‌رایت که عقاید ابراز شده (مثلا از طریق واژه یا موسیقی) را در بر می‌گیرد، در طول عمر خالق اثر و بعد از مرگ او تا هفتاد سال برقرار است(در مورد آثاری که برای کارفرما تهیه شده، قانون کپی‌رایت تا ۹۵ سال بعد از انتشار اثر برقرار است). البته این حمایت بسیار آسان‌گیرانه است. اگر زمانی اندک پس از آن که فردی مثلا یک ترانه یا داستان را به نگارش درآورد، فردی دیگر دقیقا همان ترانه یا متن را بی‌آن که دیده یا شنیده باشد بنویسد، حق چاپ اولیه فردی که آن را زودتر نوشته مانع از فروش اثر فرد دوم نخواهد شد. لازم نیست که خالق اثر اعمال کپی‌رایت را درخواست کند. این قانون به خودی خود برقرار است. به علاوه لازم نیست که اثری که تحت حمایت این قانون قرار می‌گیرد کیفیت خاصی داشته باشد.

در مقابل، حق ثبت به مدت بیست سال برقرار می‌ماند و در مورد ابداعات و اختراعات صادق است. این حمایت اگرچه در مدت زمانی کوتاه‌تر برقرار است، اما در مقایسه با کپی‌رایت وسعت بیشتری دارد.

اگر فردی اختراع فرد دیگری را که حق ثبت دریافت کرده به طور مستقل تکرار کند، حق ثبت نفر اول می‌تواند این اختراع ثانوی را بی‌ارزش‌ سازد؛ چراکه فرد دوم از حق قانونی برای فروش اختراع خود برخوردار نخواهد بود. حتی در صورتی که اختراع فرد دوم تفاوت‌های جزئی با اختراعی که حق ثبت دریافت کرده داشته باشد، باز هم این نکته صادق است. به همین دلیل این که فردی اولین کسی باشد که حق ثبت یک ایده باارزش را از آن خود می‌کند بسیار مهم است و «مسابقه‌های کسب حق ثبت» که در آن‌ها رقبا به رقابت برای دستیابی به چنین حقی می‌پردازند، می‌توانند باعث اتلاف منابع گردند. کسب حق ثبت قانونی از اداره حق ثبت، برخلاف کپی‌رایت، مستلزم هزینه است و ایده‌هایی که قرار است ثبت شوند باید پیش از انجام این امر موانع حقوقی زیادی را در رابطه با کیفیت و تازگی خود پشت سر بگذارند، اگرچه قبل از آن که ایده‌ها و اختراعات بتوانند در بازار از ارزشی برخوردار شوند باید آن‌ها را به مظاهر فیزیکی تبدیل کرد، اما می‌توانند در ذهن خالق خود وجود داشته باشند و در واقع در بدو امر باید چنین باشد.

در این حالت قوانین رایج مالکیت که مستلزم وجود فیزیکی محصول مورد نظر هستند صادق نخواهند بود. همچنین به نظر می‌رسد که قوانین سنتی علم اقتصاد مثل فرض کمیابی نیز در این حالت برقرار نباشند، چراکه آرا و نظرات شخصی را نمی‌توان مصرف کرده و به اتمام رساند.

اقتصاددان‌ها برای اشاره به این قبیل کالاها که تمام نمی‌شوند از واژه «مصرف غیررقابتی» استفاده می‌کنند (برخی اوقات از آن‌ها با عنوان «کالاهای عمومی» یاد می‌شود). برای تحلیل این کالاها باید به شکلی متفاوت از آن چه که برای کالاهای اقتصادی معمول‌تر استفاده می‌شود‌، عمل کرد. به ویژه برای تعیین کل تقاضا برای یک محصول فکری، قیمت‌هایی که تک‌تک مشتریان حاضرند بپردازند با یکدیگر جمع می‌شوند. این فرآیند را جمع عمودی تقاضا می‌نامند و با آن چه به طور رایج‌تر انجام می‌گیرد (جمع افقی) فرق دارد. در جمع افقی، برای تعیین تقاضای بازار برای کالاهای رقابتی، مقداری که هر یک از افراد در قیمت‌های مختلف تقاضا می‌کنند با یکدیگر جمع زده می‌شود. آن گونه که کنت ارو در مقاله کلاسیک خود که در سال ۱۹۶۲ به نگارش درآورد نتیجه می‌گیرد، هیچ مکانیسم عملی ای برای تولید کالاهای غیررقابتی در سطح ایده‌آل وجود ندارد.

با این وجود‌هارولد دمستز در نقد کلاسیک خود در ۱۹۶۹ به این نکته اشاره کرد که برای وجود کارآیی، نیازی به برقراری شرایط ایده‌آل نیست و لذا بازارها کماکان می‌توانند این کالاها را به نحوی کارآمد به تولید رسانند. مشکل تولید ایده‌آل کالاهای غیررقابتی در مبادله مشهور میان تولید و مصرف که حال می‌خواهیم به آن بپردازیم مستتر است.

● بده‌بستان میان تولید و مصرف

این واقعیت که ایده‌ها و نظرات هیچ گاه به طور کامل مصرف نمی‌شوند، امکان برقراری نتیجه‌ای غیرمعمول را به لحاظ سطح «کارآمد» یا ایده‌آل مصرف فراهم می‌آورد. مثالی را در این ارتباط شرح می‌دهیم که به طرز مشابه در رابطه با حق ثبت نیز صادق است.

از آن جا که وقتی فردی به یک قطعه موسیقی گوش می‌کند از توانایی دیگران برای گوش دادن به همان قطعه نمی‌کاهد، لذا مصرف‌ کارآمد آن قطعه موسیقی، به محض آن که این قطعه به تولید برسد آن است که اجازه دهیم هر کس که ارزش مثبتی بیشتر از هزینه‌های پخش این ساخته موسیقیایی (که معمولا صفر فرض می‌شود) را برای آن قائل است، آن را مصرف کند.

این نتیجه‌ای بسیار قابل توجه و مهم است. کالاهای عادی و معمولی مثل سیب، کمیاب هستند به این معنا که تعداد موجود آن‌ها کمتر از مقداری است که مصرف‌کنندگان بالقوه در صورت مجانی بودن این کالاها خواهان استفاده از آن‌ها می‌باشند. بنابراین باید از مکانیسم‌های سهمیه‌بندی مثل قیمت استفاده کرد تا مشخص شود چه کسی از این کالاها استفاده نمایند. مصرف کارآمد مستلزم آن است که مصرف‌کنندگانی که ارزش بیشتری برای این کالاها قائل هستند آن‌ها را از آن خود نمایند و مصرف‌کنندگانی که ارزش کمتری برای آنها در ذهن دارند از این کالاها بی‌نصیب بمانند. بنابراین تخصیص درست این کالاها در دستیابی به کارآیی مهم است.

اما یک واحد از یک کالای غیررقابتی می‌تواند نیاز تمامی مصرف‌کنندگان آن را تامین کند و همین امر باعث می‌شود که قواعد معمول مربوط به کارآیی در مصرف آن‌ها برقرار نباشند.

هرکس، چه در حال حاضر و چه در هر یک از نسل‌های آتی می‌تواند بدون هیچ‌گونه محدودیتی به سمفونی نهم بتهوون گوش کند و هیچ مشکلی در ارتباط با تخصیص وجود ندارد که بخواهیم آن را حل کنیم. لذا برای آنکه مصرف سمفونی نهم بتهوون (به شرط آنکه هزینه پخش آن صفر باشد) کارآ گردد، باید هرکس که ارزش مثبتی برای شنیدن این قطعه موسیقی قائل است بتواند به آن گوش دهد.

ظاهرا این امر حاکی از آن است که همه باید اجازه داشته باشند کالاهایی که به گونه‌ای معمول از کپی‌رایت برخوردار هستند یا از ایده‌هایی که توسط حق ثبت مورد حمایت قرار می‌گیرند استفاده کنند، اما این امر می‌تواند مشکل‌ساز شود و به همین دلیل است که من در عنوان این بخش از واژه «بده بستان» (trade-off) استفاده کرده‌ام.

این شرط که همه مصرف‌کنندگان بالقوه بتوانند کالاهای فکری را مصرف کنند باعث اعمال محدودیت‌های جدی بر قیمت (یا قیمت‌هایی) می‌شود که می‌توان بابت محصول مطالبه کرد. در صورتی که مصرف‌کننده‌ها ارزش‌های مختلفی را برای کالای مورد نظر قائل باشند، اما تولیدکننده (خالق) آن بتواند از هریک از این مصرف‌کننده‌های بالقوه قیمتی را مطالبه کند که اندکی کمتر از حداکثر قیمتی باشد که آنها مایل به پرداخت آن هستند، آنگاه تمامی این مصرف‌کننده‌های بالقوه، کالای مورد اشاره را مصرف خواهند نمود و کارآیی حاصل خواهد شد. این نتیجه‌ای است که تبعیض قیمتی کامل نامیده می‌شود، اما در دنیای واقعی احتمالا تولید‌کننده نمی‌تواند قیمت‌های مختلفی را از مصرف‌کننده‌های بالقوه متفاوت مطالبه کند، بنابراین فارغ از آنکه تولیدکننده مورد اشاره چه قیمتی را برای محصول خود انتخاب کند، برخی از مصرف‌کننده‌های بالقوه به دلیل قیمت انتخاب شده از بازار خارج خواهند شد (مگر آنکه تولیدکننده قیمت صفر را برای محصول خود برگزیند). اما حیف که قیمت صفر هیچ درآمدی را برای تولیدکنندگان به ارمغان نمی‌آورد.

در صورتی که تولیدکننده‌ها درآمدی نداشته باشند، دلیل چندانی برای اینکه فکر کنیم تولید انجام می‌گیرد وجود نخواهد داشت. لذا این مشکلی است که اگر سعی کنیم به کارآیی در مصرف دست پیدا کنیم، بروز خواهد یافت. به عبارت دیگر اگر بخواهیم کارآیی در مصرف برقرار شود هیچ چیزی برای مصرف توسط مصرف‌کنندگان بالقوه وجود نخواهد داشت، زیرا در قیمت صفر هیچ محصولی تولید نخواهد گردید. کاهش کارآیی مصرفی هزینه‌ای است که برای فراهم آوردن امکان افزایش خلق ایده باید متحمل شویم. هنگامی که دولت به تولید کنندگان این ایده‌ها کنترل بیشتر و بیشتری روی آثارشان می‌دهد، باعث می‌شود که تولید این آثار افزایش یابد، اما از طرف دیگر از کارآیی مصرف این محصولات فیزیکی می‌کاهد.

در مدل رقابتی این بده‌بستان در مورد ایده‌ها واضح‌تر است. اگر هرکس بتواند بدون کسب اجازه از خالق اولیه یک ایده یا بیان هنری آن (یا تجسم فیزیکی آن) را تکثیر نماید، انتظار می‌رود که قیمت این محصولات فیزیکی به صفر (به اضافه هزینه‌های پخش/بازتولید) کاهش پیدا کند و هیچ درآمدی برای خالق آنها باقی نماند.

بنابراین در صورتی که قرار باشد از بازارها برای ایجاد انگیزه مادی جهت تولید محصولات فکری استفاده شود، باید درجه‌ای از اختیار به تولیدکننده‌ها داده شود تا دیگران نتوانند ایده‌ها یا تعابیر و گفته‌های آنها را تکثیر کنند. اینجا است که کپی‌رایت‌ها و حقوق ثبت مطرح می‌شود.

این ممانعت از تکثیر را عموما «انحصار» می‌نامند، اگرچه این واژه به لحاظ اقتصادی برای بسیاری از محصولات فکری درست نیست. همان‌طور که ادموند کیچ (۲۰۰۰) به درستی اشاره کرده است، فراهم کردن حقوق مالکیت باعث ایجاد انحصار اقتصادی نمی‌شود (انحصار باعث می‌شود که مصرف‌کننده‌ها تنها تعداد اندکی محصول جایگزین که جانشین‌های خیلی خوبی هم نیستند در اختیار داشته باشند). در واقع «انحصار» ایجاد شده توسط کپی‌رایت بیشتر از انحصاری نیست که هر کارگر روی انرژی و کار خود یا هر شرکت روی محصولاتش دارد. در واقع، انحصار به وجود آمده در اثر قانون حق ثبت معمولا تا حدودی قوی‌تر از انحصار حاصل از قانون کپی‌رایت است زیرا در دنیای واقع این امکان وجود دارد که دیگران نیز به طور مستقل ایده مشابهی را خلق کرده باشند، اما حق ثبت باعث می‌شود نتوان از این‌گونه آفرینش‌های مستقل استفاده کرد.

با این وجود، کماکان امکان رقابت میان صاحب حق ثبت و دیگر ایده‌ها یا تکنولوژی‌هایی که به واسطه حق ثبت‌های خاص محدود نشده‌اند وجود دارد. بنابراین می‌توان چنین در نظر گرفت که حفاظت از مالکیت فکری دو نتیجه متضاد را به بار خواهد آورد. اولا امکانات لازم را برای نویسنده‌ها و مخترعان جهت دریافت پاداش به خاطر فعالیت‌هایشان فراهم می‌کند که اثر مثبت آن، افزایش تولید ایده‌ها و محصولات هنری خواهد بود. از سوی دیگر قوانین کپی‌رایت و حق ثبت این امکان را برای صاحبان دارایی‌های فکری به وجود می‌آورند که قیمت مثبتی را بابت استفاده از آنها مطالبه کنند. این امر باعث می‌شود میزان کاربرد و مصرف این ایده‌ها به مقداری کمتر از سطح ایده‌آل آنها محدود شود.

البته ساده‌سازی‌هایی در بالا صورت گرفته که از عمومیت آنچه گفته شد می‌کاهد. اولا مشخص نیست که رقابت، تمامی درآمدهای تولیدکنندگان مزبور را از میان ببرد. اگرچه رقابت باعث می‌شود که سود در بلندمدت به صفر برسد، اما بلندمدت بلافاصله روی نمی‌دهد. از آنجا که خالق یک ایده معمولا اولین کسی است که در بازار آن حضور پیدا می‌کند، این مزیت موقتی امکان کسب درآمدی بیشتر از هزینه تکثیر را به این فرد خواهد داد.

ثانیا معلوم نیست که صاحبان کپی‌رایت چه میزان باید پاداش بگیرند تا آثار خود را خلق کنند. این ادعا که تولید‌کننده باید در ازای تولید کالا پاداش بگیرد کاملا با اصول بازار هماهنگی دارد. یقینا شواهد تجربی فراوانی در تایید این سخن مشهور آدام اسمیت وجود دارد که می‌گوید تولید نتیجه «نیکخواهی» قصاب‌ها و نانواها نیست، بلکه نتیجه آن است که این افراد منافع خود را پیگیری می‌کنند.

با این حال غالبا چنین انگاشته می‌شده است که تولید هنری در اغلب موارد به دلایلی انجام می‌گیرد که چندان ارتباطی با پاداش‌های مادی ندارد. به نظر می‌رسد این نوع تفکر که هنرمندها به پرداخت مادی نیاز دارند با بسیاری از نظرات عاطفی درباره «هنر» تناقض داشته باشد.

از سوی دیگر معمولا چنین تصور می‌شود که مبتکران علاقه کمتری به خلاقیت به خاطر خود خلاقیت داشته باشند و لذا معمولا فرض می‌شود که به پاداش مادی نیاز دارد. با این حال حتی اگر کسی به این دیدگاه عاطفی در باب هنر معتقد نباشد، باز هم شهرت حاصل از خلق آثار هنری موفقیت‌آمیز می‌تواند پاداش‌های خود را به همراه آورد و غالبا توانایی تولید درآمدهای اضافی در سایر بازارها (مثل برگزاری کنسرت برای موسیقیدان‌ها) را نیز همراه خواهد داشت.

● دوره زمانی بهینه

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مالکیت فردی، دوره زمانی محدود آن است. در اصل، کارآیی اقتصادی مستلزم آن است که طول دوره زمانی مورد اشاره برابر با حداقل زمان مورد نیاز برای فراهم آوردن انگیزه تولید محصول توسط نویسنده / خالق باشد. (یکی دیگر از مشکلات مربوط به حق ثبت، «دامنه» مناسب آن است). باید تلاش شود که محدودیت در مصرف به حداقل رسد و فرد خلاق نیز کماکان پاداش کافی برای تولید محصول را دریافت کند. برای دستیابی به شرایط فوق‌الذکر باید برای هر یک از محصولات فکری، دوره زمانی متفاوتی را تعیین نمود. مثلا آهنگسازها که با اجرا در کنسرت‌ها درآمد کسب می‌کنند، نیازی به این ندارند که کپی‌رایت آنها تا زمانی که به اجرای کنسرت می‌پردازد برقرار باشد.

اگر چه این رویکرد به لحاظ نظری جذاب است، اما عملی به نظر نمی‌رسد و تا به حال مورد استفاده قرار نگرفته است. از این رو این سوال مطرح می‌شود که دوره زمانی کارآمد برای حق ثبت و کپی‌رایت چه مدت (۵ سال، ۵۰ سال، ۱۵۰ سال یا...) خواهد بود؟ این امر مباحث زیادی را به وجود آورده است، اما درباره آن اتفاق‌نظر حاصل نشده است.

مشکلی که در تعیین دوره زمانی بهینه حمایت از مالکیت فکری وجود دارد آن است که هیچ‌کس هیچ یک از اطلاعات کلیدی مورد نیاز برای تعیین این دوره زمانی بهینه را نمی‌داند. این اطلاعات شامل میزان محرک مورد نیاز برای ترغیب افراد خلاق جهت تولید، اندازه خسارت ناشی از کاهش مصرف حین دوره زمانی قانون مالکیت فکری، میزان درآمدهای تولیدشده در خلال این دوره که می‌توان برای پرداخت به تولیدکننده از آنها استفاده کرد و نرخ‌های آتی بهره می‌شوند. هیچ‌کس این اطلاعات را در اختیار ندارد و برای همین نمی‌توان دوره زمانی بهینه را تعیین کرد.

● جایگزین‌های مالکیت فکری

به خاطر نقایص موجود در سیستم‌های بازار محور مالکیت فکری، جایگزین‌های مختلفی برای آنها مطرح شده است. در اغلب این سیستم‌های جایگزین، دولت بودجه مورد نیاز افراد خلاق و تولیدکننده را تامین می‌کند. مزیت چنین نظامی آن است که رقابت باعث خواهد شد قیمت محصولات فکری به هزینه‌های پخش/ باز تولید آنها تنزل پیدا کند و هیچ مصرف‌کننده‌ای از مصرف محصولات منع نخواهد شد؛

چرا که قیمت آنها بالاتر از هزینه‌های پخش/ باز تولید خواهد بود. البته تامین بودجه این محصولات از محل درآمدهای مالیاتی (رجوع شود به مالیات) عدم کارآیی‌های خاص خود را موجب می‌شود. همچنین دلیلی وجود ندارد که باور داشته باشیم عدم کارآیی‌های حاصل از قانون مالیات کمتر از مضراتی است که به خاطر تعداد بسیار محدود کاربران محصولات فکری پدید می‌آیند.

مشکل دیگر این سیستم که حتی از مورد قبل نیز جدی‌تر است در اثر نیاز دولت به تعیین میزان درآمد پرداختی به افراد مبتکر و خلاق به وجود می‌آید. حتی دولت‌های دارای حسن‌نیت نیز در تعیین اندازه بهینه سهم پولی نویسنده‌ها/ مبتکرین گوناگون با مشکلات زیادی مواجه هستند. با این وجود که سیستم بازار محور مالکیت فکری در تولید درآمد ناقص عمل می‌کند، اما احتمال آنکه جهت و اندازه بازار «بهینه» را ردیابی کند، حتی از خوش‌نیت‌ترین دولت‌ها نیز بیشتر است. دلیل این نکته ساده است. بدون وجود بازاری که نقش هدایت‌کننده را ایفا کند، عملا غیرممکن است که حتی تقریبی نسبی از قیمت‌ها و مقادیری که در بازار ایده‌آل یافت می‌شوند را حدس زد.

آخرین مشکل این راه‌حل، تعیین این نکته است که باید کدام یک از نویسنده‌ها و ابداعات بهترین پاداش‌ها را دریافت کنند. برای محصولاتی از قبیل کتاب یا موسیقی ممکن است دستیابی به معیاری از فروش نسبی محصولات بازتولید شده و تعیین پرداخت‌های نسبی به نویسنده‌ها بر اساس آن مقادیر فروش چندان سخت نباشد؛ چرا که می‌توان سهم فروش نسخه‌های باز تولید شده را مورد بررسی قرار داد، اما اگر قرار باشد دولت پاداش فعالیت‌های ابتکاری را تضمین نموده و پرداخت کند، تعیین ارزش نسبی ابتکارات در بازار بسیار سخت‌تر خواهد شد.

یک نظر جالب برای غلبه بر این مشکل در ارزش‌گذاری حق ثبت توسط مایکل کرومر (۱۹۹۸) بیان شد. وی پیشنهاد داد که دولت، حق ثبت را خریده و سپس آن را در دسترس عموم قرار دهد. در مدل کرومر، دولت با برگزاری مزایده ارزش حق ثبت را تعیین می‌نماید و کسی که قیمت بالاتری را پیشنهاد بدهد حق ثبت را دریافت می‌کند (البته پیشنهاد دهنده‌ها را باید صادق فرض کنیم)، اما در اغلب موارد دولت حق ثبت را می‌خرد. به هر حال، چنانچه صاحب فعلی حق ثبت تصور کند که قیمت پیشنهادی بسیار کم است آن را نمی‌پذیرد. این طرح مشکل مصرف کم را حل کرده و امکان بروز راحت‌تر ابداعات بعدی را فراهم می‌آورد، متاسفانه این روش نیز اعوجاج خاص خود را ایجاد می‌کند زیرا مستلزم دریافت مالیات است. علاوه بر آن این امکان وجود دارد که صاحب اولیه حق ثبت به دیگران پول پرداخت کند تا قیمت پیشنهادی برای آن را افزایش دهند. همچنین در این روش امکان بروز این مشکل وجود دارد که صاحب حق ثبت اطلاعاتی راجع به جنبه‌های منفی اثر خلق شده خود برخوردار باشد و از دولت مبلغی را دریافت کند که از ارزش آن اثر بیشتر است. نهایتا در همه این موارد فرض بر آن است که سیستم مالکیت فکری اجرا شده توسط دولت از ملاحظات سیاسی منفک بوده و دارای حسن نیت باشد.

به نظر می‌رسد با توجه به درک ما از نظارت دولت بر بازارها (رجوع کنید به انتخاب عمومی) بتوان گفت سلایق سیاسی یقینا به این تصمیمات وارد خواهد شد و بوروکرات‌هایی که در راس این بنگاه‌ها قرار دارند، تحت تاثیر احزاب مختلف درگیر با آنها واقع خواهند شد. بخشش از پول دیگران (اگر به فساد نینجامد) کاری نیست که انسان‌ها بتوانند به تنهایی و بدون دخالت‌های زیاد سیاسی به انجام برسانند.

● مجادله‌های کنونی

اتکا به حقوق مالکیت در بحث‌ها و مجادلات فعلی که در زمینه به اشتراک گذاشتن فایل‌ها به وجود آمده‌اند، اهمیت زیاد یافته‌اند. تعداد زیادی از اساتید مشهور حقوق در پی گفته‌های لاورنس لسیگ (۲۰۰۱) پیشنهاد داده‌اند که حمایت‌ها و حفاظت‌های رایجی که بر مبنای قانون کپی‌رایت از موسیقی (و فیلم) به عمل می‌آیند کنار گذاشته شده و‌ سازمانی مطابق ASCAP یا BMI جایگزین آنها گردد تا پول حاصل از مالیات بر درآمد یا مالیات‌های وضع شده در بازارهایی مثل ISPها یا CDهای خام را جمع‌آوری کرده و آنها را در میان افراد خلاق و مبتکر توزیع نماید. این مدل که بیش از همه توسط ویلیام فیشر (۲۰۰۴) توسعه داده شده است، با وجود تمام محدودیت‌هایش همچنان جایگزینی برای طرح‌های دولتی که در بالا به آنها اشاره شده است به شمار می‌رود. با این وجود ممکن است نتوان اشتراک فایل را کنترل کرد و بازار فیلم و موسیقی اساسا از میان برود. در این حالت احتمالا چنین جایگزینی بهتر خواهد بود، اگرچه طرح‌های دولتی می‌توانند اساسا خساراتی به بار آورند که از مضرات حاصل از نابودی بازار بیشتر باشد.

همچنین بحث مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) که امکان نظارت و کنترل بر استفاده از آثار صاحبان کپی‌رایت را از طریق نرم‌افزار به آنها می‌دهد، سر و صدای زیادی به پا کرده است.

نکته‌ای که معمولا در انتقاد از هزینه‌های نقض قانون کپی‌رایت گفته می‌شود «استفاده منصفانه» است که منظور از آن، مجاز ساختن اقداماتی از قبیل تکثیر و کپی بخشی از اثر یک فرد دیگر در تحلیل‌ها یا نقدهای آکادمیک است. بسیاری از اساتید حقوق، خسارات احتمالی ناشی از استفاده از این نرم افزارها را به باد انتقاد گرفته‌اند.

این خسارات در صورتی بروز خواهند یافت که این نرم‌افزار برای موارد استفاده‌ای که قبلا «منصفانه» انگاشته می‌شدند، درخواست پرداخت مبلغی خاص را بنماید. در واقع، به نظر می‌رسد در بیان این ملاحظات و نگرانی‌های مربوط به استفاده منصفانه افراط شده است، چرا که یکی از اهداف استفاده منصفانه (ممکن ساختن استفاده در حالتی که هزینه‌های تراکنش فراتر از ارزش آن مبادله باشند) تحت DRM دیگر برقرار نخواهد بود.

علاوه بر آن اگر کسی بخواهد بخشی از اثر فرد دیگری را در یک مقاله دانشگاهی مورد استفاده قرار دهد، همچنان مجاز به این کار خواهد بود، اما این بخش باید به جای آنکه به شکل الکترونیکی در متن دوم قرار گیرد (اصطلاحا Cut و Past شود)، به صورت دستی کپی گردد.

یک بحث دیگر که اخیرا مطرح شده است، به قانون بسط دوره زمانی کپی‌رایت موسوم به قانون سونی بونو باز می‌گردد که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید و در نتیجه آن دوره زمانی حمایت از حق تکثیر پس از مرگ نویسنده (که شامل آثار گذشته نیز می‌شد) از ۵۰ سال به ۷۰ سال افزایش یافت. این انتقاد مطرح شد که قانون مزبور برخلاف قانون اساسی است. گروهی متشکل از هفده اقتصاددان مشهور (آکرلوف و سایرین، ۲۰۰۲) مطلب مختصری را در این باره به نگارش درآورند و در آن به انتقاد از کارآمدی این قانون پرداختند. بخشی از نقد آنها به افزایش دوره زمانی حمایت از حق تکثیر برای آثار پیشین ارتباط داشت. خلاصه گفته آنها این است که اگرچه افزایش زمان حمایت از کپی‌رایت برای آثاری که هم‌اکنون خلق شده و وجود دارند، این خسارت را به بار خواهد آورد که برخی از مصرف‌کننده‌ها به دلایل قیمتی از بازار خارج خواهند شد، اما این امر نمی‌تواند تعداد آثاری که تا به حال خلق شده‌اند را افزایش دهد.

بخش دیگری از انتقاد آنها به افزایش محدوده زمانی حمایت از حق تکثیر باز می‌گشت. به‌زعم این افراد ارزش فعلی درآمدهای اضافی کسب شده طی پنجاه سال آتی آن‌قدر اندک است که اثری بر تولید محصولات جدید نخواهد گذاشت و لذا هدف خاصی را برآورده نمی‌سازد. استن لیبووتیز و استفن مارگولیس (۲۰۰۵) این نقد را بر چند مبنا مورد انتقاد قرار دادند.

این دو اولا معتقد بودند که یک دلیل برای مجاز ساختن صاحبان فعلی کپی‌رایت برای کنترل آثاری که هم‌اکنون وجود دارند، آن است که از میزان اثرات جانبی بکاهند. این کار مثلا با ممانعت از استفاده بیش از حد از کاراکترهای مشخص تحت حمایت کپی‌رایت صورت می‌گیرد که همان‌گونه تقلید از سبک معماری یک خانه می‌تواند ارزش آن را کاهش دهد، از ارزش اجتماعی این شخصیت‌ها و کاراکترها خواهد کاست. ثانیا تا زمانی که کشش عرضه صفر نباشد، حتی افزایش اندک درآمدهای انتظاری می‌تواند تاثیر نسبتا زیادی بر تعداد آثار جدید (نسبت به ارزش فعلی اضافه رفاه گم شده در آینده) بنهد و این عاملی بود که آن هفده اقتصاددان به آن توجه نکرده بودند. ثانیا درصد بالایی از آثار پرفروش (که بخش عمده‌ای از فروش این صنعت به آنها باز می‌گردد) همچنان برای بیش از شصت سال در بازار می‌مانند که حاکی از آن است که افزایش دوره زمانی حمایت از کپی‌رایت احتمالا بر انگیزه‌های خلق آثار جدید اثرگذار خواهد بود.

نویسنده: استن لیبووتیز

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درباره نویسنده: استن لیبووتیز استاد اقتصاد دانشکده تجارت دانشگاه تگزاس در ایالت دالاس و مدیر مرکز تحلیل نوآوری و حقوق مالکیت است.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.