مقصددلارهای نفتی

بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان آمریکایی کسری حساب جاری عظیم این کشور را با اشاره به مازاد اقتصاد کشورهای آسیایی به خصوص چین توجیه می کنند آنان از این امر گلایه می کنند که وجود واحدهای پولی با ارزش پایین و نیروی کار به شدت ارزان باعث تضعیف توان رقابتی آمریکا شده است در واقع اگر جهان را به طور کلی در نظر بگیریم, آن گروه از کشورهایی که بیشترین مازاد حساب جاری را دارند, دیگر از آسیا نیستند بلکه صادر کنندگان نفت هستند که با استفاده از بهای بالای نفت, در آمد بادآورده زیادی به دست آورده اند

در سال ،۲۰۰۵ صادرکنندگان نفت حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از فروش نفت به خارجی ها به دست آوردند. این رقم شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روسیه و نروژ یعنی دومین و سومین کشور پردرآمد از محل نفت می شود. براساس برآورد صندوق بین المللی پول مازاد حساب جاری صادرکنندگان نفت به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. یعنی بیش از چهار برابر سال ،۲۰۰۲ برحسب ارزش واقعی، این رقم دو برابر مازاد دلاری در سال ۱۹۷۴ ، ۱۹۸۰ پس از دو شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ است. در این دوره صادرات روسیه اندک بود. امسال مازاد حساب جاری چین و سایر کشورهای دارای اقتصاد پررشد آسیا به حدود ۱۱۸ میلیارد دلار برآورد می شود. مازاد حساب جاری صادرکنندگان نفت به نسبت حجم اقتصاد آنها بسیار بیشتر از چین است. در حالی که صندوق بین الملل پول حساب جاری چین را در سال جاری حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد می کند، پیش بینی این نهاد در مورد عربستان سعودی- که از نظر پولی خیلی فرق نمی کند و اندکی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ است- حدود ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. به طور متوسط، تصور می شود صادرکنندگان نفت خاورمیانه حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود مازاد داشته باشند. این رقم در مورد روسیه ۱۳ درصد و نروژ ۱۸ درصد است.

افزایش بهای نفت نشان دهنده توزیع مجدد درآمد از خریداران نفت به تولیدکنندگان آن است. دوره های افزایش بهای نفت درگذشته خیلی طولانی نبوده است اما ممکن است درآمد فزون صادرکنندگان نفت ماندگارتر باشد. بازار فروش نفت در آینده همچنان بهای نفت را بالا می بیند، هر چند که بهای یک بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت که از شاخص های این صنعت است، اخیراً به کمتر از ۶۰ دلار نزول کرد.

این همه دلارهای نفتی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ یا می توان خرجشان کرد یا پس انداز. در هر صورت پول زیادی در اقتصاد کشورهای مصرف کننده نفت به حرکت درمی آید که تأثیر بهای بالای نفت را برآنها تخفیف می دهد. اگر صادرکنندگان نفت مازاد درآمدشان را هزینه کنند، بیشتر از پول زیادی را خرج کنند چون نرخ پس انداز در این کشورها بیشتر از مصرف کنندگان نفت است.

مثلاً در امارات متحده عربی و کویت پس انداز حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. انتقال درآمد از مصرف کنندگان نفت به تولیدکنندگان نفت در نتیجه به کاهش تقاضای جهان خواهد انجامید.

اگر این کشورها مازاد درآمد را پس انداز کنند و آن را در بازارهای جهانی سرمایه به کار بگیرند، باعث تأمین مالی کسری حساب جاری بیشتر واردکنندگان نفت خواهند شد و در واقع فزونی درآمد را به شکل هزینه سوخت به مصرف کنندگان قرض می دهند. با افزایش تقاضا برای دارایی های مالی خارجی، این کشورها می توانند قیمت دارایی ها را بالا ببرند و بازده اوراق قرضه را در کشورهای وارد کننده نفت پایین آورند. این امر به نوبه خود می تواند به حمایت از فعالیت اقتصادی در این کشورها کمک کند.

تجربه نشان می دهد که افزایش بهای نفت می تواند بر اقتصاد کشورهای تولید کننده نعمت یا نقمت باشد و این به مصرف یا پس انداز مازاد درآمد به صورت عاقلانه بستگی دارد. اغلب اوقات در گذشته مازاد درآمد به افزایش بودجه انجامیده در حالی که وفور پول تعویق اصلاحات اقتصادی را تشویق کرده است. اما این بار به نظر می رسد صادرکنندگان کمتر خرج می کنند و در عوض مازاد خارجی بیشتری ایجاد می کنند. بدهی ها را بازپرداخت و دارایی جمع می کنند. در خلال سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶ ، ۶۰ درصد افزایش درآمد صادرات اوپک صرف واردات کالا و خدمات شد. در سال های ۱۹۷۸ تا ،۱۹۸۱ این نسبت به ۷۵ درصد افزایش یافت. اما برآورد صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که فقط ۴۰ درصد مازاد درآمد سه سال منتهی به ۲۰۰۵ صرف خواهد شد.

در روسیه، دولت دست به اقدام خردمندانه ایجاد صندوق ذخیره ارزی زده است که برای کاهش بدهی های خارجی از آن استفاده خواهد شد. با این حال، این کشور اشتیاق بیشتری از کشورهای اوپک برای خرج پول اضافی از خود نشان داده است. حدود دو سوم افزایش درآمد صادراتی روسیه از سال ۲۰۰۲ صرف واردات شده است. برخی تحلیل گران معتقدند دولت احتمالاً کل این صندوق ذخیره را مصرف خواهد کرد. اما نگرانی عمده این است که وقتی اقتصاد مملو از پول نقد باشد، اصطلاحات ساختاری مهم به تعویق می افتد. در بیشتر کشورهای خاورمیانه، دولت ها محتاطانه تر از سابق با اضافه درآمد خود برخورد می کنند.

محسن خان مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی برآورد می کند بیشتر دولت ها در این منطقه بودجه سال آینده خود را براساس هر بشکه نفت ۳۰ تا ۴۰ دلار تنظیم کرده اند. بنابر تخمین وی، این دولت ها به طور متوسط از سال ۲۰۰۲ فقط ۳۰ درصد درآمد اضافه نفتی خود را مصرف کرده اند در صورتی که این نسبت در سال های دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ پس از افزایش شدید بهای نفت ۷۵ درصد بود. میانگین مازاد بودجه آنها از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۲ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۵ رسید.

درس عبرت فراگرفته

به نظر می رسد دولت های صادرکننده نفت درس های عبرت آموز دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را به خوبی به یاد دارند. اول، فکر نکنید بهای نفت برای همیشه بالا می ماند. براساس ارزش واقعی میانگین درآمد نفتی سالیانه اوپک در سال های ۱۹۸۱ تا ،۲۰۰۰ فقط یک سوم این رقم در سال ۱۹۸۰ بود. دوم، مازاد درآمد را هدر ندهید. در دوره های رونق قبلی، کشورهای تولید کننده نفت شادمانه دلارهای نفتی را صرف طرح های ساخت و ساز پرهزینه کردند که نیازمند ابزار و آلات وارداتی و نیروی کار ماهر خارجی بود اما کار چندانی برای ایجاد مشاغل بومی یا متنوع کردن اقتصاد نکردند. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر چشم انداز اقتصادی منطقه ای برای خاورمیانه و آسیای مرکزی به دولت ها توصیه کرد اولویت را به طرح هایی بدهند که تأثیر ماندگارتری بر رشد و سطح زندگی خواهد داشت.

در واقع آقای خان معتقد است صادرکنندگان نفت خاورمیانه از ظرفیت بیشتری برای مصرف دلارهای نفتی به نسبت دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دارند، چون جمعیت آنها به شدت افزایش یافته و چون پس از سال ها کاهش درآمد دولت زیر ساخت این کشورها نیازمند ارتقا است. سطح بالای بیکاری باعث می شود تا فشار اجتماعی زیادی برای افزایش بودجه آموزش و بهداشت و نیز طرح های مشوق اشتغال در بخش خصوصی وارد شود.در عربستان سعودی که میزان رشد جمعیت آن یکی از بالاترین ارقام در جهان است، نرخ بیکاری حدوداً ۲۰ درصد است. پس از دو دهه کسری بودجه زیاد، تا سال ۲۰۰۰ میزان بدهی دولت به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. حتی در سال ،۲۰۰۵ از نظر ارزش واقعی، سرانه درآمد نفتی عربستان سعودی حدوداً ۷۰ درصد کمتر از سال ۱۹۸۰ است. یک دلیل این امر سه برابر شدن جمعیت است. دولت بخشی از مازاد درآمد را صرف بازپرداخت بدهی ها کرده و حقوق کارمندان را ۱۵ درصد افزایش داده است. این نخستین بار ظرف ۲۰ سال گذشته است که حقوق کلیه کارمندان افزایش می یابد.

علاوه برافزایش بودجه بهداشت، آموزش و زیرساخت، خاورمیانه باید در تولید نفت و ظرفیت پالایش سرمایه گذاری کند تا کمبود عرضه را در آینده منتفی و قیمت ها را تثبیت کند. آژانس بین المللی انرژی اخیراً هشدار داد در صورتی که تولید کنندگان این منطقه بسیار بیش از سطح فعلی سرمایه گذاری نکنند، در خلال دو دهه آینده بهای نفت به بالا رفتن ادامه خواهد داد.

صندوق بین المللی پول برخلاف همیشه این کشورها را تشویق می کند که صرفه جویی کمتری به خرج دهند. افزایش هزینه ها نه فقط باعث خواهد شد تا با متنوع سازی اقتصاد، کشورهای خاورمیانه بتوانند توسعه اقتصادی را در آینده امکان پذیر کنند و با افزایش واردات از سایر نقاط جهان، عدم توازن در سطح جهان به شکلی منظم تر کاهش یابد. این کار سبب خواهد شد تا اقتصاد جهان در برابر تأثیر منفی افزایش بهای نفت مصون شود.

تا به حال بیشتر این پول پس انداز شده است نه خرج. پس این پول کجا می رود؟ در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ،۱۹۸۰ مازاد دلارهای نفتی عمدتاً در بانک های اروپا و آمریکا سپرده گذاری می شد. آنگاه این بانک ها قسمت اعظم پول ها را به کشورهای در حال توسعه وارد کننده نفت وام می دادند و این کار باعث بحران بدهی آمریکای لاتین شد. این بار ردگیری بسیار دشوارتر شده است اما به نظر می رسد بیشتر این پول ها صرف خرید سهام و اوراق قرضه خارجی می شود تا سپرده گذاری در بانک های غربی. این امر شاید نشان دهنده اکراه بیشتر از سپرده گذاری در بانک های خارجی باشد، چون پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ دولت ها دقت بیشتری در مورد چرخش پول از خود نشان می دهند. ارقام بانک تصفیه حساب های بین المللی نشان می دهد در سال ۲۰۰۲ و ،۲۰۰۳ سپرده های اوپک نزد بانک های موجود در حیطه گزارش این بانک در واقع کاهش یافت. از پارسال، این سپرده ها به میزان اندکی افزایش یافته است. در عوض، سپرده های بانکهای روسی در خارج از این کشور و نیز ذخایر رسمی بانک مرکزی آن به شدت افزایش یافته و از ۷۳ میلیارد دلار در پایان ۲۰۰۳ به ۱۶۱ میلیارد دلار تا اکتبر ۲۰۰۵ رسید.

سرمایه گذاری روس ها به صورت سپرده های بانکی، ملک در لندن یا باشگاه های فوتبال نسبتاً درخور توجه است. اما حتی کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک تصفیه حساب های بین المللی هم به سختی می توانند پول خاورمیانه را ردگیری کنند، زیرا بخش بزرگی از این مازاد نه به صورت ذخایر رسمی بلکه به صورت سرمایه گذاری خارجی توسط صندوق سرمایه گذاری و ذخیره ارزی دولت و توسط شرکت های ملی نفت نگهداری می شود. ذخایر رسمی صادرکنندگان نفت خاورمیانه (از جمله کل دارایی های خارجی خالص آژانس پولی عربستان سعودی) سال ۲۰۰۵ حدود ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافت که این میزان فقط ۳۰ درصد مازاد تراز تجاری آنان است.

---