در عفو لذتی است که در انتقام نیست

یادداشت حقوقی

خداوند متعال بلافاصله پس از آنکه قصاص را مایه حیات اعلام می فرماید، به بندگان متذکر می شود اگر عفو کنند بهتر است. عبارتی که عنوان این مقاله است بسیار به گوش مان خورده و بسیار شنیده ایم که؛ «خون را با خون نمی شویند.» پس چرا در موارد فراوان ناظر صلح نکردن و رضایت ندادن اولیای دم در قتل ها هستیم به نحوی که گاهی قضیه بعد اجتماعی پیدا می کند و ماجرای اصرار بستگان قاتل و حتی مسوولان اجرای احکام به گرفتن رضایت و امتناع اولیای دم و تاخیر اجرای حکم و... موضوع بحث در جراید می شود؟

با توجه به تعریف قتل عمدی در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قتل عمدی است وقتی که؛

الف) قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب) قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج) قاتل قصد کشتن ندارد و کاری که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به این موضوع آگاه باشد.

هر قتلی که در محدوده این تعریف قرار گیرد، عمدی محسوب می شود و اولیای دم حق قصاص خواهند داشت. اما به گمان بنده پس از عمدی تلقی شدن قتل، باید قتل های عمدی را از جهت آمادگی یا عدم آمادگی اولیای دم به عفو و صلح و رضایت دادن به چند دسته تقسیم کرد.

▪ اولاً قتل های با سبق تصمیم و طرح ریزی قبلی با هدف خاص مثل مواردی که زن یا شوهر طرف مقابل را برای ایجاد امکان ازدواج با فرد ثالث یا ادامه رابطه عشقی با او می کشد. یا مواردی که شرکا بر سر مسائل مالی نقشه قتل یکدیگر را می کشند و مانند اینها و در این موارد رضایت دادن اولیای دم حالتی استثنایی دارد.ثانیاً قتل هایی که بین گروه های اجتماعی متعارض یا به تعبیر دیگر اراذل و اوباش، به اصطلاح به قصد «رو کم کردن» اتفاق می افتد. در این مورد هم احتمال صلح و عفو قلیل است و اگر هم عفوی - حتی با دریافت دیه یا پول کمتر یا بیشتر - تحقق یابد، به احتمال قوی، گروه مقابل قاتل عفوشده را دیر یا زود خواهند کشت.

▪ ثالثاً مواردی که اولیای دم در پی گرفتن پول بیشتر در مقابل رضایت دادن هستند که در این حالات تا وجه پرداختی به میزان مورد نظر اولیای دم نرسد، رضایتی داده نخواهد شد.

▪ رابعاً قتل های اتفاقی که در آنها سبق تصمیم وجود ندارد، هر چند ممکن است وقوع آنها مسبوق به وجود اختلافاتی بین طرفین باشد یا مسائل عاطفی، ناموسی یا مالی در پشت قضیه وجود داشته باشد.

در قتل های نوع چهارم، اصولاً احتمال عفو و رضایت موجود است و این احتمال قوی تر می شود وقتی که بین قاتل و مقتول هیچ دشمنی یا حتی آشنایی قبلی وجود نداشته باشد. حال این سوال قابل طرح است که چرا در این موارد اولیای دم به رغم اینکه از اتفاقی بودن حادثه آگاهند و سوءنیت خاص را در قاتل سراغ نمی گیرند باز هم رضایت نمی دهند؟ صرف نظر از اینکه قتل یک عزیز مطلب کوچکی نیست که به آسانی فراموش شود، گمان می رود علت مشکل را باید در «مطلق بودن» قصاص جست وجو کرد.

توضیح اینکه پس از منطبق شدن عمل قاتل بر یکی از شقوق ماده ۲۰۶ و عمدی تلقی شدن قتل دادگاه فقط با دو گزینه روبه رو است؛ صدور حکم قصاص یا صدور رای بر مبنای اعلام رضایت و عفو اولیای دم خواه با دریافت دیه و خواه بدون آن. مواردی چون تحقق دفاع مشروع یا مجازاتی که از جنبه عمومی - در صورت عفو اولیای دم - برای قاتل تعیین می شود (حداکثر ۱۰ سال حبس) در وهله اول داخل در محاسبات اولیای دم قرار نمی گیرد. بدیهی است موارد صدور رای برائت از بحث ما خارج است.

بنابراین ولی دم - هر چند به اتفاقی بودن حادثه قتل واقف و از جوانی و جهالت و فقدان قصد واقعی در قاتل آگاه باشد - با دو گزینه مواجه است؛ اعدام قاتل یا رها شدنش در لحاظ عفو و گذشت.

واضح است که وضعیت قتل های با سبق تصمیم و قتل های روکم کنی با قتل های اتفاقی متفاوت اما حکم آنها از جهت تعیین مجازات یکسان است یعنی در صورت وجود نداشتن عوامل منتفی کننده مجازات جزای قاتل در همه موارد قصاص خواهد بود. بنابراین ولی دمی که وضعیت قاتل را درک می کند و می داند که او سبق تصمیم نداشته و بین او و مقتول خصومت و آشنایی هم نبوده و از این مجموعه وقوع قتل را به طور اتفاقی نتیجه گیری می کند، با گزینه یی جز اعدام (قصاص) یا آزادی قاتل مواجه نیست و ناچار به احتمال قوی قصاص خواهد خواست و رضایت نخواهد داد.

در نظام قضایی پیشین مجازات قتل عمدی با سبق تصمیم اعدام بود اما اگر شاکی و مدعی خصوصی رضایت می داد، حسب مورد با توجه به نوع قتل و عوامل محیطی و محاطی آن مجازات از حبس ابد تا چند سال حبس می توانست باشد. بنابراین ولی دم مطمئن بود که در صورت رضایت دادنش قاتل به مجازات مناسبی محکوم خواهد شد.

می دانیم که قصاص حق الناس است و حق ولی دم و طبعاً نمی توان آن را حذف کرد اما شاید با استفاده از احکام ثانویه بتوان روشی را پیش بینی کرد که در صورت رضایت ولی دم دادگاه بتواند مجازاتی متناسب با وضعیت قاتل و مسائل و عوامل پیرامونی قتل تعیین کند.

چنین تحولی مطمئناً به افزایش موارد عفو - جز در صورت هایی که پیشتر توضیح دادیم- منجر خواهد شد.

والله اعلم

بهمن کشاورز

وکیل دادگستری