آفات ترجمه در پیمان همسان

در تابستان سال ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در حال حاضر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تغییر نام یافته است طی بخشنامه شماره ۸۵۴۲۲ ۱۰۱ دستورالعمل تهیه اطلاعات و مدارک طرح در کارهای طرح وساخت غیر صنعتی را به دستگاههای اجرایی , مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ نموده است

در تابستان سال ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورکه در حال حاضر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تغییر نام یافته است طی بخشنامه شماره ۸۵۴۲۲/۱۰۱ دستورالعمل تهیه اطلاعات و مدارک طرح در کارهای طرح وساخت غیر صنعتی را به دستگاههای اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ نموده است .

این دستورالعمل که با همکاری دو شرکت مهندسین مشاور و مشارکت دفتر امور فنی ، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله ، دفتر مسئول و کارشناس مسئول سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تدوین گردیده است ، برای استفاده در پروژه هایی مانند کارهای ساختمانی ، مهندسی آب ، راه ، بندر و فرودگاه و نظایر آنها به صورت عمومی توصیه شده است( پروژه های غیر صنعتی ) . ضمیمه این دستورالعمل ، پیمان همسان برای کاربرد در پروژه های غیر صنعتی شامل ؛ موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی و پیوستهای پیمان است .

براساس پیشگفتار این بخشنامه ، مجموعه پیمان همسان ، با استفاده ( در حقیقت ترجمه ) از ویرایش یکم سال ۱۹۹۹ شرایط عمومی پیمان انجمن بین المللی مهندسان مشاور ( فیدیک ) برای طرح و ساخت و با اصلاح بخش هایی از آن به منظور تطبیق با شرایط و مقررات کشور ، تهیه و تنظیم شده است .

در حقیقت این اسناد و بخصوص شرایط عمومی آن برای پروژه هایی است که بانک توسعه چند منظوره Multilateral Development Bank تامین مالی آنها را تعهد می کند ، تدوین شده است ، ( این بانک به کشورهای در حال توسعه برای تامین مالی اجرای پروژه ها وام میدهد ) ، و از جانب بانک به سازمانها و دستگاههای اجرایی کشورها که از منابع بانک برای سرمایه گذاری بهره می گیرند ، توصیه می گردد.

بنابراین بانک مذکور ، نگاهی کنترلی بر اجرای پروژه ها و طرحهایی دارد که از منابع بانک برای سرمایه گذاری استفاده می کنند و به نوعی بر همه مراحل کار از جمله کیفیت اسناد و مدارک لازم برای اجرای پروژه , متن قراردادها و شرایط آنها نظارت کلی دارد . به همین دلیل متن شرایط عمومی به نحوی تنظیم شده است که در محتوای آن برای همه طرفهای درگیر در اجرای پیمان از جمله ؛ کارفرما ، مهندس مشاور ، پیمانکار و پیمانکاران دست دوم ، اصول ، وظایف و تکالیفی را معین نموده و بر آنها تاکید کرده است تا مطمئن گردد که پیمان با شرایط مناسب و در زمان واقعی خاتمه یافته و پروژه به بهره برداری تجاری میرسد .

ولی در ترجمه متن شرایط عمومی پیمان به زبان فارسی ، این موضوعات و نگاه کنترلی بانک ، مورد توجه کارشناسان همکار و مسئولین دفتر امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، واقع نشده است در نتیجه متن شرایط عمومی پیمان بحالتی درآمده است که به نظر نمیرسد برای کاربرد در سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور و شرکتهای دولتی ، کاملا مناسب باشد زیرا بعضی موارد آن مانند فسخ پیمان بوسیله پیمانکار( بند ۱۶-۲ شرایط عمومی ) ، حالت بدعت در عرف پیمانکاری کشور ما دارد .

مطابق متن بخشنامه قید شده است که استفاده از پیمان همسان طرح و ساخت برای دستگاههای اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران الزامی نیست و دستگاههای اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران می توانند در صورتی که متن، روش یا راهنمای بهتری دارند از آنها استفاده نمایند . ولی روشن است که بسیاری از دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی امکان ، توانایی و نیروی کارشناسی لازم برای تهیه متون پیمانها را ندارند و اغلب بدون دقت لازم و بدون در نظر گرفتن آثار مترقبه اینگونه متون ، آنها را برای برگزاری مناقصات و عقد پیمانها بکار می برند .

حال دراین نوشته به چند نکته مهم و مواردی که بدلیل ترجمه و یا کم دقتی ، در متن شرایط عمومی پیمان بکاررفته که موافق عرف پیمانکاری و مناسب فضای کاری در کشور ما نیست اشاره می گردد :

در عرف پیمانکاری و در متن پیمانهای همسان منتشره و اغلب قراردادهای منعقده برای اجرای پروژه ها ، هیچ کارفرما یا دستگاه اجرایی برای وظایف و تعهدات خودش ، از واژه ها و عباراتی مانند ؛ « کارفرما ملزم است » ، « کارفرما باید » ،«کارفرما نباید » ، استفاده نمی کند . در حالی که در متن شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت ، بیش از ۳۰ بار ، عبارات ؛ « کارفرما باید » ، « کارفرما نباید » ، «مهندس مشاور باید » ، بکار رفته است .

بطور مثال به بند ۲-۴ ( ترتیب تامین مالی کارفرما ) توجه شود :

در صورت درخواست پیمانکار ، کارفرما باید ظرف مدت ۲۸ روز ، مدارکی ارایه کند که نشان دهد کارفرما ترتیب تامین اعتبار را به گونه ای که وی را قادر می سازد تا مبلغ پیمان ( به میزان برآورد شده در آن زمان ) را طبق فصل ۱۴( مبلغ پیمان و پرداخت ) پرداخت کند ، داده است . هرگاه تغییر بنیادی در برنامه تامین اعتباری کارفرما ایجاد شود ، باید مراتب را به پیمانکار اعلام کند .

همانطوری که ملاحظه می شود علاوه بر اینکه دو بار در این بند از واژه « باید » برای تعهدات کارفرما استفاده شده ، محتوای این بند به نحوی است که در عرف پیمانکاری کشور، هیچ کارفرمایی حتی اگر طرف قرارداد وی یک شرکت پیمانکاری عمومی دولتی هم باشد ، بدین نحو اقدام نمی کند و این روش قابل اجرا نمی باشد یا اصولا کارفرمای دولتی خود را موظف به ارایه چنین مدارکی به پیمانکار، نمی داند .

زمان و مهلت های درج شده در متن شرایط عمومی پیمان برای انجام اقدامات ، ارائه مدارک ، اعلام موافقت یا مخالفت یا اعتراض ( ۲۱یا ۲۸ روز تا ۸۴ روز )، به نحوی است که مناسب پروژه های بزرگ و بلندمدت است ( حدود ۲ سال و بیشتر) و اگر این متن برای پروژه های کمتر از دو سال مورد استفاده قرار گیرد ، معلوم نیست در مورد زمان اجرا ، مدت تحویل، حل اختلاف و تصفیه حساب پروژه ، بر سر پیمانکار یا حتی خود کارفرما ، چه خواهد آمد .

در متن پیمانهای بین کارفرما و پیمانکار ، معمولا برای افراد ثالث دخیل در اجرای پروژه ، وظیفه مشخص نگردیده و برای آنها تعیین تکلیف نمی شود . از نظر اصولی هم در متن پیمان بایستی راجع به تعهدات دو طرف پیمان ، شرح داده و مطالب نوشته شود. ولی در شرایط عمومی مورد نظر ، بدفعات برای مهندس مشاور وظیفه و تکلیف ، آن هم با تاکید مشخص گردیده است :

بند ۳ -۱- اختیارها و وظایف مهندس مشاور

مهندس مشاور، می تواند اختیاراتی را که در پیمان برای مهندس مشاور تعیین شده، یا به طور تلویحی از پیمان برداشت شود، اعمال کند. اگر مهندس مشاور برای اعمال اختیاراتی نیاز به دریافت تأیید قبلی کارفرما داشته باشد، آن موارد باید در شرایط خصوصی بیان شده باشد.

ب ) مهندس مشاور، حق ندارد وظایف، تعهدها، یا مسئولیتهای طبق پیمان هیچ یک از دو طرف را کاهش دهد،

بند ۳-۲ - تفویض اختیار از سوی مهندس مشاور

....... مهندس مشاور، حق واگذاری اختیار برای اخذ تصمیم به وسیلۀ دستیاران را درمواردی که طبق ماده ۳-۵ ( تصمیمها) باشد، ندارد، مگر در مواردی که مورد توافق دو طرف قرار گرفته باشد.

دستیاران، باید افراد ذیصلاحی باشند که توانایی انجام وظایف و استفاده از اختیارات را داشته و در زبان تعیین شده برای ارتباطات ، طبق ماده ۱-۴ ( قانون و زبان) روان باشند.

این جملات مناسب قراردادی است که با مهندس مشاور منعقد می شود ، و نه پیمان بین کارفرما و پیمانکار.

در متن این شرایط عمومی ، بحث دریافت تضمین انجام تعهدات به نحوی مطرح شده است که پیمانکار می تواند تضمین انجام تعهدات را بعد از مبادله قرارداد ارائه دهد همچنین مدت اعتبار آن را تا پایان رفع نقص کارها ( یا بازگرداندن آن ۲۱ روز پس از دریافت گواهی عملکرد بوسیله پیمانکار ) در نظر گرفته شده است .

این هر دو مطلب برخلاف و مغایر با مفاد قانون برگزاری مناقصات ( بند ب ماده ۲۱) و«آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی » ، مصوبه هیات وزیران به شماره ۴۲۹۵۶/ت ۲۸۴۹۳ه تاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۸۲ ( ارائه تضمین انجام تعهدات قبل از عقد پیمان و اعتبار تا صدور گواهی تحویل موقت ) ، می باشد .

در متن شرایط عمومی ، برخلاف متن و مفاد « آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی » ، مراجع صادر کننده تضامین انجام تعهدات ( بند ۴-۲ ) و پیش پرداخت (بند ۱۴-۲ ) ، مراجع دیگری مانند «موسسه » یا « شخص حقوقی» مورد تائید کارفرما ، در نظر گرفته است ، این موضوع علاوه برآنکه مغایر آئین نامه تضمین معاملات دولتی است ، احتمال دارد مصالح و منافع دولت و دستگاه اجرایی را با مخاطره مواجه سازد .

بعضی مطالب و توضیحات مطرح شده در شرایط عمومی ، مربوط به زمان برگزاری مناقصه و مراحل قبل از انعقاد و مبادله پیمان است و لزومی به طرح آن در پیمان و شرایط عمومی نیست ، این مطالب فقط موجب تطویل شرایط عمومی شده و کاربردی در زمان اجرای پیمان ندارد .

مطالب زیر از جمله همین موارد است :

۱-۶- موافقت نامه پیمان

دو طرف، باید ظرف مدت ۲۸ روز و یا هر مدت مورد توافق دو طرف، پس از دریافت نامۀ پذیرش به وسیلۀ پیمانکار، موافقتنامۀ پیمان را مبادله کنند. موافقتنامۀ پیمان، بر مبنای فرم پیوست شرایط خصوصی نوشته می شود. همۀ هزینه های قانونی )در صورت وجود ( برای مبادله موافقتنامۀ پیمان، به عهدۀ کارفرماست.

۴-۲- تضمین انجام تعهدات

پیمانکار، باید به منظور تضمین انجام شایسته تعهدهای خود، تضمینی به میزان، نوع پول (ارز) و روشی که در پیوست پیشنهاد مناقصه تعیین شده است (به هزینه خود) ، تهیه کند.

پیمانکار، باید ظرف مدت تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه یا ظرف ۲۸ روز پس از دریافت نامۀ پذیرش (در صورت نبودن چنین مهلتی) ، تضمین انجام تعهدات را به کارفرما تحویل داده و یک کپی از آن را برای مهندس مشاور ارسال کند.

۴-۱۰- داده های مربوط به کارگاه

کارفرما باید برای آگاهی پیمانکار، پیش از تاریخ پایه، همه داده های در دسترس نزد کارفرما را که مربوط به شرایط زیرزمینی و هیدرولوژی مربوط به کارگاه است و شامل جنبه های زیست محیطی نیز می گردد در اختیار پیمانکار قرار دهد. کارفرما، هم چنین باید همۀ داده های از این نوع را که پس از تاریخ پایه نیز به دست می آورد، در اختیار پیمانکار بگذارد. مسئولیت تفسیر همۀ این چنین داده هایی، با پیمانکار است.

در پاره ای موارد ترجمه ناصحیح ، نارسا ، مطالب را نامفهوم کرده است و مقصود از درج مطلب دقیقا مشخص نیست :

۷-۷ - مالکیت تجهیزات و مصالح

هر قلم از تجهیزات و مصالح، تا جایی که با قوانین کشور سازگار باشد، و بدون خدشه و فارغ از هر مانع دیگر، در زمان زودتر از زمانهای زیر، متعلق به کارفرما می شود:

الف ) هنگام تحویل به کارگاه،

ب ) زمانی که طبق مادۀ ۸-۱۰ ( پرداخت بهای تجهیزات و مصالح در صورت تعلیق) ، محق به دریافت بهای تجهیزات و مصالح می شود.

به نظر میرسد جملات این بند نیاز به اصلاح دارد ، عبارت « زمان زودتر از زمانهای زیر» نامفهوم است و توضیح بیشتری نیاز دارد ، در ثانی کالائی که در زمان زودتر از تحویل به کارگاه یا انبار و در حالتی که هنوز پرداختی بابت آن انجام نشده است چگونه متعلق به کارفرما می شود ؟ فقط در حالتی این جملات صحیح است که کالا از محل اعتبار اسنادی خریداری شده باشد که در این بند شرایط عمومی ، بدان اشاره ای نشده است .

در باره بعضی وقایع قراردادی مطلبی ذکر شده که با دیدگاه عملی و اجرایی مطابقت ندارد ، مثلا در باره آغاز کار پیمان ، فقط یک زمان و مدت ( ۴۲ روز) پس از دریافت نامه پذیرش ، قید شده است ، در حالی که آغاز کار پیمان های اجرایی وابسته به تحقق چند شرط مانند ؛ گشایش اعتبار اسنادی برای خرید کالا های خارجی وارداتی ، پرداخت پیش پرداخت ، تحویل کارگاه و یا زمین ، ارائه مدارک مطالعات و بررسی های اولیه پروژه ( ازجمله مدارک FEED ( ونظایر آن است ، که پس محقق شدن آن شروط ، پیمانکار می تواند کار را آغاز کند .

۸-۱ - آغاز کار

مهندس مشاور، باید تاریخ آغاز را حداقل ۷ روز پیش از آن تاریخ به پیمانکار اعلام کند، مگر آن که در شرایط خصوصی به گونۀ دیگری تعیین شده باشد. تاریخ آغاز، ظرف ۴۲ روز پس از تاریخی که پیمانکار نامۀ پذیرش را دریافت می کند، خواهد بود.

پیمانکار، باید طراحی و اجرای کارها را در زودترین زمان معقول و ممکن پس از تاریخ آغاز، شروع کرده و سپس بدون تأخیر و با سرعت مناسب، کارها را پیش ببرد.

در این شرایط عمومی بر خلاف شرایط عمومی پیمان همسان کارهای صنعتی به صورت EPC ، موضوع بخشنامه شماره ۷۱۰۵/۵۴-۱۸۹۲۹/۱۰۵ تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ ، موضوع حل اختلاف دارای شرایط طولانی است .

در ماده حل اختلاف ( ماده ۷۵ ) شرایط عمومی پیمان همسان کارهای صنعتی ، حل اختلاف سه مرحله دارد ؛ حل و فصل دوستانه ، حل فصل بوسیله هئیتی مرکب از نمایندگان دو طرف پیمان و نماینده وزیر یا بالاترین مقام کشوری سازمان ، و در نهایت مراجعه به دادگاههای صالحه ایران . ولی در این شرایط عمومی ،حل اختلاف ( موضوع فصل ۲۰ ) ترتیب و روال دیگری به شرح زیر دارد :

- گزارش موضوع با مدارک لازم به مهندس مشاور و اقدام مشاور درمورد تائید و موافقت با تمدید یا پرداخت مبلغ اضافی .

- ارجاع اختلاف به هئیت حل اختلاف شامل سه عضو .

- حل و فصل دوستانه

- داوری به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( شورای عالی فنی)

در شرایط عمومی مورد نظر اولا ، تفاوت هئیت حل اختلاف با هئیت داوری مشخص نیست و علت جداسازی آن به عنوان یک مرحله حل اختلاف ، نامعین است ، بعلاوه در قانون مدنی نیز حل اختلاف با مراجعه به هئیت حل اختلاف ، مطلبی وجود ندارد . ثانیا ، داوری یک سازمان وابسته به دولت برای قضاوت در مورد اختلاف بین دستگاه اجرایی دولتی با یک پیمانکار خصوصی ( بعنوان مصداق کسی که در دعوا ذینفع است ) ، چه مقدار قابل پذیرش وچه میزان مطابق با اصل بیطرفی داور و قاضی است ؟ ثالثا ،در موضوع ارجاع اختلاف به داوری ، اصل ۱۳۹ قانون اساسی که بر طبق آن، احاله دعاوی قراردادهای مهم داخلی سازمانهای دولتی در باره اموال دولتی به داوری؛ پس از تصویب هیات وزیران ، تصویب مجلس نیز ضرورت دارد ، نایده گرفته و بحثی مطرح نشده است .

همچنین بر اساس بند ۲۰-۶ فصل بیستم شرایط عمومی ، « اگر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، با درخواست یاد شده موافقت کند ، داوری به وسیله شورای عالی فنی ، انجام می شود .» در این شرایط عمومی برای حالتی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با درخواست داوری موافقت نکند ، بحثی مطرح نشده است .

حجت الله مهریاری

کارشناس و مشاور در امور پیمانها