دولت در تردید

جدای از هر تحلیل یا القای دیگری, دولت روحانی با انتخابات مهم و سرنوشت ساز ۲۴خرداد از دل شرایط خاصی که کشور را دربر گرفته بود, سر برآورد

۱- جدای از هر تحلیل یا القای دیگری، دولت روحانی با انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز ۲۴خرداد از دل شرایط خاصی که کشور را دربر گرفته بود، سر برآورد. گویی دولت یازدهم درمانی برای بیماری مزمنی بود که تاب و توان کشور را رو به تحلیل می‌برد، اما واقعیت این است که دولت تدبیر و امید خود به صورت متناقضی درگیر چالش‌های متعدد در شرایط ویژه کشور است، چنان‌که می‌توان پیش‌بینی کرد فرجام یا سرنوشت دولت یازدهم را همین شرایط رقم خواهند زد. به تأسی و الگوبرداری از نظریه بحران‌های هابرماس و ظرفیت‌های نهفته در این نظریه از منظر توضیح و تبیین تحولات دولت یا ساخت سیاسی که تاکید دارد در روابط میان سه‌حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چهار بحران اقتصادی، عقلانیت، مشروعیت و انگیزش قابل‌شناسایی است، وضعیت کنونی دولت یازدهم را می‌توان تحلیل کرد.

۲- رهبر‌معظم‌انقلاب در جلسه اخیر با روسای قوای سه‌گانه متعاقب ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فرمودند: «مسایل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، مهم‌ترین موضوع کشور است.» گرچه در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی به دلایل متعدد، ایران اسلامی هیچ‌گاه فارغ از مشکلات اقتصادی نبوده است. اما اینکه چرا در این مقطع زمانی اقتصاد به‌عنوان مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور و مردم مطرح می‌شود به‌گونه‌ای که این حوزه اینچنین مورد مداقه و توجه ‌ویژه رهبری فرزانه انقلاب قرار گرفته است، حاصل شرایطی است که طی سال‌های اخیر بر اقتصاد کشور رفته. در چرایی این بدفرجامی می‌توان به اعمال سیاست‌های نادرست و سوءمدیریت دولت گذشته و نیز به تاثیر تنگناهای ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه خارجی اشاره کرد. اما به‌هرحال تورم شدید و فزاینده توام با رکود اقتصادی، رشد منفی اقتصادی و کوچک‌شدن حجم اقتصاد کشور، نرخ پایین ایجاد اشتغال و حجم بالای بیکاری نیروی کار، تشدید نابرابری‌های اقتصادی و گسترش فقر، بالارفتن نرخ فلاکت و افزایش شاخص‌های فساد اقتصادی، همه‌وهمه علایم و تجلیاتی از بحران اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران در آستانه روی‌کارآمدن دولت جدید بود. ادامه در صفحه ۶

۳- رییس‌جمهور‌ محترم با درک شرایط بحرانی اقتصاد کشور و فهم درست خواست مردم، همچنان‌که در مبارزات انتخاباتی قول داده بود، به محض شروع‌به‌کار دولت جدید، اولویت کاری دولت را فایق‌آمدن بحران اقتصادی و در یک کلام، بهبود معیشت مردم قرار داد و در همین چارچوب، به پل‌زدن بین اقتصاد کشور و معیشت مردم با سیاست خارجی و چالش هسته‌ای مبادرت ورزید. باور شخص رییس‌جمهور بر این بود که با حل ‌مساله غامض هسته‌ای و به‌تبع آن، گشایش در روابط خارجی و به‌خصوص بهبود مناسبات ایران با غرب اگر تحریم‌ها رفع نشوند حداقل روند آنها متوقف خواهد شد و به تبع آن بحران اقتصادی حاکم بر کشور به کنترل درآمده و به این ترتیب، دولت یازدهم می‌تواند با فایق‌آمدن بر مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم در پرتو نمایش کارآمدی خود پیروزمندانه و امیدوارانه راه را برای حل دیگر مسایل و مشکلات کشور در سایر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هموار کند. تحرک سریع دستگاه دیپلماسی و توفیقات اولیه دولت در سیاست خارجی که منجر به دستیابی به توافق اولیه با قدرت‌های بزرگ جهانی شد تا حدودی باور دولت جدید را قرین به صحت نشان داد. در پرتو دستیابی به توافق ژنو، نه‌تنها از تصاعد چالش هسته‌ای و تشدید تنش‌ها در سیاست خارجی ممانعت شد بلکه مذاکرات تا به اینجا چشم‌اندازی مثبت از آینده را در پرتو تلاش دو طرف مذاکره برای دستیابی به راه‌حلی جامع به نمایش گذاشته است. هرچند از منظر دستاوردهای فوری این توافق، اگر نه گشایشی اساسی بلکه حداقل روزنه‌هایی فراروی اقتصاد کشور گشوده است، اما در یک ارزیابی کلی از سیاست‌ها و تمهیدات اتخاذی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد می‌توان گفت این تمهیدات باوجود همه قوت‌هایی که دارند، تا این مرحله ظرفیت و توانمندی مهار فوری چالش اقتصادی حاکم بر کشور را نداشته‌اند و همین امر موجد این بیم و نگرانی است که چالش‌های اقتصادی موجود در ادامه به‌صورتی زنجیروار گسل‌های حوزه‌های دیگر را فعال کنند.

۴- هرگونه اقدام در راستای حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی مردم به‌لحاظ منطق علم اقتصاد، متضمن تقویت تولید داخلی و بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور است و به این منظور، دولت باید با بسیج همه امکانات و توانمندی‌ها به‌منظور شتاب‌گرفتن اقتصاد و مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی مبادرت ورزد تا در پرتو به حرکت‌درآمدن چرخ‌های تولید، نیازهای اقتصادی مردم تامین شده، اقتصاد کشور استحکام و قوت گرفته و شرایط کار و اشتغال بهبود یابد و با کاهش تورم و خارج‌شدن اقتصاد کشور از رکود، ثبات به اقتصاد کشور برگردد و به این ترتیب با بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم، نظام اسلامی از این گردنه سخت عبور کرده و حمایت و وفاداری ملت نسبت به دولت تقویت شود و به این ترتیب با افزایش رضایتمندی عمومی و تحکیم پیوند دولت- ملت ساختار داخلی نظام مستحکم‌تر از قبل شده و سرانجام در پرتو اقتصاد مقاومتی، امنیت ملی تضمین شود. اقتصاد کشور برای آغاز پویش رشد مثبت، بیش از هر چیز به محرک‌های اقتصادی چون افزایش کمک‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی، تزریق سرمایه و نقدینگی به واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاری وسیع در زیر ساخت‌ها و اتمام هرچه‌سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، کاهش نرخ بهره بانکی، کاهش مالیات‌ و عوارض‌های مربوط به تولید و... نیاز دارد. هرچند برآیندهای منفی رشد اقتصادی نظیر افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم، بروز کسری بودجه و... نیز گریز ناپذیر است و نباید نسبت به آنها بی‌توجه بود اما در شرایط حاضر و با توجه به بحران مالی دولت و حجم عظیم دیون و تعهدات برجامانده از دولت قبل از منظر رشد اقتصادی اولویت‌های اساسی، اقدامات ضدتورمی چون حذف یارانه نقدی، توقف طرح مسکن‌مهر و بازنگری در پروژه‌ها و طرح‌های پرشمار و پرهزینه مصوب در سفرهای استانی دولت سابق و امثال آن، با هدف تخصیص و هدایت منابع مالی موجود به سمت تولید است؛ اما به‌دلایلی چند به‌نحو غامضی انجام این اقدامات، مشکل و با توجه به ضرورت‌های سیاسی و امنیتی و اجتماعی، دولت روحانی نمی‌تواند به‌راحتی این جراحی‌های ضروری را انجام دهد.

۵- اینکه دولت جدید در این تقریبا شش‌ماهه آغاز‌به‌کار خود در اتخاذ تصمیمات اجرایی، به‌ویژه در مورد اصلی‌ترین اولویت کشور، یعنی حل مشکلات اقتصادی حداقل دچار تردید است و به‌طور مشخص در سیاستگذاری و انتخاب بین افزایش یا کاهش نرخ ارز، افزایش یا تثبیت نرخ سود بانکی، تداوم یا توقف پرداخت یارانه‌های نقدی، اجرا یا تاخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، حذف یا عدم حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه، تداوم یا توقف طرح مسکن‌مهر، شیب افزایش نرخ حامل‌های انرژی، پرداخت سبدکالا به همه یا بعضی و... مردد است خود حکایت از چالش‌های پیش‌روی دولت در عرصه اقدام و اتخاذ تصمیمات اجرایی استراتژیک دارد. درحالی‌که منطق اقتصاد برای برون‌رفت از شرایط کنونی و مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی، اتخاذ تصمیمات قاطع در راستای توقف پروژه‌ها و طرح‌ها پرهزینه و فاقد توجیه اقتصادی پیش‌گفته را ضروری می‌سازد، اما از دیگر سو، ملاحظات سیاسی و اجتماعی ناظر بر اجرای این طرح‌ها که عمدتا در چارچوب سیاست پویولیستی دولت سابق اتخاذ شده و معطوف به جلب حمایت توده‌ها و طبقات پایین بوده‌اند، دولت را در متوقف‌کردن این طرح‌ها که لاجرم به ازدست‌رفتن برخی حمایت‌ها از دولت جدید می‌انجامد دچار محدودیت و دودلی می‌کند. اگر به وزن و درصد آرای رییس‌جمهور در انتخابات اخیر دقت کنیم و این نکته مهم را نیز در نظر بگیریم که دولت جدید به‌عنوان دولتی نخبه‌گرا از پایگاه گسترده اجتماعی کمتری برخوردار است، و با عاریه‌گرفتن حامیان واجد پیوند ارگانیک با دیگر نیروهای سیاسی به پیروزی دست یافته است و به‌هرحال همانند هر دولتی در این شرایط و در ادامه روند کار خود نیازمند فراهم‌کردن پایگاه اجتماعی برای خود است، در آن‌صورت رمزگشایی از تردیدهای دولت تدبیر و امید این دولت در اتخاذ تصمیمات بزرگ و اجرای خط‌مشی‌های اساسی آسان‌تر خواهد بود.

سیدنصرالله حجازی . استاد دانشگاه