تورم, نتیجه سیاست های پولی دولت نهم است

برای تشریح فعالیت های اقتصادی دولت آینده باید ابتدا ترسیمی درست از شرایط حاضر داشت و این ترسیم صحیح نیازمند داشتن نگاهی متناسب با واقعیات است در اولین گام برای پایه ریزی روند حرکتی اقتصاد در آینده باید وضعیت رشد اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داد

برای تشریح فعالیت‌های اقتصادی دولت آینده باید ابتدا ترسیمی درست از شرایط حاضر داشت و این ترسیم صحیح نیازمند داشتن نگاهی متناسب با واقعیات است در اولین گام برای پایه‌ریزی روند حرکتی اقتصاد در آینده باید وضعیت رشد اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داد. «رشد اقتصادی در برنامه اول توسعه ۵/۷ درصد، برنامه دوم ۳/۳ درصد، برنامه سوم ۵/۵ درصد و سه ساله اول برنامه چهارم ۲/۶ درصد با متوسط ۶/۵ درصد در طول ۲۰ سال گذشته بوده است». روند حرکتی کشور در ۲۰ ساله گذشته چنین کارنامه‌ای از خود به‌جا گذاشته است در حالی‌که در ابتدای برنامه چهارم با تدوین چشم‌انداز قرار شد جهت حرکت تغییر و روندها با سرعت بیشتری به حرکت خود ادامه دهند. «برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز کارشناسان تاکید دارند که رشد اقتصادی کشور باید به بالای ۸ درصد برسد، در صورتی که عملکرد ۲۰ سال گذشته رقمی بیش از ۶/۵ درصد را نشان نمی‌دهد و رسیدن به رقم‌های بالا تنها با تقویت بخش خصوصی امکان‌پذیر است».آنچه در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود حرکت دولت از سمت یک دولت تصدیگر به سمت دولت هدایتگر بود اما در عمر دولت نهم چنین اتفاقی صورت نگرفت. «کسری ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال دولت نشان می‌دهد که دولت با تمام قوا وارد اقتصاد شده و آنچه هنوز شکل نگرفته بخش خصوصی و از جمله سرمایه‌گذاری خارجی است.

برای تحقق رشد ۸ درصدی کشور نیازمند جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی است. برای آنکه چنین اهدافی در اقتصاد ملی تحقق یابد باید زمینه را برای ثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان به وجود آورد در کنار ثبات‌سازی باید نگرش‌ها به حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی تغییر کند. در حالی‌که با ابلاغ چشم‌انداز و اجماع رهبران فرصت مناسبی بود که در این مسیر گام برداشته شود اما عملکرد دولت نشان می‌دهد حرکت صورت گرفته در این جهت نبوده است. در این خصوص می‌توان به افزایش هزینه‌های جاری دولت اشاره کرد. هزینه‌های جاری دولت از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۵۵ هزار میلیارد تومان در ۱۰ ماهه سال ۸۷ رسیده است هزینه‌های عمرانی نیز از ۵ هزار۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ افزایش یافته که افزایش ۲۴۰ درصدی در بخش هزینه‌های جاری و ۳۱۲ درصدی در بخش هزینه‌های عمرانی نشان‌دهنده این است که دولت همواره سیاست‌های مالی انبساطی را دنبال کرده و بنابراین تمام آثاری را که ما از اینگونه سیاست‌ها سراغ داریم، به دنبال داشته است.

بدهی‌های خارجی کشور نیز در سال ۸۳ به میزان ۲۳ میلیارد دلار بوده است. ۲/۱۰ میلیارد دلار آن کوتاه‌مدت و ۸/۱۲ میلیارد دلار آن بلندمدت بوده است. این ارقام در سه ماهه سوم سال ۸۷ با وجود درآمدهای نفتی قابل‌توجه تقریبا در همان سطح باقی مانده است.گزینه دیگر نیز رشد سرمایه ثابت در کشور است. آمار رشد سرمایه ثابت کشور حاکی از آن است که در سال ۸۴ رشد سرمایه ثابت کشور در بخش ساختمان ۷/۴درصد و ماشین‌آلات ۳/۵ درصد با میانگین ۱/۵ درصد بوده، در سال ۸۵ این رشد ۹/۳ درصد در بخش ساختمان و ۳ درصد در بخش ماشین‌آلات با میانگین ۳/۳ درصد بوده و در سال ۸۶ در بخش ساختمان ۸/۱۲ درصد و در بخش ماشین‌آلات به ۱/۲ درصد با میانگین ۶ درصد رسیده است که البته این ارقام نشان می‌دهد رشد سرمایه ثابت، کمی کمتر از رشد اقتصادی بوده است. به هر حال با وجود تزریق بودجه و به‌کارگیری منابع بانکی، این ارقام پایین‌تر از میانگین مورد انتظار است.درباره آمار‌های صادراتی نیز باید نکاتی را در نظر داشت. درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال ۸۳ حدود۳۶ میلیارد دلاربود اما‌ای رقم در سال ۸۶ به ۸۲ میلیارد رسید.در مقابل واردات کالا و خدمات در سال ۸۳ به ترتیب برابر با ۲/۳۸ و ۹/۱۱ میلیارد دلار بوده که همین ارقام در سال ۸۶ به ترتیب به ۵/۵۶ و ۸/۱۶ میلیارد دلار رسیده است که در نهایت مشاهده می‌شود که از حساب سرمایه مثبت ۳/۷ میلیون دلاری در سال ۸۳ به منفی ۳/۱۲ میلیارد دلار در سال ۸۶ رسیده‌ایم».

نرخ تورم ۴/۱۰ درصدی در سال ۸۴، ۹/۱۱ نیز ۱/۲۸ درصدی در سه ماهه سوم سال ۸۷ رسید که این میزان تورم را باید حاصل سیاست‌های پولی اعمال شده دانست. زیرا در فرآیند کار این دولت تصور می‌شد که رشد نقدینگی و تسهیلات اعطایی باعث رشد اقتصادی کشور می‌شود در حالی‌که چنین نظریه‌ای از اساس باطل است و کشورهایی که بر این سیاست تاکید داشته‌اند با تورم‌های ۸۰ یا ۹۰ درصدی روبه‌رو شده‌اند. نکته آخر اینکه مفاهیم نظر باید به درستی تبیین شود در غیر این صورت حرکت از مسیر اصلی خود خارج می‌شود.برای مثال در طرح سهام عدالت دو هدف از این طرح دنبال می‌شود هدف اول کم کردن مقاومت‌های فرهنگی برای خصوصی‌سازی‌ها از طریق مشارکت خود مردم و دیگری توزیع درآمد برای از بین بردن شکاف‌های درآمد بود اما در عمل به دلیل عدم درک اهداف مشکلاتی به وجود آمد که آن را از ماهیت اولیه بیرون آورده است و در حال حاضر برای توزیع سود، به واحدهای واگذار شده فشار زیادی وجود دارد مثلا در حالی که شرکت فولاد در اداره خود دچار مشکل است تحت فشار زیادی برای پرداخت ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان پول قرار دارد تا با اخذ آن سود سهام عدالت پرداخت شود. بوده است»

داود دانش‌جعفری