مافیای بخش درمان

نگاهی به وضعیت قاچاق تجهیزات پزشکی در کشور

تجهیزات پزشکی جزو اقلامی است که به دلیل بالا بودن نیاز داخلی برای واردات آن به عنوان یکی از اقلام سودده برای قاچاق به شمار می‌رود.‏در عین حال زیان ناشی از استفاده از کالاهای پزشکی قاچاق تنها شامل زیان اقتصادی نیست، چرا که تجهیزات پزشکی مستقیماً با جان مصرف‌کنندگان آن در ارتباط است. و در صورت تقلبی بودن نه تنها پروسه درمان را دچار اختلال می‌کند، بلکه در مواردی بیمار را دچار عوارض جبرا‌ن‌ناپذیر و حتی مرگ می‌کند.

عدم وجود نظارت و بازرسی درست در این زمینه باعث شده است که ما در شرایطی قرار بگیریم که هم اکنون بسیاری از تجهیزات پزشکی و یا حتی داروها در انبارهای سوپرمارکت‌ها به راحتی یافت می‌شود.

این موارد نشان از وجود یک بیماری مهلک اقتصادی در کشور است و مخصوصاً اگر این نکته را هم در نظر بگیریم که حجم زیاد تجارت تجهیزات پزشکی که در رتبه‌های دوم و سوم پس از نفت قرار دارد، اهمیت این مقوله را به خوبی به ما نشان می‌دهد به نظر می‌رسد صنعت جوان و نوپای تجهیزات پزشکی ایران با وجود پیشرفت‌هایی که داشته هنوز راه نرفته زیادی در پیش رو دارد و با وجود اینکه بسیاری از اقلام تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید می‌شوند، ولی متأسفانه تقریباً ساخت تمامی آنها وابستگی کامل به واردات مواد اولیه از سایر کشورها دارد و تولید داخل در این زمینه تنها پاسخگوی ۳۰% نیاز داخلی است و ۷۰% بقیه از خارج تأمین می‌شو. و در عین حال فقدان آگاهی و علم کافی نسبت به نیازها و عدم برنامه‌ریزی صحیح و اصولی و منطبق با این نیازها وضعیتی را به وجود آورده است که هم اکنون در برخی زمینه‌ها تولید بیش از حد نیاز و در برخی موارد به قدری محدود است که قاچاق را امری گریزناپذیر می‌سازد.

هم اکنون قاچاقچیان مرگ، تجهیزات را با عناوین مختلف از کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی وارد بازار ایران می‌کنند و متأسفانه مصرف‌کنندگان تنها به دلیل ارزان قیمت بودن این اقلام آنها را خریداری می‌کنند. در حالی که استفاده از تجهیزات و کالاهای قاچاق در صورت تقلبی بودن آنها به میزان بسیار زیادی در بروز خطاهای بیمارستانی تأثیرگذار است و در این میان مشخص شدن مسؤولی که مرجع پاسخگویی به خطاهای بیمارستانی باشد لاینحل است.

البته سلامت جامعه به قدری حساس و مهم است که لحظه‌ای کوتاهی تبعات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. ولی کشف محموله‌های بزرگ قاچاق در مرزهای کشور،‌ افزایش درمان‌های ناموفق به دلیل استفاده از تجهیزات تقلبی و غیر استاندارد، بحث داغ توزیع داروهای قاچاق در داروخانه‌های تهران، رانت‌خواری در این حوزه و صدها جنجال تأمل برانگیز مهر تأییدی بر کم‌کاری‌ها و کوتاه‌هاست.‏

‏ میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای تأمین تجهیزات پزشکی شاید حتی یک دهم بودجه مورد نیاز هم نباشد که بتوان دستگاه‌های جدید را جایگزین کرد و با وجود اقدامات وزارت بهداشت نظیر وضع استانداردهای اجباری برای برخی از تجهیزات و یا پاکسازی محله ناصرخسرو که بلافاصله باعث رویش مجدد آن در منطقه‌ای دیگر به نام جمهوری شده است گواه این واقعیت است که با این طرح‌های ضربتی و مقطعی نمی‌توان به نتیجه قطعی رسید. بلکه نیاز به یک عزم ملی در این زمینه است.

در جهان امروز قاچاق کالاهای پزشکی محدود به کشورهای توسعه نیافته است و در کشورهای پیشرفته به دلیل بازرسی و نظارت دقیق، برخوردهای قانونی شدید با متخلفان، آگاهی مصرف‌کنندگان، گزارشات صادقانه مراکز درمانی به سازمان‌های ذیربط و پوشش همه جانبه شرکت‌های بیمه به حداقل خود رسیده است. ‏

متأسفانه شرایط خاص حاکم بر ایران از قبیل گستردگی مرزها و درگیر جنگ بودن همسایگان و عدم نظارت بر تبادلات بازرگانی از همه مهم‌تر به دلیل سود بالای قاچاق تجهیزات پزشکی قاچاق این کالاها به عنوان ممر درآمدی برای ساکنان مناطق مرزی یعنی مرزهای غربی (عراق، ترکیه) و مرزهای شرقی (افغانستان، پاکستان) و مرزهای جنوبی (امارات) تبدیل شده است.‏

کالاهای پزشکی قاچاق به دو گروه (سرمایه‌ای و مصرفی) تقسیم می‌شوند که گروه سرمایه‌ای شامل کالاهای آکبند، دست دوم و سرقتی و گروه مصرفی شامل اصلی و تقلبی هستند.

ورود هر دو گروه این کالاها بر کشور دارای تبعات متفاوتی است. از تبعات کالاهای سرمایه‌ای قاچاق به کشور می‌توان به: ‏

‏- عدم خدمات پس از فروش مناسب

- عدم امکان ارایه خدمات ‏PM‏ به دلیل عدم اطلاع از وضعیت اولیه سیستم،

- عدم اطمینان از صحت کارکرد دستگاه (کالیبره بودن)

- امکان صدمات جانبی به بیمار

- عدم پاسخگویی تولیدکننده در صورت بروز هر گونه رخداد

- عدم اطمینان از صحت مرجع تهیه کالا

- هزینه‌های مالی و زمانی به دلیل عدم کارایی یا آموزش را اشاره کرد.

در مورد اقلام مصرفی قاچاق، با توجه به اینکه این نوع از کالاها دارای تاریخ مصرف مشخص و شرایط نگهداری خاص می‌باشند، شرایط نامناسب محل و نگهداری آن به صورت قاچاق، ضریب عدم اطمینان از کیفیت این کالا را بالا می‌برد.

با وجود اقدامات وزارت بهداشت نظیر وضع استانداردهای اجباری برای برخی از تجهیزات پزشکی هنوز میزان نظارت بر تجهیزات پزشکی غیراستاندارد به حد مطلوب نرسیده است.

در حال حاضر به دلیل سود بالای قاچاق کالاهای پزشکی و هزینه بالای واردات از کانال‌های قانونی یعنی همان بحث تعرفه و وجود قوانین دست و پاگیر واردات (مانند سهمیه بدون انتقال ارز) سیل ورود کالاهای قاچاق به بازار داخلی در جریان است. مشکلاتی که در سیستم نظارت بر ترخیص کالا در گمرک وجود دارد از قبیل ترخیص یک کالا به نام کالای دیگر، یا ترخیص یک کالا با مشخصات متفاوت با کالای اصل و عدم برخورد جدی در این زمینه مزید بر علت شده است. ‏

فعالیت افراد غیرمتخصص در این زمینه هم به این وضعیت آشفته دامن زده است. در طرف دیگر قضیه مصرف‌کننده را داریم که عدم اطلاع او از تبعات استفاده از کالای قاچاق و صرفاً به دلیل قیمت اولیه پایین‌تر و یا تهیه کالا توسط افراد غیر متخصص که اشراف لازم را به وضعیت کالا ندارند برای مراکز درمانی قیمت اولیه پایین‌تر و عدم برخورد جدی با خریداران اقلام قاچاق را نیز باید در نظر گرفت.‏

قاچاق کالاهای پزشکی به دلیل تخصصی بودن آن آسان‌تر است. و عدم تنظیم بازار توسط تولیدکنندگان یا نمایندگی‌ها راه را برای ورود کالاهای قاچاق آسان‌تر کرده است.

تمام این موارد در شرایطی است که یکی از مشخصه‌‌های توسعه کشورها در دنیا، پیشرفت در بخش پزشکی و سیستم‌های بهداشتی است و صاحبنظران رشد امکانات بهداشتی و درمانی را که به کاهش مرگ و میرهای جانبی می‌انجامد مورد توجه قرار داده‌آند.

حال باید دید این همه قانون‌شکنی را چه کسی پاسخگو خواهد بود. و در شرایطی که بیمار به دلیل عوارض ناشی از دستگاه‌های غیراستاندارد در حال جان دادن است، چه کسی مسؤول است؟ و نهایت راه‌حل از بین بردن مافیای موجود در بخش درمان و سلامت کشور چیست؟

نویسنده: افسانه غفاری