اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتی دستیابی به كارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد هدف, تخصیص منابع به نحوی است كه با امكانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید اما این كه این مطلوبیت حداكثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای مقبول جامعه بستگی دارد كه قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود

۱- مقدمه

اقتصاد اثباتی (۳) دستیابی به كارایی اقتصادی را وظیفه خویش می‏شمارد . هدف، تخصیص منابع به نحوی است كه با امكانات موجود بیش‏ترین مطلوبیت فراهم آید . اما این‏كه این مطلوبیت‏حداكثر شده، چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود، به هنجارهای (۴) مقبول جامعه بستگی دارد كه قضاوت درباره آن‏ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می‏شود . در مدل بهینه پارتو كه دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است، تمام تلاش، یافتن منحنی سرحدی امكانات - مطلوبیت است كه مكان هندسی نقاطی است كه بهترین تخصیص منابع بین دو صنعت X و Y ، و بهترین توزیع X و Y ، بین دو (گروه) مصرف كننده A و B را نشان می‏دهد . مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست كه جامعه عادلانه می‏داند; بلكه بدون ارزش‏گذاری عدالتخواهانه، تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد كه جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می‏سازد . یعنی از نظر اقتصاددان اثبات‏گرا، اگر U U در شكل ۱ منحنی سرحدی امكانات - مطلوبیت جامعه باشد، توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطه M بین A و B همانقدر بهینه است كه نتایج توزیعی نقطه . N حتی در حالت‏حدی، نقطه U هم كه تمامی مطلوبیت‏حاصله را نصیب A می‏سازد و B را كاملا بی‏بهره می‏گذارد، می‏تواند بهترین توزیع باشد . همین‏طور نقطه U كه توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می‏كند . (۵)

البته اگر برای هر جامعه‏ای با توجه به هنجارهای ارزشی‏اش توابع رفاه اجتماعی در دست‏باشد، می‏توان از حیث نظری به نقطه بهینه‏ای از نظر مدل پارتو دست‏یافت كه درآمد (مطلوبیت) را به شكل خاصی توزیع می‏كند . شبیه نقطه T در شكل یاد شده . روشن است كه تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران، فلاسفه، سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن‏ها نقش دارند . گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد، ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی‏اش ندارد .

اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می‏گیرد (۲۵۸: ۲۰۰۰، (Sloman

(؟)

حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن‏را در طول زمان تبیین می‏كند .

علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می‏دهد، و عوامل رشد یا كاهش نابرابری را روشن می‏سازد .

ارتباط بین برابری و سایر اهداف اقتصادی مثل كارایی را می‏آزماید .

سیاست‏های متفاوتی مشخص می‏كند كه دولت‏برای مقابله با فقر و نابرابری برمی‏گزیند .

آثار این سیاست‏ها را بر خود نابرابری، هم‏چنین سایر متغیرها، مانند كارایی، تورم و یا بیكاری، ارزیابی می‏كند .

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت‏به این‏كه نقطه مطلوب توزیع درآمدی كجاست، با دیگران فرقی ندارند; ولی نباید فراموش كرد كه آن‏ها چهارچوب‏ها و ابزاری در اختیار دارند كه آثار سیاست‏ها را می‏توانند بهتر ارزیابی كنند . قضاوت با كسانی خواهد بود كه به ملاك‏های ترجیحی فرااقتصادی بیش‏تر واقف‏اند . ولی اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبی خواهند بود .

البته اقتصاد اثباتی نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره‏وری عوامل تولید را تبلیغ می‏كند (نظریه‏ای كه جلوتر بررسی خواهد .) این، خود قضاوتی ارزشی در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدی آن است . در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن تولید آن‏چه در بازار مورد تقاضا است . اما سؤال از این‏كه تقاضای حاكم بر تولید كارا را چه كسانی می‏سازند، در اقتصاد اثباتی بی‏جواب می‏ماند . در حالی‏كه این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه‏ها بستگی دارد . یعنی به این‏كه آراء ریالی كه جهت و مقدار تولید را مشخص می‏كند، در دست چه كسانی باشد . بنابراین وقتی توزیع آن‏چه تولید می‏شود، عادلانه تلقی نگردد، دلیلی وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتی منطقا مورد حمایت قرار گیرد .

در واقع اگر هدف كارایی، تنها هدف اجتماع تلقی شود، و از بقیه اهداف غفلت گردد، آنوقت می‏توان با پروفسور حیدرنقوی هم رای شد كه گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعی نهایی تلقی شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبی استوار است)، آن‏گاه باید گفت كه آن جامعه بی‏نوای در حال سقوط، برای مردمش، به ویژه قشر فقیر آن، مهمانی‏ای آلوده به خست و امساك ترتیب داده است . چرا كه اقتصاد در حال بهینه پارتو می‏تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد، حتی اگر آن‏هایی كه از نیازهای ضروری زندگی مثل غذا، محروم شده‏اند، نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتی كه به سختی به دست آورده‏اند، در وضعیت‏بهتری قرار گیرند" (حیدرنقوی، ۱۹۹۳ : ۱۲۳ .)

دو دهه پایانی قرن بیستم، دوران رونق اقتصادهای سرمایه‏داری مبتنی بر بازار آزاد در غرب، به ویژه ایالات متحده آمریكا است . اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است . نیكلاس بار از منابع مختلف نقل می‏كند كه تعداد فقیران در انگلستان، در این دوره به شدت افزایش یافته است . تعداد فقرا از ۴/۴ میلیون نفر در سال ۱۹۷۹، به ۴/۱۰ میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است . یعنی ۵/۲ برابر شده است . تعداد اخیر، ۱۹ درصد جمعیت كشور و ۲۲ درصد كودكانش را در بر می‏گیرد . در اغلب موارد نیز فقر پدیده‏ای پایدار است . بدین معنا كه نیمی از فقیران، از والدین فقیر زاده شده‏اند . در آمریكا نیز وضع، شبیه انگلستان است . نرخ فقر (جمعیتی كه زیر خط فقر قرار دارند) . از ۱/۱۱ درصد سال ۱۹۷۳ به ۵/۱۴ درصد در نیمه دهه ۱۹۹۰ بالا رفت . این‏جا هم فقر در میان سالمندان و كودكان افزایش یافته است (۱۴۲: ۱۹۹۸ .) ، Barr اسمیدینگ نشان می‏دهد كه فقر در كشورهای OECD به ضرر زنان رشد كرده است . یعنی تقریبا در تمامی این كشورها، زنان سالمند و خانواده‏های بدون سرپرست مرد (۶) ، در اوائل دهه ۱۹۹۰ وضع بدتری نسبت‏به گذشته داشته‏اند (جدول ۱: ۱۹۹۷ . ، (Smeeding تحقیق علمی دیگری كه در ژوئیه ۲۰۰۰ منتشر شده، نشان می‏دهد كه به رغم رونق بی‏سابقه ۹ ساله آمریكا، سهم كارگران تمام وقت زیر خط فقر از ۵/۲ درصد در سال ۱۹۹۷، به ۹/۲ در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت كه شامل ۵ میلیون نفر می‏شود . لیندا بارینگتن، مسئول این مطالعه گفت: "به روشنی معلوم می‏شود كه رشد بالای اقتصادی در آمریكا، همه قایق‏ها را به پیش نمی‏راند . . . داشتن كاری ساده در تمام طول سال نیز - حتی در دوران رونق - كافی نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه، تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد، امروز بیش از دو دهه گذشته آمریكا است . بین سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸، جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشی و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمریكا)، از ۳۰ به ۴۸ درصد افزایش یافته است . (۷) شكل ۲ تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالای درآمدی، به پایین‏ترین بیست درصد درآمد را طی دهه‏های قرن بیستم، برای آمریكا نشان می‏دهد . نمودار آشكار می‏سازد كه، گرچه در اوائل قرن برای مدت كوتاهی این نابرابری كاهش یافت، ولی در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است . سهم جمعیت فقیر آمریكا تا سال ۱۹۹۸ باز هم بالا رفته و به ۵/۱۶ درصد جمعیت كل آن كشور رسیده است . درحالی‏كه اقتصاد پررونق و نرخ بیكاری پایین است، یك پنجم جمعیت آن كشور به لحاظ كار كردی بیسوادند و ۱۳ درصد مردم آن امید زندگی بیش از ۶۰ سال را ندارند (۸) .

گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۸ برنامه عمران ملل متحد (UNDP) حاكی است (۹) كه ۲۰ درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

۴۵ درصد پروتئین حیوانی را مصرف می‏كنند، سهم ۲۰ درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایی حیاتی تنها ۵ درصد است .

۵۸ درصد كل انرژی جهان را كار می‏زنند، ۲۰ درصد فقیران كم‏تر از ۴ درصد مصرف انرژی دارند .

۷۴ درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند، در حالی‏كه فقیران تنها ۵/۱ درصد را .

۸۴ درصد كل كاغذ جهان را مصرف می‏كنند، اما ۲۰ درصد فقیرترین مردم جهان تنها ۱/۱ درصد .

۸۷ درصد اتومبیل‏های شخصی را مالك هستند، ولی فقیران تنها كم‏تر از ۱ درصد .

(؟)

---