سهم ایران

سنجش ویژگی های روابط اقتصادی ایران و امریكا همواره در هاله غبارآلودی از تنش های سیاسی صورت گرفته است حتی در صورت مهیا شدن شرایط عادلانه در مذاكره با لحاظ تامین منافع ملی ایران, جبران خسارتهای گذشته, احترام متقابل و سایر پارامترهای اساسی و غیرقابل اغماض در یك مذاكره مثبت و منصفانه, باز هم این فرضیه كه رابطه با امریكاموجب رشد و توسعه اقتصادی بیشتر خواهد شد, باید با روشهای علمی و مطالعات كاملاً پژوهشی رد یا اثبات شود

سنجش ویژگی‌های روابط اقتصادی ایران و امریكا همواره در هاله غبارآلودی از تنش‌های سیاسی صورت گرفته است.حتی در صورت مهیا شدن شرایط عادلانه در مذاكره با لحاظ تامین منافع ملی ایران، جبران خسارتهای گذشته، احترام متقابل و سایر پارامترهای اساسی و غیرقابل اغماض در یك مذاكره مثبت و منصفانه، باز هم این فرضیه كه رابطه با امریكاموجب رشد و توسعه اقتصادی بیشتر خواهد شد، باید با روشهای علمی و مطالعات كاملاً پژوهشی رد یا اثبات شود.

سنجش ویژگی‌های روابط اقتصادی ایران و امریكا همواره در هاله غبارآلودی از تنش‌های سیاسی صورت گرفته است. از همان واپسین سال‌های عصر قاجاریه كه زمزمه‏های كشاندن پای مردم ینگه دنیا به عرصه‏های توسعه و ترقی ایران گه گاه به گوش می‏رسید تا هم اكنون كه بحث رابطه با امریكا از زاویه‏ها و با سلیقه‏های مختلف طرح می‏شود، این موضوع در چنبره اوهام و خیالات و شعارزدگی‏ها و احساسات مثبت و منفی محصور مانده است. به ویژه تلاش‏های آكادمیك و منسجم چندانی درخصوص تشریح علمی منافع یا مضرّات اقتصادی رابطه با امریكاصورت نگرفته است.

حتی در صورت مهیا شدن شرایط عادلانه در مذاكره با لحاظ تامین منافع ملی ایران، جبران خسارتهای گذشته، احترام متقابل و سایر پارامترهای اساسی و غیرقابل اغماض در یك مذاكره مثبت و منصفانه، باز هم این فرضیه كه رابطه با امریكاموجب رشد و توسعه اقتصادی بیشتر خواهد شد، باید با روشهای علمی و مطالعات كاملاً پژوهشی رد یا اثبات شود. مقاله حاضر درصدد ارزیابی رابطه اقتصادی ایران و امریكا می‏باشد.

مقاله حاضر با این هدف و با توجه به لزوم پرهیز از ساده‏انگاری‏های شعاری به رشته تحریر درآمده است كه شما را به مطالعه آن دعوت می‏كنیم.

●مقدمه

۱. حجم مقالات، مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران در خصوص رابطه با امریكا، در مقایسه با مطالعات انجام شده در امریكا، به‏صورت مهمترین چالش سیاست خارجی آن كشور طی سال‏های گذشته، بسیار اندك و حتی قابل چشم‏پوشی است.

۲. روشن است كه رابطه، عملی دو سویه است كه به تبادل چیزی از طرفی به طرف دیگر نیاز دارد؛ بنابراین، شرط داشتن رابطه، ایجاد مذاكره و تبادل دو سویه است و از طرفی، رابطه در شكل‏ها و ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... نمود می‏یابد و اگر از رابطه اقتصادی بحث می‏شود، گرچه یكی از ابعاد مهم رابطه است، به تنهایی تمام جوانب بحث را در نظر ندارد و از مطالعه جوانب دیگر كفایت نمی‏كند.

۳. هدف از این نوشته، فقط ارزیابی رابطه اقتصادی با امریكاست. در این ارزیابی بدون بررسی دیگر ابعاد رابطه، به منافع و ضررهای هر یك از دوطرف اشاره خواهد شد؛ بنابراین، تجویز یا عدم تجویز رابطه با امریكا نمی‏تواند بر اساس ارزیابی صرف رابطه اقتصادی صورت گیرد.

۴. در این بررسی با اشاره به اهداف امریكا از داشتن رابطه اقتصادی با دیگر كشورها به نیاز روزافزون این كشور و كشورهای صنعتی به كشورهای در حال توسعه و جهان سومی توجه خواهد شد؛ سپس به‏طور خاص، رابطه اقتصادی ایران و امریكا پیش و پس از انقلاب بررسی، و در پایان، بعد از نتیجه‏گیری، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می‏شود.

●اهداف امریكا و كشورهای صنعتی از رابطه با دیگر كشورها

گستردگی و تراكم ثروت و انبوهی تولید، غرب و نظام سرمایه‏داری را بر آن داشت تا بخشی از تولید خود را به سرزمین‏های تحت نفوذ و سلطه خود منتقل كند و بدین ترتیب، برنامه به اصطلاح صنعتی كردن كشورهای فقیر و جهان سومی در دستور كار آنها قرار گرفت. سرمایه‏گذاری در این كشورها دو منفعت بزرگ به همراه داشت: یكی آنكه بیكاری و تورم را در كشورهای سرمایه‏دار صنعتی كاهش می‏داد و دوم آن‏كه سبب وابسته‏تر شدن كشور تحت سلطه شده، زمینه لازم را برای اِعمال سیاست تهی‏سازی و انتقال منابع و ثروت آن كشور به كشور صنعتی فراهم می‏آورد.

اهداف كلان و عمده امریكا و كشورهای صنعتی از داشتن رابطه اقتصادی با دیگر كشورها به‏طور كلی عبارتند از:

الف. وابسته كردن اقتصادی كشورهای در حال توسعه در زمینه كالاهای ضروری، مصرفی و فن‏آوری: كشورهای صنعتی و پیشرفته همواره می‏كوشند تا كشورهای تحت نفوذ خود را از نظر كشاورزی و صنعتی به خود وابسته كنند تا هیچ‏گاه به مرحله خودكفایی و استقلال اقتصادی نرسند. كشورهای شیلی، الجزایر، ایران پیش از انقلاب، نمونه‏های بارزی از این‏گونه كشورها هستند.(۱)

ب. سوق دادن كشورهای در حال توسعه به نداشتن برنامه‏ای منظم به‏منظور تخریب اقتصاد كشور: تجربه كشورهای در حال توسعه و جهان سومی نشان می‏دهد كه امریكا و دیگر كشورهای پیشرفته، كشور تحت سلطه را به‏گونه‏ای هدایت می‏كنند كه همواره مانند اسب عصاری هر چه می‏رود، سر جای اولش باشد. تشویق برای سرمایه‏گذاری در صنایع مونتاژ و استفاده از مزایای صنعتی شدن و فن‏آوری وارداتی از جمله كوشش‏ها در این زمینه است.

ج. اجرای سیاست تهی‏سازی در كشورهای در حال توسعه: كشورهای صنعتی پیشرفته از طریق سازوكارهای گوناگونی می‏كوشند تا منابع نفتی، زیرزمینی و معادن و منابع نفتی كشورهای در حال توسعه و عقب‏مانده را به همراه مغزهای فعال و نیروی انسانی متخصص این كشورها، به سرزمین‏های خود منتقل كنند.

د. عقب نگه‏داشتن اقتصاد كشورهای در حال توسعه: كوشش كشورهای صاحب سرمایه و فن‏آوری بر آن است كه كشورهای جهان سوم را از نظر اقتصادی عقب نگه‏دارند؛ چرا كه فقط از این طریق می‏توان آنها را وابسته، و سیاست تهی‏سازی را درباره آنان اجرا كرد. مونتاژی كردن كشورهای در حال توسعه، عمده‏ترین كوشش در این مسیر است.(۲) آثار سوء تحمیل و داشتن نظام اقتصاد تك محصولی، از دیگر علل عقب‏ماندگی اقتصاد كشورهای جهان سوم به شمار می‏رود.(۳)

ه. نیاز روزافزون كشورهای پیشرفته صنعتی به كشورهای جهان سوم در حال توسعه: برای تامین چنین نیازی، ایجاد وابستگی اقتصادی بهترین راه‏حل است:

با توجه به وابستگی اقتصادی جامعه جهانی، هیچ كشوری قادر به پیگیری سیاست‏های اقتصادی خود به‏طور جداگانه، مستقل و خارج از چارچوب اقتصاد بین‏الملل نخواهد بود و از آن‏جایی كه توسعه و رشد اقتصادی كشورها در گرو یكدیگرند، لذا رشد و توسعه اقتصادی در كشورهای صنعتی، بدون در نظر گرفتن رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت دیگر كشورهای جهان قابل دسترسی نیست.»(۴)

امریكا و دیگر كشورهای صنعتی پیشرفته، توسعه و پیشرفت خود را در گرو وضعیت اقتصادی كشورهای در حال توسعه می‏بینند:

«اگر بحران جنوب شرقی آسیا در سال ۱۹۹۷ به میزان ۴/۱ درصد از رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۱۹۹۸ می‏كاهد و در كار و اشتغال، حدود دو میلیون نفر در امریكا تاثیر منفی می‏گذارد، واضح است كه سیاستمداران ایالات متحده تمام كوشش خود را در مهار این بحران و نفوذ در اقتصاد چنین كشورهایی به كار خواهند گرفت.»(۵)

نتیجه این‏كه امریكا و دیگر كشورهای صنعتی به دو علت به كشورهای در حال توسعه نیاز دارند و در پی وابستگی اقتصادی آنها هستند: یكی آن‏كه این كشورها محل مناسبی برای سرمایه‏گذاری‏های خارجی بوده، سودهای كلانی از آنها عاید می‏شود و دوم آن‏كه این‏گونه كشورها به خوبی، منابع و مواد اولیه مورد نیاز امریكا و كشورهای صنعتی پیشرفته را تأمین می‏كنند(۶) و به این جهت است كه طی سال‏های گذشته، میزان واردات امریكا زیادتر شده، و به واردات مواد معدنی كه در آنجا كمیاب است، منحصر نمی‏شود؛ بلكه شامل همه نوع مواد اولیه است و هدف از آن، دست یافتن به منابع با صرفه‏تر و كنترل این منابع در عرصه رقابت‏های خارجی است.(۷)

---