منازعه دولت های پس از انقلاب در انتخابات دهم

محمد مالجو

دهمین انتخابات ریاست جمهوری احتمالاً محمل رقابت میان نمادهای سه نوع گوناگون از دولتهای پس از انقلاب خواهد بود: میر حسین موسوی در حکم نمایندهی اولین نوع از دولتهای پس از انقلاب که اقتصاد را در خدمت ارزشهای انقلابی و شرایط جنگی قرار داده بود، محمد خاتمی به منزله ی نمایندهی دومین نوع از دولتهای پس از انقلاب که اقتصاد را در خدمت اقتصاد قرار داده بود، و محمود احمدی نژاد در نقش نماینده ی سومین نوع از دولتهای پس از انقلاب که اقتصاد را در خدمت سیاست قرار داده است.  اگر از منظر نقشی به موضوع بنگریم که هر یک از دولتهای پس از انقلاب در تعیین جایگاه نظام اقتصادی در کلیت جامعه داشتهاند، دهمین انتخابات ریاست جمهوری درواقع آوردگاه سه نوع متمایز از دولتهای پس از انقلاب است: دهمین انتخابات ریاست جمهوری به منزله ی منازعه میان سه نوع دولت. از همین زاویه استدلال خواهم کرد که دولتهای پس از انقلاب هرگز به وعدهای که انقلاب به اقشار فرودست داده بود متعهد نبوده اند. می‌کوشم ملاکی را معرفی کنم برای آزمون میزان تعهد نامزدهای انتخاباتی به وعده ی انقلاب برای توده ها در دهمین انتخابات ریاست جمهوری.
نظام اقتصادی یکی از قلمروهای زندگی انسان در جامعه است. نظام اقتصادی درواقع عرصه ی تولید و توزیع ثروت در جامعه است. قلمروهای دیگری نیز در جامعه وجود دارند، مثلاً قلمرو سیاست که به یک معنا عرصه ی تولید و توزیع قدرت سیاسی است، یا قلمرو اجتماع که عرصه ی تولید و توزیع منزلت اجتماعی است، یا قلمرو فرهنگ که عرصهی تولید و توزیع ارزشهاست. این قلمروهای گوناگون بر یکدیگر تأثیرگذار هستند و کلیت جامعه را شکل میدهند. دولتهای بعد از انقلاب را میتوان از زاویه ی نقشی که در شکل دادن به رابطه ی نظام اقتصادی با سایر عرصه‌های زندگی نظیر سیاست و مذهب و فرهنگ و جز آن داشته اند به سه نوع تقسیم کرد. اولین نوع از دولتها عبارت است از دو دولت میرحسین موسوی در دهه ی اول انقلاب. دومین نوع از دولتها همانا چهار دولت دوره ی شانزده ساله ی پس از جنگ است به ریاست ابتدا علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سپس محمد خاتمی. سومین نوع از دولتهای پس از انقلاب نیز عبارت است از دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد. آن قدر که به شکل دهی به رابطه ی نظام اقتصادی با سایر عرصه های جامعه مربوط است، هر یک از این دولتهای سه گانه سه نوع گرایش متمایز را در دستور کار خود قرار دادند.
گرایش اولین نوع از دولتها تا پایان جنگ هشت ساله در این راستا بود که عرصه ی اقتصاد و ازاینرو فعالیت‌های معیشتی و اقتصادی جامعه را تحت الشعاع ارزش‌ها و هنجارها و قواعد و خواسته های دیکته شده از سوی فرهنگ انقلابی و موقعیت جنگی شکل دهند. به این اعتبار، گرایش اولین نوع از دولتها تا پایان جنگ در این راستا بود که نهادهایی را که تولید و توزیع کالاها و خدمات از رهگذرشان صورت می‌گرفت در نهادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگیِ برآمده از موقعیت انقلابی و جنگی حک کنند و بدین اعتبار نظام اقتصادی را به اقتضای انقلاب و جنگ به محصول فرعیِ نظام‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مذهبی بدل سازند. دولتهای انقلابی و جنگی در سالیان بلافاصله پس از انقلاب با وضعیتی مواجه بودند که میبایست نخبگان اقتصادی رژیم سابق را از چرخه ی نظام اقتصادی بیرون میراندند، موجبات نوعی جابجایی اساسی در نخبگان اقتصادی را فراهم میآوردند، و سامان اقتصادی جدیدی پدید می-آوردند که ضامن بقای وضعیت نوپای انقلابی باشد. از باب نمونه، مصادره های گسترده و ملی سازی هایی که در چند سال اول انقلاب به وقوع پیوست چنین کارکردی داشتند. متعاقباً نیز بلافاصله جنگ درگرفت و دولتهای جنگی میبایست تخصیص منابع محدود جامعه را به نوعی سامان میدادند که چاه ویل هزینه های جنگی و برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر را پر کند. این همه به گسترش دخالتهای دولتی در نظام اقتصادی به شدت دامن زد و در شرایطی که کشورهای غربی به پیشگامی ایدئولوژیهای تاچریسم و ریگانیسم و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به مدد سیاستهای تعدیل ساختاری به سوی نظامهای اقتصادی هر چه بازاری تر حرکت میکردند، ایران انقلابی و جنگی از محوریت نظام بازار و حاکمیت منطق سود اقتصادی در حیات اقتصادی جامعه می کاست. نه منطق اقتصادی بلکه منطق انقلابی و منطق جنگی بود که در سرلوحهی
سیاستگذاریهای اقتصادی قرار داشت. گرایشِ اصلی در شکل دهی به نظام اقتصادی در سالیان حاکمیت اولین نوع از دولتها طی دورهی جنگ عبارت بود از حک شدگیِ اقتصاد در ارزشهای انقلابی و شرایط جنگی. اولین نوع از دولتها اقتصاد را در خدمت انقلاب و جنگ قرار دادند.
دومین نوع از دولتهای پس از انقلاب در سالیان بعد از جنگ شکل گرفت و در قالب دولتهای به‌اصطلاح سازندگی و اصلاحات تجلی یافت و شانزده سال استمرار داشت. اگر اولین نوع از دولتها تا پایان جنگ میکوشیدند نظام‌ اقتصادی را در ارزشهای انقلابی و شرایط جنگی حک کنند، گرایش دومین نوع از دولتها در سالیان پس از جنگ در این راستا بود که نظام اقتصادی را حتی المقدور از عرصه های غیراقتصادی فک کنند و عرصه ی مستقلی از فعالیت‌های اقتصادی را هر چه بیشتر پدید بیاورند که کم‌تر تحت‌الشعاعِ ارزش‌ها و هنجارها و قواعد برآمده از عرصه‌های غیراقتصادیِ جامعه باشد. دومین نوع از دولتها کوشیدند چرخ اقتصادی جامعه را با موتور محرکه ی انگیزهی سود اقتصادی بچرخانند. دولتهای پس از جنگ کوشیدند حتی المقدور نه ارزش‌ها و هنجارها و قواعد برآمده از قلمروهای غیراقتصادی بلکه سود اقتصادی را انگیزهی زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی قرار دهند. بدین اعتبار، نوع دوم از دولتها طی دورهی شانزده ساله ی پس از جنگ کوشیدند حوزهی مستقلی از اقتصادیات را پدید بیاورند که هر چه کم‌تر تحت الشعاع قلمروهای سیاسی و اجتماعی باشد. از این قرار، زندگی اقتصادی در ایرانِ بعد از جنگ به دست دولتهای نوع دوم در معرض تهاجم نوعی پروژهی بازاریکردن جامعه قرار گرفت. دولتهای بعد از جنگ با پروژهای برنامه ریزی-شده کوشیدند منطق بازار را بیش از پیش بر زندگی اقتصادی حاکم گردانند و قلمروهای هر چه گسترده تری از زندگی اقتصادی را کالایی کنند. گرایشِ اصلی در شکل دهی به نظام اقتصادی در سالیان حاکمیت دومین نوع از دولتها طی سالیان پس از جنگ عبارت بود از فک شدگیِ اقتصاد از جامعه. دومین نوع از دولتها اقتصاد را در خدمت اقتصاد قرار دادند.
سومین نوع از دولتهای پس از انقلاب با ظهور دولت نهم به عرصه ی قدرت وارد شد. دولت نهم جریان غلبه ی منطق اقتصادی در قلمروهای گوناگون زندگی اقتصادی را که با اجرای سیاستهای بازارگرایانه در دورهی پس از جنگ پدید آمده بود با پیروی هر چه بیشتر از منطق سیاسی مهار کرده است. اگر گرایش دولتهای نوع دوم در شکلدهی به نظام اقتصادی ایران طی دورهی شانزده ساله ی پس از جنگ عبارت بود از فک کردن اقتصاد از جامعه، یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن معیشت انسان-ها عمدتاً زیر نگین منطق سود اقتصادی قرار دارد، گرایش نوظهور در شکل دهی به نظام اقتصادی در دورهی دولت نهم عبارت است از حک کردن اقتصاد در سیاست، یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادی عمدتاً تحتتأثیر الزامات و ملاحظات سیاسی بخش کوچکی از طبقهی سیاسی حاکم شکل میگیرد و زیر نگین منطق سیاسی تعیین میشود. منطق سیاسی است که بر
سیاستگذاری های دولت نهم حاکمیت میکند. برخلافِ منطق اقتصادی که همواره جهت گیری های مشخصی دارد، جهتگیریِ منطق سیاسی از یک موقعیت به موقعیتی دیگر چهبسا متفاوت باشد.دقیقاً به همین دلیل است که دولتِ نهم انگار اهدافی معین اما برنامه هایی نامعین دارد. گرایشِ اصلی در شکل دهی به نظام اقتصادی در سالیان حاکمیت سومین نوع از دولتها طی چند سال اخیر عبارت بود از حکشدگیِ اقتصاد در سیاست. سومین نوع از دولتها اقتصاد را در خدمت سیاست قرار دادند.
هریک از دولتهای سهگانه ی پس از انقلاب، بر حسب نوع گرایشی که در شکل دهی به رابطه ی نظام اقتصادی با سایر عرصه های جامعه داشتند، نوع متفاوتی از دگرگونی را در سلسله مراتب ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی در جامعه پدید آوردند. اولین نوع از دولتها تا پایان جنگ کوشیدند نخبگان اقتصادی رژیم سابق را از چرخهی نظام اقتصادی بیرون برانند و موجبات نوعی جابجایی اساسی در نخبگان اقتصادی را به نفع نخبگان انقلابیِ مستقر در قدرت فراهم بیاوردند. این مجموعه از اقدامات به همراه بیثباتی سیاسی و مواضع خصمانه در قبال سرمایه و مناسبات مالکیت به عقبنشینی سرمایه در اقتصاد ایران انجامید و فرایند انباشت سرمایه را مختل کرد و به مانعی برای گسترش نظام بازار در دههی اول انقلاب بدل شد. بااینحال، در همین اثنا، مهمترین مأموریت نظام انقلابی در حوزهی اقتصادی با موفقیت به انجام رسیده بود، یعنی اقتصاد به بهترین نحو در خدمت ارزشهای انقلابی و شرایط جنگی قرار گرفته بود، آنهم با تشکیل طبقه ی جدیدی از نخبگان اقتصادی انقلابی که حالا دیگر هم از ابزار تولید برخوردار شده بودند، هم از اقتدار سازمانی، و هم تا حدی از سرمایه ی انسانی.
در چنین برهه ای است که دومین نوع از دولتها بلافاصله پس از پایان جنگ به عرصه میرسند. بازسازی اقتصادی و تحکیم مناسبات سرمایهدارانه از فردای پایان جنگ در دستور کار دومین نوع از دولتها قرار گرفت. طی شانزده سال حاکمیت دومین نوع از دولتها، گسترش سازوکار بازار همچون شیوهای برای سازماندهیِ اقتصادِ جامعه اصولاً یگانه راه برونرفت از بحران اقتصادیِ دهه ی اول انقلاب و کارآمدترین شیوهی راهاندازی
چرخهای توسعه ی اقتصادی تلقی میشد. با اتکا بر نظریه ی رخنه به پایین، وعده داده میشد که اگر با نخبگان اقتصادی به‌خوبی تا شود و زمینه های فعالیت اقتصادیشان مهیا و گسترده شود منافع حاصل از انباشت سرمایه به دست نخبگان در درازمدت به سوی توده ها نیز رخنه خواهد کرد. اگر نحوه ی دستیابی به منافع برای تودهها فقط همین است، پس شرطِ بلافصل عبارت از این است که نخبگان اقتصادی زودتر از بقیه از منافع برخوردار شوند. چنین بود که تعمیق جاپای نظام بازار در حیات اقتصادی کشور به
اصلیترین برنامه ی توسعهی اقتصادی کشور طی دوران شانزدهساله ی پس از جنگ بدل شد. بدین اعتبار، دومین نوع از دولتهای پس از انقلاب کوشیدند اقتصاد را در خدمت اقتصاد قرار دهند، در خدمت منافع آن دسته از نخبگان اقتصادی که در طبقه ی سیاسی حاکم جای داشتند.
اما، سومین نوع از دولتهای پس از انقلاب پروژهی متفاوتی را در دستور کار خود گذاشته است. دولت نهم در چارچوب دستور کار جدید عمدتاً کوشیده است نوعی جابجایی اساسی در نحبگان اقتصادی را میان خود فرزندان انقلاب پدید بیاورد.
سیاستگذاریهای اقتصادی در دورهی حاکمیت دولت نهم عمدتاً درصدد ارتقای جایگاه اعضای بخش کوچکی از طبقهی سیاسی حاکم در هرم قدرت اقتصادی بوده است. بدین اعتبار، تشکیل طبقه ی جدیدی از نخبگان اقتصادی در جمع فرزندان انقلاب شاید مهمترین کارکرد اقتصاد سیاسی دورهی دولت نهم بوده باشد، طبقهی جدیدی که اعضای آن تا پیش از این نه در رأس بلکه در سطوح پایین ترِ هرم قدرت اقتصادی جای داشتند. بدین اعتبار، سومین نوع از دولتهای پس از انقلاب کوشیدهاند اقتصاد را در خدمت سیاست قرار دهند، در خدمت منافع بخش کوچکی از طبقه ی سیاسی حاکم.
وجه اشتراک هر سه نوع از دولتها در غفلت و حتی ممانعت از توانمندشدن اقشار فرودست جامعه بوده است، هرچند به روشهایی متفاوت. آنچه گاه حمایت اولین نوع از دولتها در دورهی جنگ از اقشار فرودست جامعه محسوب میشود بیشتر اقتضای اقتصاد جنگی بوده است نه نمایندگی کردن منافع اقشار فرودست. دولتهای دورهی جنگ نیز مثل همه ی دولتهای پس از انقلاب با تمام قوا میکوشیدند از دسترسی مستقیم اقشار فرودست جامعه به قدرت سیاسی و از این رهگذر به ثروت اقتصادی ممانعت به عمل بیاورند. جلوگیری از تأسیس و استمرار تشکل های مستقل کارگری شاید مهمترین گواه برای این مدعا باشد. بی دلیل نبود که مثلاً تهیدستان شهری از اولین گروههایی بودند که از قطار انقلاب پیاده شدند، حتی خیلی زودتر از بسیاری از گروههای سیاسی.
اما طی سالیان پس از جنگ، در اثر شکلگیری شتابانتر نوعی نظام اقتصادیِ بالنسبه فک شده از جامعه ذیل حاکمیت دومین نوع از دولتها، اقشار فرودست به لحاظ امکان تأمین مالی ابتیاع کالاها و خدمات دلخواهشان با دشواریهای فزاینده و ازاین رو طرد اجتماعی شدیدتری دست به گریبان شدند. بدین اعتبار در نظام اقتصادیِ بالنسبه
فک شده تر سالیان پس از جنگ نه همه ی کسانی که به کالاها و خدمات نیاز داشتند بلکه فقط آن بخشی که از ثروت اقتصادی یا قدرت سیاسیِ بالنسبه بیشتری برای تأمین مالی نیازشان برخوردار بودند از دگرگونیهای پدیدآمده در نظام اقتصادی ایران منتفع شدند. اقشار فرودست جامعه بسته به درجه ی نابرخورداری از ثروت اقتصادی یا قدرت سیاسی در تأمین مالی کالاها و خدمات دلخواهشان به توفیق بالنسبه کمتری دست یافتند. این دستهی اخیر از شهروندان را میتوان در زمرهی مطرودان اجتماعی طبقه بندی کرد. بخشهای وسیعی از فرودستان که منافعشان در فرایند اجرای سیاستهای اقتصادی نولیبرال در دوره ی بعد از جنگ نادیده گرفته شده بود در نقش بازندگان اصلی پروژه ی آزادسازی اقتصادی و فرایند فکشدگی اقتصاد، هنگام انتخابات ریاست جمهوری نهم به نامزدی روی آوردند که شعارهایی عدالتخواهانه سر میداد. رفتار انتخاباتی اقشار فرودست دقیقاً در چنین چارچوبی بود که نقش چشمگیری در برآمدن سومین نوع از دولتها ایفا کرد.
اما سومین نوع از دولتها به اقشار فرودستْ وعده ی بازتوزیع ثروت اقتصادی دادند، آن-هم با شعارهای کلی گویانه ای نظیر آوردن نفت بر سر سفره ها و مبارزه با فساد اقتصادی. در عرصه ی عمل اما سومین نوع از دولتها فقط سهم ناچیزی از ثروت اقتصادی را به اقشار فرودست واگذار کردند، آنهم غالباً به قصد خریداری حمایت و آرای سیاسیشان.
برای بهبود وضعیت اقتصادی اقشار فرودست در اقتصاد ایران هم نیاز به رشد اقتصادی وجود دارد و هم نیاز به گسترش عدالت اجتماعی. اما کمتر به این نکته توجه میشود که هم حل معضل رشد اقتصادی و هم حل معضل عدالت اجتماعی در گرو بازتوزیع اساسی ثروت اقتصادی در ایران است. بدون بازتوزیع ثروت اقتصادی در کشور نمیتوان به حداقلی از توافق و سازش میان همهی طبقات رسید. لازمه ی بازتوزیع ثروت اقتصادی نیز
به نوبه ی خود بازتوزیع قدرت سیاسی است. اما هر سه نوع دولتهای پس از انقلاب در ممانعت از بازتوزیع قدرت سیاسی به نفع اقشار فرودست با هم اتفاق نظر داشتهاند. دومین نوع از دولتها که با تمرکز بر گسترش نظام بازار بر حل معضل رشد اقتصادی تأکید میکردند اصولاً از بازتوزیع ثروت اقتصادی پرهیز داشتند. اولین و سومین نوع از دولتها نیز که برای بهبود عدالت به طرزی شعارگونه بر بازتوزیع ثروت اقتصادی اصرار میورزیده اند از بازتوزیع قدرت سیاسی اجتناب میکرده اند. در انتخاباتی که در سی-امین سال انقلاب به وقوع خواهد پیوست هنوز هم میتوان میزان تعهد نامزدهای انتخاباتی به وعده ی انقلاب به توده ها را با یک ملاک به آزمون گذاشت: نه فقط التزام به بازتوزیع ثروت اقتصادی بلکه اهتمام به لازمه ی اصلیِ آن یعنی بازتوزیع قدرت سیاسی به نفع اقشار فرودست.
  مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ