چهارشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۳ / 26 June, 2024
مجله ویستا

طرح اندیشه های نو در اجتهاد


طرح اندیشه های نو در اجتهاد
اظهار دیدگاه های فقهی از سوی فقیهان حوزوی، برخی دیگر از فقیهان را به چالش و نقد می کشاند که البته نقد آرای فقهی از ویژگی های ممتاز حوزه های علمیه تشیع در همه زمان هاست. حوزه ها سنگرداران فقه و فقاهت وحافظان دین و دیانت بوده اند و هماره دست ناقد منصف را به گرمی فشرده اند.
در عین حال گاه موضوعات حوزوی دست خوش میدان سیاست قرار می گیرد و سیاسیون جامعه نیز از این موضوعات در راستای اهداف سیاسی بهره می گیرند. شاید سزاوار این باشد که موضوعات فقهی به دور از گرایش های سیاسی مورد توجه قرار گیرند و ناقدان از تریبون های آزاد موضوع را به صورت مستند و مبرهن مورد نقد در منظر افکار عمومی قرار دهند، تا راه تحقیق و پژوهش بیشتر هموار شده و تضارب آرا موجب تعامل و تکامل و پویایی هرچه بیشتر فقه و فرهنگ شود و تنش های سیاسی آسیبی بر موضوعات حوزوی وارد نسازند.
به هر روی اقدام هر دو گروه نظریه پرداز و ناقد در خور ستایش می باشد. زیرا که سبب برانگیخته شدن حس کنجکاوی و تحقیق فزاینده شده و ثمره شیرین آن شفاف شدن احکام موضوعات جدید و کاربردی شدن فقه می شود.
● طرح اندیشه های نو
طرح اندیشه های نو در حوزه های فقهی از سوی فقیهان برجسته و صاحب نظر حوزوی به صورت طبیعی باعث چالش برخی دیگر می شود.اندیشه هایی مانند شورای فتوایی،تخصصی شدن رشته های گوناگون فقهی (تجزی اجتهاد) که با توجه به توسعه نیازهای روزافزون جامعه امری بایسته می نماید و نیز برابری زن و شوهر در ارث بردن از همه میراث متوفی. همچنین طرح دیدگاه های نو از سوی فقیهان و حوزویان صاحب نظر دیگر مانند بلوغ دختران در ۱۳ سالگی در صورتی که علائم دیگر بلوغ مانند عادت ماهانگی در میان نباشد و یا تساوی دیه زن ومرد در برخی موارد و موارد مشابه این ها در همین راستا می باشد. طرح این گونه موضوعات به روند حرکت حوزه ها به سمت تحقیق سرعت می بخشد. زیرا حوزه های خمود و یک نواخت و تک صدا کارآمدی لازم را ندارند.چه در حوزه فقه و فرهنگ وچه در حوزه مدیریت هیچ گاه با یک سویه نگریکارآمدی حاصل نمی شود. کارآمدی و تحول را از آن حوزه ها می توان انتظار داشت که هماره اندیشه ها و ایده های جدید مطرح و مورد نقد و نظر قرار گیرند و در ساختار مدیریتی آن از تمام دیدگاه های صاحب نظران بهره گرفته شود. انتظار تحول از حوزه تک صدایی در مدیریت آن نیز امری بیهوده خواهد بود.از جانبی چالش و نقد دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان دیگر که آنان نیز از پایگاه مهم حوزوی و اجتماعی بهره مند هستند و بحمدا... از تقوا و حسن نیت نیز برخوردارند، به این حرکت شتاب و سرعت مضاعف می بخشد.فقیهان که به دفاع از دیدگاه های فقهی پیشینیان می پردازند و بر طبق معیارهای حوزوی از آن ها دفاع می کنند درخور ستایش بسیار می باشند. زیرا این تلاش ها به خاطر احساس مسئولیت در برابر حفظ ارزش ها و معیارهای حوزوی می باشد اصولا سه نوع برخورد و واکنش در برابر طرح دیدگاه های جدید مشاهده می شود.
الف) گروهی نادان و بی پروا با جار و جنجال و هوچی گری و ناسزاگویی با نواندیشان به ستیز برخاسته و باعث پی آمدهای ناگوار نیز در حوزه پژوهش و نیز خدشه دار کردن شخصیت های والای فقیهان دینی می شوند. برخورد انسان های شایسته و عباد الرحمن با اینان همان موضع گیری قرآن است که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.(فرقان، ۶۳).
ب)گروه دوم که از پایگاه علمی حوزوی بهره کافی ندارند، با بیهوده تراشی و بی مایه گرایی به پندار خویش به نقد آرای جدید می پردازند.زیرا اینان به دور از مدار علمی حوزوی به خیال و پندارپردازی می نگرند و به کاری لغو و بیهوده می پردازند.پاسخ اینان نیز از سوی قرآن کریم این گونه است: و اذا مروا باللغو مروا کراما(فرقان، ۷۲).
ج) اما گروه سوم فقیهان متعهد و باسابقه هستند که عمری را در حوزه های علمیه گذرانده و بار مسئولیت های اجتماعی را بر خود هموار ساختند و خالصانه براساس احساس مسئولیت به نقد عالمانه می پردازند که کار این ها بسیار ارزشمند است. که قرآن می فرماید: فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه(زمر، ۱۸)، اتباع احسن در صورتی ممکن است که دیدگاه احسن شفاف شود و طرح و نقد عالمانه باعث شفاف شدن قول احسن خواهد بود. آن گاه اتباع احسن را نیز به دنبال خواهد داشت. قول احسن هرکدام از این دو اندیشه باشد قابل پیروی خواهد بود. در هر صورت اقدام این ها موجب تعامل و تعالی فقه و فرهنگ می گردد. روی سخن در این نوشتار گروه سوم از ناقدان می باشد.
اگر اقدام دو گروه اول و دوم باعث تیرگی و محاق ستاره اجتهاد شود، اقدام گروه سوم باعث فروغ و شفافیت ستاره اجتهاد خواهد شد، در این صورت حوزه فقه و فرهنگ مصداق «افق مبین»(تکویر، ۲۳)قرار می گیرد. در هر صورت در طرح دیدگاه های نواندیشان و نقد آن ها برخی نکات مورد تامل است که شاید پرداختن به آن ها خالی از فایده نباشد. برای بررسی برخی نکات تامل برانگیز موضوع را از معنای اجتهاد آغاز می کنیم.
● معنای اجتهاد
اجتهاد از جهد به معنای تلاش است. معنای اصطلاحی آن معادل استنباط است. استنباط استنبط الماء استخرجه (مقاییس) استنبط الحکم استخرجه بالاجتهاد(مصباح المنیر، ص ۲۲۵، کلمه نبط) استنبط الفقیه، استخرج الفقه الباطن بفهمه و اجتهاده (قاموس المحیط، ص ۶۲۰، کلمه نبط، التحقیق، ج۱۲، ص ۲۹).
ریشه این کلمه که در معنای اجتهاد ملاحظه شده از آن جهت جالب توجه است که همان گونه که شخص با استنباط الماء، آب زلال و گوارا را از منابع آن به دست می آورد، مجتهد نیز با تلاش خود احکام را از منابع و مصادر و کوثر بی پایان وحی الهی قرآن و عترت به دست می آورد. از منابع جوشان که هیچ گاه نفاد و پایان ندارند و هماره تشنه کامان را سیراب می کنند. مجتهد با استخراج احکام همواره پاسخ گوی مطالبات روزمره جامعه خواهد بود. نه منابع پایان دارند و نه استنباط احکام کاستی می گیرد و این نوید است که فقه هیچ گاه در بن بست موضوعات و نیازهای جدید جامعه قرار نخواهد گرفت. زیرا اجتهاد متحول و انعطاف پذیری آن پاسخ گوی نیازها خواهد بود.
● پیشینه اجتهاد
اجتهاد به همین معنای اصطلاحی رایج یعنی به دست آوردن احکام فقهی از منابع و مصادر(قرآن و عترت)، از دیگر زمان در میان مسلمانان رواج داشته است. برخی بر این پندارند که غیبت امام معصوم و دسترسی نداشتن به منبع و حیاتی چون پیامبر وامام، سبب اجتهاد شده است. اما در زمان حضور پیامبر و یا امام معصوم در میان مردم نیازی به اجتهاد احکام از زلال کوثر که معارف و احکام نیست.
زیرا پیامبر احکام را تبیین و احکام را همان گونه که خدا نازل و بیان کرده به مردم بیان می کنند و بعد از وی نیز امامان که جانشین حضرت و از تقوا و طهارت و عصمت و علم لدنی بهره مند هستند، همانند پیامبر احکام الهی را بیان می کنند.
ولی این دیدگاه از آن جهت مخدوش است که حضور پیامبر و نیز امام هیچ گاه جامعه را بی نیاز از اجتهاد احکام نمی کند؛ حتی زمان رسول ا...(ص) به لحاظ دسترسی نداشتن همگان به حضرت در بلاد دور و نزدیک نیاز به اجتهاد بوده است و نیز در عصر حضور امامان معصوم نیز این گونه نبوده است که همگان به امام معصوم دسترسی داشته باشند و حکم الهی را از وی بگیرند، بلکه در آن زمان نیز موضوع اجتماعی مطرح بوده است.
● دستاورد اجتهاد
یکی از موضوعاتی که مورد نگرش نواندیشان و نیز ناقدان قرار گرفته موضوع دستاورد اجتهاد است که مجتهد با اجتهاد خویش به چه نوع حکمی دست می یابد؟آیا برایند اجتهاد احکام واقعی الهی است یا تنها دستاورد اجتهاد احکام ظاهری می باشد؟ که در احکام ظاهری احتمال مطابقت و نیز احتمال عدم مطابقت با واقع وجود دارد. زیرا مورد حکم ظاهری جهل به حکم واقعی است.
در پاسخ این سوال می توان گفت دستاورد اجتهاد تنها احکام ظاهری است.
مجتهد با اجتهاد خویش به حکم ظاهری می رسد، نه حکم واقعی.یعنی از راه ادله فقهی که گاهی دلیل قطعی و گاهی دلیل ظنی و اماره و گاهی نیز اصول عملیه می باشد. زیرا رای و فتوای مجتهد احتمال دارد مطابق با حکم واقعی باشد و احتمال دارد موافق نباشد.
یعنی خلاف واقع باشد. هرچند دلیل آن قطعی باشد در دلایل ظنی و نیز اصول عملیه نیز همین است . بر همین اساس شیعه در اجتهاد معتقد به تخطئه است و تصویب را باطل می داند.
یعنی فتوای مجتهد ممکن است مطابق باشد و ممکن است مخالف با واقع درآید. قطع یا اماره یا اصول عملیه گاهی در احکام و موضوعات برخلاف واقع می باشند.
● مجتهد معذور
البته فتوای مجتهد برای خودش و مقلدانش حجت شرعی است و مجتهد در افتای خویش معذور خواهد بود. برهمین اساس اگر فتوای مجتهد مخالف با حکم ا... هم باشد مجتهد معذور است و نکوهش که ندارد هیچ؛ بلکه پاداش و اجر نیز دارد که مورد پذیرش همگان است: للمصیب اجران و للمخطا اجر واحد. روایت منقول از رسول ا... (ص) هم این گونه آمده که: من اجتهد فاصاب فله اجران من اجتهد فاخطا فله اجر واحد.(صحیح بخاری، ج۸، ص ۱۵۶)بر این اساس مجتهد در فتوای خویش معذور و ماجور است.
این نکته موضوعی را شفاف می کند که مجتهد هنگامی که در افتای خویش معذور و ماجور باشد هیچ گاه عنوان ظلم و ظالم بر وی منطبق نمی شود. نمی توان گفت مجتهد در فتوایی که صادر کرده ظالم است ولو فتوای وی پی آمدهایی نیز داشته باشد.
بر این اساس اگر فتوای مجتهد بر این شد که زن از عقار و زمین های شوهر متوفی ارث نمی برد و یا اگر فتوای مجتهد این شد که خمس را باید دفن کرد تا به دست صاحب اصلی اش برسد! که این فتوا باعث تضییع اموال است و ممکن است ظلم به شمار رود.
لیکن این سخن در حق مجتهد نارواست.این گونه فتاوا ممکن است درمقدمات آن خدشه و کاستی باشد. که طرف جهد وافی و صحیح در استنباط حکم به کار نبرده است.
لیکن اگر واقعا شخص مجتهد باشد و طبق موازین فتوا اصدار کند نسبت به فتوا و پی آمدهای آن معذور و ماجور نیز خواهد بود و عنوان ظالم بر وی نارواست. زیرا که دین هیچ گاه فرد ظالم را پاداش نمی دهد و دین به ناهنجاری مدال اعطا نمی کند. البته این دستاورد فتواست اما خاستگاه احکام دین موضوع دیگری است.
● خاستگاه دین
نکته بسیار حائز اهتمام این است که خاستگاه دین تنها وحی الهی است. معارف و احکام الهی از جانب خداست و هیچ اندیشه بشری در آن تاثیرگذار نیست.
پیامبر احکام را تنها از راه وحی به طور مستقیم یا به واسطه فرشته وحی می گیرد. آیات قرآن براین نکته مهم شفاف دلالت دارند. ان الحکم الالله (انعام، ۵۷) ان هو الا وحی یوحی (نجم، ۶) و اتبع ما یوحی الیک(یونس، ۱۰۹) قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی(اعراف، ۲۰۳)ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی(یونس، ۱۵)شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذین اوحینا الیک(شوری، ۱۳)
در دستیازی به احکام از جانب پیامبر راه منحصر به وحی است و پیامبر هیچ گاه جهل به حکم واقعی ندارد. اجتهاد پیامبر در این راستا نقشی نمی تواند ایفا کند.
البته اجتهاد ومشاوره در موضوعات خارج از محدوده دینی بر پیامبر نیز رواست وشاورهم فی الامر(آل عمران، ۱۵۹) و امرهم شوری بینهم(شوری، ۳۸)نیز در همین راستاست و نیز داوری های رسول ا... (ص) براساس موازین قضایی نیز از همین باب است.
پیامبر در داوری خویش بر اساس واقع داوری نمی کند؛ بلکه براساس موازین قضایی مانند شاهد و سوگند داوری می کند.« انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان». و خود رسول ا... (ص) هشدار دادند اگر براساس داوری من کسی مال دیگری را ببرد قطعه آتش با خود برده است «و بعضکم الحن لحجته من بعض فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعة من النار» (وسائل ، ج ۱۸، ص ۱۶۹، باب ۲ از ابواب کیفیة الحکم حدیث ۲) این نوع کشف خلاف در حکم الهی رسول ا... نیست، در احراز موضوع است. خاستگاه احکام الهی وحی است و بس و کشف خلاف هم در مورد آن ها فرض صحیح ندارد.
● اجتهاد پیامبر (ص)
با توجه به این که پیامبر (ص) احکام را از راه وحی اخذ می کند و هیچ گاه جهل به حکم واقعی ندارد از این رو نمی تواند در به دست آوردن احکام اجتهاد پیامبر نقش داشته باشد.گرچه در مورد اجتهاد پیامبر در راستای احکام الهی برخی از علمای اهل سنت اجتهاد را بر پیامبر روا می دانند (تفسیر قرطبی، ج ۱۱، ص ۳۰۹)
برخی از فقهای شیعه نیز اصل جواز اجتهاد را از نظر عقلی نفی نمی کنند گرچه تحقق آن را نمی پذیرند. مانند شیخ توسی (متوفای ۴۶۰) در تبیان . ج ۲، ص ۵۳۲ .
و نیز محقق حلی (متوفای ۶۷۶) در معارج الاصول، ص ۱۸۰ مطرح می کند . لیکن این احتمال در مورد پیامبر روا نیست چون اجتهاد پیامبر از دو فرض بیرون نیست. یا این است که خدای سبحان واقع را به وی ارائه می دهد و طبق واقع حکم می کند که در این صورت حکم الهی واقعی بوده و خطا در آن راه ندارد و این اجتهاد اصطلاحی نیست.
یا اگر واقع به وی ارائه نمی شود همانند دیگران بر اساس موازین و ادله اجتهاد اعم از ادله قطعی یا ظنی یا اصول عملیه بخواهد حکم استنباط کند حتی فرض اول آن هم که دلیل قطعی باشد احتمال خطا در آن راه دارد و موضوع آن جهل به حکم واقعی خواهد بود. زیرا ممکن است قطع، خلاف واقع باشد. در مورد قطع نیز گرچه شک مطرح نیست، لیکن قطع به حکم ا... امری موهوم خواهد بود هنگامی که مطابق با واقع نباشد. بر این اساس هیچ گاه با اجتهاد قطع به حکم ا... الواقعی حاصل نمی شود و تنها به حکم ظاهری قطع حاصل می شود. برطبق آن حجت قطعی دارد از این رو چون دستاورد اجتهاد حکم ظاهری است اجتهاد در مورد پیامبر و امام معصوم روا نیست. در موارد قطع به احکام واقعی که بدیهی دین است، نیز اجتهاد اصطلاحی شکل نمی گیرد، زیرا بدیهیات نیازی به اجتهاد و استنباط حکم ندارند.
● فرض النبی (ص)
طرح دیدگاه یادشده این سوال را مطرح می کند که برخی احکام الهی فرض النبی (ص) نام دارند و پیامبر در مورد آن احکام نقش داشته است. یعنی در واقع فرض النبی احکامی است که از جانب رسول ا...(ص) بوده است و در برابر فرض ا... و احکامی که از جانب خدا وحی شده است.
در روایت نیز به این نکته اشاره شده است. برخی از احکام اختیار آن ها به رسول ا...(ص) تفویض شده است، ثم فوض الیه امرالدین و الامة لیسوس عباده. در ادامه آمده ثم ان ا... عزوجل فرض الصلوة رکعتین رکعتین عشر رکعات فاضاف رسول ا... (ص) الی الرکعتین رکعتین و الی المغرب رکعة فصارت عدیل الفریضة لایجوز ترکهن الا فی السفر. (کافی ، ج ۱، ص ۲۸، باب التفویض الی رسول ا... (ص)حدیث ۴) لیکن فرض النبی هم در نهایت به فرض ا... و وحی بازگشت دارد. پیامبر با اجتهاد خود حکمی اضافه نمی کند. در برخی موارد نادر که فرض النبی رخ داده همانند رکعات نماز پیشنهاد از جانب رسول ا...(ص) و تایید از جانب خداوند سبحان بوده است و تفاوت فرض ا... با فرض النبی این است فرض ا... بدون پیشنهاد از جانب پیامبر حکمش در قرآن آمده که الفاظ آن هم از جانب خداست. یا در حدیث قدسی که الفاظ آن از جانب پیامبر است و یا در احادیث معمولی که آن ها نیز محتوایش از جانب خداست. اما فرض النبی ابتدا پیشنهاد از جانب رسول ا...(ص) است آن گاه تایید از سوی وحی الهی ؛ بدین سان هیچ حکمی از دایره وحی بیرون نیست. بر دین خدا هیچ کس جز خدا حکومت و ولایت ندارد، ان الحکم الا لله، (انعام، ۵۷) ان هو الا وحی یوحی (نجم ۶)در همه موارد است، تخصیص در آن راه ندارد.
پیامبر ولی دین و مشرع نیست ولی دین، تنها خداست پیامبر متولی و مبلغ و مجری دین است و ولی مردم، النبی اولی بالمومنین من انفسهم (احزاب، ۶) ، نه اولی بالدین. وظیفه پیامبر نسبت به دین همان ابلاغ و اجرای دین است که لیسوس عباده برای مدیریت عبادا... و سیاست گذاری اجتماعی و سیاسی و برپایی نظامی سیاسی . این مسئولیت به لحاظ ولایتی که بر مردم دارد به عهده پیامبر است.
● جاودانگی فقه
خاستگاه دین و احکام الهی تنها وحی الهی است و بدین خاطر دین الهی باید جامعه را در تمام شئون مدیریت کند و چون جامعه انسانی یک جامعه ثابت و سیال است و همواره در عین حال که معیار و سنت های ثابت و غیرقابل تغییر دارد، از محورهای متحول نیز بهره مند است. این گونه جامعه را روشی توان مدیریت دارد که طبق همان خصوصیات جامعه ثابت و سیال باشد، هم احکام و سنت های ثابت داشته باشد و هم انعطاف پذیر باشد. از این رو مقررات و احکام دینی جاویدان و همیشگی هستند که حلال محمد حلال الی یوم القیمة و حرام محمد حرام الی یوم القیمة (کافی کتاب فضل العلم باب البدع و الرای حدیث ۱۹) و در عین حال تحول پذیر نیز می باشند. دین با این گونه احکام ثابت و سیال می تواند جامعه را مدیریت و ساماندهی کند. با این دو ویژگی ثابت و سیال بودن، فقه می تواند جاودانه و مستقر باشد که در بخش محورهای تحول این ویژگی ها بررسی شده است.
● جاودانگی فتوا
این نکته بررسی شد که دستاورد اجتهاد احکام ظاهری است و به همین خاطر فتوای مجتهد رنگ دانش بشری دارد، گاهی منطبق با واقع و حکم ا... است و گاهی برخلاف حکم ا... است. در عین حال که در هر دو صورت حجت شرعی است و چون رنگ بشری دارد اجتهاد در حق پیامبر روا نمی باشد دانش و علم پیامبر لدنی است و رنگ و بوی دانش بشری را ندارد وکاستی های دانش بشری مانند احتمال خطا هم در آن جا راه ندارند.در عین حال فتوای مجتهد نیز می تواند جاودانه و مستقر باشد. زیرا فتوای مجتهد از دو صورت بیرون نیست یا مطابق با واقع و حکم ا... است که در این صورت همان گونه که حکم ا... باقی و جاوید است فتوا نیز جاوید و برقرار است و اگر مخالف واقع باشد برای مجتهد و نیز مقلدش عذر و حجت شرعی است. بر این اساس جاودانگی فتوای مجتهد تطابق آن با حکم ا... است. هر فتوایی که مطابق با واقع باشد جاودانه است.با توضیح این نکات برای طرح محورهای مورد نقد شایسته است برخی محورهای انعطاف پذیر فقه را ولو به صورت خلاصه مرور کنیم تا زمینه طرح محور مورد نظر (جهت صدور نصوص، تفاوت برداشت ها) هموار شود.
● فقه و تحول
۱ ) حکم اولی، حکم ثانوی
احکام الهی برای مدیریت و ساماندهی جامعه بشری تشریع می شوند. به همین خاطر هیچ گاه یک سویه نمی توانند باشند. همان گونه که حالات و ظرفیت های انسان و مخاطبان دین یکسان نیستند. زندگی نیز همواره در شرایط متفاوت و متحول است . ناگزیر دین نیز باید این شرایط را در نظر بگیرد و آن گاه حکم تشریع کند.یکی از حالات و شرایط انسان ها شرایط عادی است که وضعیت اغلب را شامل می شود و در شرایط عادی احکام اولیه واقعی از سوی خدای سبحان به صورت قضیه حقیقیه تشریع می شوند و الی یوم القیامة نیز تداوم خواهند داشت.بیشتر احکام فقهی واجب و حرام و مستحب و... در عبادات و معاملات از این قبیل است.اما حالات مکلفین وقتی یکسان نباشد و متحول شود گاهی در یک شرایط خاص قرار می گیرد که اجرای حکم اولی بر وی حرجی یا ضرری می شود و یا حالت اضطرار بر وی عارض می‌شود در این شرایط احکام دیگری به عنوان حکم ثانوی واقعی از سوی خدای سبحان تشریع می شود. حکم ثانوی هم واقعی است و الی یوم القیامة تداوم دارد. منتهی ظرفیت و شرایط آن با حکم واقعی اولی متفاوت می باشد. مکلف در شرایط عادی باید مسئولیت های خویش را انجام دهد. باید واجب را امتثال و حرام را ترک کند.باید وضو بگیرد و نماز گزارد، روزه بگیرد و از خوردنی های حرام اجتناب کند. لیکن اگر شرایط تغییر کرد و وضو گرفتن ضرری متوجه وی کرد یا حرجی شد، وضو واجب نیست. بلکه تیمم به جای آن جایگزین می شود و نیز اگر روزه گرفتن برای وی ضرر داشته باشد و یا حرجی شد روزه واجب نیست. خوردن گوشت میته حرام یا نوشیدنی نجس حرام لیکن اگر شرایط تغییر کرد و اضطراری شد بر مکلف حلال می شود، که از این حکم دوم تعبیر به حکم ثانوی می شود. هر دو حکم واجب و حرام اولی حکم واقعی و نیز حکم دوم جواز ترک واجب یا جواز اکل میته بر مکلف حکم ثانوی است. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر ...فمن اضطر فی مخمصة(مائده، ۳) طرو عنوان اضطرار حکم ثانوی واقعی را به دنبال دارد. ما جعل علیکم فی الدین من حرج(حج، ۷۸) لاضرر و لاضرار (کافی، ج ۵، ص۲۹۲) قاعده ضرر و قاعده حرج حکم الزامی ضرری و حرجی را مرتفع می سازد. بدین سان احکام ثانوی جایگزین احکام اولی می شوند.
بخش عظیمی از موارد انعطاف فقه با این گونه احکام شکل می گیرد. حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة در مورد هر دو حکم اولی و ثانوی یکسان است. در حال اختیار گوشت میته حرام است الی یوم القیامة در حال اضطرار حلال است الی یوم القیامة.
۲ ) حکم تقیه ای
گاهی مکلف در شرایط خاصی قرار می گیرد که ابراز عقیده یا رفتار صحیح و منطبق بر دین و مرامش موجب خطر می شود. اگر ابراز عقیده کند مورد تعرض دشمن قرار می گیرد. اگر رفتاری دینی را ابراز کند مورد انتقاد قرار می گیرد و از سوی مخالفان آن عقیده آسیب می بیند. در این شرایط نیز احکام به دنبال تغییر شرایط تغییر پیدا می کند. شخص می تواند رفتار دینی خودش را تغییر دهد و آن چه در شرایط عادی لازم و واجب بوده است انجام ندهد و حتی می تواند در مسائل مذهبی نیز تقیه کند، مثل وضو گرفتن یا شرایط و هماهنگ کردن نماز و نیز روزه خویش را همراه آنان افطار کند.تقیه نیز بر دو قسم است: تقیه خوفی که از طرف مقابل خوف و خطر بر خویش یا جان و مال و عرض دارد و نیز تقیه مدارایی که برای تالیف قلوب فرق و مذاهب انجام می گیرد. آیات قرآن به جواز تقیه شفاف دلالت دارند. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان (نحل، ۱۰۶) الا ان تتقوا منهم تقاة (آل عمران، ۲۸) التقیة دینی و دین آبایی امام صادق(ع) (بحار، ج ۷۲، ص ۴۱۱)
حکم تقیه ای نیز حکم ا...، همانند حکم اضطراری ثانوی واقعی است. حکم تقیه ای حکم ظاهری نیست زیرا جهل به حکم واقعی در متعلق آن ملاحظه نشده است. بلکه حکم ا... واقعی ثانوی در ظرفیت های تقیه مقرر می شود.
۳) توان مندی و مصلحت اندیشی
اجرای احکام دین مشروط به توان مندی و قدرت و مصلحت اندیشی است. هیچ وظیفه ای از این شرط رها نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها (بقره، ۲۸۹)
اجرای احکام الهی به گونه ای است که باید مصالح عمومی جامعه دینی را فراهم کند. گاهی برای اجرا و رعایت برخی احکام توان مندی اجتماعی وجود ندارد. در آن صورت اجرای حکم نیز الزام ندارد. از وظایف مهم مسلمانان و نیز نظام اسلامی ستیز با منکرات و اجرای حدود و احکام و اجرای حکم قصاص است. لیکن تمام این وظایف مشروط به توان مندی است و توان مندی هم تنها قدرت عقلی نیست که کسی بخواهد حدود شرعی را با توانی که دارد انجام دهد. بلکه در شرایطی به حسب توان اجتماعی است که اگر نباشد تکلیف مبارزه با منکر نیز متوقف و منتفی می شود مانند: فاعفوا و اصفحوا حتی یأتی الله بامره (بقره، ۱۰۹)
در شرایط ضعف وناتوانی دستور مماشات عفو و گذشت با اهل کتاب را می دهد. لیکن مدت آن را مشروط به توان مندی می کند. همان «یأتی الله بامره». هنگامی که توان مند شدید دستور دیگر مطرح است، قاتلو الذین لا یومنون بالله و الیوم الاخر (توبه، ۲۹) اجرای احکام حدود و قصاص به صورت آشکار یا در شرایط خاص چه بسا به مصلحت جامعه دینی نیست و اجرای آن متوقف یا پنهانی شکل می گیرد. این همان مصلحت اندیشی است. در نظام حکومتی این محور بسیار کارآمد بوده و به همین خاطر از سوی رهبر کبیر انقلاب امام (رضوان ا... تعالی علیه) مجمع تشخیص مصلحت تشکیل می شود.
۴ ) احکام مقطعی
گاهی حکم مقطعی است یعنی حکم پایدار و همیشگی نیست. در یک شرایط خاص آن حکم و دستور ایجابی یا حرمت و مصلحتی منظوری را تامین می کند. هنگامی که شرایط تغییر کرد اجرای آن حکم نیز پایان می یابد.
در مورد رنگ آمیزی محاسن و ریش برای مردها این گونه آمده است که رسول ا...(ص) فرمودند: غیروا الشیب ولا تشبهوا بالیهود. چون یهودیان محاسن سفید داشتند حضرت می فرماید پیری را با رنگ کردن موهای صورت و محاسن تغییر دهید، همانند یهودیان نباشید. برای پرهیز از همانند آنان شدن این حکم صادر شده است.در شرح این فرموده از امیرمومنان(ع) این گونه روایت آمده است. ذلک والدین قل فاما الان فقداتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرو و ما اختار. (نهج البلاغه، حکمت ۱۷، ص ۳۶۳) این حکم مربوط به زمانی بوده است که مسلمانان در ضعف و اقلیت بودند. لیکن اکنون توانمند شده اند هرکس هرگونه که خواست انجام دهد.مورد دیگر کان النبی نهی ان تحبس لحوم الاضحیة فوق ثلاثة ایام من اجل الحاجة فاما الیوم فلا بأس. حضرت گوشت قربانی را بیش از سه روز اجازه نمی دادند نگهدارند زیرا نیاز مبرم جامعه بوده است. (بحار، ج ۹۹، ص ۲۸۵، حدیث ۴۲) مورد دیگر: عن ابی جعفر(ع) سئلاه عن اکل لحوم الحمیر الاهلیة قال نهی رسول ا... (ص) عنها و عن اکلها یوم خیبر و انما نهی لانها کانت حمولة الناس انما الحرام ما حرم ا... عزوجل فی القرآن (فروع کافی، ج ۶، ص ۲۴۶).
این حکم حرام دینی جاوید و پایدار نیست که در قرآن یا منابع آمده باشد. این احکام، احکام حکومتی در شرایط و ظرفیت های خاص مطرح می شوند و تحریم و منع هم تشریعی پایدار نیست. مقطعی است در واقع حکم حکومتی ممنوعیت مقطعی است ولو از آن تعبیر به حرام شده است. مانند آیه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک. (تحریم، ۱) پیامبر(ص) حلال خدا را حرام نکرده بود. بلکه مباح را بر خود ممنوع کرده بود که مثلا از کنیز خودش تلذذ و استمتاع کند. البته این حکم رسول ا...(ص) حکم حکومتی نبوده است، بلکه اجتناب از بهره وری از مباحات بوده است. این ممنوعیت ها اگر حکم هم به حساب آیند حکم مقطعی هستند. حکم جاوید و ابدی نیستند. در یک شرایط خاص ممکن است حاکم دینی برخی مباحات را ممنوع کند مانند تحریم تنباکو توسط مرحوم میرزای شیرازی و حتی در برخی شرایط حاکم دینی ممکن است از انجام واجب مهمی صرف نظر کند. مانند ترک حج تمتع بعد از حادثه جمعه خونین در مکه در سال ۱۳۶۶ . این نوع الزام ها هیچ گاه جاوید و ابدی نیستند، بلکه در ظرفیت خاصی اجرا می شوند و موارد آن نیز مصلحت عمومی می باشد که حاکم و ولی مسلمانان تشخیص می دهد.
۵ ) فرهنگ و عرف
گاهی برخی احکام، از آن نظر متفاوت می شوند که برداشت فرهنگ و عرف مردم از آن متفاوت است. انگیزه ها در آن رفتار موثر واقع می شوند. در نتیجه یک فعل و رفتار دو حکم متفاوت پیدا می کند. مانند لباس مشکی پوشیدن که لباس خشونت و ظلم و ستم و لباس فرعون به شمار رفته است و حداقل حکم به کراهت آن می شود، لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون (وسائل، ج ۳، ص ۲۷۸) لا یتصل فیها فانها لباس اهل النار (همان، ص ۲۸۱) لیکن پوشیدن همین لباس در شرایط دیگر باعث اظهار محبت به عزاداری اهل بیت و امام حسین(ع) می شود و از این رو تعظیم شعائر دینی است به همین خاطر مکروه نیست بلکه مستحب نیز می شود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. (حج، ۳۲)یک موضوع با تفاوت انگیزه حکمش هم متفاوت می شود. لباس مشکی پوشیدن در آن محیط و با آن انگیزه و قصد، حرام است یا کراهت دارد. همان لباس مشکی با نیت اظهار همدردی با اهل بیت، مستحب می شود. یک رفتار در دو ظرفیت و دو نوع انگیزه دو حکم متفاوت دارد.
۶) اولویت در امتثال
برخی احکام بر برخی اولویت دارند که قاعده تزاحم که در مقام امتثال احکام است نه تعارض احکام در همین راستا است. باید الاهم فالاهم رعایت شود. اگر کفار مسلمانان را سپر دفاع خود قرار دادند، کشتن مسلمانان حرام. اما اگر دفاع از کیان اسلام به آن متکی شد که راهی نبود، کشتن آنان برای رسیدن به اهداف بلند جایز است. یا لمس یا نگاه به نامحرم بر پزشک مرد یا پزشک زن در صورتی که معاینه و مداوا به آن وابسته باشد سلامتی و حفظ جان بیمار بر آن وابسته باشد جایز می شود. اگر تخریب اماکن و مراکز عبادی و مساجد برای مدیریت شهری لازم باشد اولویت با مصالح اجتماعی خواهد بود. مصالحی که حکومت می اندیشد. احکام عمومی حکومتی و تامین مصالح عمومی همیشه بر مصالح فرد در حدود مالکیت در اجرا کردن احکام قضایی اولویت دارد. در مورد غسل در این راستا روایت این گونه آمده است، اگر به سر چاه آب رسیدی و ظرف نداشتی آب از چاه بگیری تا بیرون چاه غسل کنی، از طرفی می توانی در داخل چاه غسل کنی که در این صورت بهداشت مردم با آلوده شدن آب چاه به خطر می افتد، امام می فرماید غسل نیازی نیست. در این صورت تیمم کن و آب مردم را آلوده نکن. عنبسة بن مصعب عن ابی عبدا... اذا أتیت البئر و انت جنب فلم تجد دلوا و لا شیئنا تغرف به فتیمم بالصعید فان رب الماء رب الصعید و لاتقع فی البئر و لاتفسد علی القوم مائهم (وسائل، ج۱، ص ۱۳۰)رعایت بهداشت بر غسل اولویت دارد. اولویت در امتثال محوری مهم در انعطاف پذیری احکام الهی دارد و بسیاری از موارد مشکل را حل می کند.
۷ )جهت صدور نصوص
ان الکلام لتصرف من وجوه امام صادق(ع) (بحار، ج ۲، ص ۱۸۴)جهت صدور روایات چه بسا به گونه ای باشد که موجب برداشت متفاوت شود. گاهی جهت صدور تقیه است نه بیان حکم واقعی اولی الهی، گاهی جهت صدور به زمان و شرایط و ظرفیت های خاص بازگشت دارد، نه عموم و شمول حکم و گاهی جهت صدور یک شرایط خاص است نه به صورت مطلق. مانند خرید و فروش کنیزهای خنیاگر، سئله رجل عن بیع الجواری المغنیات فقال شراعهن و بیعهن و تعلمیهن کفر و استماعهن نفاق (کافی،ج ۵، ص ۱۲۰)
در روایت دیگر امام باقر(ع) جهت صدور را بیان می کند، التی یدخل الرجل علیهن حرام (همان، ص ۱۲۰) فیض کاشانی می فرماید جهت صدور روایت مجالس مختلط زن و مرد به زمان عباسیان بازگشت دارد (وافی، ج ۳، ص ۳۵) مانند من سعی یوم عاشورا برکة وادخر لمنزله شیئا لم یبارک (عیون، ج ۱، ص ۲۶۸) و مانند روزه روز عاشورا، یصومون شکرا و یفرحون اولادهم (وسائل، ج ۷، ص ۳۴۰) کسی روز عاشورا را به عنوان تبرک و یا شکر پیروزی که سپاه حزب عثمانیه بر فرزند فاطمه(س) چیره شده روزه بگیرد از زمره سپاه آنان قرار گرفته و کار حرام مرتکب شده است. این محور نیز در بسیاری از موارد در فهم روایت نقش دارد و از محورهای انعطاف فقه می باشد. این نوع روایات جهت صدور دارند حکم اصل روزه در روز عاشورا را دلالت ندارند.
۸ ) تفاوت برداشت ها
انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. امام صادق(ع) (بحار، ج ۲، ص ۱۸۴)فرمود شما افقه الناس خواهید بود اگر معانی و مقاصد سخن ما را بازشناسی کنید. فهمیدن سخن معصوم و لسان شارع در عین سهولت، دشوار نیز هست. هر حوزوی و هر عالم دینی این گونه نیست که به مقاصد آثار دینی و نصوص آیات و روایات واقف شود بلکه فرزانگانی که از سوی خدای سبحان مورد عنایت قرار می گیرند به این مهم دست می یازند. از این رو در روایت ستایش از آن گروه شده که معانی نصوص صحیح و عمیق را درک کنند و به مقاصد صاحب سخن برسند. رب حامل فقه الی من هو افقه منه (کافی ج ۱، ص ۴۰۳، باب ما امر النبی بالنصیحة لائمة حدیث اول) و یا أنتم أفقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا (بحار، ج ۲، ص ۱۸۴) فهمیدن متون دینی و برداشت ها از منابع دینی کتاب و سنت و نیز سیره و تاریخ با توجه به تفاوت درک ها و اندیشه ها متفاوت است. گاهی برداشت از یک متن و فهم و درک آن به گونه ای است که دیگری از آن متن درک متقابل و متضاد دارد. این برداشت های متفاوت باعث تفاوت در نگاه و فتوای فقهی می شود. البته تفاوت برداشت ها به انعطاف به صورت موجبه کلیه به مدارک دینی بازگشت نمی کند. گرچه در برخی موارد این گونه است که از یک متن دینی معانی متفاوت که همگی هم صحیح و محکم می توانند باشند برداشت می شود. از متن یک یا دو یا بیش از دو معنای متفاوت که هر دو محکم باشند ممکن است برداشت شود زیرا که ان للکلام وجوه. اما در برخی موارد این گونه نیست برداشت های متفاوت به کشف خلاف برخی دیدگاه ها منتهی می شود که دیدگاه دیگر کاملا خطا از کار درمی آید.زمانی طولانی فتوای مشهور فقهای قدماء به انفعال آب چاه بود گرچه افرادی چون ابن ابی عقیل و فضائری و شیخ مفید دیدگاهشان طهارت و عدم انفعال آب چاه بوده است. (جواهر الکلام، ج ۱، ص ۱۹۳) ولی مشهور فقهای قدما به نجاست آن قائل بودند. بلکه اجماعاتی نیز ادعا شده است. (مفتاح الکرامة، ج ۱، ص ۳۲۳) لیکن اکنون هیچ فقیهی با نگاه به مدارک مانند صحیحه اسماعیل بن بزیع عن علی بن موسی الرضا(ع) ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا أن یتغیر ریحه او طعمه... لان له ماده و... (وسائل، ج ۱، ص ۱۲۷، باب ۱۴ ابواب الماء المطلق، حدیث ۷) قائل نیست و یا در مورد نجاست اهل کتاب که کثیری از فقها و بلکه متاخرین بر نجاست آنان بوده اند، لیکن به تدریج این فتوا به طهارت گردش کرده است و چه بسا در آینده همانند حکم آب چاه به طور کلی تغییر کند کسی فتوا بر نجاست آنان نداشته باشد.این تفاوت برداشت از منابع همیشه وجود داشته و همواره باعث تفاوت دیدگاه ها و آرای فقها و مراجع بوده است. این تفاوت ها حتی اگر به کشف خلاف صددرصد فتوایی شود که دیگر جایی برای احتمال مطابق آن باقی نگذارد، در عین حال آن مجتهد عذرش عندا... موجه خواهد بود که اجر واحد که برای مخطئی منظور شده است بر ایشان نیز خواهد بود.این تفاوت فتاوی نباید باعث آشفتگی شود. نباید کسی فریاد برآورد که فلان فتوا برخلاف فتوا و دیدگاه مشهور است. صاحب فتوا را انتقاد کند چرا این گونه فتوا صادر می کنی. بلکه باید نقد عالمانه اگر وجود داشته باشد در مورد سخن نه صاحب سخن انجام گیرد و باید از صاحب سخن تجلیل کرد که طبق موازین فقهی به دیدگاه جدید رسیده است.علامه ابن ادریس حدود یک قرن بعد از شیخ طوسی پا به عرصه فقاهت گذاشت و فتواهای شیخ را نقد کرد. اقدام وی راه را برای دیگران گشود. اگر همانند ابن ادریس به نقد فتاوای شیخ نمی پرداخت و مشهور فقها همواره به نوعی مقلد فتوای شیخ الطایفه می شدند پویایی فقه شیعه و شکوفایی آن را امروز کسی شاهد بود؟! و انتظار نمی رفت که محقق حلی و علامه حلی در حوزه فقه و فقاهت ظهور کنند؟این تفاوت برداشت ها به نقش عقل و اندیشه در درک مدارک فقهی بازگشت دارد. زیرا نقش عقل و اندیشه را در فهمیدن متون دینی و در برخی موارد نیز فهم مستقل عقلی در منابع دینی قرآن و حدیث نمی توان نادیده انگاشت.تفاوت اندیشه همواره موجب تفاوت درک و برداشت ها می باشد، به همین خاطر عقل یکی از منابع مهم دینی به شمار می رود.
● نقش عقل
عقل منبع اندیشه و تفکر است و نقش عمده در مورد دین ایفا می کند. دین بر نقش عقل صحه می گذارد. همان گونه که نقش نقل را می پذیرد. «ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین» (احقاف، ۴). با برهان نقلی از کتاب های پیشینیان و یا برهان عقلی بر مدعی خویش اقامه کنید اگر راستگویانید.ویا« ان لله علی الناس حجتین حجة ظاهرة و حجة باطنة فاما الظاهرة الرسل و الانبیاء الائمه: و اما الباطنة العقول» (کافی ، باب العقل و الجهل،حدیث ۱۲)
دین این همه نسبت به اندیشه در آیات تکوینی و تشریعی الهی آیات قرآن و سنت رسول ا... (ص)دعوت می کند . عقل در صورتی که درک مستقل و بدون اتکای نقل داشته باشد و درک آن قطعی باشد، مانند مستقلات عقلی نقش اصلی و معیار قرار می گیرد. در این صورت عقل «میزان الشریعه» نیز خواهد بود. «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» همین مورد است که در این فرض عقل یکی از منابع و یکی از ادله شرعی به شمار می آید.در سایر موارد برای درک و فهم صحیح متون دینی کتاب و سنت و سیره هم نقش عقل «مصباح الشریعه» است ؛ چون با چراغ اندیشه و عقل درک صحیح از کتاب و سنت و سیره به دست می آید. در این گونه موارد نقش عقل تنها نقش کلید نیست که «مفتاح الشریعه» ، باشد زیرا کلید برای باز کردن در برای ورود به خانه است. بعد از بازگشایی در، دیگر نیازی به کلید نیست. نقش عقل تنها مفتاح الشریعه نیست که بعد از بازگشایی نیازی به آن نباشد؛ بلکه نقش آن مصباح الشریعه است که همواره باید با چراغ عقل و اندیشه همراه باشد تا صراط و راه را بتوان تشخیص داد و راه را پیمود.می توان گفت تفاوت برداشت ها از متون دینی به تفاوت اندیشه هاست، تا کدام فقیه تا چه مقدار با اندیشه و عقل صحیح به فهم و درک متون بپردازد.هر مقدار اندیشه ژرف باشد؛ بهره وری زلال و نیز پایدار خواهد بود. بر این اساس می توان در فروعات فقهی مانند ارث زن و شوهر یا دیه مرد و زن و یا بلوغ دختران و طهارت اهل کتاب و... دیدگاه جدیدی را مطرح کرد.در هر صورت طرح اندیشه های نو فی نفسه امری مثبت است و حوزویان باید همواره از ایده ای نو استقبال کنند و نقد عالمانه داشته باشند که با تضارب و تعامل اندیشه ها افق اجتهاد روشن تر و فروغ و پرتوافکنی آن فزونی یابد. اینک گر چه سخن اندکی طولانی شد لیکن طرح و بررسی یک فرع فقهی بایسته می نماید که در پایان نوشتار آن فرع فقهی یعنی ارث‌بری زن از تمام اموال شوهر را مورد بررسی قرار می دهیم.
● ارث همسران
در این که شوهر از تمام میراث زن ارث می برد، اختلافی بین فقها نیست، اما این که آیا زن نیز از تمام میراث شوهرش سهم خود را یعنی یک چهارم یا یک هشتم را می برد میان فقها اختلاف وجود دارد. سبب این اختلاف هم اختلاف منابع و روایات است روایات در مورد ارث زن بر دو طایفه تقسیم می شوند.
۱ ) طایفه اولی که روایات بسیار و مستفیض می باشند دلالت دارند که زن از عقار و زمین و سایر غیرمنقول ارث نمی برد. در برخی موارد از قیمت آن ها ارث می برد. به لحاظ این که مجال آوردن این روایات نیست تنها به یک مورد اکتفا می شود و آن روایت صحیحه فضلاء است که از امام صادق (ع) و امام باقر(ع) نقل شده است. ان المراة لاترث من ترکة زوجها من تربة دار او ارض (وسائل، ج ۱۷، ص ۵۱۹، باب ششم ابواب میراث الازواج) روایت از لحاظ دلالت نیز دلالت آشکار بر این حکم دارد.در برابر این دسته از روایات ، روایات متعدد دیگری که از لحاظ سند آن ها نیز معتبر هستند وجود دارند که به لحاظ این که محور بحث برخی نقدها، این روایات است به بررسی آن ها نیز می پردازیم.
۱ ) ابوبصیر عن ابی عبدا... فی امرأة ماتت و ترکت زوجها قال فالمال کله له قلت له الرجل یموت و یترک امرأته قال المال لها. (الفقیه، ج ۴، ص ۱۹۲، وسائل، ج ۱۷، ص ۵۱۵، باب ۴ ابواب میراث الازواج، حدیث ۶) .
در صورتی که شوهر مرده و تنها وارث وی همسرش باشد می فرماید تمام مال از آن زن است. مضمون این روایت این است که عقار و غیرعقار همه اش از زن خواهد بود که مضمون آن مفتی به صدوق و در مقنع نیز است وی می فرماید: فاذا مات الرجل و ترک امرأة فالمال کله لها.(مقنع صدوق، جوامع الفقهیة ص ۴۰)روایت از دو جهت اطلاق دارد: نخست سهم زن عقار را نیز شامل است و دیگر سهم زن یک چهارم نیست، تمام میراث است که مضمون روایات باب چهارم این است که بیش از یک چهارم به امام تعلق دارد. در بیش از یک چهارم این روایت با روایات باب چهار تعارض پیدا می کند. زیرا مضمون آن ها این است در این فرض یک چهارم میراث از زن، بقیه از آن امام خواهد بود.
۲ ) روایت دوم از عبید بن زراره و فضل ابی العباس است که سند نیز معتبر و صحیح می باشد، عن ابی عبدا...ما تقول فی رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض الصداق قال لها نصف الصداق و ترثه من کلی شیء. (استبصار، ج ۳، ص ۳۴۲. وسائل، ج ۱۵، ص۷۲، حدیث نهم از باب ۵۸ ابواب المهور) زن همانند شوهر از همه چیز ارث می برد.
روایت سوم صحیحه ابن ابی یعفور عن ابی عبدا...قال سئلته عن الرجل هل یرث من دارالمرأته او ارضها من التربة شیئا او یکون فی ذلک بمنزلة المرأة فلا یرث من ذلک شیئا فقال یرثها و ترثه من کلی شیء ترک و ترکت (الفقیه، ج ۴، ص ۲۵۲، شماره ۸۱۲، وسائل ج ۱۷، ص ۵۲۲، حدیث ۱ از باب ۷ ابواب میراث الازواج)
این روایت نسبت به ارث زن از عقار عام نیست. بلکه تصریح بر مورد است که سوال از عقار است که آیا مرد از عقار ارث می برد یا همانند زن از عقار ارث نمی برد. مثل این که در نزد سوال کننده مسلم بوده که زن از عقار ارث نمی برد. امام در جواب تصریح می کند در ارث بردن از عقار فرقی بین شوهر و زن نیست هر دو از تمام میراث متوفی ارث می برند. این ذهنیت اشتباه فرد را اصلاح می کند.این لحن غیر از این ا ست که گفته شود زن از همه چیز ارث می برد زیرا این اطلاق است اما آن یکی درمورد محل نزاع تصریح است نه اطلاق.
حدیث چهارم را قاضی نعمان در دعائم نقل می کند (حدیث مرسل) که امیر المومنین در مورد موضوع محل بحث داوری کرده که زن از تمام میراث همسر ارث می برد، روی عن علی انه قضی فی رجل هلک و لم یخلف وارثا غیر امرأته قضی له بالمیراث کله (دعائم الاسلام، ج ۲ ، ص ۳۳۰)
به طور طبیعی بین دو طایفه از روایات تعارض واقع می شود و چون هردو طایفه در حکم خبر واحد موثق می باشند، گرچه گروه اول مستفیض باشند، زیرا روایات مستفیض نیز در صف خبر واحد قرار دارند ترجیح و مبرر سندی بر طایفه مقابل ندارند. براین اساس مرجحات سندی در جمع بین روایات مطرح نیست باید راه دیگری اندیشه شود. صرف نظر از برخی راه های جمع که در دعائم الاسلام صفحه ۳۳۰ مطرح است چهار وجه جمع را مورد بررسی قرار می دهیم.
● هماهنگی روایات متعارض
۱ ) یک راه جمع که در جواهر مطرح است (جواهر ج۳۹ ص۲۱۰) طایفه دوم که موافق با دیدگاه عامه می باشند، حمل بر تقیه می توان نمود. لیکن باید توجه داشت که حمل بر تقیه در جمع بین روایات متعارض از اولویت اول برخوردار نیست. زیرا جمع دلالی اولویت و ترجیح برحمل به تقیه دارد.
۲ ) راه هماهنگی دیگر نیز در جواهر مطرح است این که باتوجه به قوت گروه اول که به تعبیر ایشان متواتر می باشند و نیز اجماع پیشینیان گروه اول از روایات عموم طایفه دوم را تخصیص می زنند و نتیجه آن این است که زن از عقار و زمین ارث نمی برد. این راه حل از چند جهت مخدوش به نظر می رسد. اولا روایات گروه اول نیز در حد مستفیض می باشند نه تواتر و از نظر سند ترجیح برطایفه دوم ندارند کثرت در این موارد امتیاز نمی آورد. ثانیا اجماعی که ادعا شده بی پایه است؛ زیرا در بسیاری کتاب های قیم قدما یا موضوع مطرح نیست و یا برخلاف اجماع ادعایی فتوا وجود دارد. مانند فتوای صدوق در مقنع که می فرماید زن هماهنند شوهر از تمام میراث ارث می برد، فاذا مات الرجل و ترک امرأة فالمال کله لها (جوامع الفقهیة، ص۴۰) باتوجه به این عبارت چگونه صاحب جواهر می فرماید در کلمات صدوق مسئله مطرح نیست (جواهر ۳۹ص۲۰۸) ابن حمزه در وسیله می فرماید فان کانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفی عنها لزم میراثها فی جمیع ترکاته و ان لم یکن ذات ولد منه لم یکن لها حق فی الارضین (جوامع الفقهیة ص۷۷۵)
سلار در مراسم می فرماید: و فی اصحابنا من قال اذا ماتت امرأة و لم یخلف غیر زوجها فالمال کله له بالقسمة والرد فاما الزوجة فلارد لها بل ما یفضل من سهمها لبیت المال. (جوامع الفقهیة، ص۵۹۳)این عبارت دلالت دارد که زن نیز سهم خودش را یعنی یک چهارم را از تمام میراث می برد. بنابراین تنها ابن جنید اسکافی مخالف فتوای مشهور نیست، فقهای دیگر نیز در صف مقابل اجماع ادعا شده قرار دارند. براین اساس بر حرمان زن از عقار از قدما اجماعی شکل نگرفته است. افزون بر این که اجماع محتمل المدرکی ارزش استدلال ندارد. کدام اجماع باشکوه منعقد است؟!
۳ ) راه جمع دیگری در برخی نقدها مطرح است که فرموده اند روایت عبید بن زراره درصدد بیان ارث زن از شوهر نمی باشد (روایت ۹ از باب ۵۸) (نشریه عیار اجتهاد ص۴۷)
این راه هماهنگی نیز از چند جهت ممکن است مخدوش باشد. زیرا اولا راه جمع باید نسبت به تمام روایات متعارض هماهنگی ایجاد کند نه یک روایت. در فرع مورد بحث، چهار روایت مخالف مطرح است. این راه حل با کدام یک از این چهار روایت هماهنگ است. ثانیا روایت ابوبصیر کاملا درمقام بیان ارث زن و شوهر می باشد. هم چنین روایت عبید بن زراره تصریح بر عموم است، تصریح به عموم غیر از عام است، وترثه من کل شیء، زن از همه میراث شوهر ارث می برد و روایت ابن ابی یعفور که درمورد ارث زن از عقار نص است. زیرا مورد سوال از ارث از عقار مطرح است در پاسخ می فرماید یرثها و ترثه من کل شی ء ترک و ترکت روایت چگونه می تواند در مقام بیان ارث زن و شوهر باشد؟ و نیز از همانند صاحب جواهر باید پرسید کدام خاص بر عام مقدم شده است؟! این روایات نسبت به مورد «عقار» نص می باشند نسبت به سایر موارد عام هستند. تقدیم روایات طایفه اولی بر این روایات تقدیم عام بر خاص می شود. براین اساس درمورد ارث زن از عقار تعارض نصوص است نه تعارض عام و خاص که درواقع تعارض نیست. باتوجه به خدشه هایی که نسبت به این سه وجه یاد شده متوجه است آیا روا نیست راه جمع چهارمی نیز مطرح شود؟
۴ ) جهت صدور؛ راه جمع دیگر این که گفته شود روایات گروه دوم که یک مرجح معتبر همراه دارند، مقدم به طایفه اولی می باشند. آن مرجح موافقت با کتاب و سنت رسول ا... (ص) و بلکه به تعبیر برخی موافقت با اجماع ائمه و امت می باشد، زیرا ظاهر آیات قرآن ارث بردن زن یک چهارم یا یک هشتم از تمام میراث است و به تعبیر قاضی نعمان ارث نبردن زن از عقار مخالف کتاب و سنت و اجماع ائمه و امت است (دعائم، ج ۲، ص۳۳۰) بر این اساس می توان گفت احتمال دارد روایات طایفه اول جهت صدورشان اوضاع خاص و حوادث ناهنجار بعد از رحلت رسول ا...(ص) بوده است. آیا طرح این احتمال به عنوان راه جمع بین دوطایفه از روایات قابل بررسی و بحث نمی باشد؟!
حبیب ا... احمدی
منبع : آتی بان