ضمانت پزشکی، استثنایی تبعیض آمیز

در سال‌های اخیر طرح پرونده‌های پزشکی و صدور احکامی در خصوص محکومیت پزشکان، در مراجع قانونی رواج قابل توجهی یافته است. پزشکان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مسوولان فنی بیمارستان‌ها به صورت روزافزونی در مراجع قضایی و پزشکی قانونی احضار و مورد بازخواست قرار می‌گیرند. احکام صادره از سوی مراجع قضایی و محاکم در بسیاری از موارد در محافل پزشکی مورد نقد قرار می‌گیرد. بیم آن می‌رود با ادامه این رویه نوعی احساس دلسردی در میان پزشکان و نبود تمایل به اقدام در موارد با احتمال خطر به وجود آید. در این مقاله سعی بر آن است که مبانی اولیه قوانین مجازات اسلامی در حوزه پزشکی و تفسیر مراجع قضایی در این زمینه مورد تحلیل قرار گیرد.
● فقدان اقدام مناسب در قانون مجازات اسلامی تصریح نشده است
به تبعیت از فتاوای مشهور فقهای شیعه در ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: در صورتی که پزشک در معالجه‌هایی که به شخصه انجام می‌دهد (به صورت مباشر) و یا دستور آن را صادر می‌کند (مانند دستور مستقیم به سیستم پرستاری) هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، اگر موجب مرگ یا نقص عضو یا خسارت مالی شود،‌ ضامن است، مگر اینکه در این خصوص پیشتر برائت گرفته شده باشد. طبق فتاوای موجود فقها برائت در این زمینه محدوده وسیعی داشته و شامل مواردی مانند احاطه نداشتن به علم طب و یا فراموشی و سهو پزشک نیز می‌شود (۱).
با مراجعه به منابع روشن می‌شود که نسبت به عوارضی که برای بیمار، بدون تقصیر پزشک پیش می‌آید، گرفتن برائت از بیمار یا ولی او کافی است و حتی اگر عوارضی ناشی از اشتباه پزشک بر بیمار عارض شود، پزشک طبق ضوابط شرعی مسوول است، مگر آن که پزشک پیشتر برائت خود را از عوارضی که مستند به تقصیر نیست گرفته باشد. همچنین ضمان طبیب در صورتی است که مریض به قول طبیب مغرور شده باشد اما اگر با احتمال اشتباه طبیب دوا را خودش بخورد یا تزریق نماید، طبیب ضامن نیست. به عبارت دیگر،‌ در صورت مباشرت پزشک درمعالجه و مصرف دارو از سوی خود بیمار و در صورتی که بیمار توسط پزشک گمراه نشده باشد و بیمار با احتمال عوارض، دارو را مصرف کند، پزشک مسوول نیست(۱) و حتی با فرض تشخیص ندادن، پزشک مسوولیتی ندارد. (۱) آنچه اکنون در محاکم قضایی و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی شاهد آن هستیم، در بسیاری از موارد یاد شده، پزشک محکوم به پرداخت دیه کامل و یا درصدی از دیه شده است.
● چرا تعارض
از علل اصلی این تعارض آن است که در ایران قانون‌گذاری و وضع و تصویب قوانین بر دو سیستم و دو شیوه مبتنی است. از طرفی قوانین عرضی که بیشتر از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده‌اند، مورد عمل واقع می‌شوند و از سوی دیگر، سعی می‌شود تا نظرات فقهی نیز به صورت قانون درآیند. بنابراین بدیهی است که این دو شیوه در برخی از موارد،‌ با یکدیگر معارض بوده و رعایت یکی مستلزم طرد دیگری باشد (۲). چنین وضعیتی زمینه ارایه تفاسیر گوناگون را مهیا می‌سازد. در نتیجه، ضروری است که قوانین موضوعه و به خصوص قانون مجازات اسلامی کاملا صریح و روشن باشد و از تیررس تفاسیر متعدد به دور باشد.
● برخورد متفاوت و تبعیض‌آمیز با گروه پزشکی
این که مشاغل حساس، اشتباهات و نتایج ناگواری به همراه دارند، امری بدیهی و روشن است. نتیجه فعالیت و اقدام مناسب در مشاغل حساسی چون مسوولیت‌های کشوری و سیستم‌های امنیتی قضاوت، پزشکی و حتی کاری مانند آتش‌نشانی، در صورتی که با موفقیت همراه باشد، رضایت عمومی و آرامش را به جامعه خواهد آورد. در کنار خدماتی که این گروه‌ها به جامعه ارایه می‌دهند، وقوع عوارض ناخواسته یا شکست اقدامات در مواردی قابل انتظار است. در این زمینه تاکید سیستم قانونی،‌ برایجاد تعهدات یک جانبه برای حفظ مصالح افراد جامعه نه تنها موجب ایجاد فشار و تنش بر نیروهای خدمتگزار جامعه می‌شود، بلکه این گونه اقدامات می‌تواند موجب دلسردی این نیروها و عدم تمایل افراد زبده جامعه برای احراز شغل‌های حساس شود. در این‌جا سعی می‌شود با ذکر مثال‌هایی این تبعیض واضح میان پزشکان و سایر مسوولان و مشاغل حساس را روشن کنیم. فرض کنید به واسطه فقدان پیش‌بینی بنزین مورد نیاز نیروی انتظامی، امکان حضور به موقع در صحنه جنایت از ماموران این نیرو سلب شود و یا به دلایلی از این دست، مامور آتش‌نشانی به موقع در محل آتش‌سوزی حاضر نشود. آیا دیه مقتول یا مضروب به جای قاتل و عامل از سوی نیروی انتظامی پرداخت می‌شود. به عنوان مثال، احتمال سردی هوا در کشور و کمبود گاز تا حدودی قابل پیش‌بینی و پیشگیری بوده و حوادث پیش آمده اخیر آیا محکومیت مسوولان وقت ادارات ذیربط به پرداخت دیه ناشی از این حوادث را به دنبال دارد؟
مثال دیگری از قوه قضاییه این است که آیا در مواردی که دادگاه تجدیدنظر با بررسی شواهد موجود در پرونده‌ رای به ابطال حکم دادگاه بدوی دهد باید خسارت ناشی از تاخیر احقاق حقوق به وسیله قاضی بدوی پرداخت شود؟
● مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار
این در حالی است که پزشکان در مواردی مشابه به عنوان اقدام نامناسب مورد مواخذه قرار می‌گیرند و احکامی مبنی بر تقبل تمام یا قسمتی از دیه نیز بر آنان انشاء می‌شود و این همه در حالی است که معیار قطعی نیز برای «اقدام مناسب» را قانونگذار ارایه نکرده است. با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای که امروزه آنها در خصوص مسایل معالجه به زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است(۳). پیشرفت پزشکی و تغییر رابطه شخصی پزشک ـ بیمار کماکان تابع میمنه و اقتدار پزشک باقی‌مانده است. در مقابل این نابرابری عملی، قانونگذاران بر برابری پزشک و بیمار تاکید می‌کنند و اولین وسیله تحقق این برابری، وضع مسوولیت کیفری و مدنی پزشک از خطاهای فنی است (۳). ازجانب دیگر، وکلا و بیماران در جهت استفاده گاهی مادی از موقعیت پیش آمده تلاش قابل توجهی می‌کنند. نبود حساسیت کافی و مهارت در مبانی قانونی در جامعه پزشکی نیز مزید بر این دلایل گشته و اوضاع کنونی را رقم زده است
● پزشکان و لزوم دفاع از حقوق طبابت
پزشکان علاوه بر آنکه یک مسوولیت انسان دوستانه بر دوش گرفته‌اند، در جهت بهبود و کاهش آلام بیماران نیز اقدام می‌کنند. اما لازم است تا از حقوق اولیه خود و جامعه پزشکی نیز دفاع نمایند. به نظر می‌رسد پزشکان باید در تبیین جایگاه خویش ، اقدامات جدی به عمل بیاورند. در حال حاضر، تهدیدات بیماران و همراهان آنان به خصوص در مراکز دولتی و آموزشی که در صورت اجابت نکردن توقعات آنان دیده می‌شود مشکلات عدیده‌ای بر سر راه ارایه خدمات در بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه ایجاد کرده است. گاهی اوقات مشاهده می‌شود که همراه بیماران با تهدید پزشک و کادر درمان، که در صورت انتقال به بخش و وقوع هرگونه حادثه اقدام به شکایت خواهند کرد، امکان تصمیم‌گیری را سلب می‌کنند. در مواردی بیماران معتاد تزریقی یا خانواده آنها با وجود ادامه رفتار پرخطر و در معرض خطر و آسیب قرار دادن کادر درمان با توسل به تهدید پزشکان، آنان را در موقعیتی قرار می‌دهند که پزشک با اکراه و اجبار مجبور به تجویز موارد درمانی مورد نیاز آنان می‌شود.
ضروری است که پزشکان همگام با سیستم‌های حقوقی در جهت تنظیم روابط خویش با بیماران نقش اساسی ایفا کنند. از آنجا که ارایه لایحه بازنگری قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در دست بررسی است، لازم است جامعه پزشکی در این زمینه حداکثر تلاش و سرعت خود را به کار گیرند. باید توجه داشت اطلاع از قوانین کشورهای دیگر و رویه‌های قضایی این کشورها و استفاده از تجربیات آنان، اگر چه می‌تواند در جهت تنظیم روابط پزشک و بیمار مورد استفاده قرار گیرد ولی نباید از نظر دور داشت که این قوانین در کشورهای خود نیز مشکلات فراوانی را به همراه آورده است. حال باید بدانیم که این قوانین با توجه به شرایط کار طبابت و روابط پزشک و بیمار در آن جوامع‌ تدوین شده است، بنابراین اقتباس از رویه‌های قانونی و قوانین آن کشورها به طور یک جانبه و بدون انطباق با شرایط اجرا در کشور، موجبات مشکلات فراوانی برای پزشکان و مردم خواهد بود. فراموش نکنیم که مبانی نظری قوانین آن جوامع با ما تفاوت اساسی دارد و استفاده از قوانین آنها بدون تطبیق با شرایط طبابت در ایران و انطباق با مبانی نظری و لوازم قانون مجازات اسلامی سبب آشفتگی بیشتر خواهد شد.منابع
۱) رک. احکام پزشکی- محمد روحانی، فاطمه نوغانی- انتشارات تیمورزاده، ۱۳۷۶.
۲) بررسی تحلیلی مسوولیت جزایی پزشکان- شورای نویسندگان، موسسه فرهنگی انتشاراتی خانه نویسندگان- ۱۳۷۹- ص ۱۴۸.
۳) مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار – پایان‌نامه برای دریافت دکترای نظری- سیاوش شجا‌ع‌پوریان دانشگاه آزاد تهران- ۱۳۸۶.
سوال ۱۸ ص۵۲ از کتاب احکام پزشکی: اگر پزشکی با توجه به گستردگی علم طب، موضوع را نداند و یا فراموش کرده باشد که دارو یا روش تشخیصی وی برای خانم باردار یا شیرده مضر است، مسوولیت پزشک در صورت ایجاد عارضه در جنین یا مادر در چه حد است؟پاسخ: نسبت به عوارضی که برای بیمار بدون تقصیر پزشک پیش می‌آید، گرفتن برائت از بیمار یا ولی او کافی است.سوال ۲۸ ص ۵۵ از کتاب احکام پزشکی: اگر پزشک پیش از انجام هر عملی به خود بیمار یا ولی او متذکر شود که این روش‌ها از یک طرف ممکن است بی‌فایده باشند و وقت و مال او را به هدر دهند و از طرف دیگر ممکن است عوارض متفاوتی برای او داشته باشند و به این ترتیب با ذکر این مطلب، پزشک پیش از هر گونه اقدام، از خود در قبال عوارض احتمالی سلب مسوولیت کند و بیمار این شرط را قبول کند، آن گاه در صورت اشتباه سهوی پزشک هزینه‌های بی‌فایده بودن و یا عوارض ناشی از روش‌های تشخیصی و درمانی، آیا پزشک مسوول است؟پاسخ: اگر بی‌فایده شدن درمان‌ها به روش معمول باشد و همچنین عوارضی پیدا شده است، مستند به آن باشد که علی‌الفرض پزشک احتمال آن را به بیمار تذکر داده است، پزشک مسوولیتی ندارد. ولی اگر در اثر اشتباه پزشک عوارضی ناشی شده باشد، پزشک طبق ضوابط شرعی مسوول است. برای مثال، اگر نسخه را به اشتباه نوشته باشد، مسوول پرداخت خسارت بیمار است، مگر اینکه پیشتر برائت خود را از عوارضی که مستند به تقصیر نیست، گرفته باشد.

منبع : هفته نامه سپید