بررسی حقوقی عهدنامه مودت۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و کشتیرانی ۱۹۴۰نشان میدهد ادعای سهم ۵۰درصدی یا تقسیم مساوی بستر، نه در متن این معاهدات آمده و نه مستند به حقوق بینالملل آن دوران است. در هیچیک از مواد این دو معاهده، سخنی از مرز مشخص، تقسیم هندسی پهنه آبی یا حاکمیت بر بستر و زیربستر به میان نیامده است؛ زیرا در دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۴۰ فناوری استخراج نفت از اعماق دریا وجود نداشت و مفاهیمی چون «فلات قاره» که به حقوق انحصاری کشورها بر منابع بستر و زیربستر دریا اشاره دارد هنوز وارد حقوق بینالملل نشده بودند.
حقوق تثبیتشده در این دو سند بر سه پایه استوار بود: «کشتیرانی آزاد و برابر» برای شناورهای با پرچم دو کشور و ممنوعیت حضور کشورهای ثالث، «منطقه انحصاری صیادی» تا محدوده ۱۰مایل دریایی، و «رژیم مشاع (Condominium)» یا حاکمیت و بهرهبرداری مشترک بر سطح مابقی پهنه آبی. آکتائو ۲۰۱۸؛ عقبنشینی حقوقی یا واقعگرایی دیپلماتیک؟
پذیرش اصل تقسیم بستر در ماده۸ کنوانسیون۲۰۱۸ آکتائو را میتوان واجد دو بعد همزمان دانست. از منظر حقوق محض، این اقدام عدول از موضع «رژیم مشاع کامل» محسوب میشد که پیشتر حق وتوی حقوقی برای تهران ایجاد میکرد؛ اما از منظر ژئوپلیتیک، این تصمیم نوعی «واقعگرایی دیپلماتیک» برای جلوگیری از انزوای کشور بود. بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان و در سالهای بعد ترکمنستان طی توافقات دوجانبه و سهجانبه، حدود ۸۰درصد بستر شمال و مرکز خزر را میان خود تعیین حدود کرده و وارد فاز استخراج منابع هیدروکربوری شدند. مخالفت یکجانبه ایران علاوه بر اینکه مانع عملیات آنان نمیشد، کشور را از مشارکت در ترتیبات جدید منطقهای نیز محروم میساخت. …
