فاصله بعضی از این روستاها تا پایتخت کمتر از یک ساعت است، اما فاصله میان قواعد قیمتگذاری آب در تهران و روستاهای اطراف، گاهی بیشتر از فاصله جغرافیایی آنهاست. در نگاه اول، قانون یک امتیاز روشن برای روستانشینان در نظر گرفته است. تعرفه آب خانگی روستایی باید پایینتر از شهر باشد. بر اساس دستورالعملهای تعرفهای وزارت نیرو، تعرفه آب مشترکان خانگی روستایی معادل ۵۰ درصد تعرفه نزدیکترین شهر تعیین شده و در برخی شرایط این عدد به ۶۵ درصد تعرفه نزدیکترین شهر میرسد.
اما در میدان، ماجرا پیچیدهتر است. توسعه شهرهای کوچک، تغییر محدودههای شهری، قرار گرفتن برخی روستاها در بافت شهری و تغییر عنوان سکونتگاه باعث شده بخشی از خانوارهایی که سبک زندگی روستایی دارند، از مزایای تعرفه روستایی محروم شوند. رضا کریمی یکی از ساکنان منطقه دماوند به «هفت صبح» میگوید: «ما هنوز همان خانه روستایی را داریم، همان باغ کوچک و همان درآمد کشاورزی را، اما روی کاغذ دیگر روستا نیستیم. وقتی قبض میآید، تفاوتی بین ما و شهرنشینی که چند کیلومتر آنطرفتر زندگی میکند وجود ندارد.»
تهران شهر پرمصرف اما با تعرفههای کمتر
ساختار تعرفه آب در تهران مثل همه جای کشور بر پایه مصرف پلکانی است. یعنی هرچه مصرف بیشتر شود، نرخ هر مترمکعب افزایش پیدا میکند. طبق جدول تعرفه آب خانگی تهران، مصرف تا ۱۲ مترمکعب در ماه در پله اول قرار دارد، مصرفهای بالاتر، وارد پلههای تصاعدی قیمت میشود. در این مدل، هدف آن است که مصرف پایه خانوار با یارانه بیشتری همراه باشد و مصرفکنندگان پرمصرف، هزینه بیشتری پرداخت کنند.
قیمت آب در دستورالعمل تعرفهای وزارت نیرو ۱۴۳ هزار ریال به ازای هر مترمکعب تعیین شده است. اما با افزایش مصرف، ضرایب و فرمولهای تصاعدی باعث افزایش قیمت نهایی میشود. در ماههای گرم سال نیز فشار بیشتری روی مصرفکنندگان پرمصرف وارد میشود. طبق دستورالعمل آبفای تهران، در ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور برای مصرف خانگی بالاتر از ۲۵ مترمکعب در ماه، ۲۰ درصد به نرخ آب مصرفی همان طبقه اضافه میشود.
اما وضعیت در روستاهای حوالی پایتخت، گاهی سختتر از تهران است. بخش مهمی از گلایههای روستانشینان اطراف تهران به تغییر وضعیت سکونتگاهها برمیگردد. در سالهای اخیر بسیاری از روستاهای نزدیک کلانشهرها به دلیل رشد جمعیت، ساختوساز و توسعه شهری در محدوده شهرها قرار گرفتهاند. روی کاغذ، این تغییر ممکن است نشانه توسعه باشد، اما در قبض آب بها، به معنی حذف تخفیف روستایی است.
خاکپور یکی از ساکنان حوالی بومهن میگوید: «وقتی در تقسیمات کشوری روستا بودیم، میگفتند تعرفه شما نصف شهر است. حالا همان خانه، همان زمین و همان خانواده هستیم، اما چون تقسیمات تغییر کرده، دیگر آن تخفیف سابق را نداریم.» این مسئله در مناطقی مانند دماوند، رودهن، بومهن، پردیس و برخی نقاط اطراف تهران، کردان، چارباغ، هشتگرد و مناطق ییلاقی کرج بیشتر دیده میشود. مناطقی که در آنها مرز میان روستا، شهر کوچک و منطقه ویلایی بسیار کمرنگ شده است.
قبض مساوی برای دو سبک زندگی
یکی دیگر از گلایههای روستانشینان، نحوه اجرای تعرفه اقامتگاههای غیر دائم است. طبق دستورالعمل وزارت نیرو، برای اقامتگاههای غیر دائمی مانند ویلا، باغویلا، خانهباغ و مجتمعهای مسکونی با اقامت مقطعی، تعرفه جداگانه در نظر گرفته شده است. هدف این سیاست، افزایش هزینه مصرف برای ساختمانهایی بوده که مالک آن معمولا برای تفریح یا اقامت کوتاهمدت استفاده میکند، نه خانه دائمی یک خانواده روستایی.
اما برخی ساکنان مناطق روستایی میگویند در عمل، مرز میان این دو گروه همیشه روشن نیست. کریمی از اهالی دماوند میگوید: «خانه ما شاید چند ماه خالی بماند چون فرزندانم تهران کار و تحصیل میکنند، اما این خانه محل زندگی خانوادگی ماست. وقتی با خانه تفریحی یک نفر مقایسه میشود، احساس بیعدالتی ایجاد میشود.»
قبضی که از دیوارهای نیمهکاره میآید
موضوع دیگر، تعرفه آب برای ساختوساز است. در جدول تعرفههای آب استان تهران، مصارف آزاد و بنایی با نرخ ۷۱۵ هزار ریال برای هر مترمکعب محاسبه میشود. رقمی که پنج برابر قیمت پایه ۱۴۳ هزار ریالی آب است. این تعرفه برای کنترل مصرف در پروژههای ساختمانی طراحی شده، اما در مناطق روستایی که بسیاری از خانوادهها بهتدریج خانه خود را تکمیل میکنند یا فرایند اخذ پایانکار با مشکل مواجه میشود، گاهی به یک هزینه سنگین تبدیل میشود. رضا دوستدار ساکن اطراف رودهن میگوید: «ما یک خانه را طی چند سال میسازیم. یک طبقه را امسال، نمای ساختمان را سال بعد. اما قبض آب ساختوساز با شرایط یک سازنده بزرگ محاسبه میشود.»
گاهی کنتورخوانی مسیر عدالت را تغییر میدهد
یکی از بحثهای مهم میان مشترکان، نحوه ثبت مصرف است. سیستم تعرفه پلکانی بر مبنای مصرف دورهای طراحی شده است. یعنی هرچه عدد ثبتشده روی کنتور بالاتر باشد، مشترک وارد طبقات گرانتر میشود. اما برخی مشترکان روستایی معتقدند فاصله طولانی میان دو نوبت قرائت کنتور یا ثبت نامنظم مصرف، باعث میشود مصرف چند ماه در یک دوره جمع شود و مشترک ناگهان وارد پلههای بالاتر شود.
به گفته رضا کریمی از ساکنان دماوند: «گاهی چند ماه کسی برای نوشتن کنتور نمیآید. بعد یکباره عدد مصرف بالا ثبت میشود و قبضی میآید که انگار ما استخر داشتهایم.» طبق دستورالعمل تعرفهای، تشخیص طبقه مصرفی مشترکان خانگی بر اساس متوسط مصرف یک دوره ۳۰ روزه انجام میشود. اما تجربه برخی مشترکان نشان میدهد اجرای دقیق این قاعده، اهمیت زیادی برای جلوگیری از جهش قبضها دارد.
مسئله احساس تبعیض است
آب در ایران کالایی یارانهای است و سیاستگذار تلاش کرده با تعرفههای پلکانی، میان مصرف ضروری و مصرف غیرضروری تفاوت بگذارد. اما در مناطق پیرامونی تهران، یک سوال قدیمی مطرح است. آیا تقسیمبندی رسمی شهر و روستا با واقعیت زندگی مردم هماهنگ است؟ آخوندی از ساکنان دماوند میگوید: «مشکل ما این نیست که کسی هزینه مصرف زیاد را نپردازد.
حرف ما این است که کسی که سبک زندگی روستایی دارد، با کسی که خانه دوم و ویلای تفریحی دارد یکی حساب نشود.» کرمی از ساکنان حوالی پردیس هم معتقد است: «وقتی قانون برای روستا تخفیف گذاشته، باید سازوکاری باشد که با تغییر یک تابلو یا تغییر محدوده شهری، خانوادهای که درآمدش همان درآمد روستایی است، ناگهان مصرفکننده شهری محسوب نشود.»
