آرمان امروز : رییس دفتر رییس جمهور در دولت دوازدهم نوشت: نمیتوان موضوعی امنیتی با آثار سنگین کیفری و اجتماعی را با عناوین کلان و غیرشفاف مصوب نمود و سپس جزئیات ماهوی و حدود آن را به آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی سپرد، زیرا چنین وضعیتی مرز صلاحیت تقنینی و اختیار اجرایی را مخدوش کرده و میتواند دامنه جرمانگاری را فراتر از اراده صریح قانونگذار توسعه دهد.
محمود واعظی گفت: تردیدی نیست که صیانت از امنیت ملی، مقابله با نفوذ بیگانگان، انسداد حفرههای امنیتی و برخورد قاطع با جاسوسی و عملیات سازمانیافته سرویسهای خارجی، وظیفه ذاتی دستگاههای امنیتی-اطلاعاتی است و باید از قوانین و اقداماتی که با رعایت دقیق موازین حقوقی و شفافیت طراحی میشوند، حمایت کرد.
