به گزارش ایسنا، موضوع دریافت وجه از خانوادهها در مدارس دولتی و هیئت امنایی، مسئله تازهای نیست؛ هر سال با آغاز فصل ثبتنام، آموزش و پرورش بر ممنوعیت دریافت وجه اجباری تأکید میکند و از والدین میخواهد در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مسئولان آموزش و پرورش اطلاع دهند. در سال جاری نیز رئیس مرکز ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که حتی مدارس هیئت امنایی نیز هنگام ثبتنام مجاز به دریافت وجه نیستند و کمکهای مردمی باید پس از آغاز سال تحصیلی و در چارچوب انجمن اولیا و مربیان مطرح شود. وی همچنین از ثبت ۸۰ شکایت درباره دریافت وجه هنگام ثبتنام خبر دادهاست. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی نیز پیشتر با استناد به بخشنامههای وزارت آموزش و پرورش تأکید کرده بود که مدارس هیئت امنایی موظف به ثبتنام دانشآموزان در محدوده جغرافیایی خود هستند و نباید هنگام ثبتنام از خانوادهها شهریه یا وجهی بابت فوقبرنامه دریافت کنند.
این موضع در سالهای گذشته نیز بارها تکرار شده است. برای نمونه، مدیرکل شوراهای آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ بر ممنوعیت دریافت وجه و برگزاری آزمون ورودی در مدارس هیئت امنایی تأکید کرده بود.
با این حال، روایت برخی خانوادهها نشان میدهد فاصله میان دستورالعملهای رسمی و آنچه در زمان ثبتنام اتفاق میافتد، همچنان پابرجاست.
برخی والدین میگویند هنگام مراجعه به مدارس هیئت امنایی با درخواست پرداخت مبالغی مواجه شدهاند؛ مبالغی که گاه با عنوان «کمک به مدرسه»، «مشارکت مردمی» یا هزینه برنامههای آموزشی مطرح میشود. در برخی موارد نیز خانوادهها مدعیاند پرداخت این مبالغ عملاً به بخشی از فرآیند ثبتنام تبدیل شده است.
تفاوت «کمک» و «اجبار» کجاست؟
بر اساس توضیحات مسئولان آموزش و پرورش، اصل مشارکت و کمک مردمی با دریافت وجه اجباری تفاوت دارد. علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، نیز با تأکید بر ممنوعیت دریافت وجه اجباری هنگام ثبتنام گفته است کمک خانوادهها در صورتی که با رضایت آنها باشد، مشکلی ندارد؛ اما اگر دریافت وجه اجباری باشد، والدین باید موضوع را از طریق بازرسی مناطق اطلاع دهند.
با این حال، پرسش اصلی برای خانوادهها این است که مرز میان «کمک داوطلبانه» و «پرداخت اجباری» در عمل کجاست؟
اگر خانوادهای هنگام ثبتنام با این تصور مواجه شود که بدون پرداخت مبلغ مورد نظر مدرسه، روند ثبتنام فرزندش با مشکل روبهرو خواهد شد، دیگر به سختی میتوان چنین پرداختی را مشارکت داوطلبانه نامید.
از سوی دیگر، برخی مسئولان آموزش و پرورش نیز در سالهای گذشته تأکید کردهاند که کمکهای مردمی باید خارج از فرآیند ثبتنام و پس از آغاز سال تحصیلی مطرح شود.
مدارس پول میخواهند، اما دریافت آن ممنوع است
در سوی دیگر ماجرا، مدارس قرار دارند؛ مدارسی که برای اداره و ارتقای کیفیت آموزشی خود به منابع مالی نیاز دارند.
همین موضوع باعث شده «مشارکت مردمی» سالها به یکی از منابع مورد اتکای مدارس تبدیل شود. اما وقتی از یک طرف منابع مالی مدارس محدود است و از طرف دیگر دریافت وجه از خانوادهها در زمان ثبتنام ممنوع اعلام میشود، عملاً مدیر مدرسه و خانواده در یک موقعیت دوگانه قرار میگیرند.
مدرسه هزینه دارد، اما نمیتواند آن را هنگام ثبتنام مطالبه کند؛ خانواده نیز میداند مدرسه با محدودیت منابع مواجه است، اما در عین حال نمیداند مبلغی که از او مطالبه میشود واقعاً اختیاری است یا نه. این مسئله البته سابقهای طولانی دارد. گزارشهای رسانهای در سالهای گذشته نیز بارها از گلایه خانوادهها نسبت به دریافت مبالغ مختلف از مدارس دولتی و هیئت امنایی خبر دادهاند؛ موضوعی که نشان میدهد مسئله صرفاً مربوط به یک سال تحصیلی یا یک منطقه خاص نیست.
هیئت امنایی شدن همه مدارس و یک پرسش مهم
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که وزیر آموزش و پرورش در اردیبهشت امسال از برنامه هیئت امنایی شدن همه مدارس کشور خبر داده است.
علیرضا کاظمی تأکید کرده است که هیئت امنایی شدن مدارس به معنای دریافت وجه از مردم نیست و مدارس حق ندارند برای ثبتنام از دانشآموزان پول دریافت کنند. به گفته او، هدف از این طرح استفاده از ظرفیت معلمان، اولیا و افراد اثرگذار محلی برای مدیریت و ارتقای کیفیت مدارس است. همین موضوع، اما یک پرسش مهم را ایجاد میکند؛ اگر قرار است ظرفیت مردم و جامعه محلی برای اداره و ارتقای مدارس مورد استفاده قرار گیرد، سازوکار تأمین منابع مالی مدارس چگونه خواهد بود؟
آیا قرار است همچنان هر سال در فصل ثبتنام بر ممنوعیت دریافت وجه تأکید شود و بعد خانوادهها با درخواستهایی تحت عنوان کمک یا مشارکت مواجه شوند؟
یا قرار است میان نیاز مالی مدارس و توان اقتصادی خانوادهها سازوکاری شفاف و عادلانه ایجاد شود؟
در شرایط فعلی، پاسخ رسمی روشن است: دریافت وجه اجباری هنگام ثبتنام ممنوع است و مدارس هیئت امنایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، اما تجربه بخشی از خانوادهها نشان میدهد مسئله دریافت وجه همچنان یکی از چالشهای تکرارشونده فصل ثبتنام است؛ چالشی که حل آن، ظاهراً بیش از یک بخشنامه و تکرار عبارت «ممنوع است» نیاز دارد.
