تولید در محاصره هزینه و ریسک
یکی از مهمترین دلایل تغییر مسیر سرمایه در اقتصاد ایران، افزایش ریسک فعالیت تولیدی است. تولیدکننده برای تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری چندساله نیازمند حداقلی از ثبات است؛ اما تغییرات مداوم مقررات، نوسان نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه، مشکلات نقلوانتقال پول، محدودیتهای تجاری، قطعی انرژی و افزایش هزینههای تولید، افق تصمیمگیری بنگاهها را کوتاه کرده است.کارخانهای که امروز مواد اولیه را با یک قیمت خریداری میکند، ممکن است چند ماه بعد با افزایش قابل توجه هزینه واردات یا حملونقل مواجه شود. تولیدکننده نمیتواند همیشه این افزایش هزینه را در قیمت محصول نهایی جبران کند، زیرا کاهش قدرت خرید خانوارها نیز مانعی جدی در برابر افزایش قیمت است. در نتیجه حاشیه سود بنگاه کاهش پیدا میکند و انگیزه سرمایهگذاری جدید نیز پایین میآید.مشکل تنها افزایش هزینهها نیست. سرمایهگذار باید بداند که آیا مقرراتی که امروز بر اساس آن تصمیم میگیرد، چند ماه بعد نیز برقرار خواهد بود یا خیر. در اقتصادی که بخشنامهها و سیاستهای تجاری و ارزی مرتب تغییر میکنند، ریسک تصمیمگیری افزایش مییابد. سرمایهگذار در چنین شرایطی ترجیح میدهد منابع خود را در فعالیتهایی قرار دهد که خروج از آنها آسانتر باشد.همین مسئله میتواند توضیح دهد چرا بازار داراییها برای بخشی از سرمایهگذاران جذابتر از تولید میشود. خرید یک ملک، ارز، طلا یا خودرو میتواند در برخی دورههای تورمی امکان حفظ ارزش سرمایه را فراهم کند، در حالی که راهاندازی یک واحد تولیدی نیازمند سالها برنامهریزی، سرمایه در گردش و تحمل ریسک است.البته باید میان «سرمایهگذاری برای حفظ ارزش دارایی» و «دلالی مخرب» تفاوت قائل شد. هر خرید و فروش کوتاهمدتی لزوماً فعالیت مخرب نیست و بازارها به واسطهها نیاز دارند. مشکل زمانی شکل میگیرد که واسطهگری جای فعالیت مولد را بگیرد و بخش بزرگی از سود اقتصاد از اختلاف قیمت، محدودیت عرضه، دسترسی ویژه به اطلاعات یا امتیازات اقتصادی حاصل شود، نه از افزایش بهرهوری و تولید.
دلالی چگونه به اقتصاد سرایت میکند؟
دلالی زمانی گسترش پیدا میکند که تفاوت بازدهی میان فعالیت مولد و غیرمولد افزایش یابد. اگر تولیدکننده برای کسب سود ۲۰ درصدی نیازمند چند سال فعالیت، سرمایهگذاری و تحمل ریسک باشد، اما فردی بتواند در یک بازار دارایی طی مدت کوتاهی سودی مشابه یا بیشتر به دست آورد، انگیزه اقتصادی به سمت فعالیت دوم حرکت خواهد کرد.این مسئله بهویژه در دورههای تورمی شدید اهمیت پیدا میکند. تورم بالا باعث میشود پول نقد به سرعت ارزش خود را از دست بدهد. در نتیجه خانوارها و سرمایهگذاران به سمت داراییهایی میروند که تصور میکنند ارزش آنها همگام با تورم افزایش مییابد. افزایش تقاضا برای این داراییها نیز قیمت آنها را بالا میبرد و همین افزایش قیمت، انتظار افزایش بیشتر را ایجاد میکند. در نهایت یک چرخه شکل میگیرد: تورم، تقاضای سفتهبازانه را افزایش میدهد و سفتهبازی نیز به تشدید تورم در برخی بازارها کمک میکند بازار مسکن نمونه روشنی از این وضعیت است. وقتی مسکن علاوه بر کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش سرمایه تبدیل میشود، تقاضای سرمایهای در کنار تقاضای مصرفی قرار میگیرد. همین اتفاق میتواند فاصله میان قدرت خرید خانوار و قیمت مسکن را بیشتر کند.در بازار خودرو نیز اگر خودرو از یک کالای مصرفی به دارایی سرمایهای تبدیل شود، بخشی از تقاضا دیگر برای استفاده از خودرو نخواهد بود، بلکه با هدف کسب سود از افزایش قیمت شکل میگیرد. در بازار ارز و طلا نیز انتظارات تورمی میتواند رفتارهای مشابهی ایجاد کند.پیامد مهمتر این روند، انتقال سرمایه انسانی است. وقتی جوانی مشاهده میکند فعالیت اقتصادی از طریق تولید و کار تخصصی درآمد کمتری نسبت به خرید و فروش دارد، انگیزه او برای یادگیری مهارتهای تولیدی کاهش مییابد. در نتیجه اقتصاد نهتنها سرمایه مالی، بلکه سرمایه انسانی خود را نیز به سمت فعالیتهای کوتاهمدت سوق میدهد.
بازگشت سرمایه به تولید؛ از شعار تا اصلاح ساختار
مبارزه با دلالی با ممنوع کردن خرید و فروش یا برخوردهای مقطعی با واسطهها حل نمیشود. تا زمانی که فعالیت غیرمولد از فعالیت مولد جذابتر باشد، سرمایه راهی برای رسیدن به بازارهای سودآور پیدا خواهد کرد. بنابراین راهحل اصلی، تغییر محاسبات اقتصادی سرمایهگذار است.نخستین اقدام، کاهش ریسک تولید است. تولیدکننده باید بتواند برای چند سال آینده درباره هزینه انرژی، مالیات، مقررات تجاری، واردات مواد اولیه و سیاستهای ارزی تصویر نسبتاً روشنی داشته باشد. ثبات مقررات به اندازه تسهیلات بانکی برای سرمایهگذار اهمیت دارد.دومین مسئله، اصلاح نظام تأمین مالی است. منابع بانکی باید بیشتر به سمت بنگاههایی هدایت شوند که ظرفیت واقعی تولید و اشتغال دارند. البته این موضوع به معنای پرداخت تسهیلات ارزان و بدون نظارت نیست؛ بلکه باید اعتبار بر اساس عملکرد، بهرهوری، توان بازپرداخت و ارزش اقتصادی پروژه تخصیص پیدا کند.سومین محور، کاهش امتیازهای غیرشفاف و رانتهای اطلاعاتی است. هرچه دسترسی به اطلاعات، ارز، مجوز یا کالاهای خاص نابرابرتر باشد، انگیزه برای فعالیتهای واسطهای بیشتر خواهد شد. اقتصاد رقابتی اقتصادی است که در آن سود بیشتر از نوآوری، بهرهوری و افزایش کیفیت حاصل شود، نه از دسترسی انحصاری به منابع.در کنار این موارد، توسعه بازار سرمایه، تسهیل صادرات، کاهش موانع گمرکی، اصلاح نظام مالیاتی و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط میتواند سرمایه را به سمت فعالیت مولد بازگرداند. حمایت از تولید نیز نباید به معنای ایجاد بنگاههای ناکارآمد یا پرداخت دائمی یارانه باشد؛ حمایت واقعی یعنی ایجاد محیطی که بنگاه کارآمد بتواند بدون برخورداری از رانت، با رقیب داخلی و خارجی رقابت کند.اقتصاد ایران برای خروج از چرخه دلالی بیش از هر چیز به تغییر «نسبت سود به ریسک» نیاز دارد. اگر تولیدکننده بداند که سرمایهگذاری بلندمدت، نوآوری و افزایش بهرهوری در نهایت بازدهی مناسبی برای او خواهد داشت، منابع به سمت تولید حرکت خواهند کرد. اما اگر هر روز بر هزینههای تولید افزوده شود و در مقابل، بازارهای غیرمولد سودهای سریع ایجاد کنند، نمیتوان از سرمایهگذار انتظار داشت برخلاف منطق اقتصادی رفتار کند.
