نورنیوز-گروه اقتصادی: اعداد منتشرشده تا ژوئن ۲۰۲۶، هم جایگاه اوراق خزانه آمریکا در نظام مالی جهان و هم آسیبپذیری فزاینده راهبرد مالی واشنگتن را نشان میدهند. بر اساس دادههای سامانه Treasury International Capital وزارت خزانهداری آمریکا، مجموع اوراق خزانه در اختیار خارجیها به ۹.۲۹ تریلیون دلار رسیده که ۲.۳ درصد بیشتر از سال قبل است. این رقم با کل بدهی دولت فدرال آمریکا یکی نیست؛ بلکه میزان اوراق خزانهای است که دارندگان خارجی در اختیار دارند و رقم، اتکای قابلتوجه واشنگتن به سرمایه جهانی را آشکار میکند.
ژاپن با ۱.۱۱۶۷ تریلیون دلار همچنان بزرگترین دارنده خارجی است، هرچند موجودی آن ۳.۳ درصد کاهش یافته است. بریتانیا با ۹۳۹.۹ میلیارد دلار رتبه دوم را دارد و داراییاش ۹.۸ درصد رشد کرده است. چین با ۶۳۳.۴ میلیارد دلار سوم است، اما کاهش ۱۳.۴ درصدی آن، مهمترین علامت میان قدرتهای بزرگ محسوب میشود؛ روندی سازگار با کاهش وابستگی پکن به داراییهای دلاری و تنوعبخشی ذخایر.
بلژیک با ۴۸۲.۵ میلیارد دلار و رشد ۱۲.۱ درصدی، کانادا با ۴۵۹.۶ میلیارد دلار و رشد ۴.۷ درصدی، جزایر کیمن با ۴۵۳.۱ میلیارد دلار و رشد ۲.۷ درصدی و لوکزامبورگ با ۴۳۴.۲ میلیارد دلار و رشد ۷.۶ درصدی در رتبههای بعدی هستند. فرانسه ۳۸۹.۹ میلیارد دلار، با رشد ۴.۳ درصد؛ ایرلند ۳۵۳.۵ میلیارد دلار، با رشد ۱۳.۹ درصد؛ و تایوان ۳۰۲.۵ میلیارد دلار، با کاهش ۱.۵ درصدی، در ادامه قرار دارند.
سوئیس ۲۸۴.۹ میلیارد دلار، با کاهش ۵.۲ درصدی؛ سنگاپور ۲۸۴.۴ میلیارد دلار، با رشد ۱۲.۱ درصدی؛ هنگکنگ ۲۵۵.۸ میلیارد دلار، با رشد ۵.۷ درصدی؛ و نروژ ۲۰۳.۲ میلیارد دلار، با رشد ۴.۱ درصدی اوراق آمریکایی در اختیار دارند.
هند با ۱۸۶.۴ میلیارد دلار و کاهش ۱۸ درصدی و برزیل با ۱۶۸.۴ میلیارد دلار و کاهش ۲۱.۸ درصدی، افتهای چشمگیری ثبت کردهاند. عربستان سعودی ۱۴۲.۵ میلیارد دلار و رشد ۹.۲ درصدی؛ کرهجنوبی ۱۳۴.۷ میلیارد دلار و رشد ۶.۴ درصدی؛ امارات متحده عربی ۱۱۴.۸ میلیارد دلار و رشد ۱۹ درصدی؛ و اسرائیل ۱۱۰.۹ میلیارد دلار و رشد ۸.۹ درصدی در اختیار دارند.
اما پیام اصلی این ارقام متوجه سیاست اقتصادی دولت دونالد ترامپ است. کاخ سفید نمیتواند همزمان به سرمایه جهانی برای تأمین مالی خود نیاز داشته باشد و با جنگ تعرفهای، تحریمهای گسترده، فشار بر شرکای تجاری و تهدیدهای ژئوپلیتیکی، اعتماد همان سرمایهگذاران را فرسوده کند. هرچه واشنگتن دلار و دسترسی به بازار آمریکا را بیشتر به ابزار فشار سیاسی تبدیل کند، انگیزه کشورها برای کاهش تمرکز ذخایر در اوراق خزانه و حرکت به سوی طلا، ارزهای دیگر، داراییهای واقعی یا سازوکارهای دوجانبه افزایش مییابد.
از این منظر، استفاده احتمالی از فروش اوراق بهعنوان اهرم مقابله با آمریکا، بهویژه در صورت تشدید بحران تنگه هرمز یا فشارهای تحریمی علیه ایران، شمشیری دولبه است. فروش گسترده میتواند قیمت اوراق را پایین آورده، بازدهی و هزینه استقراض دولت آمریکا را بالا ببرد؛ اما فروشندگان نیز با کاهش ارزش دارایی و ریسک نقدشوندگی مواجه میشوند. بنابراین چنین اقدامی نه سلاحی بیهزینه، بلکه ابزاری پرریسک برای هر دو طرف است.
روند چین از این جهت مهم است: کاهش ۱۳.۴ درصدی موجودی پکن در کنار رشد برخی دارندگان دیگر نشان میدهد تغییر ترکیب ذخایر میتواند تدریجی و چندمسیره باشد. رشد ۱۹ درصدی امارات، ۱۳.۹ درصدی ایرلند، ۱۲.۱ درصدی بلژیک و سنگاپور و ۹.۸ درصدی بریتانیا نیز ثابت میکند هنوز تقاضا برای اوراق آمریکا وجود دارد و نمیتوان از «فرار جهانی از دلار» سخن گفت. رشد ۲.۳ درصدی کل دارایی خارجیها نیز همین واقعیت را تأیید میکند.
با این حال، سیاست ترامپ گرفتار یک تناقض ساختاری است: واشنگتن برای تأمین مالی کسریهای خود به سرمایه جهانی نیاز دارد، اما با تعرفه، تحریم و بیثباتسازی روابط اقتصادی، همان سرمایهگذاران را تحت فشار میگذارد. اگر این مسیر ادامه یابد، پیامد اصلی لزوماً فروپاشی ناگهانی نیست؛ بلکه میتواند افزایش تدریجی هزینه تأمین مالی، کاهش جذابیت بخشی از داراییهای دلاری و فرسایش اعتماد به قواعد مالی آمریکا باشد. بنابراین ۹.۲۹ تریلیون دلار بیش از آنکه ابزار تهدید فوری باشد، هشداری درباره وابستگی متقابل واشنگتن و اقتصاد جهانی است؛ وابستگیای که سیاست یکجانبه ترامپ میتواند بهتدریج علیه خود آمریکا عمل کند.
