زنان اول از مشاغل خود بیکار می‌شوند و در مرحله بعد حذف می‌شوند؟

به گزارش روز نو در چنین شرایطی، علاوه بر مساله حمایت‌های قانونی از کارگران، موضوع دسترسی مؤثر آنها به حقوق قانونی نیز اهمیت پیدا می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که اختلال در زیرساخت‌های اداری و دیجیتال، فرآیند ثبت شکایت یا دریافت حمایت‌هایی مانند بیمه بیکاری را دشوار می‌کند. در همین زمینه «فرشاد اسماعیلی»، پژوهشگر حقوق کار و کنشگر حقوق کارگران در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره تجربه خود از وضعیت کارگران، آثار جنگ و بحران اقتصادی بر اشتغال، خلأ‌های حمایتی و پیامد‌های متفاوت این بحران به ویژه برای زنان کارگر توضیح داده است.

آیا بعد از جنگ، تعداد مراجعه کارگران برای طرح شکایت علیه کارفرما افزایش پیدا کرده و مراجع حل اختلاف، بیشتر با چه نوع پرونده‌هایی مواجه هستند؟

قاعدتاً مراجعه کارگران در ماه‌های اخیر برای شکایت افزایش پیدا کرده، اما نکته مهم‌تر از افزایش تعداد مراجعات، تغییر جنس اختلافات است. ما فقط با اخراج مواجه نیستیم بلکه با مجموعه‌ای از اختلافات مواجهیم که از کاهش فعالیت اقتصادی بنگاه شروع می‌شود و در نهایت به کارگر منتقل می‌شود، مانند معوقات مزدی، پرداخت ناقص دستمزد، کاهش ساعات کار، عدم تمدید قرارداد، تعدیل نیرو، تعطیلی کارگاه، اختلاف در سوابق بیمه و در مواردی مساله بیمه بیکاری.

به نظرم باید این مساله را در چارچوب شوک بازار کار دید. جنگ ابتدا به تولید و زنجیره تأمین ضربه می‌زند، بعد به درآمد بنگاه و نهایتاً به رابطه کار منتقل می‌شود. سازمان بین‌المللی کار نیز در گزارش ماه مه ۲۰۲۶، بحران خاورمیانه را یک شوک به دنیای کار دانسته که از مسیر اختلال زنجیره‌های تأمین، افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل و کاهش فعالیت اقتصادی به اشتغال و درآمد منتقل می‌شود.

در تجربه شخصی خودم، بخشی از مراجعات مربوط به کارگرانی بوده که کار خود را از دست داده‌اند، اما بعد از ماه‌ها جست‌و‌جو، عملاً امکان پیدا کردن شغل جایگزین برایشان فراهم نشده است؛ بنابراین مساله فقط «از دست دادن شغل» نیست و بیشتر طولانی شدن بیکاری است.

یعنی اختلافات کارگری را نمی‌توان صرفاً به اخراج یا عدم پرداخت دستمزد تقلیل داد و باید آن را در یک زنجیره بزرگ‌تر از بحران اقتصادی دید؟

دقیقاً. در شرایط اقتصادی فعلی، یک زنجیره از مشکلات برقرار است: کاهش تقاضا و اختلال اقتصادی، در نتیجه کاهش درآمد بنگاه، ایجاد بحران نقدینگی در بنگاه، کاهش ساعت کار یا معوقات مزدی، تعدیل نیرو و در نهایت بیکاری. در کنار این وضعیت واقعی اقتصادی، یک خطر دیگر هم وجود دارد و آن انتقال کامل هزینه بحران از بنگاه به کارگر است.

باید بین تنگنای اقتصادی و رفتار فرصت‌طلبانه تفکیک قائل شویم. اگر کارفرما واقعاً به دلیل جنگ و اختلال اقتصادی قادر به ادامه فعالیت نیست، نظام حقوقی باید سازوکار حمایتی داشته باشد، اما بحران اقتصادی نمی‌تواند مجوزی برای حذف حقوق قانونی کارگر باشد.

وقتی بحران وارد بازار کار می‌شود، ممکن است زن شغلش را از دست بدهد، مدتی دنبال کار بگردد و بعد اساساً از جست‌وجوی کار خارج شود یعنی بیکاری مضاعف زنان؛ یک‌بار بیکاری از شغل و بار دوم حذف تدریجی از بازار کار

تجربه جهانی نشان می‌دهد این فشار‌ها می‌توانند بسیار فراتر از تعطیلی مستقیم بنگاه باشند. سازمان بین‌المللی کار در برآورد سال ۲۰۲۶ اعلام کرده در یک سناریوی افزایش شدید قیمت نفت، ساعات کار جهانی در سال ۲۰۲۶ می‌تواند ۰.۵درصد کاهش یابد؛ معادل حدود ۱۴ میلیون شغل تمام‌وقت و در سال ۲۰۲۷ این اثر می‌تواند به ۳۸ میلیون شغل برسد.

آیا در ماه‌های اخیر با پرونده‌هایی مواجه شده‌اید که مستقیماً به از دست رفتن شغل یا ایجاد معوقات مزدی کارگران منجر شده باشد؟

بله و به نظرم باید یک نکته را پررنگ کنیم؛ اثر جنگ بر اشتغال، الزاماً از محل تخریب فیزیکی محل کار اتفاق نمی‌افتد. ممکن است ساختمان کارگاه کاملاً سالم باشد، اما مواد اولیه نرسد، حمل‌ونقل مختل شود، سفارش‌ها کاهش پیدا کند، مشتریان از بین بروند یا گردش مالی بنگاه دچار مشکل شود. در این وضعیت کارگاه فیزیکی وجود دارد، اما کارکرد اقتصادی آن مختل شده است. این همان چیزی است که در تجربه مراجعه‌کنندگان هم دیده‌ام؛ فردی شغلش را از دست داده، برای کاریابی مراجعه می‌کند، اما شغل جدیدی پیدا نمی‌کند. در نتیجه یک بیکاری کوتاه‌مدت می‌تواند تبدیل به بیکاری بلندمدت شود.

نمونه منطقه‌ای هم هشداردهنده است. سازمان بین‌المللی کار در گزارش ژوئیه ۲۰۲۶ درباره لبنان اعلام کرد در میان ۲۴۸۵ کارگر بخش خصوصی مورد بررسی، ۳۳درصد دیگر مشغول به کار نبودند و با احتساب هم‌زمان از دست رفتن شغل و کاهش درآمد، درآمد نیروی کار به‌طور متوسط ۴۰.۴درصد کاهش یافته بود. این عدد را البته نباید مستقیماً به ایران تعمیم داد، اما نشان می‌دهد بحران نظامی چگونه می‌تواند به بحران اشتغال تبدیل شود. به همین دلیل باید میان حمایت قانونی و حمایت مؤثر تفاوت قائل شویم. ممکن است حق روی کاغذ وجود داشته باشد، اما قدرت استفاده از آن وجود نداشته باشد.

شرایط جنگی تا چه اندازه می‌تواند از نظر حقوقی توجیهی برای پرداخت نکردن دستمزد یا تعدیل نیروی کار باشد و مرز میان مشکلات واقعی ناشی از جنگ و سوءاستفاده از شرایط جنگی کجاست؟

باید تاکید کنم که جنگ به‌خودی‌خود یک چک سفیدامضا برای کارفرما ایجاد نمی‌کند. باید میان تعلیق رابطه کار، خاتمه قرارداد، اخراج و تعطیلی ناشی از قوه قهریه تفکیک کرد. قانون کار برای وضعیت‌های ناشی از حوادث قهریه سازوکار‌هایی دارد و قانون بیمه بیکاری نیز بیکاری ناشی از حوادثی مانند جنگ را در چارچوب حمایت‌های خود پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین باید پرسید آیا واقعاً ادامه فعالیت در کارگاه مورد نظر غیرممکن شده یا بحران صرفاً بهانه‌ای برای کاهش هزینه نیروی کار شده است؟ این مرز، مرز بسیار مهمی است.

معتقدم در شرایط جنگی باید از یک طرف واقعیت اقتصادی بنگاه را پذیرفت و از طرف دیگر اجازه نداد ریسک کسب‌وکار به‌طور کامل به کارگر منتقل شود.

اگر بخواهیم از همین منظر به نظام حمایتی نگاه کنیم، به نظر شما بزرگ‌ترین خلأ حمایتی حقوق کارگران در شرایط بحران و جنگ چیست و قانون در کدام بخش نتوانسته حمایت کافی پیش‌بینی یا ایجاد کند؟

به نظر من بزرگ‌ترین خلأ، نبود یک نظام جامع و از پیش طراحی‌شده برای «حمایت از اشتغال در بحران» است، اما در بحران اخیر، یک مساله دیگر هم اضافه شد که به نظرم بسیار مهم است و کمتر درباره آن صحبت شده: بحران زیرساخت دیجیتال حقوق کارگران.

بزرگ‌ترین خلأ، نبود یک نظام جامع و از پیش طراحی‌شده برای «حمایت از اشتغال در بحران» است، اما در بحران اخیر، یک مساله دیگر هم اضافه شد که کمتر درباره آن صحبت شده: بحران زیرساخت دیجیتال حقوق کارگران

وقتی سامانه‌های مرتبط با دادرسی کار و بیمه بیکاری از دسترس خارج می‌شوند، کارگری که هم‌زمان شغلش را از دست داده، برای دریافت بیمه بیکاری یا ثبت شکایت هم با مانع مواجه می‌شود. در ماه‌های اخیر درباره اختلال سامانه جامع روابط کار گزارش‌هایی منتشر شد و وزارت کار اعلام کرد به دلیل خروج سامانه از دسترس، خدماتی مانند ثبت دادخواست و بیمه بیکاری به شکل حضوری ادامه پیدا می‌کند، اما اینجا سؤال حقوقی جدی‌تری مطرح است؛ اگر یک کارگر به دلیل اختلال یا قطعی زیرساخت دیجیتال نتواند در مهلت قانونی حق خود را ثبت کند، مسئولیت این فرصت‌سوزی با چه کسی است؟

این موضوع باید جدی گرفته شود. وزارت کار باید درباره تمامیت داده‌ها، حفظ داده‌ها و بازیابی پس از بحران سامانه‌های مربوط به روابط کار، پاسخ روشن داشته باشد. کارگر نباید به دلیل اختلال یک سامانه دولتی، سابقه، دادخواست، ابلاغ، پرونده یا امکان اعمال حق خود را از دست بدهد. این مساله در شرایط عادی هم مهم است، اما در شرایط بحران و جنگ، مهم‌تر و حیاتی‌تر است.

تا اینجا بیشتر درباره آثار بحران بر کارگران به‌طور کلی صحبت کردیم، اما آیا بحران برای همه گروه‌های کارگری آثار یکسانی دارد و به‌طور مشخص، زنان کارگر با چه وضعیت متفاوتی مواجه هستند؟

بحران برای همه کارگران یکسان عمل نمی‌کند. برای زنان ما با چیزی مواجهیم که می‌توان آن را شوک مضاعف بازار کار نامید یعنی زنی که شغلش را از دست می‌دهد، لزوماً با احتمالی مشابه مردان به شغل جایگزین دسترسی ندارد. از طرف دیگر، مسئولیت‌های مراقبتی و خانوادگی می‌تواند خروج او از بازار کار را طولانی‌تر کند.

سازمان بین‌المللی کار در گزارش «روند‌های اشتغال و اجتماعی ۲۰۲۶» تأکید کرده که زنان فقط حدود دوپنجم اشتغال جهانی را تشکیل می‌دهند و احتمال مشارکت آنها در نیروی کار ۲۴.۲درصد کمتر از مردان است؛ بنابراین وقتی بحران وارد بازار کار می‌شود، مساله زنان فقط از دست دادن شغل نیست، خطر خروج کامل از بازار کار هم وجود دارد. یعنی ممکن است زن شغلش را از دست بدهد، مدتی دنبال کار بگردد و بعد اساساً از جست‌وجوی کار خارج شود. این همان چیزی است که من اسمش را می‌گذارم بیکاری مضاعف زنان؛ یک‌بار بیکاری از شغل و بار دوم حذف تدریجی از بازار کار.

در نتیجه، اگر قرار باشد از حمایت از اشتغال در شرایط بحران صحبت کنیم، نمی‌توانیم صرفاً به حفظ شغل موجود یا پرداخت حمایت‌های کوتاه‌مدت فکر کنیم و باید به این مساله هم توجه کنیم که چه کسانی بعد از بحران امکان بازگشت به بازار کار را پیدا می‌کنند و چه کسانی ممکن است برای مدت طولانی یا برای همیشه از بازار کار خارج شوند.