بر اساس اطلاعات مطرحشده، سازمان تأمین اجتماعی برای تضمین خط اعتباری ۴۱ همتی بانک رفاه، مجموعهای از داراییهای ملکی خود را در نظر گرفته است؛ از جمله حدود ۱۵ هکتار زمین در پردیس با ارزش تقریبی ۵ هزار میلیارد تومان، زمینی به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان در مجاورت سازمان حج و زیارت، دهکده گردشگری انزلی و همچنین هتلهای هما.
در این بین، نکتهای که بیش از اصل دریافت تسهیلات باید مورد توجه قرار گیرد، ماهیت وثایق و نحوه ارزشگذاری آنهاست. گفته میشود برخی از این املاک با ارزشهایی پایینتر از ارزش واقعی محاسبه شدهاند. اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، سؤال اساسی این است که چرا باید برای تأمین هزینه یک ماه پرداخت مستمری، داراییهایی باارزش و بعضاً راهبردی سازمان در معرض چنین ریسکی قرار گیرند؟ مسئله اصلی، کمبود دارایی نیست؛ مشکل، جریان نقدینگی است
تأمین اجتماعی سازمانی نیست که از نظر دارایی فقیر باشد. اتفاقاً مسئله اینجاست که بخش قابل توجهی از ثروت این سازمان در قالب شرکتها، سهام، املاک و داراییهای مختلف قرار دارد؛ اما این داراییها الزاماً نقدشونده نیستند و فروش آنها نیز نمیتواند راهحل دائمی کسری منابع باشد.
اگر قرار باشد هر بار که سازمان برای پرداخت مستمری با کمبود نقدینگی مواجه شد، بخشی از داراییهای خود را بفروشد یا برای دریافت تسهیلات در وثیقه بانک بگذارد، این روند تا کجا ادامه خواهد داشت؟
کارشناسان بارها درباره این موضوع هشدار دادهاند که حتی اگر تأمین اجتماعی بخش قابل توجهی از داراییهای غیرمنقول و شرکتهای خود را واگذار کند، منابع حاصل از این واگذاریها نهایتاً میتواند برای مدت محدودی هزینههای جاری و پرداخت مستمریها را پوشش دهد. بنابراین فروش دارایی، درمان بحران نیست؛ صرفاً بحران را به آینده منتقل میکند. چرا بدهی دولت به تأمین اجتماعی نباید در اولویت باشد؟
سؤال مهمتر اما جای دیگری است: اگر دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، چرا برای حل مشکل نقدینگی سازمان، ابتدا مسیر وصول این مطالبات دنبال نمیشود؟
بر اساس ارقام مطرحشده، در قانون بودجه سال جاری نیز منابع قابل توجهی برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی پیشبینی شده است. اگر این منابع واقعاً در اختیار دولت قرار گرفته یا امکان تخصیص آن وجود دارد، چرا سازمان برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود ناچار است به سمت دریافت خط اعتباری از بانک رفاه و وثیقهگذاری املاک حرکت کند؟
تأمین اجتماعی سازمانی نیست که از نظر دارایی فقیر باشد. اتفاقاً مسئله اینجاست که بخش قابل توجهی از ثروت این سازمان در قالب شرکتها، سهام، املاک و داراییهای مختلف قرار دارد؛ اما این داراییها الزاماً نقدشونده نیستند و فروش آنها نیز نمیتواند راهحل دائمی کسری منابع باشد.
این پرسش زمانی جدیتر میشود که پای بانک مرکزی نیز به میان میآید. آیا اساساً راهکارهای دیگری برای تأمین کوتاهمدت نقدینگی سازمان وجود نداشته است که کمهزینهتر از به وثیقه گذاشتن داراییهای سازمان باشد؟
موضوع فقط یک وام ۴۱ هزار میلیارد تومانی نیست. مسئله، الگوی تصمیمگیری درباره منابع تأمین اجتماعی است. یک ماه حقوق؛ چند دارایی میلیاردی؟
اگر بنا باشد برای پرداخت یک ماه از معوقههای مستمریبگیران، داراییهایی با ارزش دهها هزار میلیارد تومان درگیر یک خط اعتباری شوند، باید نسبت میان «منفعت کوتاهمدت» و «ریسک بلندمدت» بهدقت بررسی شود.
بازنشستهای که ماهها منتظر دریافت مستمری خود است، قطعاً نباید هزینه سوءمدیریت مالی یا انباشت بدهیهای دولت را بپردازد. اما از سوی دیگر، راهحل این مشکل نیز نباید به گونهای باشد که داراییهای متعلق به همین بازنشستگان و بیمهشدگان در معرض از دست رفتن قرار گیرد.
این یک تناقض جدی است: برای پرداخت حق بازنشسته امروز، نباید پشتوانه بازنشسته فردا را گرو گذاشت. تجربه پالایشگاه شازند چه هشداری دارد؟
در این میان، اشاره به تجربه بانک رفاه و تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم نیز قابل تأمل است. بانک رفاه در قبال طلبی حدود ۶ هزار میلیارد تومانی از تأمین اجتماعی، مالک پالایشگاه شازند اراک شد؛ داراییای که امروز ارزش آن به مراتب بالاتر از رقم اولیه طلب عنوان میشود.
اگر این روایت دقیق باشد، تجربه شازند یک سؤال جدی پیش روی تصمیمگیران امروز میگذارد: وثیقهگذاری داراییهای ارزشمند تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات، در صورت ناتوانی در بازپرداخت، دقیقاً چه سرنوشتی برای این داراییها ایجاد خواهد کرد؟
وثیقه در نظام بانکی صرفاً یک تشریفات اداری نیست. وثیقه یعنی در صورت انجام نشدن تعهدات، دارایی میتواند در معرض تملک قرار گیرد. بنابراین وقتی سخن از هتلهای هما، دهکده گردشگری انزلی یا زمینهای باارزش شهری است، نمیتوان این موضوع را صرفاً یک عملیات حسابداری و بانکی تلقی کرد. خطر شکلگیری یک رویه جدید
نگرانی اصلی شاید حتی فراتر از سرنوشت یک یا چند ملک باشد.
اگر امروز دولت به دلیل کمبود منابع یا هر دلیل دیگری نتواند بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند و سازمان برای جبران این کسری به سمت استقراض و وثیقهگذاری داراییهای خود برود، ممکن است بهتدریج این روش به یک رویه تبدیل شود.
در چنین شرایطی، به جای آنکه بدهی دولت تعیین تکلیف شود، سازمان دارایی خود را وثیقه میگذارد، بانک منابع مورد نیاز را تأمین میکند و بحران فعلی برای مدتی پشت سر گذاشته میشود. اما اگر این روند تکرار شود، حجم داراییهای آزاد سازمان هر روز کمتر خواهد شد.
این همان نقطهای است که باید درباره آن هشدار داد: تأمین اجتماعی نباید برای پرداخت تعهدات جاری خود، وارد چرخهای شود که پایان آن کوچک شدن تدریجی داراییهایش باشد.
وثیقه در نظام بانکی صرفاً یک تشریفات اداری نیست. وثیقه یعنی در صورت انجام نشدن تعهدات، دارایی میتواند در معرض تملک قرار گیرد. بنابراین وقتی سخن از هتلهای هما، دهکده گردشگری انزلی یا زمینهای باارزش شهری است، نمیتوان این موضوع را صرفاً یک عملیات حسابداری و بانکی تلقی کرد. بازنشسته نباید قربانی بحران نقدینگی شود
مسئله تأمین اجتماعی در نهایت مسئله یک نهاد اقتصادی صرف نیست؛ مسئله میلیونها بیمهشده و بازنشسته است.
منابع این سازمان متعلق به دولت نیست که هر زمان کمبود منابع ایجاد شد، هزینه آن از داراییهای تأمین اجتماعی پرداخت شود. این منابع حاصل سالها پرداخت حق بیمه کارگران، کارمندان و بیمهشدگان است و باید با حساسیت بسیار بیشتری مدیریت شود.
پرداخت مستمری بازنشستگان یک تعهد است و نباید درباره ضرورت آن تردیدی وجود داشته باشد. اما پرسش اینجاست که این تعهد باید از چه محلی پرداخت شود؟
اگر دولت بدهکار است، باید بدهی خود را بپردازد. اگر منابع بودجهای برای تسویه بدهی پیشبینی شده، باید سازوکار اجرای آن روشن باشد. اگر تأمین مالی کوتاهمدت ضرورت دارد، باید کمریسکترین روش انتخاب شود؛ نه روشی که داراییهای ارزشمند سازمان را در معرض خطر قرار دهد. قبل از آنکه وثیقه به تملک تبدیل شود
اکنون مهمترین مطالبه میتواند شفافیت باشد: ارزش کارشناسی دقیق هر یک از املاک مورد نظر چقدر است؟ خط اعتباری ۴۱ هزار میلیارد تومانی دقیقاً با چه شرایطی دریافت میشود؟ نرخ و مدت بازپرداخت آن چقدر است؟ وثایق بر اساس چه ارزیابیای انتخاب شدهاند؟ و مهمتر از همه، اگر سازمان نتواند این خط اعتباری را در موعد مقرر تسویه کند، سرنوشت این املاک چه خواهد شد؟
این پرسشها باید پیش از امضای هر توافقی پاسخ داده شوند، نه زمانی که کار از کار گذشته و داراییهای سازمان دیگر در اختیار آن نباشند.
تأمین اجتماعی امروز شاید برای پرداخت یک ماه مستمری به نقدینگی نیاز داشته باشد، اما این نیاز نباید تصمیمگیران را به سمتی ببرد که برای حل یک مشکل یکماهه، داراییهایی را در معرض خطر قرار دهند که حاصل دهها سال پرداخت حق بیمه است.
پرداخت حقوق بازنشستگان ضروری است؛ اما تأمین آن از جیب آینده بازنشستگان، راهحل نیست.
اگر اخبار مربوط به خط اعتباری ۴۱ همتی و وثیقهگذاری این املاک صحت داشته باشد، لازم است مسئولان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهصورت شفاف درباره جزئیات این تصمیم توضیح دهند. افکار عمومی حق دارد بداند چرا به جای وصول مطالبات سازمان، راهکار وثیقهگذاری داراییها انتخاب شده و چه تضمینی وجود دارد که امروز یک خط اعتباری ۴۱ همتی، فردا به بهای از دست رفتن داراییهای چند ده هزار میلیارد تومانی تمام نشود.
