شورای عالی کار در ترمیم دستمزد کارگران تعلل نکند

تشکیل کمیته مزد در شهریورماه، نخستین گام رسمی برای باز کردن دوباره پرونده دستمزد کارگران در نیمه دوم سال است و شورای عالی کار در جلسه اول شهریور ۱۴۰۵، با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، مقرر کرد کمیته مزد در همین ماه تشکیل شود تا وضعیت دستمزد کارگران مورد بررسی قرار گیرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نمایندگان کارگری، افزایش هزینه‌های زندگی و فشار واردشده بر قدرت خرید خانوار‌های کارگری را مطرح کردند و خواستار بررسی دوباره حقوق شدند. 

در جلسه شورای عالی کار، ترمیم دستمزد به عنوان یک دستور مستقل در صورتجلسه قرار نداشت، اما نمایندگان کارگری از ظرفیت بند «سایر موارد» استفاده کردند و موضوع بازنگری حقوق برای نیمه دوم سال را پیش کشیدند و با تأیید این موضوع اعلام شده است که مقرر شده کمیته مزد در شهریور تشکیل شود تا وضعیت دستمزد کارگران بررسی شود. 

اهمیت این تصمیم در آن است که بحث دستمزد از سطح یک مطالبه مطرح‌شده از سوی نمایندگان کارگری، وارد مرحله بررسی در سازوکار رسمی شورای عالی کار شده است. البته تشکیل کمیته مزد به معنای تصویب افزایش حقوق نیست و هنوز هیچ رقم یا درصدی برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تعیین نشده است، اما اکنون امکان بررسی رسمی این مطالبه فراهم شده است. 

آنچه جامعه کارگری از این کمیته انتظار دارد، صرفاً تعیین یک درصد برای افزایش حقوق نیست، بلکه بررسی میزان واقعی کاهش قدرت خرید و سنجش فاصله درآمد خانوار با هزینه‌های ضروری زندگی است. اگر قرار است درباره ترمیم دستمزد تصمیمی گرفته شود، نخست باید مشخص شود هزینه زندگی یک خانوار کارگری در شهریور ۱۴۰۵ چه میزان است و دستمزد فعلی چه سهمی از این هزینه را پوشش می‌دهد. 

 وقتی هزینه‌ها جلوتر از درآمد حرکت می‌کنند 

دستمزد برای بخش بزرگی از خانوار‌های کارگری، اصلی‌ترین منبع تأمین هزینه‌های زندگی است و تغییر در قیمت کالا‌ها و خدمات، مستقیماً بر نحوه اداره زندگی آنها اثر می‌گذارد. خانواری که درآمد آن عمدتاً از حقوق ماهانه تأمین می‌شود، برخلاف برخی صاحبان درآمد‌های متغیر، امکان جبران سریع افزایش هزینه‌ها از مسیر‌های دیگر را ندارد. به همین دلیل، افزایش مستمر هزینه‌های ضروری در فاصله میان دو تصمیم مزدی، فشار بیشتری بر قدرت خرید ایجاد می‌کند. 

قاعدتاً در چنین وضعی، رقم اسمی دستمزد به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کارگران نیست و آنچه اهمیت دارد، میزان کالایی است که خانوار با درآمد خود می‌تواند خریداری کند و خدماتی است که می‌تواند برای اعضای خانواده فراهم کند؛ لذا اگر قیمت مسکن، خوراک، درمان، حمل‌ونقل، آموزش و سایر نیاز‌های ضروری افزایش پیدا کند، درآمد ثابت کارگر با همان رقم قبلی قدرت خرید گذشته را نخواهد داشت. 

به همین دلیل، بررسی دستمزد در نیمه دوم سال باید بر مبنای داده‌های تازه انجام شود و تصمیمی که در ابتدای سال گرفته شده است، برای ارزیابی وضعیت معیشت در ماه‌های بعد نیازمند بازبینی اطلاعات است. نرخ تورم، هزینه سبد معیشت و تغییر قیمت اقلام اصلی خانوار باید در کنار درآمد کارگران قرار گیرد تا مشخص شود فاصله میان مزد و هزینه زندگی در چه سطحی قرار گرفته است. 

این موضوع برای کارفرمایان نیز اهمیت دارد، زیرا دستمزد فقط یک هزینه در حساب‌های بنگاه نیست و به توان خرید نیروی کار و وضعیت بازار مصرف ارتباط پیدا می‌کند. کارگری که بخش عمده درآمد خود را صرف نیاز‌های ضروری می‌کند، در صورت کاهش قدرت خرید، مصرف خود را محدود خواهد کرد و این کاهش مصرف در نهایت بر تقاضای کالا و خدمات اثر می‌گذارد و از این جهت، سیاست دستمزدی با وضعیت عمومی اقتصاد نیز ارتباط پیدا می‌کند. 

از سوی دیگر، افزایش مزد بدون توجه به ظرفیت بنگاه‌ها نیز تصمیم کاملی نخواهد بود و بسیاری از واحد‌های تولیدی با هزینه‌های مختلفی مانند مواد اولیه، انرژی، مالیات، بیمه و تأمین مالی مواجه هستند و میزان اثر دستمزد بر هزینه تولید در همه بخش‌ها یکسان نیست. بنابراین در کمیته مزد باید اطلاعات هر دو طرف میز بررسی شود تا تصمیم نهایی بر پایه ارقام روشن و قابل دفاع شکل بگیرد. 

 سبد معیشت باید مبنای گفت‌و‌گو باشد 

یکی از محور‌های اصلی مذاکرات مزدی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری است. اگر هزینه اقلام ضروری خانوار در طول سال افزایش پیدا کرده باشد، این تغییر باید در محاسبات دستمزد دیده شود. ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار را مکلف کرده است حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و هزینه زندگی یک خانوار متوسط تعیین کند. بنابراین بررسی دوباره وضعیت معیشت، بخشی از منطق تعیین مزد در قانون کار محسوب می‌شود. 

جامعه کارگری از کمیته مزد انتظار دارد این بار بررسی‌ها صرفاً به بیان کلیات محدود نشود و قیمت اقلام خوراکی، هزینه اجاره یا تأمین مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری باید با آمار مشخص روی میز قرار گیرد و سهم هر بخش از بودجه خانوار نیز روشن شود. در کنار آن، درآمد واقعی کارگران و میزان دریافتی پس از کسر هزینه‌های مختلف نیز باید بررسی شود. 

ترمیم دستمزد اگر قرار باشد اتفاق بیفتد، باید به شکلی تعیین شود که اثر آن بر زندگی خانوار قابل لمس باشد. افزایش عددی حقوق زمانی برای کارگر معنا پیدا می‌کند که بخشی از فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینه زندگی را جبران کند و اگر افزایش دستمزد با رشد هزینه‌های ضروری خنثی شود، رقم بالاتر حقوق الزاماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نخواهد بود. 

از همین رو، سرعت عمل شورای عالی کار در تشکیل کمیته مزد نیز اهمیت دارد و قرار است این کمیته در شهریور تشکیل شود. هرچه بررسی‌ها زودتر آغاز شود، امکان دستیابی به جمع‌بندی دقیق‌تر درباره وضعیت نیمه دوم سال بیشتر خواهد بود و جامعه کارگری اکنون منتظر آن است که این وعده به جلسه‌ای واقعی با داده‌های روشن و تصمیمی مشخص تبدیل شود. 

 تصمیم مزدی باید ۳ جانبه و قابل دفاع باشد 

ترمیم مزد موضوعی نیست که بتوان آن را فقط از زاویه درآمد کارگران یا فقط از منظر هزینه بنگاه بررسی کرد. شورای عالی کار سه ضلع دارد و نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان باید در یک فرآیند مشترک درباره آن تصمیم بگیرند. هر کدام از این سه گروه بخشی از واقعیت اقتصادی را روی میز مذاکرات قرار می‌دهند و نتیجه زمانی قابل اتکا خواهد بود که همه این داده‌ها در کنار یکدیگر بررسی شوند. نمایندگان کارفرمایان طبیعتاً نسبت به افزایش هزینه‌های تولید حساس هستند و نگرانی آنها درباره توان ادامه فعالیت بنگاه‌ها و حفظ اشتغال باید شنیده شود. نمایندگان کارگران نیز کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی را مطرح می‌کنند و انتظار دارند دستمزد با شرایط واقعی زندگی تناسب داشته باشد و دولت نیز باید میان حفظ قدرت خرید خانوارها، کنترل تورم، حمایت از تولید و حفظ اشتغال تعادل ایجاد کند. این ملاحظات نباید باعث شود اصل مسئله معیشت کارگران به حاشیه برود. اگر هزینه زندگی افزایش پیدا کرده است، باید عدد آن محاسبه شود و اگر بنگاه‌ها با محدودیت مالی مواجه هستند، میزان این محدودیت نیز باید با اطلاعات مشخص ارائه شود. 

از طرف دیگر، ترمیم مزد نباید به اقدامی بدون پشتوانه مالی تبدیل شود و نحوه اجرای تصمیم، زمان پرداخت، اثر آن بر قرارداد‌های کار و تبعات آن برای بنگاه‌ها نیز باید در بررسی‌ها دیده شود. جامعه کارگری به افزایش حقوقی نیاز دارد که قابلیت اجرا داشته باشد و کارفرما نیز به تصمیمی نیاز دارد که بتواند هزینه آن را در ساختار اقتصادی بنگاه خود مدیریت کند. با این حال، اصل بررسی دوباره دستمزد در نیمه دوم سال را نباید به دلیل دشواری‌های اجرایی کنار گذاشت. وقتی شورای عالی کار پذیرفته است کمیته مزد در شهریور تشکیل شود، انتظار طبیعی جامعه کارگری این است که این کمیته با جدیت کار خود را آغاز کند و نتیجه بررسی‌ها نیز در زمان مناسب به شورای عالی کار ارائه شود.