لزوم صدور شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه ای

اگر مجرمان سابقه دار صاحب شناسنامه شوند, بسیاری از شگردهای متقلبانه شان به ثمر نمی رسد

در سیستم قضایی کشور، کارهای عقب‌افتاده زیاد است، از تعلل در تدوین برخی لوایح و حرکت کند اجرای بعضی از طرح‌ها تا پیاده کردن سیستم‌های پیشرفته برای کنترل مجرمان و ارتقای امنیت عمومی. جای خالی بعضی کارها گاه تا حدی حس می‌شود که عالی‌ترین مسوولان عالی قضایی نیز ترجیح می‌دهند از لاک ملاحظه‌کاری خارج شوند و بر ضرورت آن دست بگذارند؛ درست مثل غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور که چند روز پیش، تشکیل بانک اطلاعاتی و شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه‌ای را ضروری اعلام کرد.

البته تاکید بر تشکیل پرونده قضایی برای مجرمان حرفه‌ای، موضوع تازه‌ای نیست؛ اما هرچه زمان می‌گذرد و شگردهای مجرمان، ظرافت بیشتری پیدا می‌کند و نیروهای پلیس بیشتر درگیر تعقیب و گریزهایی می‌شوند که سیستم قضایی می‌تواند تا حد زیادی از حجم آن بکاهد، ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی برای مجرمان حرفه‌ای بیشتر احساس می‌شود.

● مشکلی به نام جرایم سازمان یافته

خیلی‌ها معتقدند در ایران جرایم سازمان یافته به آن معنی که در برخی کشورهای دنیا وجود دارد، رخ نمی‌دهد؛ اما دادستان کل کشور نظر دیگری دارد. محسنی‌اژه‌ای می‌گوید مرتکبین جرایم سازمان یافته با برنامه حرکت می‌کنند و با هویت‌های مختلف در کشورهای جهان به صورت پیچیده فعالیت دارند که تشکیل بانک اطلاعاتی شامل اطلاعات محل زندگی، مشخصات و فعالیت آنان و تسهیل دسترسی قضات به این بانک می‌تواند در فروپاشی این باندها موثر باشد. دادستان کل کشور که ارائه پیشنهاد تشکیل مجتمع‌های استانی برای رسیدگی به جرایم خطرناک و سازمان یافته در مراکز استان‌ها را نیز به کارنامه کاری‌اش اضافه کرده است، بر این باور است که برای مقابله با این‌گونه جرایم باید از نیروهای کارآزموده در مراکز پلیسی و قضایی و فناوری‌های نوین برای تعقیب و شناسایی مجرمان به صورت همزمان استفاده کرد.

او به یک مشکل اساسی هم اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که اکنون خلأهایی در قانون وجود دارد که عوامل اصلی جریان‌های سازمان یافته با بهره‌گیری از آنها، سطح جرم خود را تا معاونت در جرایم تنزل می‌دهند.

البته در سخنان اخیر دادستان کل کشور، نکات مهم دیگری نیز نهفته است که با بررسی آنها می‌شود به برخی کاستی‌های موجود پی برد. محسنی‌اژه‌ای می‌گوید رسیدگی به جرایم سازمان یافته باید با سرعت و قاطعیت همراه باشد و احکام مربوط به آن بسرعت اجرا شود؛ چراکه طولانی شدن این فرآیند بازدارندگی لازم را نخواهد داشت. او همچنین به عضوگیری جریان‌های سازمان یافته و مافیا در زندان‌ها اشاره می‌کند و بر این نکته تاکید می‌کند که محل نگهداری مجرمان حرفه‌ای باید از سایر زندانیان جدا شود.

این اظهارات به صورت مستقیم به ما می‌گوید که برخلاف اعتقاد برخی مسوولان، در ایران نیز جرایم سازمان یافته که مجرمان حرفه‌ای در آنها نقش‌آفرینی می‌کنند وجود دارد در حالی که در بسیاری مواقع کارآزموده نبودن نیروهای پلیس و دستگاه قضا مقابله با این گروه‌ها را به مشکل می‌اندازد؛ اما شاید بدترین اتفاقی که در سیستم قضایی کشور می‌افتد، به‌روز نبودن قوانین و وجود قوانینی است که به جای بازدارندگی، فقط راه فرار را برای مجرمان باز می‌گذارند؛ به‌طوری که به گفته دادستان کل کشور، بسیاری از مجرمان قادر می‌شوند رتبه خود در ارتکاب جرم را به معاونت در آن کاهش دهند. البته مشکل دیگری نیز در این میان وجود دارد که به اطاله دادرسی برمی‌گردد و در برخورد با مجرمان و صدور احکام آنها، کار را به جایی می‌رساند که از دست رفتن زمان‌های طلایی فقط مجرمان را جری‌تر می‌کند.

و اما نکته مهم دیگر که تا به حال هیچ‌یک از مسوولان سازمان زندان‌ها، در گفتگوهای رسانه‌ای‌شان حاضر به پذیرش آن نبودند، جدی گرفته نشدن طبقه‌بندی زندانیان و تفکیک نشدن دقیق و بدون استثنای مجرمان حرفه‌ای از سایر زندانیان است، همان اتفاقی که به باور اصحاب رسانه سبب تبدیل زندان به کلاس آموزش جرم می‌شود.

وقتی دادستان کل کشور چنین سرنخ‌هایی به دست می‌دهد، پس در وجود کاستی‌ها نمی‌توان تردید داشت؛ ولی حال سوال این است که وقتی مسوولان عالی قضایی مجرم را می‌شناسند و تشکیل بانک اطلاعاتی و صدور شناسنامه قضایی برای مجرمان را راه‌حل مناسب مقابله می‌دانند پس چه عاملی در میان است که اجرای این طرح‌ها را تاکنون به تعویق انداخته است؟

● دوباره کمبود اعتبار!

چندی قبل معاون اداری ـ مالی قوه قضاییه تاکید کرد که صدور شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه‌ای از اولویت‌های این قوه است؛ اما اگر قرار باشد این طرح اجرایی شود، به میلیاردها ریال اعتبار نیاز دارد. پس شاید بتوان نتیجه گرفت که یکی از عوامل اصلی به ثمر نرسیدن این مساله، نبود پول مورد نیاز است.

البته کمبود اعتبار همیشه علت ثابت روی زمین ماندن طرح‌هاست؛ اما وقتی طرحی که اجرا نمی‌شود، به صورت مستقیم با امنیت عمومی جامعه در ارتباط باشد، هیچ تاخیری نمی‌تواند پذیرفتنی باشد. در این میان می‌توان حدس‌هایی نیز زد، یعنی شاید این احتمال وجود داشته باشد که بافت قدیمی و کهنه سیستم قضایی که کمتر با فناوری‌های روز دنیا عجین شده است، امور مربوط به مجرمان و ساماندهی آنان را به کلافی به هم تنیده مبدل کرده که نزدیک شدن به آن همتی خاص و هماهنگی‌ ویژه می‌خواهد؛ چیزی که شاید هنوز در بین ارگان‌های مسوول، مقابله با جرم و تامین‌کنندگان امنیت عمومی جامعه به وجود نیامده باشد.

● شناسنامه قضایی چیست؟ مجرم حرفه‌ای کیست؟

مدت‌هاست وجود مجرمان حرفه‌ای که هر روز با چهره و نام تازه‌ای دست به خلافکاری می‌زنند، کار پلیس، قضات و نیروهای امنیتی را برای شناسایی، دستگیری و صدور حکم مشکل کرده‌اند؛ اما وقتی بانک اطلاعاتی مجرمان راه بیفتد و همه حرفه‌ای‌ها صاحب شناسنامه شوند، بخشی از مشکلات موجود حل می‌شود.

اگر بانک اطلاعاتی تشکیل شود، اطلاعات محل زندگی، مشخصات دقیق و کامل و نوع فعالیت مجرمان در سیستم نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی قابل دسترس می‌شود و قضات با دسترسی آسان به اطلاعات، قادر می‌شوند باندهای جرایم سازمان یافته را از هم بپاشند.

ولی در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد و برخی مجرمانی که به چنگ قانون می‌افتند، با اسامی جعلی و چهره‌های ساختگی، ردپای خود را محو می‌کنند. این در حالی است که مجرمان حرفه‌ای یعنی کسانی که ارتکاب جرم، شغل اصلی و منبع درآمدشان است، خطرناک‌تر از آنی هستند که در جامعه رها شوند.

امروز تحقیقات مشترک پلیسی ـ روان‌شناسی در دنیا بخوبی ثابت می‌کند که مجرمان حرفه‌ای چه کسانی هستند و به خاطر کدام یک از ویژگی‌هایشان باید بشدت مراقبشان بود. این تحقیقات می‌گویند تخصص نخستین ویژگی خلقی و عادتی مجرمان حرفه‌ای است؛ یعنی مجرم حرفه‌ای ناچار است در کار خود متخصص باشد، ضمن آن که او از نظر روانی نیز مجبور است هر روز بر اطلاعات خود بیفزاید، چون اگر او فردی به‌روز نباشد، احتمال شکست نقشه‌هایش زیاد می‌شود.

یک بزهکار حرفه‌ای ولخرج نیز هست که این خصوصیت برای پلیس اهمیت زیادی دارد. خرج کردن یکباره و سریع نشان می‌دهد که تبهکار از جایی به نوایی رسیده و این ردپای خوبی است برای نیروهای پلیس تا منبع تازه درآمد یک مجرم حرفه‌ای را کشف کنند.

بزهکار حرفه‌ای انتقامجو و کینه‌توز نیز هست؛ به‌طوری که آنها در عفو گناهان کسانی که در حقشان مرتکب تقصیری شده‌اند، بسیار سختگیرند و بندرت اتفاق می‌افتد که گناه طرف مقابل را ببخشند. آنها وقتی خطرناک‌تر می‌شوند که تهدید کردن را هم به چاشنی همیشگی رفتارشان تبدیل می‌کنند؛ یعنی مجرمان حرفه‌ای عادت دارند که برای جلوگیری از خطر واقعی یا احتمالی به تهدید متوسل شوند.

بزهکار حرفه‌ای به اقرار کردن هم عادت ندارد، همان طور که در رازداری او نباید تردید کرد، تنبلی، تغییر قیافه، تغییر لباس، استفاده از القاب و اسامی دروغین و به کار بردن زبان مخصوصی که به آن آرگو می‌گویند هم از مشخصه‌های دیگر چنین فردی است.

حالا اگر شگردهای بسیار متنوع ارتکاب جرم را هم به این موارد اضافه کنیم، مشخص می‌شود که کار شناسایی، دستگیری و مقابله با چنین مجرمانی تا چه حد سخت خواهد بود. به خاطر چنین وضعی است که گفته می‌شود تشکیل بانک اطلاعاتی و صدور شناسنامه قضایی می‌تواند کمک زیادی به ارتقای امنیت جامعه داشته باشد؛ هرچند که به نظر می‌رسد اگر قوانین موجود اصلاح نشوند و نیروهای امنیتی و انتظامی در هنگام مقابله با چنین افرادی (در مقابل تطمیع و تهدید) احساس امنیت کامل نداشته باشند، حتی اگر چنین بانکی نیز تشکیل شود باز هم این گردونه لنگ می‌زند.

مریم خباز