صداهایی كه نمی شنویم

در سال ۱۹۷۳ كشف ماهی كوچكی در رودخانه كوچك تنسی موجب تعلیق ساخت سدی غول آسا شد سد ۱۱۶ میلیون دلاری تلیكو در تنسی این احتمالا نخستین بار در طول ده هزار سال گذشته بود كه پروژه ای عظیم به خاطر حفظ منافع گونه ای دیگر متوقف شد

● گونه های در خطر انقراض

در سال ۱۹۷۳ كشف ماهی كوچكی در رودخانه كوچك تنسی موجب تعلیق ساخت سدی غول آسا شد سد ۱۱۶ میلیون دلاری تلیكو در تنسی. این احتمالا نخستین بار در طول ده هزار سال گذشته بود كه پروژه ای عظیم به خاطر حفظ منافع گونه ای دیگر متوقف شد.

در این مورد زیست شناسی محلی، گونه جدیدی از سوف به نام ماهی تیرانداز حلزون Percina tanasi را در آب نهرهایی یافته بود كه در صورت ساخته شدن سد زیر آب می رفتند. از آنجا كه وجود هیچ جمعیت دیگری از این گونه تایید نشده بود، تیرانداز حلزون قانونا «در خطر انقراض» طبقه بندی شد یعنی در خطر جدی منقرض شدن و ساخت سد به حالت تعلیق درآمد. درگیری حقوقی بر سر این ماهی سرانجام به دیوان عالی كشیده شد كه حكم داد تعلیق ساخت سد هم قانونی و هم درست است. اما جنگ به همین جا ختم نشد. سیاستمداران محلی و صاحبان شركت های ذی نفع از كنگره فرجام خواستند كه در سال ۱۹۷۸ لایحه ای را به تصویب رساند و پروژه سد تلیكو را از قوانین حفظ گونه های در خطر انقراض معاف كند. ساخت سد به پایان رسید اما خوشبختانه تعدادی جمعیت كوچك دیگر از ماهی تیرانداز حلزون در نهرهایی پیدا شد كه آب پشت سد به آنها نمی رسد.

دیوان عالی در صدور رای علیه یك طرح دولتی برای ساخت سد به احكام قانون گونه های در خطر انقراض ایالات متحده استناد كرد، قانونی كه دولت فدرال را از به مخاطره انداختن هستی گونه ای كه در خطر انقراض تشخیص داده شده باز می دارد. مخالفان این قانون اغلب ماهی تیرانداز حلزون را به عنوان مثالی به كار می برند كه نشان می دهد چگونه گونه ای گمنام و بنابراین بی ارزش می تواند بهانه ای برای توقف توسعه اقتصادی باشد. دیگر منتقدان برآنند كه این قانون به جای اشتغال زایی، جك و جانور را در اولویت قرار می دهد یا آنكه به طرز اسفباری برای حفاظت از گونه های در خطر انقراض ضعیف و نارسا بوده است.

در عوض حامیان قانون گونه های در خطر انقراض ایالات متحده آن را مثال مهمی از قدرتی حقوقی می دانند كه می توان با استفاده از آن از گونه هایی كه رسما در خطر انقراض یا در تهدید طبقه بندی می شوند حمایت كرد. قانون گونه های در خطر انقراض ایالات متحده با وجود انتقادهایی كه آن را نشانه می روند، مدلی بوده كه هم طراحان قوانین بین المللی و هم پدیدآورندگان قوانین حقوقی مشابه در كشورهای دیگر از آن تقلید كرده اند. تمام كشورها در اجرای قوانین زیست محیطی شان با مشكلات مشابهی روبه رو هستند: كمبود بودجه، مقاومت زمین داران و صاحبان شركت های بزرگ و تاخیر در طبقه بندی گونه ها در جایگاه «در خطر انقراض». علاوه بر این گزینش گونه هایی كه باید حفاظت شوند اغلب سلیقه ای به نظر می رسد. یكی از این جانبداری های آشكار برتری دادن گونه هایی از گروه های خاص نظیر پرندگان و پستانداران به گونه هایی از گروه هایی همچون حشرات است. اگر قرار باشد چنین قوانینی به حفظ گونه ها از انقراض و نجات اكوسیستم ها از نابودی ادامه دهند، خودشان هم باید در آینده تكامل یابند.

بخش حیاتی از این تكامل ایجاد روش علمی برای طبقه بندی گونه ها براساس خطر انقراض آنها است. اكنون بوم شناسان با چالش جدیدی روبه رو هستند و آن اینكه چگونه برهان های پیچیده علمی را به زبانی مطرح كنند كه قانونگذار بتواند درباره گونه هایی كه باید از آنها در برابر فعالیت های انسان حفاظت شود، آگاهانه تصمیم بگیرد. علاوه بر این هر برهانی كه بوم شناس می آورد باید غیر از استدلال های علمی، استدلال های اقتصادی و سیاسی را هم لحاظ كرده باشد. بوم شناسان باید بتوانند ارزش حفظ یك گونه را با دیگر فعالیت های انسانی كه ممكن است قلاش های حفاظتی را به مخاطره اندازند اما دست كم در كوتاه مدت به نظر می رسد منافع سیاسی یا مالی دارند، مقایسه كنند.

از این جا به بعد وارد عرصه جدید و جالبی می شویم كه در آن علم بوم شناسی و تكامل با مذاكره و مصالحه با سیاست، حقوق و اقتصاد روبه رو می شود. تعداد روزافزونی از نبردها برای حفاظت از تنوع زیستی به جای علم اساسا در عرصه حقوق و سیاست صورت خواهد گرفت. بنابراین توجه به این نكته ضروری است كه ما برای حفاظت از گونه ها باید قوانینی وضع كنیم كه بر اصول بوم شناختی و تكاملی درست استوار باشند. این قوانین باید حاكی از درك این مسئله باشند كه گرچه گونه های دیگر خدماتی فراهم می آورند كه زندگی را برای انسان امكان پذیر می سازد، حقوق این گونه های دیگر در نظامی كه در آن فقط یك گونه می تواند رای بدهد به درستی لحاظ نمی شود.

اندرو دابسون

طاهره رنجبر