اصل ۴۴ , آرمان اقتصاد غیردولتی

اصل ۴۴ قانون اساسی, علیرغم همه آثار مثبتی که در اقتصاد کشور خواهد داشت, مورد اهتمام جدّی قرار نگرفته است که این موضوع جای تأمل و بررسی دارد

اصل ۴۴‌ قانون اساسی، علیرغم همه آثار مثبتی که در اقتصاد کشور خواهد داشت، مورد اهتمام جدّی قرار نگرفته است که این موضوع جای تأمل و بررسی دارد.

بر اساس مطالعه آمارهای مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال‌های ۷۰ تا ۸۵ و شش ماهه نخست ۸۶، حجم کل واگذاری ها در دهه ۷۰، برابر با ۸‌ هزار و ۳۲۹‌ میلیارد ریال بوده است که این رقم، فقط معادل ۹۲/۱۱ درصد از واگذاری‌ها، طی کل دوره می‌باشد.

میزان فروش سهام در سال ۷۹ ( شروع برنامه سوم)، هزار و ۷۲۳‌ میلیارد ریال بوده که با کاهش ۸۸ درصدی به ۲۰۱ میلیارد ریال در سال ۸۰ رسیده است. علت این کاهش، بیشتر مربوط به عدم تشکیل نهادهای پیش‌بینی شده در برنامه سوم توسعه، مانند سازمان خصوصی سازی و ایجاد وقفه در این فرآیند بوده است. با فعال شدن سازمان مذکور، فروش سهام در سال ۸۱ رشد چشمگیری یافت و به ۳‌ هزار و ۱۱۸‌ میلیارد ریال رسید. حداکثر واگذاری ها نیز، مربوط به سال ۸۵ با ۲۷‌ هزار و ۶۸۳‌ میلیارد ریال (معادل ۶۳/۳۹ درصد کل دوره) است که علت اصلی رشد قابل توجه در این دوره، واگذاری سهام در قالب سهام عدالت علاوه بر سایر روش‌های واگذاری می‌باشد.

از مقایسه درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خصوصی‌سازی و ارزش سهام واگذار شده طی سال‌های ۸۱ تا ۸۴، می‌توان دریافت که عملکرد خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی در ایران، طی این دوران چندان موفق نبوده و حتی از لحاظ کمّی نیز اهداف و برنامه‌ها محقق نگردیده است. لذا یکی از مهمترین دلایل بررسی، تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴، عملکرد نه چندان قابل قبول گذشته در این مقوله بوده است. ‌ ‌

● موانع و مشکلات ‌ ‌

به طور خلاصه می‌توان موانع و چالش‌های پیش روی اجرای صحیح و به موقع ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی را در موارد ذیل ذکر کرد

۱) واگذاری حجم وسیعی از بنگاه‌های عظیم دولتی، نیاز به نقدینگی فراوان بخش‌‌های خصوصی و تعاونی و در عین حال، نیازی که این بخش‌ها به اطمینان خاطر و اعتماد به طرح‌های خصوصی شده دارند تا نقدینگی خود را وارد این چرخه اقتصادی نمایند.

۲)‌ویژه‌خواری عده‌ای فرصت‌طلب در استفاده از رانت قدرت و ثروت، جهت تملک بنگاه‌های عظیم دولتی و انحصارگرایی، مشکل دیگری است که در این زمینه قابل ذکر می‌باشد.

۳) هرگونه عدم هماهنگی ارکان دولت و تسلط مدیران دولتی بر شرکت‌های دولتی، مانع اجرای سیاست‌های این اصل می‌گردد.

۴) در روند طولانی‌مدت واگذاری‌ها و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها، این احتمال وجود دارد که اراده و عزم مجریان آن، به سردی و سستی بگراید. ‌ ‌

۵) حاکم شدن رابطه به جای شایسته‌سالاری در واگذاری شرکت‌ها و حتی در بخش مدیریت شرکت‌های واگذار شده، از جمله آفات و موانع در راه موفقیت این سیاست‌ها می‌باشد.

۶) ملاحظات سیاسی و جناحی و سطحی‌نگری‌ مسؤولان اجرایی، از دیگر مشکلات احتمالی پیش روی اجرای سیاست های کلی است.

۷) به وجود آمدن نوعی دلسردی در بخش خصوصی به دلیل احتمال انتقال کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به شخصیت‌های ذی نفوذ و مراکز شبه دولتی، از عمده دلایل بی تحرکی در جریان این خصوصی‌سازی‌ها است.

● راهکارهای خصوصی‌سازی واقعی

▪ به برخی پیشنهادات در اجرای هرچه بهتر این سیاست‌ها می‌پردازیم:

ـ آماده‌سازی شرکت‌های دولتی به منظور واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی

ـ گسترش بازار سرمایه و جلب سرمایه‌های بخش خصوصی با تأکید بر تقویت ساختار و مکانیزم بورس اوراق بهادار، با توجه به تجربه مفیدی که طی سال‌های اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی کسب کرده است.

ـ تشویق و ترغیب سرمایه‌های بخش خصوصی در فرآیندهای مولد

ـ رفع انحصارات و حذف رانت‌های دولتی از بخش‌های مولد اقتصاد کشور

ـ تسهیل در جلب مشارکت منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی

ـ حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی و اقداماتی چون اصلاح ساختار تجاری، اصلاح مقررات گمرکی، اصلاح قیمت‌های داخلی، گسترش و رقابت در بازارهای خارجی

ـ تکیه بر نظام بازار به جای دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و تخصیص کالا و خدمات

ـ نظارت بر اجرای طرح، اعم از نظارت بر فعالیت‌ها وروش‌های فروش سهام در بورس، نظارت بر نحوه انجام معاملات، نظارت بر نحوه اعلام فروش شرکت‌ها توسط دستگاه‌های ذیربط

ـ اصلاح ساختار فرهنگی و بینش جامعه، اطلاع‌رسانی مناسب و اشاعه فرهنگ خصوصی‌سازی

ـ استفاده بهینه از منابع مالی آزادشده توسط جریان خصوصی‌سازی

امید است با فراهم نمودن شرایط و اهتمام جدّی مسؤولان ، شرایط جهت حرکت به سمت اقتصاد آزاد، بدون دخالت‌های دولت فراهم شده و شاهد آثار مبارک اجرای اصل ۴۴‌ قانون اساسی در جامعه ایران باشیم.