وجوه ناسازگاری اسلام با لیبرالیسم

نوشتار حاضر ضمن معرفی خطوط اصلی اندیشه لیبرالیسم, وجوه چالش آن را با تفکر اسلامی باز می شناسد

بررسی و سنجش نسبت میان اسلام و لیبرالیسم دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه برخوردار است: نخست، لیبرال دموکراسی به عنوان نظریه سیاسی مطلوب در بسیاری از جوامع معاصر به ویژه کشورهای پیشرفته پذیرفته شده است؛ دوم، چنین تصور می‏شود که لیبرال دموکراسی فرجام و نقطه اوج اندیشه ورزی سیاسی بوده و راه را بر ارائه هرگونه دکترین سیاسی رقیب مسدود کرده است. در چنین شرایطی بسیار ضروری است که نظریه سیاسی اسلامی وضعیت تئوریک خویش را در مورد ایده‏های جانشین و رقیب به ویژه دکترین لیبرال دموکراسی شفاف و آشکار سازد. در پرتو این تحلیل و ارزیابی مقایسه‏ای نه تنها وجوه تمایز و افتراق روشن می‏شود، بلکه تصویری شفاف‏تر از حکومت دینی و مبانی و ارزش‏های بنیادین آن در اختیار نهاده می‏شود.

از سوی دیگر، تمایل رو به تزاید کانون‏های قدرت جهانی بر تغییر ساختار سیاسی جوامع اسلامی و حمایت‏های پنهان و آشکار از مقولاتی نظیر فرآیند دموکراتیزه کردن، رویکرد مدافع حقوق بشر و ارزش‏های فرهنگ معاصر غرب (Liberal Islam) و چالش و مبارزه با اصول گرایی اسلامی که پس از حوادث یازده سپتامبر شتاب گرفته است، این پرسش اساسی را مطرح می‏سازد که آیا امکان‏ها و ظرفیت‏های موجود در جهان اسلام مجال تحمیل یاپذیرش لیبرال دموکراسی را به عنوان مدل سیاسی جانشین فراهم می‏آورد؟ این پرسش ابعاد مختلفی دارد که برخی از آنها به بررسی شرایط عینی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام برمی گردد. یکی از ابعاد نظری این بحث معطوف به بررسی میزان سازگاری اسلام با آموزه‏ها و ارزش‏های بنیادین لیبرالیسم است. باید آشکار شود که اسلام در نقش عامل حیاتی و سرنوشت ساز در ساماندهی فرهنگ سیاسی مسلمانان، آیا امکان و ظرفیت مطلوب برای آشتی دادن اسلام و لیبرال دموکراسی را فراهم می‏آورد یا آن‏که این دو در جوهر ذاتی خویش ناسازگار و غیرقابل جمع هستند.

پیش از بررسی موضوع، لازم است مفهوم لیبرالیسم و رابطه آن با مبانی اخلاقی و فلسفی خاص یا عدم رابطه، تبیین شود.

در میان ایدئولوژی‏های سیاسی، هیچ‏کدام به اندازه لیبرالیسم از تنوع قرائت برخوردار نیست، از این رو باید از لیبرالیسم‏ها سخن گفت. متفکران لیبرال از گذشته تا کنون هر یک تصویری خاص از لیبرالیسم ارائه کرده‏اند به گونه‏ای که یافتن نقاط مشترک به عنوان مقدمات اصلی لیبرالیسم بسیار مشکل می‏نماید. دلیل بر این مدعا قرائت‏های متنوع از لیبرالیسم درباره مسائل اساسی نظیر حیطه اختیارات دولت و مشروعیت دولت مداخله گر و رفاه گستر (welfare state)، تعریف عدالت و مراد از عدالت لیبرالی، محدوده‏ها و قلمرو تساهل و تسامح (toleration)، جایگاه رأی اکثریت و فضایل دموکراسی و لزوم بی طرفی و نفی کمال گرایی در فرآیند تصمیم‏گیری دولت و حتی عدم ارائه تعریف مقبول و مشترک از شایع‏ترین مفهوم مورد تأکید لیبرال‏ها یعنی آزادی است.۲ در چنین وضعیتی که لیبرالیسم به جای یک چیز بودن چند چیز است، نمی‏توان با ارائه تعریفی دقیق از پاره‏ای اصول و ارزش‏های بنیادین آن به تعریفی مشترک و مقبول در نزد لیبرال‏ها دست یازید. از این رو باید به جای تعریف دقیق در جست‏وجوی تعریفی مسامحه‏آمیز از لیبرالیسم باشیم. در چنین تعریفی به باورها و ارزش‏های مشترک و مورد تأکید لیبرال‏ها اشاره می‏شود بی آن‏که اصراری بر وجود تلقی و تصور مشترک از آنها باشد. با چنین نگاهی می‏توان لیبرالیسم را تعهّد به مجموعه‏ای از باورها و ارزش‏های مبهم و کلی نظیر آزادی و استقلال فرد(autonomy of individual) دانست؛ به تعبیر دیگر، لیبرالیسم اشاره به مجموعه‏ای از باورها و سیاست‏ها دارد که از هم قابل تفکیک هستند، در عین حال که تفسیرها و قرائت‏های مختلفی را می‏پذیرد. این ارزش‏ها و سیاست‏ها در خدمت حفظ آزادی و استقلال فرد در عرصه‏های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است؛ از این رو لیبرال‏ها به طور سنتی از کاپیتالیسم و بازار آزاد اقتصاد، مالکیت خصوصی، آزادی اندیشه و بیان و مذهب، حقوق و آزادی‏های سیاسی و محدودکردن حریم دولت دفاع کرده‏اند، گر چه در هر یک از این عرصه‏ها با اختلاف نظرهایی رو به رو هستیم، اما با تسامح می‏توان ادعا کرد که نحله‏های لیبرال آزادی فرد را بالاترین ارزش سیاسی می‏دانند. به تعبیر کیملیکا، اگر در تلقی سنتی برای سوسیالیزم اصل برابری(equality)ارزش بنیادین و نهایی است، برای لیبرالیسم اصل آزادی ارزش بنیادین و نهایی خواهد بود.۳

با توجه به این‏که آزادی و استقلال فرد در بسیاری از تلقی‏های لیبرالی محور و ارزش بنیادین لیبرالیسم قلمداد می‏شود کلیه نهادها و مؤسسات و تصمیم‏گیری‏ها و سیاست گذاری‏های یک نظام و دولت لیبرال در جهت تأمین این ارزش نهایی ارزیابی می‏شود و موفقیت و مطلوبیت آنها تابع میزان و نحوه تأثیر آنها در ارتقای آزادی و استقلال فرد خواهد بود.

بسیاری از لیبرال‏ها گمان می‏کنند که ارزشی به نام "استقلال فردی" و لزوم وا نهادن افراد به انتخاب و تصمیم فردی ایشان بدون دخالت دولت در ترسیم زندگی خوب و ترغیب آنان به انجام پاره‏ای افعال و تصمیمات، آن‏قدر بدیهی و روشن است که نیازی به دفاع و استدلال ندارد. از نظر آنان، استقلال فردی باید بی قید و شرط باشد و هر فردی آزاد است که تعریف خویش را از زندگی خوب و خیر و سعادت داشته باشد و با انتخاب و تصمیم فردی خویش مستقل از دخالت دولت و هر مرجع فوقانی دیگر خواسته‏ها و ایده آل‏های فردی خود را جامه عمل بپوشاند. البته لیبرال‏ها در مواردی مثل کودکان یا افرادی که موقتاً دارای مشکل می‏شوند، مثلاً بر اثر آسیب روانی و یا امراض جدّی و سخت نوعی سرپرستی و قیّم مآبی(paternalism) را تجویز می‏کنند؛ امّا سخن آنان در تعمیم این دخالت و قیّم مآبی و امکان دخالت دولت در ارائه مدل زندگی خوب و ترغیب افراد به برخی شیوه‏های زندگی در اثر تصمیم‏گیری‏های کلان اجتماعی و سیاسی است. بر اساس این رویکرد، برای نمونه در مورد تفریحات، دولت نباید با اخذ تصمیمات خاص و جانبدارانه مردم را به رفتن به تئاتر ترغیب کند و آنان را از پرداختن به تفریحات به اعتقاد خودش ناسالم نظیر تماشای کشتی کج و دیدن صحنه‏های خشونت‏آمیز برحذر دارد. لیبرال‏ها این گونه فعالیت‏ها و تصمیمات دولت را محدود کردن استقلال فردی می‏دانند و تفاوت نمی‏کند که نظریه خیر(theory of good) که مبنای این گونه تصمیمات است چه باشد و از چه ارزش و مطلوبیتی برخوردار باشد. استدلال لیبرال‏ها آن است که همه انتخاب‏ها و تصمیم‏گیری‏های افراد به طور برابر معقول است. مردم به طور یکسان از حق انتخاب برخوردارند و چون ترجیحی میان این انتخاب‏ها بر اساس معیارهایی نظیر معقول‏تر بودن یا برتری این نظریه خیر بر دیگر نظریه‏های خیر و سعادت وجود ندارد دولت حق آن را نخواهد داشت که به بهانه عقلانی‏تر بودن یا برتر بودن برخی مبانی خیر بردیگر مبانی و تلقی‏ها از خیر، اقدام خویش به دخالت در حریم تصمیم‏گیری‏های فردی را موجّه کند.

این استدلال لیبرالی این پرسش جدی را مطرح می‏سازد که آیا نسبی گرایی و شکاکیت نظری پشتوانه و مبانی استقلال فردی است؟ آیا به واقع میان چیزهایی که واقعاً ارزش انجام دادن را دارند و چیزهایی که پیش پا افتاده و بی حاصلند فرقی وجود ندارد؟۴

اشاره به نگاه لیبرال‏ها به دو بحث عدالت و دموکراسی در فهم بهتر لیبرالیسم بسیار مؤثر است.

● لیبرالیسم و مقوله عدالت

تأکید لیبرالیسم بر آزادی فردی در سه عرصه اصلی فرهنگ، سیاست و اقتصاد و تفسیر این آزادی به فقدان اجبار و تحمیل بیرونی و لزوم رها ساختن افراد در اخذ تصمیمات مستقل فردی در این عرصه‏ها و حداقل ساختن دخالت دولت و نهادهای وابسته به آن، به معنای بی توجهی محض لیبرال‏ها به مقوله عدالت نیست، بلکه آنها تصویر خاصی از عدالت دارند. از منظر لیبرالیسم کلاسیک، ساختار اجتماعی و نظام حقوق و وظایف در یک جامعه زمانی عادلانه است که این اجازه به افراد داده شود که با توجه به استعدادها و توانایی‏ها و دانش و کوشش خویش به تلاش و تکاپوی آزادانه بپردازند و مالک محصول و دسترنج خود باشند؛ بنابراین عدالت مربوط به فراهم آوردن شرایط چنین ساختاری است. در این تلقی، عدالت به هیچ رو به نتایج و دستاوردهای تلاش‏ها و ترجیحات افراد مربوط نمی‏شود. این تصور خاص از عدالت به "عدالت مبادله‏ای"( commutative Justice) موسوم است، زیرا خواستار برطرف کردن موانع بر سر راه تلاش فردی افرد، تبادل آزاد کار و سرمایه و عدم دخالت دولت به بهانه‏هایی نظیر فقر زدایی یا برابری و عدالت اجتماعی و یا حمایت از بیکاران است.

عدالت مبادله‏ای نقطه مقابل "عدالت توزیعی"(distributive Justice) است که عدالت را به جای شرایط، معطوف به نتایج و دستاوردهای تلاش‏ها و ترجیحات افراد می‏داند و برآن است که توزیع امکانات و فرصت‏ها باید به گونه‏ای باشد که فقر و نابرابری‏های اقتصادی به حداقل برسد. لیبرال‏های سنتی و محافظه کار با ایده عدالت توزیعی مخالفند و باز ستاندن بخشی از دارایی‏های افراد تحت عنوان مالیات و باز توزیع ثروت به منظور رفع فقر و حمایت از اقشار آسیب‏پذیر را در اساس نوعی بی عدالتی درحق افرادی می‏دانند که با قابلیت و توانایی و استعداد طبیعی خویش در شرایط رقابتی به ثروت و مواهب بیشتری دست یافته‏اند؛ برای مثال فردریک هایک، از رهبران فکری نو لیبرالیسم بر این نکته تأکید می‏کند که هرگونه اقدام به توزیع ثروت مستلزم وجود طرحی است که طراحان آن می‏کوشند اصول خویش را بر دیگران تحمیل کنند و در نتیجه به قسمی بی عدالتی منتهی می‏شود. واقعیت این است که از نظر این دسته از لیبرال‏ها برابری در برابر قانون بر اساس حقوق مدنی نکته محوری بحث عدالت و برابری است؛ بنابراین برابری اقتصادی تنها به معنای دسترسی برابر و یکسان به بازار آزاد است، هر کس باید از آزادی برابر جهت تعقیب خواسته‏ها و منافع خویش برخوردار باشد.۵

رابرت نوزیک چهره برجسته آزادی خواهی و از مخالفان سرسخت عدالت توزیعی بر آن است که مالیات باز توزیعی ذاتاً خطاست و تجاوزی آشکار به حقوق مردم است. دولت حق ندارد که چیزی را که به مردم تعلق دارد از آنان بگیرد. این امر در واقع تجاوز به حقوق اساسی اخلاقی مردم است. نوزیک در نظریه عدالت خویش که به نظریه سزاواری(entitlement theory) موسوم است می‏کوشد که بین بازار آزاد(Freemarket) و عدالت پیوند برقرار کند. ادعای مرکزی نوزیک آن است که اگر بپذیریم هر فرد به نسبت توانایی و استعدادها و خیراتی که دارا می‏باشد سزاوار و محق است، در این صورت توزیع عادلانه چیزی جز نتیجه تبادل آزاد افراد در یک نظام مبتنی بر بازار آزاد نیست. هر توزیع ثروت و دارایی که برآمده از انتقالات آزادانه در یک موقعیت و شرایط عادلانه باشد، توزیعی عادلانه خواهد بود. بنابراین هر گونه اخذ مالیات درباره این تبادلات حتی اگر برای تأمین هزینه‏های افراد عاجز و معلول‏های طبیعی باشد عملی ناعادلانه است. از نظر وی، تنها مالیات مشروع و عادلانه مالیاتی است که برای تأمین هزینه‏های نهادهایی نظیر پلیس و دستگاه قضایی که در خدمت حفظ سیستم تبادل هستند اخذ و صرف می‏شود.۶

نزد بسیاری از لیبرال‏ها فاصله گرفتن از عدالت توزیعی و پرهیز از اصل برابری(equality) مورد نظر سوسیالیست‏ها به سبب آن است که نظریه‏های مدافع عدالت اجتماعی معمولاً مفاهیمی نظیر "نیاز"(need) یا استحقاق(desert) را دست مایه موجّه کردن دخالت دولت و محدود کردن آزادی‏های اقتصادی افراد قرار می‏دهند؛ در حالی که این دو مفهوم از مفاهیم ارزشی و آمیخته با انحای تفسیرها و مبانی انسان شناختی و غایت نگرانه متفاوت می‏باشند و در نزد صاحب نظران توافق و اجماعی درباره این مبانی و در نتیجه درباره تفسیر این دو مفهوم وجود ندارد. پس تأکید بر عدالت اجتماعی بر محور یکی از این دو مفاهیم نهایتاً به تقویت تمامیت خواهی دولت‏ها و سلب حقوق و آزادی‏های فردی می‏انجامد.

نتیجه طبیعی رویکرد لیبرال‏های کلاسیک، آزادی خواهان و نولیبرالیسم به مقوله عدالت، دفاع و حمایت از دولت حداقل است؛ دولتی که به جای مداخله در اقتصاد و کنترل مکانیسم بازار آزاد تنها به فراهم آوردن مقدمات و شرایط رقابت آزاد می‏اندیشد بی‏آن‏که مسؤولیتی درباره نتایج و ثمرات و نابرابری‏های برخاسته از این رقابت متوجه او باشد. البته در این زمینه قرائت‏های دیگری از لیبرالیسم نیز وجود دارد؛ برای نمونه لیبرالیسم مدرن در دهه‏های اوّل قرن بیستم است که از دولت رفاه گستر لیبرالی دفاع می‏کند.

● لیبرالیسم و دموکراسی

واقعیت این است که معظم دموکراسی‏های معاصر وفادار به لیبرالیسم نیز هستند؛ به این معنا که ترکیبی از دموکراسی به عنوان نوع رژیم سیاسی و لیبرالیسم به عنوان یک نظریه و مکتب سیاسی هستند. پیوند لیبرالیسم و دموکراسی در قالب لیبرال دموکراسی معاصر محصول یک توافق تاریخی است نه آن‏که این دو از بدو تکوّن با یکدیگر سازگاری درونی داشته باشند؛ برعکس، ریشه یابی تاریخی گویای آن است که لیبرالیسم در جوهره خویش با دموکراسی ناسازگار است. لیبرال‏های نخستین و شخصیت‏های برجسته‏ای نظیر امانوئل کانت و توکویل دموکراسی را تهدیدی برای اصول و ارزش‏های لیبرالی تصور می‏کردند و بر آن بودند که دموکراسی تن دادن به ستم اکثریت( of majoritytyranny) است و حقوق اقلیت و آزادی فردی را در معرض پایمال شدن قرار می‏دهد.۷

اگر از تعاریف آرمانی دموکراسی - نظیر حکومت مردم بر مردم - چشم پوشی کنیم، دموکراسی چیزی جز پذیرش حکومت اکثریت(rule of majority) نیست. تن دادن به حکومت اکثریت در فرآیند قانون گذاری و تصمیم‏گیری کلان اجتماعی اگر حدّ و مرزی نداشته باشد اصول و ارزش‏های لیبرالی را نیز در معرض تغییر و زوال قرار می‏دهد. مالکیت خصوصی، آزادی‏های فردی، تساهل سیاسی و مذهبی و سیستم بازار آزاد از زمره ارزش‏های مورد تأکید لیبرال‏هاست، حال آن‏که اگر در همه امور میزان خواست و رأی اکثریت باشد چه بسا در مواردی خواست اکثریت به چیزی متفاوت با این ارزش‏ها و اصول تعلق بگیرد. لیبرال‏ها موفق شدند که با مهار دموکراسی در چارچوب تعهّد حکومت اکثریت به اصول بنیادین لیبرالی به نوعی از دموکراسی مهار شده(Limited democracy) باورمند شوند و آشتی میان لیبرالیسم و دموکراسی را به سود لیبراسیم و در قالب لیبرال دموکراسی برقرار سازند. در این مدل سیاسی تفوق و مرجعیت(Aauthority) ارزش‏ها و حقوق بنیادین لیبرالی محفوظ می‏ماند و فرآیند تصمیم‏گیری دموکراتیک و احترام به خواست و رأی اکثریت در چارچوب احترام به اصول لیبرالی و نه فراتر از آن مورد تأکید قرار می‏گیرد.

● پشتوانه فلسفی لیبرالیسم

آیا لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی بر مبانی نظری خاصی استوار است؟ باور عمومی بر آن است که لیبرالیسم، مانند دیگر مکاتب سیاسی، بر فلسفه سیاسی ویژه‏ای استوار است و پاسخ‏های مخصوص خویش را به پرسش‏های فلسفی و بنیادین مطرح در حوزه سیاست و اجتماع دارد. توصیه‏های لیبرالی در زمینه لزوم حمایت از استقلال فردی، دولت حداقل، قرائت خاص از آزادی فردی، دفاع از بازار آزاد، نفی دخالت دین و دیگر ایدئولوژی‏های جامع گرا در حریم سیاست و تنظیم روابط اجتماعی بروشنی بر نگاه خاص به انسان و تعریفی ویژه از فرد(theory of self) و غایات و اهداف مطلوب انسانی تکیه زده است. لیبرالیسم همانند دیگر مکاتب سیاسی با مسأله توجیه(Justification) مواجه است یعنی باید مطلوبیت و اعتبار خویش را توجیه کند و تفوق خویش بر دیگر نظریه‏های رقیب را به کرسی اثبات بنشاند. این مسأله خواه ناخواه لیبرال‏ها را به وادی بحث در مبانی و اصول بنیادین می‏کشاند و آنان را به ترسیم انسان‏شناسی خاص و تعریفی روشن از زندگی خوب و حیات اجتماعی مطلوب وغایات و ارزش‏های انسانی وادار می‏سازد. به همین دلیل هماره یکی از مجاری نقد لیبرالیسم به چالش کشاندن مبانی نظری آن بوده است. متفکرانی نظیر السدیر مکین تایر، مایکل سندل و چارلز تیلور به روش‏های مختلف و از منظر گوناگون مبانی نظری لیبرالیسم را هدف گرفته‏اند. در مقابل این تصور غالب و در واکنش به نقدهای بنیادین لیبرالیسم که عمدتاً مبانی انسان شناختی و فلسفه اخلاق لیبرالی را به چالش خوانده است پاره‏ای متفکران لیبرالی معاصر نظیر جان‏رالز و ریچارد رُرتی تمهیدی اندیشیده‏اند که سعی در انکار ابتنای لیبرالیسم بر مبانی نظری و فلسفی خاص دارد.

جان رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی ۸ برآن است که لیبرالیسم را تنها به عنوان یک نظریه سیاسی مطلوب برای جامعه‏ای که از شهروندان آزاد و برابر فراهم آمده است ارائه دهد، بی‏آن‏که این نظریه سیاسی بر بنیان فلسفی و اخلاقی جامع(comprehensive) خاصی تکیه زده باشد. از نظر وی، قطع پیوند میان لیبرالیسم و هرگونه مکتب اخلاقی و فلسفی خاص به لیبرالیسم این قابلیت را می‏بخشد که مورد تصدیق هواداران مکاتب فلسفی و اخلاقی مختلف قرار گیرد؛ به تعبیر دیگر، اگر لیبرالیسم را مبتنی بر مکتب نظری جامع خاصی تعریف کنیم، دیگر نمی‏توانیم از دعوی عمومیت و امکان فراگیر شدن لیبرالیسم دفاع کنیم، زیرا به طور طبیعی تنها کسانی که آن مبنای فلسفی و نظری جامع خاص را پذیرفته‏اند به لیبرالیسم به عنوان نظام سیاسی مطلوب می‏نگرند، امّا اگر لیبرالیسم را فقط سیاسی دانستیم منهای مبانی ایدئولوژیک و نظری خاص، در این صورت این امکان وجود دارد که شهروندان آزاد و برابر در یک جامعه دموکراتیک صرف نظر از تکثر و تنوع آرای مذهبی و فلسفی خویش به این مدل سیاسی به عنوان مدل مطلوب برای اداره جوامع دموکراتیک اذعان کنند؛ از این رو، همت اصلی جان رالز در این کتاب آن است که قرائتی صرفاً سیاسی از لیبرالیسم عرضه کند.

از نظر فیلسوف آمریکایی ریچارد رُرتی، مطلوبیت و موجّه بودن لیبرالیسم نه بدان سبب است که مبانی فلسفی خاصی آن را حمایت می‏کند و پشتوانه استدلالی آن قرار می‏گیرد، بلکه به لحاظ تاریخی عناصر اصلی لیبرالیسم در درون مایه فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی جوامع لیبرالی جای گرفته است و در نتیجه تناسب و تلائم کاملی میان این مدل سیاسی و فرهنگ سیاسی این جوامع به وجود آمده است. بنابراین کار فیلسوف سیاسی مدافع لیبرالیسم آن است که به جای اقامه استدلال و برهان فلسفی و نظری به سود لیبرالیسم سعی در روشن کردن ابعاد فرهنگ سیاسی جوامع لیبرالی داشته باشد تا از رهگذر این تحلیل و یافتن رگه‏های ارزش‏های لیبرالی در تار و پود این فرهنگ، مطلوبیت و سازگار ی آن را با مدل سیاسی لیبرالی وضوح بیشتری بخشد.۹

روشن است که این رویکرد رادیکالی رُرتی دعوی مطلوبیت عمومی لیبرالیسم را مورد خدشه قرار می‏دهد و این مدل سیاسی را تنها برای جوامعی که به هر دلیل - موجّه یا ناموجّه - اصول و ارزش‏های لیبرالی را درونی فرهنگ سیاسی خویش کرده‏اند موجّه و مطلوب می‏شمارد؛ حال آن‏که رویکرد غالب و قریب به اتفاق در میان لیبرال‏ها، لیبرالیسم را به طور مطلق و عام نظریه سیاسی مطلوب و موجّه می‏داند.

● بی طرفی لیبرالی

دولت و اقتدار سیاسی نهادی است که به سبب برخورداری از اقتدار و حاکمیت، امر و نهی کرده و در مقولات کلان اجتماعی تصمیم‏گیری می‏کند. فیلسوفان و متفکران سیاسی هماره با این پرسش روبه رو بوده‏اند که چه امر یا اموری می‏تواند مبنا و پایه این تصمیم‏گیری‏ها و دستورها قرار گیرد. از این منظر، تاریخ تفکر سیاسی را می‏توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: دسته نخست به پیروان کمال گرایی (perfectionalism) تعلق دارد که دولت را متعهد به مقوله خیر و سعادت جامعه دانسته و رسالت او را تلاش برای به کمال رساندن جامعه و کمک به آحاد اجتماع سیاسی در جهت وصول به خیر و سعادت فردی ایشان می‏دانند؛ دسته دوم که بسیاری از لیبرال‏ها را در درون خود جای می‏دهد، به ضد کمال گرایی(anti perfectionalism) باور دارند. از نظر آنان، دولت در قبال مقوله خیر و سعادت باید بی طرف و خنثی( neutral) باشد. مسأله حقوق بر مسأله خیر و کمال تقدم دارد. حقوق مردم تنها چیزی است که باید وجهه همّت دولت قرار گیرد و مقوله کمال و خیر به تشخیص فردی افراد و حریم و حوزه خصوصی آنان واگذار شود. در حوزه عمومی و آنچه مربوط به تصمیم‏گیری کلان سیاسی و تمشیت و تنظیم روابط اجتماعی می‏شود، اقتدار سیاسی باید بی طرفی خود را حفظ کند و بدون هر گونه تعلق و گرایش به ایدئولوژی، مذهب و مکتب فکری خاص تنها با توجه به حقوق تعریف شده مردم، تصمیمات و دستورهای خود را سامان دهد. بنابراین بی طرفی لیبرالی به معنای نادیده گرفتن مقوله خیر و کمال در تصمیم‏گیری سیاسی و تنظیم ساختار جامعه مطلوب است نه حذف آن از زندگی مردم، زیرا مردم آزادند که هر یک بنا به تعریف خود از خیر و کمال در حوزه زندگی فردی خویش به تحصیل آن مبادرت ورزند. لیبرال‏های مدافع بی طرفی، نظیر جان رالز، بر آنند که دولت باید چارچوب خنثایی برای تصمیم‏گیری فردی شهروندان به وجود آورد. وظیفه و رسالت دولت پاسداری از این چارچوب است نه دخالت در تصمیم‏گیری فردی شهروندان در خصوص خیر و سعادت. پیش از این اشاره شد که در پروژه لیبرالیسم سیاسی، جان رالز به دنبال فراگیر کردن لیبرالیسم است، از این رو تأکید بر بی طرفی و ضد کمال گرایی در جهت تأمین این هدف انجام می‏پذیرد. برای آن که نظام لیبرالی توسط ارباب مکاتب مختلف و صاحبان فلسفه‏های مختلفی - که هر یک تعریف خاص خویش از کمال و خیر را دارند - مورد تأیید و پذیرش قرار گیرد چاره ‏ای جز اعتقاد به بی طرفی دولت لیبرال و ضد کمال گرایی نیست، زیرا هر گونه گرایش و تمایل ویژه دولت لیبرال به مکتب و نحله فلسفی خاص شانس فراگیر شدن را از او می‏ستاند.

برای بسیار از لیبرال‏ها خیر و کمال و دیگر مقولات ارزشی و اخلاقی به سبب تفسیرپذیر بودن و امکان ارائه قرائت‏های مختلف و فقدان معیاری قطعی جهت داوری در باب صحت و سقم آن تفاسیر لزوماً بایستی از عرصه سیاست و فرآیند تصمیم‏گیری کلان اجتماعی به کنار نهاده شوند. بنابراین مبنای نظری بی طرفی لیبرالی اعتقاد به پلورالیسم معرفت شناختی و سوبژکتیویسم اخلاقی است. این پلورالیسم معرفت شناختی امکان درک و دست‏یابی به حقیقت را دست کم در مقوله سعادت و خیر امکان‏پذیر نمی‏داند.۱۰ گفتنی است که لیبرال‏ها گاه از چیزی به نام خیر مشترک ( goodcommon) و سیاست مبتنی بر خیر مشترک سخن به میان می‏آورند، امّا تعریف ایشان از خیر مشترک به گونه‏ای است که با تز بی طرفی دولت سازگار می‏افتد.در جامعه لیبرال خیر مشترک نتیجه فرآیند تجمیع ترجیحات فردی است که هر ترجیحی به طور برابر و دارای وزن مساوی مد نظر قرار می‏گیرد. بنابراین به علت فقدان تلقی مشترک و معین از خیر نمی‏توان از خیر مشترک به عنوان وجود یک معیار مشترک و مورد توافق جمع یاد کرد. خیر مشترک در این گونه جوامع هرگز به توافق عمومی و مشترک درباره یک ارزش ذاتی و اساسی اشاره ندارد.۱۱

نویسنده: ‌احمد واعظی‌

پی‏نوشت‏ها

۱. حجةالاسلام واعظی دانش آموخته حوزه علمیه و استاد میهمان در دانشگاه کمبریج.

۲. اختلاف نظر لیبرال‏ها درباره مفهوم آزادی در مقالات و کتب متعددی مورد بحث قرار گرفته است؛ برای نمونه، ر.ک:

Berlin Isaiah, Four essays on liberty (oxford university Press, ۹۶۹۱) PP,۲۲۱ - ۴۳۱.

۳. Kymlicka Will, contemporary Political Philosophy (oxford, clarendon Press ۹۹۹۱) P۲,۳.

۴. Kymlicka Will, contemporary Political Philosophy, P۱۰۲.

۵. vincent Andrew, Modern Political ideologies (Blackwell, ۲۹۹۱) P,۱۴

۶. نوزیک نظریه عدالت خویش را به طور مبسوط در منبع زیر آورده است:

Nozick Robert, Anarchy, state and utopia, (new york: busic books, ۴۷۹۱(

۷. Heywood Andrew, Political ideologies (Macmillan Press, Second edition, ۸۹۹۱) P,۳۴.

۸. Rawls john, Political Liberalism (columbia university Press, ۶۹۹۱(

۹. ریچارد رُرتی این مبحث را در مقاله معروف خود PhilosophyThe priority of Democracy toمطرح کرده است. این مقاله در منابع متعددی به چپ رسیده است؛ از جمله:

Reading Rorty, Edited by Alan R.Malachowski, Oxford, Basilblackwell ۰۹۹۱.

۱۰. Plant Raymond, Modern Political Thought, (Blackwell, ۲۹۹۱) P,۸۳۱.

۱۱. Kymlicka Will, Contemporary Political Philosophy, P, ۶۰۲.

۱۲. اعراف(۷) آیه ۱۵۷.

۱۳. نویسندگان متعددی تز بی طرفی لیبرالی را نقد کرده‏اند، برای نمونه ر.ک:

Galston William, Liberal PurPoses (Cambridge Univrsity Press, ۱۹۹۱(.

۱۴. Kymlicka Will, Contemporary Political Phitosophy, P,۷۱۲.

۱۵. حج (۲۲) آیه ۴۱

۱۶. نهج‏البلاغه، خطبه ۱۳۱

۱۷. محمد بن محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج‏۱، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته، حدیث ۱.

۱۸. Swift Adam and Stephen Mulhall, Liberals and Communitarians, (Black Well, second Edition, ۶۹۹۱) PP ۳۱-۷۱.

---