بانکداری خصوصی در بحرین چند گام به پیش

از نظر سرمایه گذاران خارجی, بحرین هم اکنون به لحاظ قوانین محافظت از ثروت خصوصی و نیز رازداری بانکی و سیاست های مالیاتی از موقعیت مطلوبی برخوردار است

افزایش چشمگیر بهای نفت و روی برگرداندن ثروتمندان عرب از سرمایه‌گذاری در بازارهای غرب باعث شده است جریان نقدینگی بسیار عظیمی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس سرازیر شود. بدین ترتیب موقعیت تازه‌ای برای بانکداران خصوصی در بحرین ایجاد شده و آنان را از بازار بسیار سودآوری برخوردار کرده است.

روند اخیر اقتصاد جهانی، موقعیت آژانس پولی بحرین (BMA) را به‌عنوان کانون فعالیت‌های بانکداران خصوصی در حوزهٔ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و به‌طور کلی بازارهای خاورمیانه مستحکم کرده است.

آمار بسیار گویاست: دارائی ثروتمندان عرب حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارددلار برآورد می‌شود. این در حالی است که براساس تحقیقات انجام شده کمتر از ۲۰ درصد سرمایه ثروتمندان عرب در کشورهای حوزه خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری شده است.

در پی حملات یازدهم سپتامبر، شمار فزاینده‌ای از سرمایه‌داران عرب خواستار بازگرداندن سرمایه‌های خود به بانک‌های محلی حوزه خلیج‌فارس شده‌اند. این امر، نتیجه نگاه خصمانه غرب به عرب‌ها پس از وقوع حملات یازدهم سپتامبر بود.

● بازگشت سرمایه‌ها

افزایش قابل ملاحظه بی‌میلی از سرمایه‌گذاری در بازارهای غرب می‌تواند موجب شود بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌های موجود در کشورهای یاد شده به کشورهای حوزه خلیج‌فارس بازگردد. همچنان‌که آژانس پولی بحرین خاطرنشان می‌سازد افزایش نگرانی در میان ثروتمندان عرب، به‌دلیل احتمال بلوکه شدن سرمایه‌های‌شان از سوی مراجع قضائی کشورهای غربی، سبب گردیده که آنان تصمیم بگیرند، دست کم سرمایه‌های خود را از کشورهای همسایه در حوزه خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به شرایط پیش آمده، کشور بحرین انتظار دارد از این وضعیت در جهت گسترش بانکداری خصوصی نهایت بهره را ببرد.

بر این اساس آژانس پولی بحرین در نظر دارد بار دیگر به تغییر ساختار بانک‌های خصوصی خود پرداخته، مجوزهای لازم را برای ارائه انواع خدمات مالی در یک شعبه در اختیار آنان قرار دهد. یکی از مهم‌ترین ابتکارهای آژانس‌های پولی بحرین در سال ۲۰۰۴ طرحی موسوم به ”برنامه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای“ است. این طرح، با اتکاء به بنیان هنگفت مالی، برای جذب بازرگانان و تجار سرشناس تدوین شده است. براساس برآوردها مجموع دارائی سرمایه‌گذاران در بخش بانکداری خصوصی بحرین در پایان سال ۲۰۰۳ حدود ۲۴ میلیارددلار بود. این رقم ۲۲ درصد کل دارائی‌های بخش بانکی این کشور را شامل می‌شود که بالغ بر ۱۰۶ میلیارددلار است.

بحرین هم‌اکنون دارای ۱۴ بانک خصوصی است. آخرین بانک خصوصی ”نوریبا بانک“ است که براساس قواعد و تعالیم اسلامی فعالیت می‌کند، گرچه مالکیت آن به بانک سوئیسی UBS تعلق دارد.

آژانس پولی بحرین در نظر دارد بر تعداد مجوزهای بانک‌های خصوصی بیفزاید. در واقع مقامات بحرین در این اندیشه‌اند که به موازات رشد بازارهای خدمات مالی در منطقه، کشورشان به‌عنوان پیشرو صنعت بانکداری معرفی شود. ”عبدالرحمان البکر“ مدیر مؤسسات مالی در آژانس پولی بحرین در این‌باره می‌گوید: درست ۲۰ کیلومتر دورتر از بحرین، عربستان سعودی قرار دارد که مجموع دارائی‌های بخش خصوصی آن ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیارددلار است.

اگر بزرگترین بانک‌های خصوصی جهان نظیر UBS و ”کردیت“ سوئیس فقط ۵ تا ۱۰ درصد بازار عربستان‌سعودی را در اختیار بگیرند، این رقم به تنهائی ۱۵ درصد کل دارائی آنان را تشکیل خواهد داد. این رقم، بسیار هنگفت است و بانک‌های بزرگ جهان می‌توانند با اتکاء به چنین حجمی از سرمایه، فعالیت خود را در منطقه بسیار گسترده کنند.

بانک‌های محلی و منطقه‌ای در حال مستحکم کردن روابط خود با مشتریان هستند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار را به‌خود اختصاص دهند. البکر می‌گوید: هر روز بر شمار سرمایه‌گذارانی که برای رفع نیازهای مالی‌شان در جستجوی بانک‌های فعال در این منطقه از جهان هستند، افزوده می‌شود.

● حضور قدرتمندانه

مدیر مؤسسات مالی در آژانس پولی بحرین با اشاره به فعالیت ۳۰ ساله برخی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی بحرین می‌گوید: با وجود این پیشینه، وضعیت کنونی ایجاب می‌کند تا توانائی‌های عظیم از لحاظ گسترش بانکداری خصوصی در کشور از قوه به فعل درآید و به‌گونه‌ای مؤثر در صحنه بانکداری منطقه به‌کار گرفته شود. اگر خواستار آنیم که بانک‌های خصوصی بحرین از روند جدید اقتصاد جهانی نفع ببرند، باید آنها را قادر سازیم حضوری قوی در منطقه داشته باشند؛ امری‌که ضروری است.

از نظر سرمایه‌گذاران خارجی، بحرین هم‌اکنون به لحاظ قوانین محافظت از ثروت خصوصی و نیز رازداری بانکی و سیاست‌های مالیاتی از موقعیت مطلوبی برخوردار است.

---