اصلاح مالی در آمریکا

شروعی آبرومندانه

می‌گویند بحران اخیر بزرگ‌ترین فروپاشی مالی در آمریکا از زمان رکود بزرگ ۱۹۲۹ بوده است. قانون ۲،۳۱۹ صفحه‌ای داد-فرانک (Dodd-Frank) برای اصلاح مالی وال‌‌استریت، که اکنون آخرین مراحلش را در کنگره می‌گذراند، تقریبا تمام ابعاد نظام مالی آمریکا، از اوراق قرضه با بهره ثابت تا دستمزد مدیران، را شامل می‌شود. با این حال موفقیت آن در‌گرو پرسشی ساده است: آیا این قانون از وقوع بحران‌های بعدی جلوگیری خواهد کرد؟

این قانون اصلاحی سه حوزه‌ اصلی را مد نظر دارد: نواقص قانون‌گذاری و نظارتی، بازار مشتقات و رسیدگی به وضعیت بانک‌های غول‌آسا. اما این قانون، که هنوز تصویبش در سنا قطعی نیست، در ذات خود دارای نواقصی است. بخش اعظمی از آن وابسته به این است که قانون‌گذاران تا چه حد الزاماتش را رعایت کنند.

کنگره رسیدگی به برخی مسائل خیلی مهم را به آینده موکول کرده است، از جمله بحث بنگاه‌های وام دهی آسیب دیده، فانی می و فردی مک. همچنین هنوز این سوال مطرح است که باشگاه بین‌المللی نظارت بر بانک‌ها تا چه حد می‌تواند آنها را به افزایش سرمایه و نقد شوندگی شان مجاب کند.

اجازه بدهید ابتدا به نکات مثبت این قانون بپردازیم. با وجودی که بحران مالی جهانی بود، اما اصل آن از نظام مالی آمریکا نشات‌ گرفت. نظامی که مجموعه‌ای از قوانین فدرال و ایالتی ناظر بر فعالیت آن بود. داد-فرانک در حذف این نظارت‌های چندگانه ناموفق بوده است، اما جایگزین خوبی برای آن ارائه می‌کند. طبق آن در تهدید‌های آتی شورایی برای مشورت‌دهی به قانون‌گذاران تشکیل خواهد شد.

این قانون نظارت بر محصولات مالی، از وام‌های رهنی ‌گرفته تا کارت‌های اعتباری، همه را به یک نهاد واگذار نموده است.

با وجودی که مشتقات عاملی فرعی در بحران اخیر بودند، آنها را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران آتی دانست، به خاطر خصلت اهرمی که به تمام سیستم مالی منتقل می‌کنند. تمام مشتقاتی که اکنون کارگزار به کارگزار مبادله می‌شوند، در آینده در تالارها معامله خواهند شد. این کار ریسک آسیب دیدن سایرین از خطای یک کارگزار خاص را کاهش می‌دهد. پیشنهاد بسیار افراطی منع بانک‌ها از مبادله مشتقات هم تا حدود زیادی تعدیل شده است.

یکی از مهم‌ترین الزامات این قانون این است که به قانون‌گذاران فدرال اجازه می‌دهد هر بنگاه مالی را که تصور می‌شود ورشکستگی آن موجب ضربه دیدن کل سیستم خواهد شد، به تملک درآورده و به سرعت طلب اعتباردهندگان آن را پرداخت نمایند و مابقی ریسک را بر دوش سهامداران خود آن شرکت منتقل کنند. این تدبیر اوضاع را نسبت به قبل بهبود بخشیده است. چنین اختیاری هم اکنون در مورد بانک‌ها وجود دارد، اما پیشتر در برابر شرکت‌هایی چون لمان برادرز قانون‌گذاران چاره‌ای نداشتند جز آنکه یا کامل بدهی‌های شرکت را بپردازند یا آنکه رهایش کنند تا ورشکست شود.

از طرفی برای حفظ حقوق سهامداران کنگره این فرآیند را به گونه‌ای طراحی کرده که بی‌شباهت به ورشکستگی نیست.

با این حال تدابیر دیگری همچنان لازم است، برای مثال قانون‌گذاران باید حلقه‌ جدیدی از اعتبار‌دهندگان شرکت ایجاد کنند که مسوولیت زیان‌های این فرآیند تملک متوجه آنها باشد. نکته‌ هراس انگیز این جا است که کارآ بودن چنین حلقه‌ای جز در هنگام به وجود آمدن یک بحران دیگر حقیقتا آزمون نخواهد شد. در این مدت دو راه دیگر برای پوشش ریسک ناشی از شکست بانک‌های غول آسا وجود دارد. یک راه این است که یارانه‌ای را که این بنگاه‌ها در قالب قرض‌گیری از آن بهره‌مند می‌شوند، محدود ساخت. باراک اوباما برای این منظور پیشنهاد یک مالیات بانکی را کرده است.

با وجود آنکه جی۲۰ هفته‌ گذشته موفق به توافق بر سر چنین مالیاتی نشد، آمریکا و سایر کشورها همچنان باید به تلاش‌هایشان ادامه دهند. راه دیگر این است که بنگاه‌های مالی را وادار به بالابردن سرمایه و نقدینگی‌شان کنیم، تا اساسا احتمال به وجود آمدن بحران‌های آتی خیلی کمتر شود. مذاکرات بازل نشان داده است که سخت‌تر کردن مقررات ممکن است موجب کاهش میزان وام دهی و در نتیجه کاهیدن از سرعت رشد اقتصادی شود. در اجرای چنین تدبیری نباید تعجیل کرد، اما به هرحال در بلندمدت باید گام‌های بزرگی در جهت آن برداشت.

تاثیر نهایی و واقعی داد-فرانک بستگی به قانون‌گذاران و میزان اجرایی شدن مصوبات آن دارد. دو سناریو قابل تصور است. یا ممکن است بانک‌ها از قدرت لابی‌گری‌شان برای مجاب نمودن قانون‌گذاران استفاده کنند تا این قانون جدید به سهل‌گیرانه‌ترین شکل ممکن تفسیر و اجرا شود، (همچنان که پیش از بحران این کار را کرده بودند). یا اینکه ممکن است قانون‌گذاران بیش از حد سخت‌گیری کنند و جلوی انواع نوآوری‌ها را که این اواخر شاهد شان بودیم (و همه هم مضر نبودند) بگیرند.

در اجلاس جی۲۰ آقای اوباما اعلام کرد که آمریکا می‌خواهد نمونه‌ای پیشتاز در اصلاح مالی برای سایر کشورها باشد. در واقع داد-فرانک بیش از حد آمریکایی و ناقص‌تر از آن است که بخواهد الگوی سایرین شود و ادعای آقای اوباما که گفته است دیگر هرگز شاهد بحرانی این چنینی نخواهیم بود، احتمالا شکست خواهد خورد. با وجود تمام این نواقص، این قانون نشانی است از آنکه دولت‌ها، حتی اگر به‌اندازه‌ دولت آمریکا کند باشند هم، می‌توانند در صورت لزوم با سرعت خوبی واکنش نشان دهند.

مترجم: گلچهره پاکدل