جایگاه اقتصاد نظامی در نظام اقتصادی

دولت ها در نظامی هرج و مرج گونه به عنوان مهمترین بازیگران عرصه بین الملل همواره در جستجوی قدرت و تامین بیشترین منافع ملی خود هستند دولت ها برای تامین منافع ملی و امنیت ملی همواره در صدد حفظ و افزایش قدرت خود به ویژه در بعد نظامی هستند

دولت ها در نظامی هرج و مرج گونه به عنوان مهمترین بازیگران عرصه بین الملل همواره در جستجوی قدرت و تامین بیشترین منافع ملی خود هستند. دولت ها برای تامین منافع ملی و امنیت ملی همواره در صدد حفظ و افزایش قدرت خود به ویژه در بعد نظامی هستند.

علت اینکه دولتها به سوی افزایش قدرت گام بر می‌دارند این است که بتوانند از عهده تهاجم به یک کشور و یا باز داشتن کشور دیگر از تهاجم برآیند. به عبارتی قدرت نظامی یکی از نشانه های آشکار قدرت به شمار می آید و کشورها نیز همواره در محیطی به سر می برند که در آن امنیت آنها مورد تهدیدهای داخلی و خارجی فراوان و همیشگی قرار دارد.

از سویی قدرت نظامی موثر رابطه‌ای معنادار با توان اقتصادی نیز دارد. همچنین قدرت اقتصادی تابع شاخصهایی است که به اصطلاح شاخص رشد می گویند. هر ساله بانک جهانی مهمترین این شاخصها را در کشورهای مختلف بررسی می نماید و طی گزارشی منتشر می نماید. اما جالب آنکه شاخص نظامی از شاخصهای کم رنگ و مغفول این مجموعه اطلاعات می باشد. اهمیت مباحث نظامی در اقتدار اقتصادی بسیار مهم است. این شاخص در کنار سایر شاخصها اهمیت می یابد. در مورد شاخصهای قدرت نظامی می‌توان به ترتیب به تعداد ارتش و نیروی نظامی، تجهیزات وتسلیحات، بودجه و هزینه‌های دفاعی، فرماندهی و رهبری، پشتیبانی و لجستیک اشاره نمود.

از نظر برخی از کارشناسان ، متغیرهای نشان دهنده قدرت نظامی یک کشور عبارت اند از:

۱) منابع راهبردی: شامل بودجه های دفاعی، نیروی انسانی، زیر بنای نظامی، موسسات پژوهشی، توسعه، آزمون و ارزشیابی رزمی پایگاههای صنایع دفاعی، پشتیبانی و تدارکات جنبی

۲) توان تحول پذیری: شامل تهدیدها و راهبردها ، روابط لشکری و کشوری، روابط نظامی خارجی، آموزش و ساماندهی، ظرفیت و قابلیت نوآوری

۳) توان و کارایی رزمی: شامل توانایی نیروی زمینی ( نیروهای پیاده نا منظم)، نیروهای هماهنگ پیاده و توپخانه، نیروهای رزمی ترکیب شده اولیه

۴) توانایی نیروی دریایی

۵) توانایی نیروی هوایی

از آنجایی که تشکیل خط تولید نظامی در زمان جنگ در اولویت قرار دارد در جنگ تحمیلی ما نیز که به‌طور مستقیم حدود یک سوم بودجه کشور به جنگ اختصاص داده شد و به‌طور غیر مستقیم حدود نیمی از بودجه به این موضوع تخصیص یافته بود، این باعث رشد بالنده صنعت دفاعی در کشور شد و فرصتی برای جهش آینده را فراهم نمود.

بدیهی است که افزایش قدرت نظامی منجر به افزایش ضریب امنیت ملی می شود. بالا رفتن شاخص امنیت ملی نیز تاثیر در افزایش میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رونق اقتصادی و برون رفت از بحرانهای مالی و اقتصادی می شود. همچنین افزایش قدرت نظامی رابطه مستقیمی با توان اقتصادی و اندازه بودجه دفاعی آن کشور دارد.‏

حضور قدرتهای خارجی مانند آمریکا در کشورهای همسایه ایران و ارتباط دوسویه کشورهای منطقه با متحدان خارجیشان برای تحت فشار قرار دادن ایران از هر طریقی باعث ایجاد شرایط پیچیده و ویژه ای در توازن منطقه شده است. این در حالی است که عدم امنیت منطقه ای و موج رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای به این جریان دامن زده است و امنیت ملی ایران را نیز تحت الشعاع قرار داده است. رسالت مهم ایران در منطقه و سطح بودجه نسبتاً کم جهاد اقتصادی را برای تحقق هدف اصلی سیاستهای دفاعی کشور و ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور می‌طلبد.‏با توجه به ادبیات اقتصاد نظامی، جهاد در خودکفایی ایران در ساخت و تولید انواع تسلیحات نظامی و حتی صادرات در این زمینه با توجه به تحریمهای متعدد، بسیار مهم است. گرچه این امر هزینه‌هایی را برای ما دارد اما با توجه به شرایط ویژه ما، قطعاً در بلند مدت بازدهی به مقیاس بیشتری در بخش اقتصادی به ارمغان خواهد آورد.