قیمت های «برابری»

اقتصاد در یک درس

● یک

آن گونه که سرگذشت تعرفه‌ها به یادمان می‌آورد، گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند استادانه‌ترین دلایل را در این باره که چرا باید این همه دل‌نگران آنها باشیم، در ذهن بپرورانند.

سخنگویان‌شان طرحی را در دفاع از آنها ارائه می‌کنند و این طرح در نگاه اول چنان مضحک به نظر می‌‌آید که نویسندگان بی‌طرف، خود را برای پرده برداشتن از آن به زحمت نمی‌اندازند، اما این گروه‌های دارای منافع خاص، همچنان بر آن پافشاری می‌کنند. پیاده‌سازی این طرح، چنان تفاوتی را در رفاه مستقیم آنها به بار می‌آورد که باعث می‌شود بتوانند از پس استخدام اقتصاد‌دانان کار‌کشته و متخصصان روابط عمومی برای تبلیغ آن از سوی خود بر‌آیند. عامه مردم، استدلال آنها را بار‌ها و بار‌ها می‌شنوند و با این همه آمار، نمودار، منحنی و منفعت، این استدلال خیلی زود پذیرفته می‌شود. نویسندگان بی‌‌طرف و بی‌غرض، معمولا زمانی واقعی بودن خطر پیاده‌سازی این طرح را در‌می‌یابند که بسیار دیر شده است. آنها نمی‌توانند ظرف چند هفته به اندازه اذهان استخدام‌شده‌ای که سال‌ها از وقت خود را به کلی به این موضوع اختصاص داده‌اند، با چم و خم آن آشنا شوند. این نویسندگان به بی‌اطلاعی متهم می‌شوند و ظاهر کسانی را خواهند داشت که به خود جرات داده‌اند اصولی بدیهی را به چالش بگیرند.

این پیشینه کلی، تاریخی است از ایده قیمت‌های «برابری» برای محصولات کشاورزی. فراموش کرده‌ام چه روزی بود که این ایده به صورت طرحی برای تبدیل به قانون پدیدار شد؛ اما با ظهور قانون نیودیل۱ در ۱۹۳۳، به اصلی کاملا جا‌‌افتاده تبدیل شده و به عنوان قانون به تصویب رسیده بود و سال‌ها که یکی پس از دیگری می‌آمدند، نتایج منطقی مضحک این ایده نیز خود را نمایان می‌ساختند و به قانون تبدیل می‌شدند.

استدلالی که در دفاع از قیمت‌های برابری مطرح می‌شد، کم‌و‌بیش به این ترتیب به صحنه آمد. کشاورزی، بنیادین‌ترین و پراهمیت‌ترین صنایع است. باید با هر هزینه‌ای آن را حفظ کرد. افزون بر آن، رفاه هر کس دیگری به رفاه و بهروزی کشاورز بستگی دارد. اگر کشاورز قدرت خرید لازم برای ابتیاع محصولات صنعتی را نداشته باشد، صنعت سست و بی‌حال خواهد شد. همین مساله، عامل سقوط اقتصاد دنیا در سال ۱۹۲۹ یا دست‌کم، عامل ناکامی ما در خلاصی از آن بود، چرا که قیمت تولیدات کشاورزی به شدت سقوط کرد؛ در حالی که قیمت محصولات صنعتی به مقدار بسیار کمی پایین آمد. نتیجه این بود که کشاورزان نتوانستند محصولات صنایع را بخرند، کارگران شهر‌ها از کار بیکار شدند و نتوانستند تولیدات مزارع را بخرند و رکود در چرخه‌ای درنده و دائما گسترش‌یابنده بسط پیدا کرد. تنها یک راه، آن هم راهی ساده برای علاج این مشکل وجود داشت: بازگرداندن قیمت محصولات کشاورزی به سطحی هم‌ارز با قیمت چیز‌هایی که کشاورز می‌خرید. این برابری در فاصله ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۴ که کشاورزان در رفاه و بهروزی بودند، حکمفرما بود. آن ارتباط قیمتی باید دوباره زنده می‌شد و پیوسته حفظ می‌گردید.

اگر بخواهیم به بررسی خود حماقت و پوچی پنهان در این گزاره قابل‌پذیرش بپردازیم، بسیار به درازا خواهد کشید و ما را از نکته اصلی که مد نظرمان است، بسیار دور خواهد کرد. هیچ دلیل عاقلانه‌ای وجود ندارد که روابط خاص قیمتی را که در یک سال یا دوره مشخص حکمفرما بوده‌اند بپذیریم و آنها را تافته جدا‌بافته تلقی کنیم یا حتی به ناگزیر «عادی»‌تر از روابط حاکم در تمام ادوار دیگر بدانیم. حتی اگر این ارتباط‌ها در آن زمان «عادی» بوده‌اند، بر پایه چه دلیلی باید تصور کنیم که همان‌ها باید شصت سال بعد و با وجود دگرگونی‌های عظیمی که در شرایط تولید و تقاضا رخ داده‌اند، حفظ شوند؟ دوره ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۴، به شکلی تصادفی به عنوان مبنای برابری قیمت‌ها انتخاب نشده. این دوره از نظر قیمت‌های نسبی، یکی از حمایت‌آمیزترین برهه‌های کل تاریخ آمریکا در قبال کشاورزان بوده است.

اگر این ایده هیچ گونه صداقت یا منطقی در خود داشت، در تمام دنیا گسترش می‌یافت. اگر قرار بر حفظ همیشگی روابطی است که از آگوست ۱۹۰۹ تا جولای ۱۹۱۴ میان قیمت کالا‌های کشاورزی و صنعتی برقرار بوده، چرا نباید رابطه قیمتی هر کالایی با هر کالای دیگری در آن زمان را حفظ کرد؟

در ۱۹۴۶ که نخستین ویرایش این کتاب به بازار آمد، از مثال زیر برای بیان نتایج پوچ و مزخرف این رابطه استفاده کردم:

قیمت شورولت شش‌سیلندر مدل تفریحی در ۱۹۱۲، ۲۱۵۰ دلار بود. در ۱۹۴۲، شورولت شش‌سیلندر مدل سواری که بی‌نهایت بهبود یافته بود، ۹۰۷ دلار می‌ارزید. با این حال، قیمت این اتومبیل پس از لحاظ معیار «برابری» به همان ترتیبی که برای کالا‌های کشاورزی به کار رفته بود، در همین سال ۳۲۷۰ دلار بود. متوسط قیمت یک پوند آلومینیوم از ۱۹۰۹ تا پایان ۱۹۱۳، ۵/۲۲ سنت بود. قیمت این مقدار آلومینیوم در اوایل ۱۹۴۶ به ۱۴ سنت رسیده بود، اما بر اساس ملاک «برابری»، این قیمت به جای آن به ۴۱ سنت می‌رسید.

تلاش برای به روز کردن این دو مقایسه مشخص که نه تنها تعدیل تورم شدید بین ۱۹۴۶ و ۱۹۷۸ را می‌طلبد (قیمت‌های مصرفی در این میان بیش از سه برابر شده‌اند)، بلکه مستلزم تعدیل تفاوت‌های کیفی خودرو‌ها در این دوره نیز هست، هم سخت خواهد بود و هم محل تردید؛ اما این سختی، صرفا نشانه‌ای است از عملی نبودن این طرح.

در ویرایش سال ۱۹۴۶ بعد از بیان مقایسه‌ای که در بالا آمد، به این نکته اشاره کردم که همین نوع افزایش بهره‌وری، تا حدی به پایین‌تر آمدن قیمت محصولات کشاورزی نیز انجامیده است. «در دوره پنج ساله ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۹، در هر آکر۲ زمین در آمریکا به طور متوسط ۴۲۸ پوند پنبه به عمل می‌آمد، در حالی که این مقدار در دوره پنج ساله ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۳، به طور متوسط ۲۶۰ پوند و در دوره پنج‌ساله «پایه» ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۳ تنها ۱۸۸ پوند بود». اگر این مقایسه‌ها را به روز کنیم، می‌بینیم که افزایش بهره‌وری زراعی، هر چند با سرعتی کمتر ادامه یافته است. در دوره پنج ساله ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ به طور متوسط ۴۶۷ پوند پنبه در هر آکر زمین به عمل می‌آمد. به همین ترتیب در همین دوره پنج ساله، متوسطی معادل ۸۴ بوشل۳ ذرت در هر آکر تولید می‌شد، در حالی که این مقدار در دوره ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹ تنها ۱/۲۶ بوشل بود. افزون بر این‌ها متوسط میزان گندمی که در دوره‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ و ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹ در هر آکر زمین به عمل می‌آمد، به ترتیب ۳/۳۱ بوشل و ۲/۱۳ بوشل بود.

هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی به خاطر استفاده بهتر از کودهای شیمیایی، به‌کارگیری نژاد‌های بهتر بذر و افزایش مکانیزاسیون، به نحوی قابل‌ملاحظه کمتر شده است. در ویرایش ۱۹۴۶ این کتاب، نکته زیر را از نیویورک‌تایمز نقل کرده‌ام:

«در بعضی از مزارع بزرگی که به کلی مکانیزه شده‌اند و همراه با خطوط تولید انبوه از آنها بهره‌برداری می‌شود، برای تولید همان مقدار محصولی که چند سال قبل به بار می‌آمد، تنها به یک‌سوم یا یک‌چهارم نیروی کاری که آن زمان استفاده می‌شد، نیاز است».۴ مع‌هذا این همه را رسولان قیمت‌های «برابری» از یاد می‌برند.

مخالفت با تعمیم این اصل، تنها شاهد این نیست که معیار «برابری»، نه یک طرح اقتصادی خیر‌خواهانه، که صرفا ابزاری برای حمایت مالی از یک گروه ذی‌نفع است. شاهدی دیگر آن است که وقتی بهای محصولات کشاورزی از سطح برابری فراتر می‌روند یا سیاست‌های دولت آنها را افزایش می‌دهد، هیچ تقاضایی از سوی بلوک کشاورزی کنگره برای آن که این قیمت‌ها تا میزان برابری پایین کشانده شوند یا این مقدار از یارانه اعطاشده بازگردانده شود، به گوش نمی‌‌رسد. این قانونی است که تنها در یک جهت عمل می‌کند.

● دو

فارغ از همه این ملاحظات، بیایید به مغالطه اساسی که در این جا توجه ما را به طور خاص به خود جلب کرده، بازگردیم. منظورم این استدلال است که اگر کشاورز قیمت بالاتری را بابت محصولات خود دریافت کند، می‌تواند کالاهای بیشتری را از صنایع بخرد و لذا آنها را پر‌رونق‌تر کرده و اشتغال کامل را به بار آورد. آشکار است که در این استدلال اهمیتی ندارد که کشاورز، مشخصا قیمت‌های به اصطلاح برابری را دریافت می‌کند یا خیر.

با این حال، همه چیز وابسته بدان است که این قیمت‌های بالاتر چگونه پدید می‌آیند. اگر نتیجه یک شکوفایی دوباره عمومی باشند و در پی رونق بیشتر کسب‌و‌کار، افزایش تولیدات صنعتی و بالا‌تر رفتن قدرت خرید کارگران شهری پدیدار شوند (و نه در اثر تورم)، آن گاه واقعا می‌توانند به معنای افزایش رونق و تولید، نه تنها برای کشاورزان، بلکه برای همه عاملان اقتصادی باشند، اما چیزی که به بحث درباره‌ آن نشسته‌ایم، افزایش قیمت محصولات کشاورزی، در اثر دخالت‌های دولت است. این کار می‌تواند به چند طریق صورت پذیرد. قیمت بالاتر محصولات کشاورزی می‌تواند در نتیجه دستور محض و به اجبار پدید آید که نشدنی‌ترین روش است.

می‌تواند به واسطه آمادگی دولت برای خرید تمام تولیدات کشاورزی عرضه‌شده در قیمت برابری پدید آید. می‌تواند با وام‌دهی کافی دولت به کشاورزان ایجاد شود تا بتوانند محصول خود را تا زمانی که قیمت برابری یا قیمتی بالاتر از آن به وجود می‌آید، از بازار دور نگه دارند. می‌تواند در اثر اعمال محدودیت‌های دولتی حول مقدار محصول ظاهر شود. همچنین همان طور که در اغلب موارد شاهدیم، این قیمت می‌تواند در اثر ترکیبی از این روش‌ها پدید آید. در حال حاضر تنها فرض می‌کنیم که این قیمت، به هر تقدیر، به واسطه هر روشی که باشد، به وجود می‌آید.

نتیجه چیست؟ کشاورزان قیمت‌های بالاتری را بابت محصول خود دریافت می‌کنند. گیریم که با وجود کاهش تولید، «قدرت خرید» آنها از این راه زیادتر می‌شود. این افراد فعلا رفاه بیشتری پیدا کرده‌اند و مقدار بیشتری از محصولات صنایع را می‌خرند. این‌ همه، چیزی است که توسط کسانی دیده می‌شود که تنها به پیامد‌‌های بلا‌فاصله سیاست‌ها بر گروه‌هایی که مستقیما با آنها در‌گیر‌ند، نگاه می‌کنند.

اما یک پیامد دیگر هم وجود دارد که به همین اندازه، گریز‌ناپذیر است. فرض کنید گندمی که در غیر این صورت به قیمت ۵۰/۲ دلار به ازای هر بوشل فروخته می‌شد، حالا در اثر این سیاست قیمتی معادل ۵۰/۳ دلار پیدا می‌کند. کشاورز بابت هر بوشل گندم، ۱ دلار بیشتر دریافت می‌کند، اما کارگر شهری، دقیقا به خاطر همین دگرگونی، به ازای هر بوشل گندم ۱ دلار بیشتر را در قالب بهای افزایش‌یافته نان می‌پردازد. همین نکته درباره هر محصول زراعی دیگری نیز صادق است. حال اگر کشاورز ۱ دلار قدرت خرید بالاتر جهت خرید تولیدات صنعتی داشته باشد، کارگر شهری دقیقا به همان اندازه قدرت کمتری برای خرید محصولات صنعتی خواهد داشت. روی‌هم‌رفته، عموم صنایع هیچ بهره‌ای به دست نیاورده و همان قدر که در نتیجه فروش خود در روستا‌ها کسب می‌کنند را در فروش شهری خود از کف می‌دهند.

البته تغییری در توزیع فروش محصولات رخ می‌دهد. بی هیچ شکی سازندگان ابزار‌های کشاورزی و سفارش‌خانه‌های پستی کسب‌و‌کار بهتری پیدا می‌کنند، اما از رونق فروشگاه‌های شهری کاسته می‌شود.

اما مساله به این جا ختم نمی‌شود. این سیاست نه فقط هیچ بهره‌ خالصی به همراه ندارد، بلکه ضرر خالصی را نیز به بار می‌آورد، چون تنها به معنای انتقال قدرت خرید از مصرف‌کنندگان شهری یا از عموم مالیات‌دهندگان یا از هر دوی آنها به کشاورزان نیست، بلکه غالبا به معنای کاهش اجباری تولید کالاهای کشاورزی جهت بالا بردن قیمت آنها نیز هست. این یعنی نابودی ثروت و یعنی وجود غذایی کمتر برای مصرف. اینکه این نابودی ثروت چگونه پدید می‌آید، به روش ویژه‌ای بستگی دارد که برای بالا بردن قیمت‌ها پی گرفته می‌شود. ممکن است این سیاست عملا به نابودی عینی آن چه تا به حال تولید شده، بینجامد (مانند آن چه در سوزاندن قهوه در برزیل شاهد هستیم). این امر می‌تواند مانند طرح «ای‌ای‌ای»۵ در آمریکا به معنای محدود‌سازی یا احیای اجباری سطح زیر‌کشت باشد. در ادامه که به بحث گسترده‌تر کنترل دولت بر کالا‌‌ها رسیدیم، به اثرات برخی از این روش‌ها خواهیم پرداخت.

اما فعلا می‌توان به این نکته اشاره کرد که وقتی کشاورز، تولید گندم خود را پایین می‌آورد تا به قیمت برابری دست یابد، ممکن است واقعا به ازای هر بوشل گندم قیمت بالاتری دریافت کند، اما بوشل‌های کمتری را تولید کرده و به فروش می‌رساند. نتیجه این می‌شود که درآمد او متناسب با قیمت محصولاتش بالا نمی‌رود. حتی برخی طرفداران قیمت‌های برابری به این نکته اذعان دارند و از آن به عنوان استدلالی جهت پافشاری بر درآمد برابری برای کشاورزان استفاده می‌کنند، اما تنها با وضع یارانه و به بهای ضرر مستقیم مالیات‌دهندگان، می‌توان این وضعیت را حاکم کرد. به بیان دیگر، این کار که برای کمک به کشاورزان انجام شده، صرفا قدرت خرید کارگران شهری و گروه‌هایی دیگر را بیش از پیش پایین می‌آورد.

● سه

برهان دیگری در دفاع از قیمت‌های برابری مطرح می‌شود که پیش از آن که از این موضوع گذر کنیم، باید به آن بپردازیم. این برهان از سوی برخی از مدافعان باریک‌بین‌تر این نوع قیمت‌ها مطرح می‌شود. آنها بی‌پرده می‌پذیرند که «بله، برهان‌های اقتصادی مطرح شده در دفاع از قیمت‌های برابری معقول نیستند. این گونه قیمت‌ها، مزیتی ویژه هستند و به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شوند، اما آیا تعرفه، باری نیست که به دوش کشاورز گذاشته می‌شود؟ آیا او مجبور نیست به خاطر تعرفه، قیمت‌های بالاتری را برای محصولات صنعتی بپردازد؟ وضع تعرفه بر تولیدات کشاورزی برای جبران تعرفه صنعتی هیچ فایده‌ای نخواهد داشت؛ چرا که آمریکا در کل صادر‌کننده این تولیدات است. حال نظام قیمت‌های برابری، معادلی است که کشاورزان در مقابل تعرفه در اختیار دارند. این تنها راه منصفانه برای یکدست کردن اوضاع است.»

کشاورزانی که خواستار قیمت‌های برابری شده‌اند، گلایه‌ای مشروع و بحق داشتند. آسیبی که تعرفه‌های حمایتی به آنها وارد می‌کرد، بیش از چیزی بود که فکر می‌کردند. این تعرفه‌ها با کاستن از واردات صنعتی به آمریکا، صادرات کشاورزی آن را نیز کاهش می‌داد، چون مانع از دستیابی کشور‌های خارجی به دلار مورد نیاز برای خرید محصولات کشاورزی ما [آمریکایی‌ها] می‌شد و به اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه در دیگر کشورها می‌انجامید. با این حال، استدلالی که اندکی قبل مطرح کردیم، تاب بررسی دقیق را ندارد. این گفته حتی به لحاظ بیانی تلویحی که از حقایق به دست می‌دهد نیز غلط است. هیچ تعرفه عامی بر تمام تولیدات «صنعتی» یا همه محصولات غیر‌کشاورزی وجود ندارد. صنایع داخلی یا صادراتی زیادی وجود دارند که هیچ گونه حمایت تعرفه‌ای از آنها انجام نمی‌گیرد. اگر کارگر شهری در اثر اعمال تعرفه وادار شود قیمت بالاتری را برای پتوی پشمی یا کاپشن خود بپردازد، آیا به واسطه این که مجبور شود قیمت بیشتری را نیز برای لباس کتان یا مواد غذایی مورد استفاده خود بپردازد، این وضع برایش «جبران» خواهد شد؟ یا اینکه صرفا دوبار چاپیده می‌شود؟

گفته می‌شود که بیایید این شرایط را مثلا با اعطای «حمایت» برابر به همه متعادل کنیم، اما این کاری لاینحل و غیرممکن است. حتی اگر فرض کنیم که می‌توان این مشکل را به لحاظ فنی حل کرد - وضع تعرفه‌ای بر فرد الف که کارخانه‌داری مواجه با رقابت خارجی است و اعطای یارانه‌ای به فرد ب که صاحب‌کارخانه‌ای است که محصولاتش را صادر می‌کند - حمایت از همه افراد یا اعطای یارانه به آنها به نحوی «منصفانه» یا برابر، امکان‌ناپذیر است. مجبور خواهیم شد که یارانه یا حمایت تعرفه‌ای یکسانی را برای همه در نظر گیریم (یا آیا این حمایت‌ها یا تعرفه‌ها باید اندازه پولی یکسانی داشته باشند؟) و هیچ‌گاه نمی‌توان با اطمینان دریافت که چه زمانی، پرداخت به برخی گروه‌ها را دو برابر کرده‌ایم یا شکاف پرداخت به دیگران را به حال خود رها کرده‌ایم.

اما فرض کنید می‌توانستیم این مشکل واهی را حل کنیم. فایده آن چه بود؟ چه کسی از اینکه همه به نحوی برابر از یکدیگر حمایت مالی کنند، سود می‌برد؟ اینکه همه ضرری را در قالب افزایش مالیات متحمل شوند که دقیقا برابر است با آنچه در اثر حمایت تعرفه‌ای یا یارانه به دست می‌آورند، چه سودی دارد؟ تنها باید ارتشی از کارمندان اضافی و به‌درد‌نخور که همگی، نسبت به تولید بی‌تفاوت شده‌اند را برای انجام این برنامه به کار گیریم.

از سوی دیگر می‌توان این مساله را به سادگی و از طریق پایان‌دهی همزمان به نظام قیمت‌های برابری و سیستم تعرفه‌های حمایتی حل کرد. این در حالی است که این دو، وقتی که در کنار یکدیگر وجود دارند، مسیر حل هیچ مشکلی را هموار نمی‌کنند. این نظام مشترک صرفا بدان معنا است که کشاورز الف و کارخانه‌دار ب هر دو به بهای زیان فرد فراموش‌شده ج سود می‌برند.

از این رو منافعی که علی‌الادعا در طرحی دیگر وجود دارد نیز به محض اینکه نه فقط اثرات بلا‌فاصله آن بر یک گروه خاص، بلکه تاثیری که در بلند‌مدت بر همه می‌گذارد را پی بگیریم، دود می‌شود و به هوا می‌رود.

هنری هازلیت

مترجم: محسن رنجبر، نیلوفر اورعی

پاورقی‌ها

۱- رجوع کنید به بخش «اعتبار‌دهی تولید را منحرف می‌کند»، از همین مجموعه.

۲- acre، واحد مساحت، معادل ۴۸۴۰ یارد مربع یا نزدیک به ۴۰۴۷ متر مربع.

۳- bushel، واحد حجم، معادل ۸ گالن یا ۴/۳۶ لیتر.

۴- نیویورک‌تایمز، ۲ ژانویه ۱۹۴۶. البته خود برنامه‌های محدود‌سازی سطح زیر کشت به افزایش محصول تولیدی به ازای هر آکر زمین کمک کردند – اولا به این خاطر که بخشی از زمین که کشاورزان از زیر کشت خارج می‌کردند، طبیعتا کمترین تولید را داشت و ثانیا به این دلیل که قیمت بالای محصولات کشاورزی در نتیجه حمایت از آنها سبب می‌شد که افزایش میزان کود مورد استفاده در هر آکر زمین، برایشان سود‌آور باشد؛ بنابراین برنامه‌های دولت برای محدود‌سازی سطح زمین زیر کشت، عمدتا نتیجه‌ای وارونه می‌دادند.

۵- Agricultural Adjustment Administration‌)AAA)، بزرگ‌ترین طرح کشاورزی در برنامه نیو‌دیل که هدف از آن، این بود که جریان درآمدی کشاورزان افزایش یافته و به «برابری» با ساکنان شهر‌ها برسد.