فرصت دوساله برای اصلاح

حسب اصل ۱۵۷ قانون اساسی, انجام مسوولیت های قوه قضائیه بر عهده یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر است که توسط مقام رهبری به این سمت منصوب می شود

حسب اصل ۱۵۷ قانون اساسی، انجام مسوولیت های قوه قضائیه بر عهده یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر است که توسط مقام رهبری به این سمت منصوب می شود. تا قبل از بازنگری قانون اساسی، وظایف رئیس قوه قضائیه را شورای عالی قضایی انجام می داد اما بعد از بازنگری اداره قوه قضائیه از شورایی به اداره فردی یا تمرکز مدیریت سوق پیدا کرد. آیت الله محمد یزدی دو دوره ۵ ساله در راس قوه قضائیه قرار گرفت.

در نخستین تجربه مدیریت متمرکز، آیت الله محمد یزدی دادسراها را حذف و در امور کیفری تمامی مراحل رسیدگی از بدو الی الختم را برعهده یک نفر قاضی قرار داد، هرچند جامعه حقوقی با چنین رویکردی مخالف بود اما مدیریت کلان قوه قضائیه بر این قرار گرفته بود که ظاهراً ختم الدوای رسیدگی به همه امور قضایی حذف رسیدگی مقدماتی است و تمایز بین رسیدگی مقدماتی و مرحله صدور حکم، روشی است که وارداتی غرب است و با قضای اسلامی سنخیت ندارد و همه امراض دستگاه قضایی از این روش غربی وارداتی است که قوه قضائیه را سرگردان کرده، روشی در زمان آیت الله محمد یزدی ابداع و خلق شد که به «دادگاه های عام» شهرت یافت.

در اولین دوره ریاست متمرکز بر قوه قضائیه در نحوه رسیدگی کیفری تغییرات بنیادینی صورت گرفت. در پایان دومین دوره ۵ ساله ریاست آیت الله یزدی زمزمه مخالفت هواداران این سیستم هم شروع شد، تمامی انرژی و مدیریت آیت الله یزدی صرف تاسیس و حمایت از روش ابداعی دادگاه های عام شد که قابل دفاع نبود و به نبردی نابرابر بین منتقدان دادگاه های عام و موسس آن تبدیل شد.

تا زمانی که آیت الله یزدی ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت صدای منتقدان و مخالفان در هیاهوی صدای به ظاهر موافقان انعکاسی نداشت و در دوره ۱۰ ساله ریاست آیت الله یزدی که از مجتهدین صاحب نظر و اعضای خانواده اش (دختر و دامادش از تحصیلکردگان حقوق) بودند صرف مبارزه در جبهه یی شد که از همان سال اول شکست آن معلوم بود.

هم انرژی آیت الله یزدی و خانواده حقوقدان وی که می توانستند مشاوران امین و بی غرض و نظر باشند صرف راهی شد که بن بست آن از آغاز پیدا بود، سواد، اجتهاد، موقعیت و علم خانواده به اضافه نظریه مشاوران به جای اصلاح ساختاری و تغییر دیدگاه حقوق غربی که زندان اساس آن را تشکیل می دهد صرف دفاع از روشی شد که به واقع محکوم به شکست بود.

پس از دوره ۱۰ ساله ریاست متمرکز آیت الله یزدی نه اینکه نتوانست بنیان حقوق اسلامی را پیاده کند و زمانی که بعد از ۱۰ سال خستگی پست ریاست قوه قضائیه را ترک کرد ماترک او، ارثیه یی بود که همه وراث سهم الارث خود را رد می کردند. یعنی همانانی که از دادگاه های عام در زمان ریاست آقای یزدی دفاع می کردند در ارکستری هماهنگ ساز مخالف سر دادند و اولین تکلیف رئیس بعدی را حذف یا به قولی احیای دادسرا دانستند تا ثابت کنند آنچه در ده ساله ریاست آیت الله یزدی اتفاق افتاد و به ضرر کل مردم تمام شد همه تراوشات فکری ریاست قوه قضائیه بود و همه رده های قضایی بعد از رئیس قوه قضائیه با آن مخالف بودند اما ریاست متمرکز ایجاد شده اجازه مخالفت علنی نمی داد.

ده سال ریاست آیت الله یزدی که علاوه بر سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب، حضور در مجلس، ریاست کمیسیون قضایی و عضویت در هیات رئیسه مجلس و عضویت در مجلس بازنگری قانون اساسی را پشتوانه خود داشت صرف مساله یی شد که در قد و اندازه آقای یزدی نبود اما ترکش های آن همه ایران را زخمی کرد.

آیت الله یزدی با کارنامه یی به تاریخ حقوق پیوست که اولین اقدام جانشین وی حذف تاسیس دادگاه عام در سازمان و ساختار قضایی بود. آیت الله یزدی می توانست با تکیه بر اجتهاد شخصی، تجربه یی که در کمیسیون قضایی مجلس کسب کرده بود دست مایه تلفیق قضای اسلامی و حقوق جدید کند را از دست داد و زمانی دومین دوره پنج ساله اش تمام شد که کمتر کسی از رفتن او غمگین شد.

مردی که می توانست با تکیه بر اندیشه های ناب اسلامی راهکار مناسب برون رفت حقوقی را از منظر اجتهاد نو پیدا کند بی آنکه حقیقتاً چنین باشد خود به عنوان مظهر مانع شناخته شده بود. آیت الله شاهرودی اما وارث به گفته خود، ویرانه یی بود که همه توقع آبادانی آن را از رئیس جدید داشتند و این آبادانی امکان پذیر نبود مگر اینکه سازمان به هم ریخته سابق الذکر تغییر می کرد و یا به گفته مشاوران ریاست جدید، احیا می شد.

دادسراها احیا شدند بدون اینکه قانون آئین دادرسی آن تصویب شود، دادسرا احیا شد بدون اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تغییر کند.

قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری که مصوبه کمیسیون قضایی مجلس بودند و عمر آزمایشی آنها نه اینکه تمام شده بود بلکه برای چندمین بار تمدید شده بودند و جامعه حقوقی بر این باور است که قانون آزمایشی تنها برای یک نوبت به صورت آزمایشی توسط کمیسیون ها جنبه اجرایی پیدا می کند و تمدید آن برای نوبت های بعدی فاقد جواز قانونی است زیرا قانون آزمایشی زمانی قابل قبول است که اصل را بر کمی فرصت تهیه کننده لوایح برای تنظیم قانونی جامع و کامل بگذاریم تا با ارائه لایحه آزمایشی در فرصت مناسب و قانونی هم زمان کافی برای تنظیم لایحه کامل و جامع داشته باشیم و هم عیوب اجرایی لایحه آزمایشی در مرحله عملی برطرف شود.

قوانین مهمی مانند قانون آیین دادرسی مدنی، قانون دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی، هر چند مدت دوره آزمایشی آنها تمدید شده و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در واقع قانونی است که همان قوانین آزمایشی را هم در مرحله عمل با موانعی خصوصاً در امور کیفری روبه رو کرده است.

از ۱۰ سال دو دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضائیه یک سال دیگر باقی مانده است، ظرف این ۱۰ سال قوانین آزمایشی بر قوانین دائمی تغییر پیدا نکردند، قانون مجازات اسلامی که به صورت آزمایشی بیش از ۲۰ سال جاری و ساری است در موارد اختلاف خصوصاً مواردی که جنبه عملاً امکان اجرا ندارد با استفاده از فقه پویای شیعی روزآمد نشده است و آن مواردی که در عمل تغییر کرده در متن قانون انگاری قرار نیست تغییر کند.

موادی که از بدو تهیه قانون مجازات اسلامی تاکنون حتی یک مورد اجرا نشده اما در متن قانون وجود دارد و یا مواردی که با نظر ریاست محترم قوه یا نظر مقام رهبری تغییر کرده مانند ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی که دیه قتل مسلمان را شش مورد تعیین کرده که قاتل در انتخاب هر یک از موارد شش گانه مخیر است، پرداخت یکصد شتر سالم و بدون عیب یا دویست گاو یا یکهزار گوسفند یا دویست دست لباس سالم از حله های یمن یا یکهزار دینار مسکوک سالم یا ده هزار درهم مسکوک سالم که همه این امور شش گانه بنا به نظر مقام رهبری حذف و قیمت آن توسط هیاتی تعیین و قضات مکلف به تعیین مبلغ تعیین شده هستند اما در سایر موارد هنوز براساس درهم و دینار احتساب می شود و در نهایت مبلغ ریالی آن مورد حکم قرار می گیرد.

بسیاری از مواد قانونی مجازات اسلامی از بدو تصویب تاکنون حتی برای نمونه اجرا نشده است مانند قصاص عضو، ولی در متن قانون موجود است و طبیعی است که باید هیاتی از فقها یا مرجعی از مراجع با استفاده از قواعد و قوانین فقهی به صورتی قابل اجرا آنها را تغییر دهد که هم مخالف شرع نباشد و هم قابلیت اجرا داشته باشد.

به باور من موقعیت و جایگاه علمی آیت الله شاهرودی و گذشت مهلت ۲۷ ساله از اجرای این قوانین و انطباق یا عدم انطباق آنها با شرایط روز و نیاز جامعه این موقعیت را در اختیار آیت الله شاهرودی گذاشت تا بستر فقهی مناسب را در زمانه ریاست خود بر قوه قضائیه به خصوص در بخش تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی فراهم آورد کسی که اعتقاد دارد ابزار زندان از ابزارهای جهنمی حکومت های استکباری است و یا می گوید که ....

متاسفانه اختیارات مربوط به زندان را از دست تشکیلات قضایی نیز خارج کرده و به تشکیلات اجرایی و امنیتی سپرده اند عمدتاً از آن استفاده سیاسی می شود... و باور دارد که ... مجازات فقط برای بزهکار است و تسری آن به غیر از بزهکار نوعی ظلم است ... می توانست و هنوز دیر نشده که می تواند دگرگونی در ساختار قضایی ایران به وجود آورد که الگوی مناسبی برای دیگر کشورهای اسلامی باشد.

یک سال فرصت مناسبی است. می دانیم که علی اکبر خان داور برای تشکیل عدلیه نوین از مجلس فقط ۶ ماه اختیار گرفت و زیربنای عدلیه نوین را پی ریزی کرد. آیت الله شاهرودی باید بپذیرد که دوره دوم ریاست ایشان بر قوه قضائیه دو سال دیگر تمام می شود و تاکنون سابقه نداشته مقام رهبری فردی را بیش از دو نوبت در راس قوه قضائیه منصوب کند. در این فرصت باقی مانده است که آیت الله شاهرودی می تواند آبادگر ویرانه یی باشد که آن را تحویل گرفت و خوب می دانند به گفته حضرت مولا علی ، الفرصه تمر مر السحاب.

نعمت احمدی