سوپرامپریالیسم استراتژی اقتصادی امپراتوری آمریکا

بررسی کتاب مایکل هادسون

تحت «شکل جدید دولتی - سرمایه‌داری امپریالیسم»، بانک‌های مرکزی، نه صنعت، «موتور محرک استعمار تراز پرداخت» و دلار، ارز اندوخته جهانی است. این سوپرامپریالیسم است زیرا یک ملت به تنهایی با وادار کردن دیگران به تأمین مالی کسری‌ها و مخارج بی‌حساب خود، حق استفاده از ناهار رایگان را به دست می‌آورد. وجه منحصربفرد این نظام آن است که هر چند کشورهای دیگر هم می‌توانند ثروت شهروندان خود را بگیرند اما فقط آمریکا ثروت آن‌‌ها را از طریق فروش اوراق بهادار خود می‌گیرد.

کتاب که نخستین بار در سال ۱۹۷۲ میلادی منتشر شد در ویرایش ۲۰۰۳ به نحوی به‌روز گردید که هر بند از آن به شرایط کنونی مرتبط باشد. بنابراین، تمرکز بررسی حاضر بر روی پیشگفتار و مقدمه جدید هادسون خواهد بود و موضوع کتاب به تفصیل تبیین خواهد شد. وی در مقاله‌ای با عنوان «فاجعه اقتصادی- وفور دلار آن چیزی است که از وضعیت نظامی جهانی ایالات متحده حمایت مالی می‌کند» که برنده جایزه پروژکت سنسورد ۲۰۰۸-۹ شد، آن را بررسی کرد. در این مقاله وی دینامیسم ارتباط میان موارد زیر را تبیین می‌کند:

«... دلار مازاد (ایالات متحده) که به منظور سفته‌بازی بیشتر و اعمال کنترل بازرگانی به بقیه جهان سرازیر می‌شود»؛

«بازیافت این دلارها به صورت اسناد بهادار خزانه ایالات متحده به منظور جبران کسر بودجه فدرال ایالات متحده؛ و مهم‌تر از همه (اما مسکوت‌ مانده‌تر از همه در رسانه‌های ایالات متحده) خصلت نظامی کسر پرداخت‌های ایالات متحده و کسر بودجه فدرال داخلی».

به عبارت دیگر، وفور دلار از اعمال کنترل ایالات متحده بر شرکت‌ها حمایت مالی می‌کند، موجب ایجاد مازاد در اسناد بهادار، سرمایه‌گذاری‌های واهی و بحران‌های اقتصادی جهانی می‌گردد؛ مصرف بی‌پروا در ایالات متحده، جنگ‌های خارجی، صدها پایگاه در سراسر جهان، «توان رزمی نظامی» و فرهنگ نظامیگری و تجاوز، همه به بهای قربانی کردن آزادی‌های دموکراتیک، تغییر اجتماعی سودمند و حقوق انسانی و مدنی.

در شکل نرم‌تر، این همان چیزی است که جرج کنان دیپلمات سابق ایالات متحده، مشاور، پدر محدودسازی شوروی و کسی که در مقایسه با دیگران در آن زمان ملایم‌تر بود، معتقد است که باید سیاست خارجی ایالات متحده در دوران پس از جنگ جهانی دوم باشد. وی در یادداشت PPS۲۳ فوریه ۱۹۴۸ گفت: «ما ۵۰% ثروت جهان را در اختیار داریم، اما جمعیت‌مان فقط ۳/۶% است. (این امر ما را به) موضوع حسادت و رنجش (تبدیل می‌سازد). وظیفه واقعی ما در دوران آینده طراحی الگویی از روابط است (که به ما امکان می‌دهد) این موقعیت ممتاز را بدون زیان وارد کردن به جامعه ملی خود حفظ کنیم. برای انجام این کار باید هر گونه احساس و رؤیابافی را رها کنیم و توجه ما باید در هر کجا بر روی اهداف ملی فوری‌مان متمرکز باشد. نیازی نداریم که خودمان را فریب دهیم که امروز می‌توانیم از عهده مخارج تجمل نوع‌دوستی و نیکوکاری جهان بر آییم... ما باید آرزوی «دوست داشته شدن» یا گنجینه نوع‌دوستی بزرگوارانه بین‌المللی تلقی شدن را رها کنیم... ما باید (از صحبت کردن در باره‌ی) اهداف غیرواقعی نظیر حقوق بشر، ارتقاء استانداردهای زندگی و دموکراتیزاسیون (دست برداریم). آن روز دیر نیست که ما مجبور خواهیم شد روراست از مفاهیم قدرت سخن بگوییم. هر چه شعارهای ایده‌آلیستی (در عمل و در نظر) کم‌تر مانع ما شوند، بهتر».

اما بر خلاف پل نیتزه، دین آچیسون و دیگر مقامات دوران ترومن و دوره‌های بعدی که طرفدار میلیتاریسم تندروانه، جنگ‌های آینده و سیاست‌های گزارش ۶۸ شورای امنیت ملی به منظور محدود نگه داشتن اتحاد شوروی بودند، کنان از دیپلماسی در برابر زور حمایت می‌کرد. در سال ۱۹۶۲، فاجعه هسته‌ای نزدیک بود. به دلیل «واداشتن بانک‌های مرکزی خارجی به تحمل هزینه‌های امپراتوری نظامی در حال گسترش آمریکا» از طریق بازگرداندن دلارهای خود به خزانه ایالات متحده- چیزی که رسانه‌های جمعی «ابراز ایمان آن‌‌ها به قدرت اقتصادی ایالات متحده» می‌خوانند- تهدیدها بیش از همیشه به قوت خود باقی است.

هادسون به «دینامیسمی شیطانی» اشاره می‌کند که نه مصرف‌کنندگان یا سرمایه‌گذاران خصوصی که بانک‌های مرکزی را شامل می‌شود که «پول خود» را به خزانه ایالات متحده واریز می‌کنند، اما این اصلاً «پول آن‌‌ها» نیست. آن‌‌ها دلارهایی را پس می‌فرستند که صادرکنندگان خارجی و دیگر دریافت‌کنندگان برای دریافت ارز داخلی به بانک‌های مرکزی خود برگردانده‌اند.

«هنگامی که کسر پرداخت ایالات متحده موجب پمپاژ دلارها به اقتصادهای خارجی می‌شود، این بانک‌ها جز خرید اسناد بهادار خزانه ایالات متحده چاره‌ای ندارند که خزانه از آن‌‌ها برای حمایت مالی از قدرت نظامی مهیب و خصمانه‌‌ای به منظور محاصره بازگردانندگان اصلی دلار در این دوران یعنی چین، ژاپن و تولیدکنندگان عرب نفت در اوپک استفاده می‌کند» و این در اصل فرآیندی است که به واسطه آن از تهدید خود حمایت مالی می‌کنند.

تاکنون این امر ادامه داشته است، اما با توجه به وفور دلار در ماه‌های اخیر، با شور و شوق کم‌تری از سوی خریداران بزرگ و اشاراتی به احتمال بازی نهایی یا دست کم خریدی کم‌تر از پیش؛ بیشتر در میان کشورهای BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین) و کشورهای اوپک.

هادسون در پیش‌گفتار ۲۰۰۲ یادآوری کرده است که «خزانه ایالات متحده (که همان تراز پرداخت را دنبال کرده است) همان غفلت مهربانانه‌ای را به مثابه استراتژی خود دنبال می‌کند که ظرف سی سال دنبال کرده است». این، در سال ۱۹۷۱، «هنگامی که (سطح) ۱۰ میلیارد دلاری آن به کاهش ارزش ۱۰ درصدی دلار منتهی شد موجب بحران جهانی گردید». اکنون این حجم در هر سال صدها میلیارد دلار است و در زمان بحران اقتصادی فعلی که سطح صادرات و واردات پایین است، بسیار بالا است.

قبلاً و به ویژه اکنون، اگر اروپا و آسیا اجازه دهند که دلار متورم شود، صادرکنندگان آن‌‌ها در زمانی که کمتر می‌توانند از عهده چنین تورمی برآیند، متضرر خواهند شد. بنابراین آن‌‌ها مجبورند «با باز گرداندن دلار مازاد خود به ایالات متحده» با خرید اوراق بهادار خزانه ایالات متحده «از نرخ مبادله دلار حمایت کنند».

دیر یا زود این پیشنهادی بازنده است؛ به خصوص در شرایط امروز که خزانه فدرال قدرت دلار را به منظور نجات وال‌استریت قربانی می‌کند و تلاش دارد تا به منظور محدودسازی هزینه‌های استقراض نرخ‌ها را پایین نگه دارد. اما هر چه فرسودگی دلار بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران خارجی زیان بیشتری تحمل خواهند کرد و کمتر احتمال دارد که با خرید دارایی‌های سوخته ضرری بیش از این را تحمل کنند.

اما تا کنون آن‌‌ها هنوز جریان دلارهای خود را برای تأمین کسر بودجه آمریکا و میلیتاریسم جهانی به کار می‌گیرند؛ چیزی که هادسون «ناهار مجانی به شکل وام‌های خارجی اجباری به منظور حمایت مالی از سیاست دولتی ایالات متحده» می‌نامد.

حتی اگر چنین باشد، آن‌‌ها به سیاست‌های ایالات متحده جواب منفی می‌دهند؛ با این همه آمریکا و مؤسسات وام‌دهی مانند آی.ام.اف. و بانک جهانی برای تقویت نسخه اقتصادی واشنگتن (Washington Consensus) از «دعاوی دلاری خود» بر علیه کشورهای مقروض «بهره می‌گیرند». کشورهای مستقل‌اندیش اگر امتناع کنند با تحریم، انزوا، کودتا یا جنگ روبرو هستند.

تا زمانی که نیکسون در اوت ۱۹۷۱ پنجره طلا را بست، آمریکا نمی‌توانست کسری‌های نامحدود در تراز پرداخت‌ها را تحمل کند. اما بدون تبدیل‌پذیری طلا، این امر نزدیک به چهل سال همراه با سیاست‌های حمایتی از طریق یارانه‌های سخاوتمندانه به صادرکنندگان ایالات متحده- به ویژه در میان صادرکنندگان محصولات کشاورزی- ادامه یافته است. در نتیجه، هادسون تصور می‌کند تنش‌های بین‌المللی در نسل بعدی هم ادامه خواهد یافت. این بار شاید حتی با توجه به مونتاریسم بی‌پروا و جنگ‌های دائمی آمریکا بیشتر هم بشود.

کتاب وی با توضیح این امر که «استاندارد (پس از ۱۹۷۱) اوراق بهادار خزانه ایالات متحده چگونه برای آمریکا ناهاری مجانی فراهم آورد» و بیان می کند چگونه آی. ام. اف. مهاجرت سرمایه ملل بدهکار را تشویق و بانک جهانی از «وابستگی خارجی به صادرات کشاورزی ایالات متحده» حمایت می‌کند و «زمینه‌ای برای روابط مالی ایالات متحده-اروپا و ایالات متحده-آسیا فراهم می‌آورد».

بحران دلار در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی و کسری‌ تراز پرداخت‌ها در مقایسه با امروز کوچک به نظر می‌رسد. با این همه، «استاندارد اوراق بهادار خزانه اقتصاد ایالات متحده را از (انجام) آن چه دیپلمات‌های آمریکایی بر سایر کشورهای بدهکار (با) کسری پرداخت‌ها (تحمیل می‌کنند) (آزاد می‌سازد)؛ تحمیل مشقت به منظور اعاده موازنه در پرداخت‌های بین‌المللی آن. تنها ایالات متحده از دنبال کردن توسعه داخلی و دیپلماسی خارجی بدون نگرانی از تراز پرداخت آزاد بوده است». هیچ کشور دیگری از چنین تجملی برخوردار نیست.

در دوران پس از جنگ جهانی دوم واشنگتن دیگر کشورها را به آمریکا وابسته ساخت؛ امری که پس از جنگ جهانی اول از آن احتراز کرد و در عوض منزوی ماند تا توسعه داخلی را دنبال کند.

در دهه ۱۹۷۰ میلادی، کشورهای در حال ظهور در کنفرانس سازمان ملل متحد در باره تجارت و توسعه، به منظور ارتقاء بازرگانی خود و به دلیل دغدغه‌های دیگر، پیشنهاد نظم اقتصادی بین‌المللی جدید (NIEO) را مطرح ساختند. این نظم «به مثابه پاسخی به دیپلماسی اقتصاد جهانی تهاجمی آمریکا و این که استراتژی ایالات متحده چگونه منحنی فراگیری‌ای را در اختیار کشورهای دیگر قرار داده که آن‌‌ها می‌توانند برای تأکید بر منافع ملی و منطقه‌ای خود آن را دنبال کنند، پدیدار شد».

هر چه آمریکا بی‌پرواتر و متخاصم‌تر می‌شود، آن‌‌ها باید انگیزه‌های بیشتری را بیازمایند و در اتحادی بزرگ‌تر، با همراهی کشورهای BRIC ممکن است شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشند.

● مقدمه

در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به بهانه امنیت ملی، آمریکا «قدرت جهانی... و برتری اقتصادی را که استراتژیست‌های آمریکایی کاملاً مستقل از انگیزه سود سرمایه‌گذاران خصوصی می‌دانستند، دنبال کرد».

پس از جنگ جهانی اول، [ایالات متحده] بر اساس «(گسترش) وام‌های تسلیحاتی و بازسازی به متحدان خود در زمان جنگ» به جایگاه طلبکار جهانی دست یافت. در سال ۱۹۱۷ میلادی، پس از آن که احساس کرد بیرون ماندن از جنگ «دست کم مستلزم فروپاشی اقتصادی موقتی در نتیجه درگیر شدن بانکداران و صادرکنندگان آمریکایی با وام‌های غیرقابل بازپس‌گیری از بریتانیا و متفقین است» با تأخیر وارد جنگ شد. بنابراین به منظور حفاظت از سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری خود به عنوان عضو وابسته و نه عضو کامل، وارد موافقت‌نامه سه جانبه گردید.

در دوران پس از جنگ، آمریکا طلبکار عمده در جهان بود؛ اما طلبکاری از «دولت‌های بیگانه که با آن‌‌ها احساس اخوت اندکی می‌کرد» و بدون هیچ تعهدی برای تثبیت وضعیت مالی و تجاری جهان. بر خلاف سیاست آن در دوران پس از جنگ جهانی دوم، وام‌های خود را به کشورهای بیگانه گسترش نداد تا این کشورها بتوانند بدهی خود را به ایالات متحده بپردازند. بازارهای خود را هم به روی واردات خارجی باز نکرد. [ایالات متحده] می‌خواست امپراتوری‌های اروپا منحل شوند، مخارج نظامی آن‌‌ها قطع شود، ثروت آن‌‌ها «از بین برود و قیمت‌های‌شان سقوط کند». تصور این بود که به این طریق تعادل پرداخت‌های جهانی دوباره تثبیت می‌شود؛ مفهومی بسیار غیرواقع‌گرایانه، اما بسیاری از اروپایی‌های پیشرو آن را پذیرفتند. این شیوه کارگر نیفتاد و پرداخت بدهی‌های خارجی را غیرممکن ساخت.

سیاستی هدایت‌شده‌تر «کشورهای دیگر را به اقمار اقتصادی (ایالات متحده)» تبدیل کرده است. اما امریکا از واردات اروپایی احتراز کرد و سرمایه‌گذاران ایالات متحده بازار سهام خود را که بهتر کار می‌کرد ترجیح دادند. در مورد تجارت و وضعیت مالی، سیاست‌های ایالات متحده «کشورهای اروپایی را به عقب‌نشینی از اقتصاد جهانی و گرایش به داخل مجبور کرد».

انزواگرایی آمریکا آن را از جمع‌آوری بدهی‌های خارجی خود بازداشت. «جایگاه آن به مثابه طلبکار جهانی سرانجام بی‌ارزش از کار درآمد زیرا جهان به واحدهای ملی‌گرایانه تقسیم شد» و خواهان استقلال از تجارت و پرداخت‌های خارجی گردید.

واشنگتن انزواگرایی را دنبال می‌کرد و بدین‌ترتیب کشورهای دیگر را به تلاش برای خودکفایی تشویق می‌کرد. بریتانیای ورشکسته در سال ۱۹۳۲ میلادی کنفرانس اوتاوا را «به منظور ایجاد نظامی از اولویت‌های تعرفه‌ای کشورهای مشترک المنافع» تشکیل داد. در اواسط دهه ۱۹۳۰، آلمان به تدریج برای جنگ آماده می‌شد. در همان زمان، در حالی که سرمایه خصوصی از میان می‌رفت و بریتانیا و کشورهای دیگر مسائل مربوط به بدهی را مطرح ساخته بودند، رکود یکی پس از دیگری بر کشورهای مختلف اثر می‌گذاشت. این که اصلاً چرا اجازه دادند این مشکلات چنین بزرگ شوند، مصادره به مطلوب است.

● برنامه‌های آمریکایی برای «امپریالیسم تجارت آزاد» پس از جنگ جهانی دوم

در همان اوایل جنگ، مقامات و اقتصاددانان آمریکایی می‌دانستند که آمریکا غالب خواهد شود و به عنوان قدرت غالب جهانی ظهور خواهد کرد. اما گذار ار جنگ به صلح به حجم‌های بزرگی از صادرات به منظور تحریک رشد اقتصادی و اشتغال کامل نیاز داشت. «این به نوبه خود مستلزم آن بود که کشورهای خارجی بتوانند دلار گیر بیاورند یا قرض کنند» تا به ازای آن چه گرفته‌اند، «پرداخت کنند». بنابراین، آمریکا از طریق وام‌های دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی آن‌‌ها را تأمین کرد.

ایالات متحده به نوبه خود «شرایطی را به میان آورد که بر اساس آن»، آی. ام. اف. و بانک جهانی را چنان تأمین و ساختاربندی کردند که کشورها بتوانند «سیاست‌های عدم مداخله خود در اقتصاد را با تضمین منابع کافی برای حمایت مالی از عدم موازنه پرداخت‌های بین‌المللی دنبال کنند» که نتیجه باز کردن بازارهای آن‌‌ها به روی واردات آمریکایی بود. تصور می‌شد که حاصل تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری «تجارت بین‌المللی و پرداخت‌های متوازن... تحت رهبری ایالات متحده است».

آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم تنها کشور غالب بود که آسیبی ندیده بود بنابراین فقط این کشور ارز خارجی کافی برای سرمایه‌گذاری اساسی در خارج از کشور داشت. قدرت تجاری آن، کشورهای دیگر را به اقمار ایالات متحده تبدیل کرد و این امر را تضمین نمود که آمریکا با - وادار کردن کشورهای اروپایی به این که به سرمایه‌گذاران ایالات متحده اجازه خرید صنایع استخراجی را در مستعمره‌های سابق آن‌‌ها به خصوص در نفت خاورمیانه بدهند؛

- کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته به جای توسعه زیرساخت تولیدی رقابتی مواد خام مورد نیاز آمریکا را تأمین کنند؛

- محصولات و خدمات ایالات متحده را خریدرای کنند؛ و

- مازاد تجاری حاصله ارز خارجی کافی در اختیار سرمایه‌گذاران ایالات متحده قرار داد تا مولدترین منابع جهان را خریداری کنند و آمریکا را باز هم قوی‌تر بسازند تا به بیشترین قدرت جهانی دست یابد.

عمر این هدف کوتاه بود، زیرا:

- آمریکا بر روی کالاهایی که کشورهای دیگر می‌توانستند ارزان‌تر تولید کنند، تعرفه‌هایی داشت؛

- سازمان تجارت جهانی، به جای آن که تمام اقتصادها را تابع مقررات یکسانی سازد، عقب‌نشینی کرد؛ و

- سرمایه‌گذاری خصوصی ایالات متحده در خارج از کشور هیچ گاه برای حمایت مالی از خرید خارجی صادرات ایالات متحده کافی نبود؛ وام‌های آی. ام. اف. و بانک جهانی نیز کافی نبودند.

آمریکا مازاد پرداخت‌ها را بر روی هم انباشت. این به نوبه خود، توان صادراتی آن را کاهش داد. درسی که آموخته شد آن بود که «فراتر از نقطه‌ای، جایگاه طلبکار و مازاد پرداخت می‌تواند قطعاً ناراحت‌کننده باشد».

در ابتدا، راه حل هدایت‌شده‌ای اتخاذ نشد؛ یعنی گسترش کمک خارجی به منظور برقراری توزان مجدد در حالی که کنگره منافع داخلی را مقدم بر سیاست خارجی قرار می‌داد.

جنگ سرد تراز پرداخت‌های آمریکا را به سوی کسر موازنه می‌برد.

استراتژی جنگ سرد به کنگره دلیلی ضدکمونیستی داد تا «به دولت‌های خارجی رشوه دهند» تا با تهدید سرخ بجنگند و بازارهای خود را به روی صادرکنندگان ایالات متحده باز کنند. با طرح مارشال و کمک‌های دیگر موافقت کرد تا «کشورهای سرمایه‌داری دیگر را قادر به پرداخت دیون نگه دارد» و مانع وسوسه شدن آن‌‌ها برای رفتن به سمت چپ شود. این احتمال موجب تداوم کمک خارجی به مدت چند دهه شد.

در همان زمان تراز پرداخت‌های آمریکا به سطحی رسید که قبلاً هرگز نرسیده بود و «برای ارتقاء بازارهای صادراتی خارجی و پایداری ارزی جهانی» نیاز به موازنه مجدد داشت. برای خرید محصولات و خدمات ایالات متحده، کشورهای دیگر به منابعی برای پرداخت نیاز داشتند؛ چیزی که در زمانی که این کشورها شایسته دریافت اعتبار تجاری نبودند، تنها واشنگتن قادر به انجام آن بود.

اما آن چیزی که قبلاً مفید از کار درآمده بود، ناپایدارکننده شد، زیرا آمریکا به تدریج «در همان باتلاقی فرو می‌رفت که هر قدرت اروپایی را که سابقه استعماری داشت، ورشکسته ساخته بود». بر خلاف سرمایه‌گذاران خارجی که هرگاه لازم باشد مانع زیان خود می‌شوند، علائق مربوط به امنیت ملی (و صنایعی که از این علائق سود می‌برند)، ملاحظات دیگری را مطرح می‌سازند، حتی هنگامی که چنین ملاحظاتی ضدتولیدی باشند. مخارج نظامی، به محض آن که شروع شود، راه خود را در پیش می‌گیرند؛ چیزی که با توجه به سطح و رشد غیرقابل کنترل فعلی آن بسیار آشکار است.

● ویژگی‌های جدید امپریالیسم مالی آمریکا

مازاد تراز پرداخت ایالات متحده «با رشد مداوم نقدینگی و تجارت جهانی ناسازگار» بود. بنابراین، آمریکا مجبور بود محصولات، خدمات و دارایی‌های سرمایه‌ای خارجی‌ای بیش از آن چه به خریداران خارجی می‌فروخت خریداری کند. در عین حال، از طریق کسری‌های پرداخت، دلارهای بیشتری را به خارج از کشور منتقل کرد؛ کاری که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، مادامی که واشنگتن می‌توانست آن‌‌ها را با طلا بازخرید کند، به آسانی انجام می‌شد. اما این بازی عمر کوتاهی داشت زیرا «تلاش‌های دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود از جایی به بعد، بنیه مالی آن‌‌ها را از میان می‌برد».

«... پول جهانی (نیز) بدهی کشوری (است) که ارز آن ارز کلیدی است». تأمین دارایی‌ها برای کشورهای دیگر مستلزم فرو رفتن در بدهی است و بازپرداخت آن «دارایی پولی جهان را از میان می‌برد».

در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی، «به نقطه‌ای نزدیک شد که بدهی‌های آن به بانک‌های مرکزی خارجی به زودی از ارزش ذخیره طلای خزانه بیشتر می‌شد. در سال ۱۹۶۴ میلادی، این نتیجه مخارج جنگ ویتنام در مراحل اولیه جنگ بود.» درست همان گونه که دو جنگ جهانی اروپا را ورشکسته ساخت، ویتنام آمریکا را به همان سرنوشت تهدید می‌کرد، اما این مانع مخارج نشد و هنوز هم نمی‌شود.

قبلاً نتیجه کار معامله بر سر طلا با بانک‌های مرکزی خارجی بود که «مازاد دلارهای خود را تقریباً هر ماه با طلای آمریکا مبادله می‌کردند». در مارس ۱۹۶۸ میلادی، خزانه ایالات متحده فروش‌های خود را معلق کرد و بانک‌های مرکزی جهان به طور غیررسمی موافقت کردند تا تبدیل دلار به فلز را متوقف سازند. در نتیجه ارتباط دلار و قیمت طلا از میان رفت و در اوت ۱۹۷۱ میلادی، نیکسون این پنجره را با ممنوعیت رسمی بست.

از آن پس، به جای طلا، استاندارد اوراق بهادار خزانه ایالات متحده (بدهی دلاری) آغاز شد. حال که دیگر خرید طلا ممکن نبود، جایگزینی اسناد و «به میزانی بسیار کمتر، سهام و اسناد بهادار بلندمدت ایالات متحده» به تنها گزینه تبدیل گردید.

از آن زمان تا کنون، بانک‌های مرکزی خارجی دلارهای خود را به دولت ایالات متحده بازگردانده‌اند. «داشتن مازاد دلار در تراز پرداخت‌های آن‌‌ها مترادف شده است با قرض دادن (آن) به خزانه ایالات متحده». آمریکا به نوبه خود از دیگر بانک‌های مرکزی قرض می‌گیرد و کسری‌های تجاری را جبران می‌کند. هرچه بیشتر می‌گیرند، مبلغ بیشتری برای قرض دادن دوباره در دسترس است، بنابراین، امروز حجم پول سرسام‌آور شده است.

برای هر دو طرف، مسئله این است که اقتصاد سلاح و کره واشنگتن (از جمله‌ تریلیون‌ها دلار به وال‌استریت) کسر بودجه‌های بیشتر و مخارج متورم‌ ایجاد می‌کند. سلطه آمریکا حفظ می‌شود و اقتصادهای خارجی موظف به حمایت مالی از آن هستند. شکست در حمایت از دلار ارزهای خود آن‌‌ها را متورم می‌سازد و به صادرکنندگان آمریکایی برتری رقابتی می‌دهد و سرانجام امکان آن را فراهم می‌آورد که نظام پولی جهانی فرو بپاشد.

«توانایی منحصربفرد دولت ایالات متحده به استقراض از بانک‌های مرکزی خارجی به جای شهروندان خود (از طریق مالیات) یکی از معجزات اقتصادی دوران مدرن است. بدون آن، رونق آمریکایی در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ که حاصل جنگ بود به سرعت به پایان می‌رسید.»

● چگونه کسر پرداخت آمریکا به منبع قدرت تبدیل شد، نه ضعف

این امر به آمریکا اجازه داد در کاری توفیق یابد که امپراتوری‌های قبلی توفیق نیافته بودند؛ «شکل انعطاف‌پذیری از استعمار جهانی که کشورهای بدهکار را با تحمیل نسخه اقتصادی واشنگتن کنترل می‌کرد». آمریکا از آی. ام. اف.، بانک جهانی و دیگر مؤسسات وام‌دهنده بین‌المللی برای اهداف خود استفاده کرد، در حالی که استاندارد اوراق بهادار خزانه‌ «کشورهای دارای مازاد پرداخت اروپا و آسیای شرقی را متعهد ‌می‌ساخت تا وام‌های تحمیلی به دولت ایالات متحده را افزایش دهند». اگر آن‌‌ها چنین نکنند، اقتصادهای جهانی با بحران پولی روبرو می‌شوند.

● نتایج برای نظریه امپریالیسم

هادسون آن را «شکل جدیدی از امپریالیسم» می‌نامد که تحت آن آمریکا کشورهای دیگر را «از طریق بانک‌های مرکزی (و مؤسسات وام‌دهنده بین‌المللی) به جای فعالیت‌های شرکت‌های خصوصیِ طالب سود، استعمار می‌کند.

مدل «سوپرامپریالیسم دولت‌های خارجی را وادار ساخت تا تجارت و سرمایه‌گذاری خود را تحت مقرراتی برای خدمت به اهداف ملی ایالات متحده در‌آورند... نسخه اقتصادی واشنگتن قرض‌گیرندگان مددخواه را بیشتر به طلبکاران خود وابسته ساخت، شرایط تجاری آن‌‌ها را با ترویج صادرات مواد خام و وابستگی وخیم‌تر کرد و مانع مدرنیزاسیون اجتماعی مورد نیاز از قبیل اصلاحات ارضی و مالیات تصاعدی بر درآمد و دارایی شد.»

بدین‌ترتیب، شرکت‌های ایالات متحده به برتری رقابتی دست یافتند، نه در بازار، بلکه به واسطه مقررات نسخه اقتصادی واشنگتن؛ و نهادهای برتون وودز- آی. ام. اف، بانک جهانی و مانند آن‌‌ها- آن را کنترل می‌کنند. آن چه برای بازرگانی ایالات متحده خوب است برای آمریکا در کل و برای جاه‌طلبی‌های سوپرامپریالیستی آن خوب است.

● منبع بی‌ثباتی مالی امروز در مقایسه با دهه ۱۹۲۰ میلادی

دوره قبلی با کمبود نقدینگی مواجه بود. در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، نقدینگی در نتیجه حجم زیاد جریان دلار به اقتصادهای جهانی، اضافی بود. جنگ کره انتقال تراز پرداخت آمریکا را از وضعیت مازاد به کسری آغاز کرد. در سال ۱۹۷۱ میلادی، ویتنام آن را از طلا دور ساخت و «سیاست مالی بین‌المللی بدهکارمحور ایالات متحده را (با) بقیه جهان ایجاد کرد»؛ چیزی که از آن زمان تا کنون کشورهای دیگر به دام آن افتاده‌اند.

کسری‌های ایالات متحده اقتصادهای جهان را از هم گسیخته است، اما خصلت آن تغییر کرده است. این کسری نه تنها از میلیتاریسم ایالات متحده حمایت می‌کند بلکه «بازار سهام آمریکا و سرمایه‌گذاری‌های واهی در املاک را نیز حفظ می‌کند» در حالی که در همان زمان آمریکای صنعتی فرسوده می‌شود. به علاوه، برای خصوصی‌سازی مؤسسات عمومی فشار وارد می‌شود تا این بخش «به دست سرمایه مالی جهانی بیفتد که با امر واشنگتن کنترل و شکل داده می‌شود».

تحت «شکل جدید دولتی - سرمایه‌داری امپریالیسم»، بانک‌های مرکزی، نه صنعت، «موتور محرک استعمار تراز پرداخت» و دلار، ارز اندوخته جهانی است. این سوپرامپریالیسم است زیرا یک ملت به تنهایی با وادار کردن دیگران به تأمین مالی کسری‌ها و مخارج بی‌حساب خود، حق استفاده از ناهار رایگان را به دست می‌آورد. وجه منحصربفرد این نظام آن است که هر چند کشورهای دیگر هم می‌توانند ثروت شهروندان خود را بگیرند اما فقط آمریکا ثروت آن‌‌ها را از طریق فروش اوراق بهادار خود می‌گیرد.

● نیاز جهان به استقلال مالی از دلاری‌سازی

سیاست دلاری‌سازی آمریکا، در رابطه آن با کشورهای مشتری، وابستگی و نه خودکفایی را تحمیل می‌کند. این سیاست «منابع مالی متحدان دلاری آن را» خالی می‌کند «و توسعه کشورهای بدهکار و صادرکننده مواد خام را در جهان سوم به تأخیر می‌اندازد...». اما حاصل آن برای تولید به کار گرفته نمی‌شود بلکه برای نظامی‌گری و مالی‌سازی به بهای قدرت صنعتی سابق آن به کار گرفته می‌شود.

این نظامی ناپایدار است، اما برای آن که کشورهای دیگر از آن جدا شوند، باید کیمیای مدرسه شیکاگو، برنامه ریاضت‌جویانه‌ای را که تحمیل می‌کند، و مزایایی را که به آمریکا در تجارت و در روابط دیگر می‌دهد، رد کنند. این نظام، منابع کشورهای دیگر را خالی می‌کند؛ با به دام انداختن اقتصادهای در حال ظهور در بدهی‌های کهنه و خرید تحمیلی از خزانه‌های ایالات متحده توسط کشورهای توسعه‌یافته.

در عوض، آمریکا به ناهار مجانی می‌رسد. به مثابه بدهکار جهانی حکمرانی می‌کند، دیگر کشورها را به بند طلبکاری می‌کشاند و اگر به قدر کافی از آن‌‌ امتناع کنند، تهدید می‌کند که نظام پولی جهان را به هم بریزد. تا کنون این امر مفید بوده است زیرا اروپا و آسیا فاقد اراده سیاسی برای طراحی «نظم اقتصادی بین‌المللی جدید» هستند تا کشورهای تولیدکننده بهره اقتصادی بتوانند خود را حفظ کنند و به امریکا اجازه ندهند از آن‌‌ها برای تقویت «نوع جدید برنامه‌ریزی جهانی متمرکز خود» استفاده کند؛ برنامه‌سازی‌ای مبتنی بر مالی‌سازی و استاندارد اسناد بهادار‌ نه مکانیسم‌های صنعتی. به زبان سازمان تجارت جهانی، بهره‌های اقتصادی خارجی را از اقتصادهای دیگر به ایالات متحده منتقل می‌سازد، منابع آن‌‌ها را به طور کل تخلیه می‌کند، وابستگی و نه خودکفایی را تشویق می‌کند، و آن را با نظامیگری تندروانه حمایت می‌کند و به فروپاشی نظام‌مند پولی تهدید می‌کند.

سرانجام کشورهای استعمار شده دیگر «مالیات بدون بیان‌نامه»، «عوض بدون معوض»، ناهار مجانی به حساب «کشورهای دارای مازاد ‌پرداخت جهان» را تحمل نخواهند کرد. هر چه آمریکا با اشباع اقتصادهای جهان با دلار بیشتر طالب آن باشد، بیشتر احتمال دارد که کشورهای محروم اعتراض کنند. هادسون در مقاله برنده جایزه خود در پروژکت سنسورد، چنین می‌گوید:

امروز «تنها راهی که یک کشور می‌تواند مانع حرکت‌ سرمایه شود، کناره‌گیری از آی. ام. اف، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی (WTO) است»؛ برای نخستین بار از دهه ۱۹۵۰ میلادی، به لطف آگاهی جهانی از بازی کثیف آمریکا و این که چگونه به آن‌‌ها آسیب می‌ر‌ساند؛ «این چونان امکانی واقعی به نظر می‌رسد».

● دلارزدایی و پایان امپراتوری مالی - نظامی آمریکا

هادسون در مقاله ۱۴ ژوئن ۲۰۰۹ خود توضیح داد که «رئیس جمهور چین، هوجین تائو، رئیس جمهور روسیه، دمیتری مدودوف و دیگر مقامات ارشد سازمان همکاری شانگهای (SCO)» در روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئن در یکاترینبورگ روسیه جلسه‌ای دو روزه داشتند و برزیل در روز شانزدهم در این جلسه حضور داشت. کشورهای SCO شامل روسیه، چین، قراقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، می‌شوند. ایران، هند، پاکستان و مغولستان از جایگاه ناظر برخوردارند.

هدف اعلام‌شده جلسه «بحث در باره کمک‌های متقابل» نه چالش با امپراتوری مالی و نظامی امریکا بود. با این همه، ممکن است این جلسه برای انجام همین کار اهمیت محوری داشته باشد.

در پنجم ژوئن، مدودوف به فوروم اقتصادی بین‌المللی سنت‌پترزبورگ گفت که روسیه، چین و هند فرصت دارند دور از «نظام یک قطبی مصنوعاً حفظ ‌شده» آمریکا که «بر مرکز بزرگ مصرف و کسر بودجه در حال رشد و بنابراین بدهی‌های در حال رشد؛ ارز اندوخته‌ای که قبلاً قدرتمند بود و نظام غالب ارزیابی دارایی‌ها و مخاطرات از آن حمایت مالی می‌کند، مبتنی است، نظم جهانی‌ای بسازند که به طرزی فزاینده چندقطبی» است.

به عبارت دیگر، آمریکا «کار بسیار کمی می‌کند و بسیار خرج می‌کند» به ویژه در رابطه با وضعیت نظامی خود. هم چنین جهان را با دلارهایی اشباع می‌کند که در نهایت به بانک‌های مرکزی خارجی می‌رسند. یا آن‌‌ها این دلارها را به خزانه‌های ایالات متحده باز می‌گردانند یا «اجازه می‌دهند «بازار آزاد» قیمت ارز آن‌‌ها را نسبت به دلار بالا ببرد و بدین‌ترتیب صادرات خود را خارج از بازارهای جهانی نرخ‌گذاری می‌کنند و موجب بیکاری داخلی و اعسار تجاری می‌شوند».

با توجه به این که تا کنون یک حق انتخاب داشته‌اند، مجبور بوده‌اند بدیلی را که کم‌تر بد بوده انتخاب کنند. «اکنون آن‌‌ها می‌خواهند از این وضعیت بیرون آیند» همان گونه که مدودوف در سنت پترزبورگ توضیح داد: «آن چه ما به آن نیاز داریم نهادهای مالی از نوع کاملاً جدید است که در آن‌‌ها موضوعات و انگیزه‌های خاص و کشورهای خاص غالب نباشند». پرسش این است که چگونه و آیا این می‌تواند مفید باشد؟

آغازگران، شش کشور SCO و دیگر کشورهای BRIC مایلند تجارت خود را به ارزهای خویش انجام دهند تا از آن چه آمریکا «تا کنون در انحصار خود داشت» بهره‌مند شوند. رئیس بانک مرکزی چین ژو ژیا چوان ارز اندوخته جدیدی می‌خواهد «که از ملل منفرد جدا باشد». این امر در یکاترینبورگ مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این کشورها و کشورهای دیگر، آمریکا را «کشوری بی‌قانون، نه تنها از نظر مالی که از نظر نظامی نیز» می‌دانند. ایالات متحده قوانین خود را بر دیگران تحمیل می‌کند اما خود به این مقررات وقعی نمی‌گذارد؛ روشی که اکنون تحمل‌ناپذیر است و بیش از این در کار است.

بخش زیادی از بودجه آمریکا برای میلیتاریسمی است که پنتاگون با تقاضاهای روزافزون آن روبرو است در حالی که کشور چنان بدهکار است که به واقع با بدهی‌هایی که بازپرداخت آن ناممکن است نابود ‌شده است. برای کشورهایی مانند چین، مسئله به خصوص با توجه به دو تریلیون دلار سهامی که به یوان اختصاص داده «حاد است».

ممکن است راه حل بازگشت به نوع نرخ‌های تبادل دوگانه رایج در فاصله جنگ‌های جهانی اول و دوم باشد؛ «یک نرخ برای تجارت کالا و نرخ دیگر برای حرکت سرمایه و سرمایه‌گذاری».

بدون این کنترل‌ها یا با آن‌‌ها، «کشورهای خارجی گام‌هایی برمی‌دارند تا دریافت‌کننده بی‌اراده دلارهای باز هم بیشتری نباشند» که هر چه آمریکا از آن‌‌ها بیشتر چاپ می‌کند ‌ارزش‌شان کم‌تر می‌شود. اگر کشورهای SCO و برزیل به راه خود بروند، آمریکا «دیگر به حساب پس‌اندازهای دیگران زندگی نخواهد کرد... برای هزینه‌ها و ماجراجویی‌هایی نظامی نامحدود هم پولی نخواهد داشت». برای این کشورها و کشورهای دیگر، یک لحظه تأخیر هم جایز نیست.

نویسنده: استفان - لندمن

مترجم: ابوالفضل - حقیری قزوینی

منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از گلوبال ریسرچ، ژولای ۲۰۰۹

* استفن لندمن وابسته تحقیقاتی در مرکز تحقیقات در باره جهانی‌سازی است. او در شیکاگو زندگی می‌کند و می‌توان با نشانی [e-mail] با وی تماس گرفت.

* پروژکت سنسورد (Project Censored) پروژه‌ای جامعه‌شناختی و غیرانتفاعی با ماهیت محققانه در بنیاد دانشگاه دولتی سونوما است. مدیریت آن از طریق مدرسه علوم اجتماعی دانشگاه است.