پاسخگوی هزینه های پروسه ادغام کیست

ادغام وزارتخانه ها و زیان های مردم

ماجرای ادغام وزارتخانه های دولتی را پایانی نیست. دولت که مجلسیان اعتقاد دارند چندان اهل عمل به قانون و مصوبات مجلس نیست و تا کنون روی نزدیک به ۱۴۰ مصوبه آن خط قرمز کشیده اند چرا که مغایر با قانون بوده است، هیچگاه اینچنین در مورد عمل به مصوبات مجلس عجله نمی کرد. اما هنوز مدت زیادی از ابلا غ مصوبه مجلس در مورد برنامه پنجم توسعه نگذشته بود که دولت درصدد برآمد مصوبه مجلس در مورد کاهش تعداد وزارتخانه ها را عملی کند و اینگونه شد که بحث ادغام وزارتخانه ها کلید خورد.

ادغام وزارتخانه ها زمانی شروع شد که مجلس، حمید بهبهانی وزیرراه و ترابری را استیضاح کرد. بهبهانی و احمدی نژاد هیچ یک در جلسه استیضاح حاضر نشدند و مجلس، بهبهانی را عزل کرد. گفته می شود- و البته توسط افرادی موثق هم تایید شده- که بهبهانی به دستور احمدی نژاد در جلسه استیضاح حضور نیافته بود، جلسه ای که اگر در آن حاضر می شد با توجه به سابقه ای که در اقناع مخاطبان از طریق سخنرانی دارد و با عنایت به وعده های بزرگی که داده بود و هنوز سررسید آن فرانرسیده بود، می توانست منجر به عزل بهبهانی نشود. اما مجلسیان، حرکت دولتمردان را اهانت به خانه ملت ارزیابی کردند و همین امر عزل بهبهانی را رقم زد.

این نظر نمایندگان مجلس، مدتی بعد با قوت بیشتری تایید شد; زمانی که محمود احمدی نژاد استیضاح وزیر راه و ترابری را «غیرقانونی» خواند. این برای نخستین بار بود که یک رئیس جمهور در کشور، چنان موضع صریح و تندی در قبال انجام یک وظیفه قانونی توسط مجلس اتخاذ می کرد. بنابراین دیگر وزیری توسط احمدی نژاد برای وزارت راه و ترابری معرفی نشد و احمدی نژاد ادغام وزارتخانه ها را از ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی آغاز کرد و موقتا علی نیکزاد را سرپرست هر دو وزارتخانه قرار داد.

نیکزاد هم به خبرنگاری که از او در مورد چگونگی اداره امور دو وزارتخانه سوال کرده بود گفت که به صورت زوج و فرد در وزارت راه و وزارت مسکن حاضر می شود.

بدین ترتیب عزل بهبهانی، پروسه ادغام را توسط دولت کلید زد و مدت کوتاهی پس از آغاز سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، سایر وزارتخانه های اقتصادی هم وارد پروسه ادغام شدند. کار و رفاه با هم، نفت و نیرو با هم و صنایع و بازرگانی با هم. قرار بود ۸ وزارتخانه به ۴ وزارتخانه تبدیل شوند و وزارت ورزش و جوانان که مصوبه مجلس بود تشکیل شود.

اما دولت نه تنها وزیر ورزش و جوانان را در موعد مقرر معرفی نکرد- وهنوز هم معرفی نکرده است- بلکه اجازه نداد پروسه ادغام در مجلس، روال طبیعی خود را طی کند و وزیران سه وزارتخانه نفت، صنایع و معادن و رفاه را برکنار و وزیران سه وزارتخانه دیگر را همزمان به عنوان سرپرست وزارت نفت، صنایع و معادن و رفاه معرفی کرد.

مشخص نشد چه دلیلی برای عزل این وزیران و ایجاد خلل در امور وزارتخانه ها وجود داشت. البته فقط سه وزارتخانه ای که وزیرانشان عزل شده بودند دچار مشکل نشدند بلکه وزیران سه وزارتخانه دیگر هم در بهت و حیرت بودند. منبع آگاه و موثقی می گفت وزیر بازرگانی وقتی حکم سرپرستی وزارت صنایع و معادن را دریافت کرده دچار بهت و حیرت شده و گفته با این وزارتخانه چه کنم!

هر چند این سخن را نمی توان تایید کرد اما این واقعیت را هم نمی توان رد کرد که پروسه ادغام وزارتخانه ها توسط دولت که تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه است، به جای آن که در مسیری طبیعی و هموار و با کمترین هزینه انجام شود، وارد پروسه ای پرهزینه شده است.

در این میان ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو چالش بیشتری ایجاد کرد و مخالفان بیشتری برانگیخت. چرا که هنوز مشخص نیست در کشوری که دومین ذخایر گاز و سومین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، چرا باید وزارت نفت در نیرو ادغام شود.

ادغام این دو وزارتخانه و ایجاد وزارت انرژی در کشورهایی انجام شده که چنین منابع زیرزمینی غنی و پرباری ندارند اما ایران از این قاعده مستثنی است. به همین دلیل نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند وزارت ارتباطات را هم با وزارتخانه های راه و مسکن ادغام کنند و سه وزارتخانه دیگر را نیز با هم ادغام کنند تا دیگر دلیلی برای ادغام نفت و نیرو باقی نماند. هر چند که گام مجلس برای ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات با واکنش منفی اعضای شورای نگهبان روبرو شده و بن بستی جدید در مسیر ادغام ایجاد کرده است.

اکنون سرنوشت ادغام مشخص نیست. سه ماه از آغاز سال و دوماه از آغاز این پروسه سپری شده و نه تنها ادغام وزارتخانه های کلیدی و استراتژیک به نتیجه نرسیده، بلکه بعید است طی مدت کوتاهی هم به نتیجه مطلوب منجر شود.

جای خالی کار کارشناسی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و مشخص نیست پاسخگوی هزینه هایی که از مسیر ادغام کارشناسی نشده به ملت و کشور وارد می شود کیست؟