وام هایی که داده نمی شود

در حالی که برخی بانک های دولتی با اعمال شرط های سختگیرانه در عمل فرآیند وامدهی به مردم را متوقف کرده اند, متقاضیان تسهیلات در بعضی از بانک های خصوصی وموسسات مالی اعتباری نیز با نرخ سود بسیار بالا مواجه می شوند

در حالی که برخی بانک‌های دولتی با اعمال شرط‌های سختگیرانه در عمل فرآیند وامدهی به مردم را متوقف کرده‌اند، متقاضیان تسهیلات در بعضی از بانک‌های خصوصی وموسسات مالی اعتباری نیز با نرخ‌ سود بسیار بالا مواجه می‌شوند.

منطق اقتصادی ایجاب می کند که در شرایط تورمی، افراد بیش از آن که به دنبال تامین وجه نقد باشند، از تسهیلات بانکی استفاده کنند؛ چرا که با وجود نرخ سودی که این تسهیلات دارد، در شرایط تورمی قدرت خرید فعلی پول بیشتر از ارزش آن در سال آینده است.

اما در مقابل، بانک ها نیز این شرایط را بخوبی درک کرده و نرخ سود تسهیلات خود را بالا برده اند. از سوی دیگر، در صورتی که نرخ سود سپرده های بانکی با تورم تطابق نداشته باشد، زمینه ساز خروج سپرده از بانک ها و کمبود منابع بانکی به منظور اختصاص به تسهیلات خواهد شد.

با وجود این کافی است تا به عنوان متقاضی تسهیلات سری به چند بانک دولتی و خصوصی یا موسسات مالی اعتباری بزنید تا متوجه شوید به این سادگی ها قادر به اخذ تسهیلات نخواهید بود.

بخصوص آن که یک فرد عادی باشید که در بانک پارتی و آشنا نداشته باشید و بدتر این که به دنبال دریافت وام های خرد ـ یعنی وام تا ۱۰ میلیون تومان ـ باشید.

در آن صورت باید عطای دریافت وام ـ دست کم در بانک های دولتی ـ را به لقایش ببخشید و به دنبال بانک های خصوصی یا موسسات مالی اعتباری بروید.

اما اگر تاجر و بازرگان باشید به هرحال بانک های دولتی و خصوصی تسهیلات کلان و کوتاه مدت در قالب اعتبار را پرداخت می کنند که آن نیز مشمول سودهای کلان و البته غیرقانونی است.

البته در این باره نمی توان بانک ها را متهم به کوتاهی کرد؛ چرا که به علت پایین تر بودن نرخ سود سپرده های بانکی از نرخ تورم، کمتر کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک ها می شود و بنابراین پاسخی هم که بانک ها به متقاضیان تسهیلات می دهند یک جمله است: منابع نداریم؛ البته این در شرایطی است که بخواهند با شما صادقانه برخورد کنند.

در غیر این صورت فهرست بلندبالایی از شرایط مربوط به قبل، حین و بعد از دریافت تسهیلات روبه رویتان می گذارند که بلافاصله پس از مطالعه آن، از دریافت تسهیلات منصرف شوید.

● شرایط سخت بانک های دولتی

اگر متقاضی تسهیلات هستید، امیدی به بانک های دولتی نداشته باشید. این جمله ای است که مسئولان شعب در بانک های خصوصی و حتی دولتی به درخواست کنندگان وام می گویند. در همین حال پرس و جوی خبرنگار ما از شعب بانک های بزرگ دولتی، نشان می دهد که جمله مذکور درست است.

اولین شرطی که شعب بانک های دولتی اعلام می کنند این است که فرد باید مشتری خاص آنها باشد. یعنی علاوه بر دارا بودن حساب نزد آن شعبه، باید گردش حساب و میانگین موجودی آن نیز با شرایط تعیین شده از سوی شعبه همخوانی داشته باشد. این تنها قدم اول است؛ داشتن جواز کسب و دو ضامن معتبر نیز از جمله ملزومات دریافت تسهیلات از بانک های دولتی است.

تازه در صورت موافقت با دریافت وام، بانک های دولتی عنوان می کنند که این تسهیلات مضاربه ای بوده و باید حداکثر تا یک سال تسویه شود. یعنی نه پرداخت وام خرد به مردم امکانپذیر است و نه تسهیلات بلندمدت پرداخت می شود. در همین حال سود تسهیلات اعطایی بانک های دولتی نیز تقریبا تفاوتی با بانک های خصوصی ندارد و متوسط آن به ۲۴ درصد می رسد.

این در حالی است که براساس آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، سقف سود تسهیلات در عقود مبادله ای کمتر از دو سال ۱۲ درصد و بیشتر از دو سال ۱۵ درصد است. همچنین اگر نوع تسهیلات به عقود مشارکتی تبدیل شود حداکثر نرخ سود آن ۲۱ درصد است.

با این حال علاوه برآن که بانک های دولتی از پرداخت تسهیلات خرد مشمول سود ۱۲ تا ۱۵ درصدی ـ مانند وام خودرو، ازدواج، کارآفرینی، درمان و فروش اقساطی کالا ـ کاملا خودداری می کنند، برای پرداخت وام های مشارکتی و اعتبارات کوتاه مدت تجاری در مبالغ بالا سودهای حدود ۲۶ تا ۳۰ درصدی طلب می کنند.

● استقبال گرم بانک های خصوصی از مشتری

با وجود این اوضاع در بانک های خصوصی و موسسات مالی اعتباری به گونه ای دیگر است. شرایطی که آنها برای ارائه تسهیلات مطرح می کنند، نشان می دهد که گویا مفهوم خصوصی بتدریج در حال رسیدن به معنای واقعی خود در نظام بانکی است.

به عبارت دیگر، بانک های خصوصی و موسسات تلاش می کنند با ارائه روش های متنوع به هر نحو که شده اقدام به جذب مشتری کنند؛ البته این کار آنها یک پشتوانه منطقی دارد و آن هم کسب سود بالاتر از متقاضیان تسهیلات است.

برخی از آنها برای ارائه تسهیلات، شرط سپرده گذاری را مطرح می کنند و برخی هم فقط سند ملکی یا جواز کسب می خواهند؛ اما فصل مشترک آنها استقبال گرم از مشتری و ارائه راهکارهای متنوع و متناسب با مشتری و حتی ایجاد فضای چانه زنی برای اوست؛ درست برخلاف برخی بانک های دولتی که متقاضی تسهیلات را از همان ابتدا به عنوان یک فرد بدهکار قلمداد کرده و فقط یک راه را برای او پیشنهاد می کنند.

تفاوت دیگر در عملکرد بانک های دولتی و خصوصی این است که متقاضی تسهیلات در بانک های دولتی از زمان ارائه درخواست و افتتاح حساب، حداقل باید شش ماه منتظر بماند اما در بانک های خصوصی این فرآیند می تواند حداکثر تا یک ماه به نتیجه برسد.

بااین حال دریافت تسهیلات از موسسات مالی اعتباری حتی از بانک های خصوصی نیز آسان تر است البته این موسسات نیز شرط سپرده گذاری و خوابیدن پول برای دریافت وام را دارند، اما اگر مشتری حاضر به پرداخت سود بالاتر باشد فورا و با حذف این شرایط به وی وام می دهند.

چرا که می خواهند پول خود به عنوان کالایشان را گران تر بفروشند. همه اینها در حالی است که بسیاری از این موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی نیستند و بارها تهدید به تعطیلی شده اند، اما به دلیل روشن اقتصادی که همان نیاز جامعه به وام های فوری خرد در عین ناامیدی از بانک های دولتی است، مشتری خود را دارند.

در عین حال چون نرخ سود سپرده ها در بانک های دولتی و حتی خصوصی کمتر از تورم است حتی بسیاری از مردم حاضر به پذیرش ریسک وسپرده گذاری در این موسسات با هدف دریافت سود بیشتر هستند.

● آشفته بازار نرخ سود بانکی

اما شرایط وام دهی در برخی بانک های خصوصی آن طور هم که در ابتدا به نظر می رسد، مطلوب نیست. نرخ سود بالا شاید بزرگ ترین ایرادی باشد که مانع از ایجاد تفاهم بین مشتری و بانک می شود.

سودی که تابع هر قانونی هست به جز بسته سیاستی بانک مرکزی! چرا که بانک ها و موسسات اصولا این بسته و ضوابط آن را اقتصادی و به صرفه و اجرایی به حساب نمی آورند، چه رسد که دغدغه اجرای آن را داشته باشند.

از سوی دیگر تفاوت نرخ ها برای تسهیلات فوری یا تسهیلات به شرط سپرده گذاری، نوع عقود و رقم تسهیلات زمینه ای را برای این بانک ها فراهم آورده تا بتوانند نرخ های سود بین هفت تا ۲۸ درصد از محل اعطای تسهیلات دریافت کنند.

از سوی دیگر، مسئولان شعب در بانک های دولتی نیز نرخ سود تسهیلات یکساله را حداقل ۲۰ درصد و نرخ سود را برای تسهیلاتی که مدت زمان بازپرداخت آنها بالاتر از یک سال است تا ۲۶ درصد عنوان می کنند که نشان می دهد تفاوت چندانی بین بانک های دولتی و خصوصی در بحث نرخ سود تسهیلات نیست.

● بفرمایید وام ...

در این میان بر خلاف تاکیدات جدی مسئولان نظام بانکی، موسسات متعددی توانسته اند از ضعف نظارت در نظام بانکی استفاده کرده و در قالب موسسات پنهان و خاکستری مشاوره وام اقدام به اعطای تسهیلات به متقاضیان کنند. نگاهی ساده به ضمیمه آگهی برخی روزنامه ها می تواند شما را به ده ها آگهی مشاوره وام برساند.

مشاوره هایی که حکایت از نفوذ گسترده این موسسات در بانک های دولتی و دریافت تسهیلات از آنها به ساده ترین روش در زودترین زمان ممکن دارد. راهی که برای مردم عادی و از روش قانونی تقریبا مسدود است.

با وجود این نرخ سود تسهیلات دریافتی توسط این موسسات نیز همچنان بالاست که البته هزینه دستمزد نیز به آن اضافه می شود.

در واقع اگر مردم بخواهند یا مجبور شوند برای دریافت وام به این موسسات مراجعه کنند باید پی پرداخت دستمزد و سود بالا را به تن خود بمالند و البته زود به هر مبلغ وامی که می خواهند برسند.

جالب اینجاست که این موسسات از اقبال و مراجعه بالایی نیز برخوردارند و علت آن نیز مسدود بودن یا دشوار بودن طی راه های قانونی است.

به عنوان نمونه یکی از این موسسات برای دریافت صد میلیون تومان وام، ۱۲ درصد کل این مبلغ را به عنوان دستمزد برداشت کرده و تسهیلاتی با نرخ سود ۲۸ تا ۳۰ درصد را فقط در عرض یک ماه برای متقاضی فراهم می کند. قسط هر ۴۰ میلیون هم یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.

یکی دیگر از این موسسات نیز با تاکید بر این که فردی را در وزارتخانه ای دارد ادعا می کند که قادر به دریافت تسهیلات ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی برای متقاضیانی است که دارای مدرک فنی و حرفه ای هستند البته مبلغ ۱۵۰ هزار تومان وجه نقد می تواند جای مدرک فنی و حرفه ای را در پرونده شما بگیرد و در صورت پرداخت بخشی از هزینه دریافت وام در ابتدای کار، شاید دیگر بازرسی نیز برای دیدن مکان فعالیت شما مراجعه نخواهد کرد.

این موسسه هزینه دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی از یک بانک دولتی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هزینه دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی از همان بانک را دو میلیون تومان عنوان و ادعا می کند که می تواند حداکثر در مدت دو ماه این تسهیلات را به دست متقاضی برساند.