نقش نولیبرالیسم در فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی ایران زمین

نولیبرالیسم کوششی برای پوشاندن بحران اضافه تولید سرمایه داری در گستره جهانی و فریب دولت ها, ملت ها و توده های زحمتکش و نیز زمینه سازی توجیه دخالت های تجاوزگرانه امپریالیستی است

« ... مطمئن باشید که کوخ نشین ها ... خاموش نخواهند نشست. آنگاه، اگر آوار عظیم انقلاب بر فراز کاخ شما بگسلد، لطفا گله مند نباشید. خوارشدگان جهان حق دارند به شما موجودات ازخودراضی که انگبین سعادت انحصاری را می مکید و چشم را بر رنج دیگران می بندید و از این رنج گنج برای خویش می سازید، درس تلخ بدهند.

این جنبش را اگر هزاران بار نیز در خون مدفون سازید، مانند سمندر رستاخیز می کند و نخواهید توانست [آن را] سرانجام نابود کنید ... این جنبش بزرگ انسان های تحقیر شده به سوی برادری و همبستگی عظیم سراپای بشریت، با همه رنجهای عیان و نهان آن، با همه شهیدان مرده و زنده آن، جنبشی است که می تواند به خوشبختی و بهروزی انسانی تحقق بخشد.» (احسان تبری)

بخشی از این نوشتار، در سپتامبر سال ۲۰۰۰ در شهر برلن آلمان، در همایشی با عنوان: «سمینار بررسی تحولات ایران و موقعیت نیروهای ملی ـ مذهبی"، با گروهی از فعالین چپ کوچیده از ایران درمیان گذاشته شده و پس از آن با نام: «عدالت اجتماعی در ایران از کدام مسیر عبور می کند؟» در کتابچه ای به نام: «اقتصاد ملی»۱ به چاپ رسیده بود.

با توجه به اهمیت جستار و نقش آن در هست و نیست اقتصاد ملی و یکپارچگی میهن ما، آن نوشتار را که درونمایه آن همچنان از تازگی برخوردار بود، با دگرگونی هایی در اینجا و آنجای آن و افزودن بخش های چاپ نشده در آن هنگام و نیز آوردن نمونه هایی نو از کاربست سیاست های نولیبرالی در ایران، به معرض توجه و داوری خوانندگان و همه کسانی که به سرنوشت میهن مان و بویژه زحمتکشان و تولید کنندگان ثروت های مادی و معنوی دلبسته اند، می گذارم. باشد تا شاید برخی ها را که نادانسته همچنان به هم آوایی و نرد عشق بازی با چپاولگران اقتصادی ـ اجتماعی سرگرمند، به اندیشه بیشتر درباره سرنوشت خلق های میهن مان در چارچوب جغرافیایی ـ سیاسی کنونی ایران زمین وادارد و آنها را که سررشته کارهای مردم را بدست دارند و با نادانی در مسیر خواست های امپریالیست ها گام بر می دارند، از سرانجام کار بیمناک سازد.

از منبع های سودبرده شده، بجز آنها که در پی نوشت آمده، از شماره های گوناگون «نامه مردم»، «راه توده» و «چیستا» در سال های ۱۹۹۹ ـ ۲۰۰۰ ترسایی و نیز شمار زیادی از نوشتارهای پارسی و انگلیسی در اینترنت سود برده ام.

پیوند « نو » در واژه نولیبرالیسم، به این معنی است که با گونه تازه ای از لیبرالیسم روبرو هستیم. بنابراین، نخست ببینیم گونه کهنه آن چه بوده است:

در کتاب «واژه نامه سیاسی و اجتماعی» به قلم زنده یاد نیک آئین، درباره «لیبرالیسم» از جمله چنین آمده است:

« ... لیبرالیسم به یک جریان سیاسی بورژوایی اطلاق می شود که در عصر مترقی بودن آن، در زمانی که سرمایه داری صنعتی علیه آریستوکراسی۲ فئودالی مبارزه می کرد و در صدد گرفتن قدرت بود بوجود آمد و رشد کرد. لیبرال ها، یا آزادمنشان در آن زمان، بیانگر منافع و مدافع طبقه ای در حال رشد و بالنده بودند، آزادی از قید و بندهای اقتصادی و اجتماعی دوران فئودالیسم را طلب می کردند، می خواستند قدرت مطلقه سلطنت محدود شود، در پارلمان عناصر لیبرال راه یابند و حق رأی آزاد و سایر حقوق سیاسی در محدوده خاص آن دوران، به مفهوم بورژوایی آن به رسمیت شناخته شود.»۳.

آموزه های اقتصاد لیبرالی، هنگامی در اروپا آوازه یافت که آدام اسمیت، اقتصاددان انگلیسی، کتابش را به نام «ثروت ملل» در سال ۱۷۷۶ به چاپ رساند. او و دیگر هم اندیشانش از الغای مداخله دولت در امور اقتصادی، پشتیبانی می کردند. او می گفت تجارت آزاد بهترین راه پیشرفت اقتصادهای ملی است؛ بی هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری، هیچ سدی در برابر بازرگانی آزاد و هیچگونه تعرفه ای. آزادی رقابت، آنگونه که سرمایه داران آزاد باشند تا هر اندازه بخواهند سودهای کلان بیاندوزند.

رکود اقتصادی بزرگ سال های ۱۹۳۰ به آنجا انجامید که اقتصاددانی به نام جان ماینارد کینز، انگاره لیبرالیسم را به عنوان بهترین روش کاربست سرمایه داری به چالش بکشد. او می گفت اشتغال کامل برای سرمایه داری ضروری است و این تنها در صورتی ممکن است که دولت ها و بانک های مرکزی برای افزایش اشتغال پادرمیانی کنند. این گمان که دولت باید در امور عمومی مداخله کند و آنها را سامان بخشد، بگونه ای گسترده پذیرفته شد؛ ولی بحران های سرمایه داری از چند دهه پیش به این سو، دوباره جان تازه ای به اقتصاد لیبرالی بخشید. از همین رو، واژه « نو » به «لیبرالیسم» پیوند زده شد و روانه کارزار گردید. در شرایط کنونی، با جهانی شدن (گلوبالیسم)۴ پرشتاب اقتصاد سرمایه داری، شاهد نولیبرالیسم در گستره جهانی هستیم.

لنین در نخستینگاه سده پیشین ترسایی، جهانی شدن اقتصاد را ویژگی سامانه امپریالیسم ـ بالاترین مرحله سرمایه داری ـ دانست. وی دو ویژگی دیگر را نیز برای امپریالیسم برشمرد:

۱) پیدایش انحصارات سرمایه داری که جهان را میان خود بخش می کنند؛ و

۲) کامل شدن تقسیم مستعمره های جهان میان بزرگترین نیروهای سرمایه داری جهان.

او با برشماری این ویژگی ها، بر این نکته که «امپریالیسم از نظر سیاسی، سامانه ای است به شدت خشن و سرکوبگر»۵ پافشرده و «تغییر موازنه قدرت کشورهای امپریالیستی [را]، زمینه ساز آغاز جنگ برای تقسیم دوباره جهان»۶ می داند.

روند «جهانی شدن» از نگاه مارکس نیز پنهان نمانده بود. او در سال ۱۸۴۸ با ژرف نگری ویژه خود، آن را پیش بینی کرده بود:

«صنایع بزرگ، بازار جهانی را که کشف امریکا زمینه آن را فراهم ساخته بود، پدید آورد ... بورژوازی با بهره کشی از بازار جهانی، به تولید و مصرف همه کشورها خصلت جهان وطنی داده ... به جای نیازمندی های پیشین، که با محصولات داخلی برآورده می شد، نیازمندی های تازه ای پدید می آید که برای پاسخگویی به آنها محصولات دورترین کشورها و اقلیم های گوناگون ضرور است، جای گوشه گیری و خودکفایی ملی و محلی کهن را آمد و شد و ارتباط همه جانبه و وابستگی همه جانبه ملت ها با یکدیگر می گیرد. این مطلب هم در مورد تولید مادی و هم در مورد آفرینش معنوی، به یک اندازه صادق است ... بورژوازی با تکمیل سریع کلیه هرگونه ابزار تولید و با حد اعلای تسهیل ارتباطات و مواسلات، همه ملت ها و حتا بربرترین آنها را به مدار تمدن می کشاند ... بورژوازی تمام ملت ها را وادار می سازد تا اگر نخواهند نابود شوند، شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و به اصطلاح تمدن را در کشورهای خویش رواج دهند ... کوتاه سخن، بورژوازی، جهانی بسان و سیمای خویش نقش می زند.»۷.

به این ترتیب، «جهانی شدن»، مرحله نوینی از تکامل سامانه سرمایه داری نیست که یکی از ویژگی های دوران تاریخی است که از میانه سده نوزدهم ترسایی بیش از پیش خود را می نمایاند.

● ماهیت نولیبرالیسم

نولیبرالیسم نه یک فلسفه سیاسی یکپارچه است و نه یک روش اقتصادی هماهنگ. از همین رو نیز، نام های مترادفی مانند: «ریگانومیسم»۸، «تاچریسم»۹، «مونتاریسم»۱۰، «اقتصاد کلاسیک نو»، «تعدیل ساختاری» و مانند آنها دارد که شاید برخی از آنها از جهت نامگذاریشان بسی گویاتر، چنین پدیده ای را توصیف می کنند.

تضاد بنیادی سامانه سرمایه داری همچنان همان است که پیش از این نیز بوده است: تضاد کار و سرمایه. آنچه به این پدیده ابعاد تازه بخشیده، رشد سترگ نیروی تولید، کاربرد گسترده فن آوری های نوین و خودکاری بیش از پیش تولید در همه عرصه های اقتصادی ـ و نیز رسانه ای ـ در مقیاس جهانی است که انباشت افسانه وار سرمایه در دست اندک کسان از یک سو و بیکاری و بی چیزی گسترده زحمتکشان و بخش هایی از لایه های میانی را در کشورهای گوناگون، از سوی دیگر دامن زده است.

هرج و مرج اقتصادی که پیش از این بیشتر جنبه ملی و محلی داشت، اکنون در شرایط پیشرفت های فن آوری ـ رسانه ای که جابجایی سرمایه را شتاب چشمگیری بخشیده است، ابعاد بین المللی پیدا کرده است.

به همان اندازه که لیبرالیسم در زمان پیدایش خود، در مبارزه با اشرافیت فئودالی پیشرفت خواه و "آزادمنش" بود، لیبرالیسم دوران کنونی که عصر هژمونی انحصارهای سرمایه داری و دوره طفیلی گری آن است، واپسگرا و آزادی کُش است. اگر لیبرالیسم پرچم معنوی سرمایه داری پیشرفت خواه بر ضد فئودالیسم در محدوده ای از جهان آن زمان (اروپای باختری) و خواهان گسترش بازارها و درهم شکستن محدوده های تنگ فئودالی بود، نو لیبرالیسم کوشش سامانه سرمایه داری امپریالیستی را برای غلبه بر بحران ساختاری خویش و استوار نمودن «نظم نوین جهانی» را بازتاب می دهد. "نظم نوینی" که آماجی جز از میان بردن هر آنچه زحمتکشان و تولیدکنندگان ثروت های مادی و معنوی تاکنون بدان دست یافته اند، ندارد. برخی از اقتصاددان های وابسته به سامانه سرمایه داری، اقتصاد سرمایه داری دوران پس از جنگ جهانی دوم را به دو دوره بزرگ بخش می کنند:

الف) دوره شکوفایی درازمدت اقتصادی از پایان دهه ۴۰ ترسایی سده پیش تا سال ۱۹۷۳؛ و

ب) دوره کسادی درازمدت اقتصادی از سال ۱۹۷۳ تاکنون.

شاید بخش بندی بالا، آن دسته از اقتصاددان های میهن ما را که نادانسته سنگ "دهکده جهانی" به سینه می زنند ـ نه آنها که گوشه چشمی به "بالانشین های دهکده" دارند ـ و نسخه های امپریالیستی را زیر پوشش نولیبرالیسم و "اقتصاد آزاد" برای اقتصاد بیمار کشور ما می پیچند، به اندیشه و پژوهش بیشتر وادارد که چرا آغاز نولیبرالیسم در جهان و ادامه آن تاکنون با دوره کسادی درازمدت اقتصادی سامانه سرمایه داری همخوانی و همزمانی دارد.

«جهانی شدن»، برخلاف ادعای پشتیبانان آن، نه تنها «هم پیوستگی اقتصادی» کشورهای جهان را بدنبال نداشته که برپایه رشد ناموزون سرمایه داری، تشدید و ژرفش تضاد روزافزون قطب های امپریالیستی را شتاب هرچه بیشتری داده است. آنچه در این میان بویژه چشمگیر است، برهم خوردن تراز نیروها به سود امپریالیست های ایالات متحده است. این پدیده به دو شکل خودنمایی می کند:

۱) روند جابجایی سرمایه ها به ایالات متحده، اندازه و شتاب بیشتری می یابد؛

۲) سرمایه انحصاری ایالات متحده در سنجش با سرمایه انحصاری دیگر کشورهای مادر سرمایه داری۱۱، نقش دست بالاتری در عرصه جهانی پیدا می کند. این سرمایه که هم اکنون نیز در نیمکره باختری حاکمیت بلامنازع دارد، به دیگر جاهای جهان نیز هرچه بیشتر چنگ می اندازد و رقیبان خود را از میدان بدر می کند۱۲.

به این ترتیب، مفهوم «جهانی شدن سرمایه» به شکل گسترده و مطلق آن، بی پایه و پوچ از آب در می آید؛ انگاره ای که برپایه آن، گویا شرکت ها و انحصارهای بزرگ سرمایه داری، مستقل از کشورها و دولت ها عمل می کنند.

نولیبرالیسم کوششی برای پوشاندن بحران اضافه تولید سرمایه داری در گستره جهانی و فریب دولت ها، ملت ها و توده های زحمتکش و نیز زمینه سازی توجیه دخالت های تجاوزگرانه امپریالیستی است. بی جهت نیست که پیمان تجاوزگر ناتو، این بازوی نظامی امپریالیست ها و در راس آنها امپریالیسم ایالات متحده، نقش هرچه فعال تری پیدا کرده است.

یورش نظامی به یوگسلاوی و تکه تکه نمودن آن، اشغال افغانستان و عراق و دخالت های آشکار نظامی در برخی کشورهای امریکای لاتین و دیگر جاهای جهان همه و همه نشاندهنده معیارهای سیاسی تازه ای است که به ملت ها اعلام می کند هیچگونه پایداری در برابر سرمایه امپریالیستی ممکن نیست.

آماج ایدئولوژیک طرح نظریه «ضرورت های جهانی شدن»، پنهان داشتن ماهیت امپریالیستی، ضد ملی، استعماری و تجاوزگرانه آن است. بدین ترتیب، کوشش می شود مبارزه ضد امپریالیستی خنثا شود و خلق های «کشورهای پیرامونی»۱۳ به تسلیم در برابر یورش استعماری سرمایه مالی در اختیار کنسرن های فراملی تن در دهند. در همین جا تناقض میان کردار و گفتار آشکار می شود. از سویی با تبلیغات کرکننده مبلغان و وابستگان سرمایه داری جهانی روبرو هستیم که «جهانی شدن» را روند طبیعی، تکاملی و منطقی پیشرفت های فن آورانه در عرصه تولید وانمود می کنند و ادعای پیدایش «فرصت برابر» برای انسان ها در عرصه جهانی دارد و از سوی دیگر با رشد و گسترش بسیار زیاد نظامی گری در سیاست های امپریالیستی روبرو هستیم که با دگرگونی و گسترش آماج های برنامه ای سازمان ناتو و تعیین آماج های تجاوزگرانه در بیرون مرزهای کشورهای عضو آن، این سازمان نظامی تجاوزکار را مانند شمشیر داموکلس بالای سر خلق ها و ملت های جهان به نوسان درآورده است.

واشنگتن، برای جامه عمل پوشاندن به طرح «مهار همهء بازارهای جهان» بیش از هر زمان دیگر، حوزه های نفوذ خود را گسترش می دهد. این، به نحوی بازگشت به برنامه موسوم به «منطقه بزرگ»۱۴ است که «گروه مطالعه بخش دولتی و مشاور روابط خارجی دولت ایالات متحده»۱۵ (اتازونی) هنگام جنگ جهانی دوم آماده و تنظیم کرده بود و آماج آن پیوست نمودن نیم کره باختری، اروپای باختری، خاور دور و همه جاهای زیر مهار امپراتوری انگلیس بود. پیروزی اتحاد جمهوری های شوروی در جنگ جهانی دوم بر فاشیسم و موج سترگ روند استقلال و آزادی خواهی در کشورهای مستعمره پیشین ـ واقعیتی که امپریالیست ها آن را در محاسباتشان نگنجانده بودند ـ این نقشه را سترون و روانه بایگانی نمود.

نولیبرالیسم، سیاست دوربردی (استراتژیک) و الگوی تحمیلی رشد و گسترش اقتصاد امپریالیستی و سازمان هایی مانند «بانک جهانی»۱۶، «پیمان بازرگانی آزاد امریکای شمالی» (نفتا) ۱۷ و «سازمان بازرگانی جهانی»۱۸ است که بالاترین سود ممکن انحصارات جهانی و دستیابی به بازارها را با کم ترین محدودیت ممکن ـ که بازار آزاد نامیده شده ـ به زیان زحمتکشان و محیط زیست تامین می کند. این سیاست و الگوی رشد و گسترش اقتصادی، نقش دولت را در زمینه بهداشت، آموزش و رفاه بویژه برای لایه های بی چیز اجتماعی کاهش داده و آن را به کارگزار تامین سود بنگاه های خصوصی تبدیل می کند. آیین نامه های حفاظت از محیط زیست و تامین امنیت شغلی کارکنان را نابود می کند و تنها امنیت بنگاه های خصوصی را مانند دریافت یارانه از بودجه دولتی، بخشودگی های مالیاتی و پیمان نامه هایی که به موجب آنها سرمایه را از دولت به این بنگاه ها منتقل می کند۱۹، مستثنی می کند.

الگوی رشد و گسترش اقتصاد لیبرالی در بیشتر کشورهای کم رشد یا در حال رشد به نام های «برنامه ریاضت اقتصادی»۲۰، «تعدیل ساختاری»۲۱ یا مانند آنها آوازه یافته اند. آماج های امپریالیستی کاربست چنین برنامه هایی را، چنانکه پیامدهای آن را زیر عنوان «تعدیل اقتصادی» در میهن خودمان شاهد بوده ایم، می توان بطور عمده چنین فشرده نمود:

۱) گشایش بی در و پیکر بازارهای «کشورهای پیرامونی» به روی کالاها و خدمات «کشورهای مادر سرمایه داری» (متروپل ها) و کاهش کسادی مزمن این کشورها که در نتیجه آن از دخالت دولت در اقتصاد بازار "آزاد" و همراه با آن امکان رادیکالیزه شدن فضای سیاسی جلوگیری کرده، کشورهای "جهان سوم" را به صنعت زدایی وادار می کند. روی آوردن هرچه بیشتر این کشورها به تولید مواد خام، از فشار تورم بر کشورهای مادر سرمایه داری می کاهد.

۲) حرکت آزادانه سرمایه مالی بین المللی را در این کشورها تامین می کند. این امر، نه تنها محدوده ای را که در آن معاملات بورس و سفته بازی باعث کسب سود برای سرمایه مالی بین المللی می شود، وسیع تر می کند، که ثروت های مالی این کشورها مانند منابع زیرزمینی و صنایع، بویژه صنایع دولتی که خصوصی سازی آنها اجبارا به قیمت های نازل صورت می گیرد، را بالقوه زیر مهار سرمایه مالی می نهد.

لیبرالیزه کردن در یک کلام به معنی مکانیسمی برای متمرکز نمودن سرمایه در مقیاس بین المللی است. سرمایه مولد کشورهای مادر سرمایه داری، تولیدکنندگان داخلی در «کشورهای پیرامونی» را واپس می راند وهمزمان، سرمایه مالی آن ( که بخش سلطه جوی سرمایه مالی جهانی شده را دربرمی گیرد) مهار منابع و صنایع «کشورهای پیرامونی» را که پیش از آن با بودجه دولت نوسازی شده اند به پشیزی به چنگ می آورد.

پیامدهای این سیاست و الگوی گسترش اقتصادی را پیش از این در جریان فروپاشی اقتصادی کشورهای موسوم به «ببرهای آسیایی» و دگردیسی آنها به «گربه های خانگی» شاهد بوده ایم. بحرانی که یک بار دیگر پوسیدگی سامانه سرمایه داری دوران انحصار را به نمایش گذاشت و جهان بینی مارکسیستی را در زمینه ضرورت انقلاب های دمکراتیک و ناگزیری سمتگیری سوسیالیستی در اقتصاد و سیاست ارزش نوین بخشید. با این همه، یادآوری سخن ارزنده لنین بیجا نیست که «... اشتباهست اگر تصور شود که این گرایش بسوی پوسیدگی، دیگر امکانی برای رشد سریع سرمایه داری باقی نمی گذارد. ... سرمایه داری در مجموع خود به مراتب سریعتر از پیش رشد می کند، ولی این رشد نه تنها بطور اعم ناموزون تر می شود، بلکه بطور اخص نیز ناموزونی آن بصورت پوسیدگی کشورهایی که از لحاظ سرمایه نیرومند تر از همه هستند ... نمودار می شود.»۲۲

● محمل های مادی نولیبرالیسم کدامند و چگونه عمل می کنند؟

در همه جای جهان، نولیبرالیسم بوسیله نهادهای مالی نیرومندی مانند «صندوق بین المللی پول»۲۷ و «بانک جهانی» گسترش می یابد. عملکرد چپاولگرانه این نهادهای امپریالیستی بویژه در امریکای لاتین قابل توجه است. یکی از نخستین نمونه های کاربست سیاست نولیبرالی در کشور شیلی بود که پس از کودتای سازمان داده شده بوسیله «سازمان اطلاعات مرکزی امریکا»۲۸ علیه دولت مردم برگزیده سالوادور آلنده از سال ۱۹۷۳ به کار گرفته و سپس در دیگر کشورهای امریکای لاتین و جهان دنبال شد. در این کشور که بدرستی «آزمایشگاه رشد و گسترش سیاست نولیبرالی» نام گرفته بود، نقش دولت برآمده از کودتا، از رهبری رشد و گسترش اقتصادی به نهادی سودمند برای آسان نمودن سرمایه گذاری های خارجی ـ بویژه سرمایه گذاری های ایالات متحده ـ دگردیسه شد و «الگوی رشد اقتصادی برپایه صادرات»۲۹، بنیاد رشد و گسترش اقتصادی قرار گرفت. این شیوه نسبتا "نو"، پویش کاذبی را با نرخ رشد ۶ درصد در سال بدرازای یک دهه آفرید و جاذبه آن را به عنوان «آزمایشگاه رشد و گسترش اقتصادی»، برای دیگر اقتصادهای بحران زده امریکای لاتین افزایش داد. موازی با چنین سیاستی، چه در شیلی، به عنوان نمونه آشکار سرکوبگری سیاسی امپریالیسم در دوره پس از کودتا و چه در دیگر کشورهای آن منطقه که پس از آن سیاست و الگوی رشد و گسترش اقتصاد نولیبرالی را تجربه نمودند، بحران اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن، روی کارآمدن دولت های نظامی را درپی داشت. با بکارگیری این سیاست ها، «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» بر خلاف ادعاهایی که در زمینه کمک به ثبات اقتصادی کشورهای کم رشد و بی چیز می کنند ـ ادعایی که در متن سند پیمان نامه «صندوق بین المللی پول» به عنوان یکی از آماج های نخستین آن تصریح شده است ـ نقش عمده و محوری داشته اند.

آنچه در شیلی، امریکای لاتین و پس از آن در دیگر جاهای جهان پیش آمد، نشاندهنده آن است که پیروی از رایزنی های «صندوق بین المللی پول» و نهادهای امپریالیستی مانند آن، نه تنها ثبات (پایداری) اقتصادی کشورهای بی چیز و کم رشد را تامین نمی کند که سبب تشدید بحران اقتصادی و ناپایداری سیاسی در این کشورها می شود. امری که حتا برخی از اقتصاددانان نهادهای وابسته به پیمان نامه «برتُن وودز»۳۰ نیز آن را تایید نموده اند.

پیامدهای بسیار ناگوار پیروی از سیاست های نولیبرالی در کشور مکزیک شاید از برخی جهت ها از جاهای دیگر گویاتر است. در نخستین سال کاربست پیمان نامه «نفتا»، دستمزدها در این کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت؛ آن هم در شرایطی که هزینه های زندگی نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته بود. نزدیک به ۲۰۰۰ واحد کوچک و متوسط اقتصادی ورشکست شدند و بیش از هزار سرمایه گذاری متعلق به دولت، به پشیزی به مالکیت بخش خصوصی درآمدند.

عملکرد «صندوق بین المللی پول» در خاور و جنوب خاوری آسیا نیز بسیار کامیاب بوده است. این صندوق سیاست دوربردی رشد و گسترش اقتصادی در کره جنوبی را بشکلی برنامه ریزی شده نابود کرد. رابطه میان بخش دولتی اقتصاد و صنایع را تضعیف کرد و در پشتیبانی از اعتباردهندگان توانست در این کشور و نیز کشور تایلند، تضمین های دولتی برای اعتباردهندگان خارجی جهت بدهی های خصوصی بدست آورد. «صندوق بین المللی پول»، این دو کشور را وادار ساخت تا مالکیت همه جانبه خارجی را بر موسسات مالی ـ ملی خود بپذیرند و با وجود همه واکنش های مخالف آن، توانست جریان خصوصی و لیبرالی شدن پول و سرمایه را حفظ کند.

بدین ترتیب، بحران های اقتصادی سامانه سرمایه داری، به نوبه خود زمینه ساز کامیابی های «صندوق بین المللی پول» و نهادهای امپریالیستی مانند آن برای درهم کوبیدن آخرین سنگرهای اقتصاد ملی کشورهای مستقل و تسلط بیش از پیش سرمایه «کشورهای مادر سرمایه داری» بر «کشورهای پیرامونی» است. توجه به این واقعیت که «صندوق بین المللی پول» و «سازمان بازرگانی جهانی» برای همه کشورها، صرف نظر از مشخصه های دقیق هر بحران، نسخه یگانه ای می پیچند، نشانه آن است که این نسخه پیچی ها نه برای بهبود وضعیت اجتماعی و برونرفت از بحران اقتصادی «کشورهای پیرامونی» که در سمت و سوی گسترش سرمایه «کشورهای مادر» انجام می پذیرد؛ گسترشی که ضرورتی در شناخت مشخصه های بحران ها نمی بیند و نابودی اقتصادهای ملی و بی چیزی هرچه بیشتر ملت ها، بویژه لایه های آسیب پذیر اجتماعی این کشورها را درپی دارد.

این نکته که «صندوق بین المللی پول»، با وجود پیامدهای غم انگیز بحران های برآمده از عملکرد آن در پشتیبانی از سرمایه مالی بین المللی، همواره گناه را به گردن سیاست های به اصطلاح نادرست محلی می اندازد و متاسفانه، همانگونه که در میهن خود نیز شاهد هستیم برخی دانسته یا نادانسته و طوطی وار آن را تکرار می کنند، دروغ بسیار بزرگی است. برای نمونه، موسی غنی نژاد، استاد دانشگاه در ایران، در "انتقاد" به سیاست «تعدیل اقتصادی» دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و شخص ایشان، پا فراتر نهاده، پنداشته و برزبان آورده بودند که گویا وی وظیفه خود را خوب به انجام نرسانده است، زیرا «اقتصاد ایران را از یک سیستم دولتی تبدیل به سیستم سرمایه داری و اقتصاد آزاد نکرد.» ۳۱

جفری ساچز، اقتصاددانی که به خاطر نقش شوم خود در کمک به مخالفان اتحاد شوروی، به بدنامی آوازه است، در یکی از نوشتارهایش چنین اعتراف کرده است:

«اگر پای صندوق بین المللی پول به کشورهای آسیایی نمی رسید، مردم آن به مراتب بهتر و آسوده تر زندگی می کردند.» ۳۲

کاهش نقش دولت در ساماندهی اقتصادی و تولید ملی، یکی از نخستین آماج های یورش سرمایه مالی جهانی را دربرمیگیرد. تبلیغ شعار: «دولت ها باید خودشان را از همه امور اقتصادی کنار بکشند» که درونمایه عمده نظریه های سوسیال دمکرات های راست را در کشورهای مادر سرمایه داری دربر دارد، تبلیغی امپریالیستی در چارچوب سیاست نولیبرالی می باشد. نگاهی گذرا به تاریخ این کشورها که اکنون در آنها سرمایه های ملی ـ دولتی به پشیزی به بخش خصوصی جابجا می شوند، روشن می سازد که بدون بخش اقتصاد دولتی و بدون پشتیبانی پیگیر دولت های ملی از صنایع داخلی ـ حتا به بهای راه اندازی جنگهای استعماری و بین المللی ـ انباشت نخستین سرمایه در همان نخستین مرحله های خود متوقف می شد. پدیده ای که کشور ما از انقلاب مشروطه به این سو با آن روبرو بوده است.

ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت ها:

۱ ـ اقتصاد ملی، انتشارات راه توده، دسامبر ۲۰۰۰

۲ ـ «این واژه به معنای اشرافیت است و معمولا آن قشر و دسته ای را نشان می دهد که دارای امتیازات فراوان هستند، از ثروت و نفوذ برخوردارند، صاحب مقامات عالیه هستند ... در مباحث اجتماعی لفظ آریستوکرات به معنای عام قشر فوقانی صاحب امتیاز و نفوذ از یک طبقه یا گروه های اجتماعی که از حقوق و امتیازات ویژه برخوردارند، به کار می رود.»، برگرفته از «واژه نامه سیاسی و اجتماعی» اثر زنده یاد امیر نیک آیین

۳ ـ «واژه نامه سیاسی و اجتماعی»، امیر نیک آیین، انتشارات حزب توده ایران، آذرماه ۱۳۶۵

۴ ـ در همه جای این نوشتار، زبانزد «جهانی شدن» به مفهوم جهانی شدن سرمایه داری بکار رفته است.

۵ ـ «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری»، لنین، برگردان زنده یاد محمد پورهرمزان، انتشارات حزب توده ایران

۶ ـ «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری»، لنین، برگردان زنده یاد محمد پورهرمزان، انتشارات حزب توده ایران

۷ ـ مانیفست حزب کمونیست، کارل مارکس و فردریش انگلس، برگردان محمد پورهرمزان، چاپ دوم، ۱۳۸۵، انتشارات حزب توده ایران

Reaganomism ۸ ـ

Thatcherism۹ ـ

Monetarism۱۰ ـ

۱۱ ـ این سنجش تنها محدود به کشورهای سرمایه داری مادر است و موقعیت سرمایه انحصاری ایالات متحده با اقتصادهای رشد یابنده ای مانند چین و هند سنجیده نشده است.

۱۲ـ برپایه آمارهای به چاپ رسیده بوسیله گاهنامه های اقتصادی در اروپای باختری و ایالات متحده، نیمی از ۱۰۰۰ شرکت غول پیکر جهان به ایالات متحده تعلق دارد.

«ارزش بازار» یا قیمتی که از فروش کالا بدست می آید، در شرکت های ایالات متحده، به تنهایی بیش از دو برابر مجموع «ارزش بازار» چهار کشور امپریالیستی دیگر یعنی انگلیس، ژاپن، آلمان و فرانسه است و از ۱۰ شرکت ردیف نخست پردرآمدترین ها، ۹ تای آن به ایالات متحده تعلق دارد.

۱۳ـ بکار نبردن مفهوم های نادرست جاافتاده و ریشه دار در فرهنگ سیاسی ـ اجتماعی و جایگزینی آنها با واژه هایی گویاتر، گاه نشدنی است. واژه هایی مانند «جهانی شدن»، «کشورهای پیرامونی» و «جهان سوم» از این گونه اند که برخی از آنها حتا به فرهنگ عامه نیز وارد شده اند. عادت نموده ایم، یا بهتر است بگویم عادتمان داده اند که این واژه ها را بکار بریم و اغلب نمی دانیم که سازندگان این واژه ها چه آماج هایی از این نامگذاری ها داشته اند. برای نمونه به کشور اتازونی می گوییم: «ایالات متحده آمریکا».

Grand Area Planning۱۴ ـ

U.S. State Department and the Council for Foreign Relations۱۵ ـ

The World Bank ـ ۱۶

NAFTAـ ۱۷

World Trade Organization (WTO) ۱۸ ـ

Privatization۱۹ ـ

Austerity Program۲۰ ـ

Structural Adjustment Program۲۱ ـ

۲۲ ـ «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری»، لنین، برگردان زنده یاد محمد پورهرمزان، انتشارات حزب توده ایران، سال ۱۳۵۷

Rule of Market۲۳ ـ

The Public Good۲۴ ـ

Community۲۵ ـ

Individual Responsibility۲۶ ـ

International Monetary Fund (IMF) ۲۷ ـ

CIA۲۸ ـ

An Export-led Model of Economic Growth۲۹ ـ

Bretton Woods Agreements ۳۰ ـ

۳۱ ـ برگرفته از نوشتار «"تعدیل اقتصادی" اقتصاد ملی نیست»، ماهنامه راه توده، شماره ۹۶، خرداد ۱۳۷۹

۳۲ ـ برگرفته از نوشتار «جستاری دیگر درباره آغاز و ژرفش بحران اقتصادی جهان سرمایه داری، گاهنامه چیستا، شماره ۱۵۶/۱۵۷، اسفندماه ۱۳۷۸

۳۳ ـ در این کشور، بخش بسیار کوچکی از جمعیت غیر بومی، از بیشترین امکانات اقتصادی ـ اجتماعی برخوردار بوده و همچنان هستند.

پی نوشت ها:

۳۴ ـ برگرفته از روزنامه بهار، سه شنبه ۴ امرداد ۱۳۷۹، شماره ۶۳

۳۵ ـ «دفاع ۸ اقتصاددان جهان از عملکرد دولت نهم»، برگرفته از تارنگاشت روزنامه آفتاب،

http://www.aftabnews.ir/vdcbg۸brh۰b۵۰.html

۳۶ ـ بر پایه سرشماری سال ۸۵، جمعیت آماده بکار کشور نزدیک بیست و سه و نیم میلیون نفر بوده است. بر پایه همین سرشماری، شمار کارکنان بیست و نیم میلیون نفر و شمار بیکاران سه میلیون نفر برآورد شده است.

۳۷ ـ از گفتگوی بهمن دانایی فر، دبیر انجمن صنفی کارخانجات تولید قند و شکر، با یکی از خبرنگاران اقتصادی، برگرفته از «شبکه خبری صنایع غذایی»، تارنگاشت

http://yahiaie.blogfa.com/post-۳۷.aspx

۳۸ ـ رکود تورمی پدیده ای تازه در سنجش با دورانی از تاریخ سرمایه داری است که در آن هر دور باز تولید پیوسته سرمایه داری، چهار مرحله کم و بیش روشن و جداگانه زیر را دربرمی‌گرفت:

الف ـ بحران ب ـ کسادی اقتصادی پ ـ آغاز شکوفایی نوین یا بهبود اقتصادی ت ـ شکوفایی. در این پدیده که از پیامدهای ناگوار اقتصاد سرمایه داری امپریالیستی بویژه پس از یورش نولیبرالیستی به اقتصادهای ملی و محلی است، نرخ پایین رشد اقتصادی (رکود) و نرخ رشد تورم بالا که پیش از آن رابطه ای واژگون با یکدیگر داشتند، همزمان و موازی با یکدیگر رخ می .(stagflation) دهند

۳۹ ـ از گفت و گوی عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با باشگاه خبرنگاران جوان، برگرفته از تارنگاشت «هم آوا»

http://hamava۰۱.blogfa.com/page/۲۱۴.aspx

۴۰ ـ همانجا

۴۱ ـ «تحلیل اسداله عسگراولادی درباره لایحه خصوصی سازی درایران»، «دنیای اقتصاد»، آذر ۱۳۸۶

۴۲ ـ «چشم انداز خصوصی سازی در دولت نهم»، گفتگوی «آفتاب» با وحید محمودی

http://soltanifar.blogfa.com/post-۱۲۸۸.aspx

۴۳ ـ «کدامین گزینه پاسخگوست؟»، ب. الف. بزرگمهر، تارنگاشت «عدالت»، مهرماه ۱۳۸۵

http://www.edalat.org/sys/content/view/۴۷۰/۵/

۴۴ ـ «رفقا، به وطیفه خود عمل کنیم!»، ب. الف. بزرگمهر، تارنگاشت «عدالت»، آذرماه ۱۳۸۶

http://www.edalat.org/sys/content/view/۸۳۷/۵/

۴۵ ـ «کدامین گزینه پاسخگوست؟»، ب. الف. بزرگمهر، تارنگاشت «عدالت»، مهرماه ۱۳۸۵

http://www.edalat.org/sys/content/view/۴۷۰/۵/

---