سه شوک درآمدی

حسین مهدوی در مقاله پیشگام خود درباره دولت رانتی یکی از مولفه های کلیدی کشورهایی را که بخش اعظم اقتصاد خود را با تکیه بر تک محصول صادراتی خام سامان می دهند ریشه دار شدن «پدیده کوته نگری» ذکر می کند

حسین مهدوی در مقاله پیشگام خود درباره دولت رانتی یکی از مولفه های کلیدی کشورهایی را که بخش اعظم اقتصاد خود را با تکیه بر تک محصول صادراتی خام سامان می دهند ریشه دار شدن «پدیده کوته نگری» ذکر می کند.به طور طبیعی در چنین اقتصادهایی ابتدایی ترین نکته ای که در زمینه این مفهوم به ذهن متبادر می شود این است که نظام سیاسی و تخصیص منابع در فرآیند انتخاب های خود ملاحظات کوتاه مدت را نسبت به ملاحظات دورمدت ترجیح داده و دîم غنیمتی و روزمرگی پیشه می کند اما واقعیت این است که در هیچ جای دنیا دولت مستقل و منتزع از ملت کاری را انجام نمی دهد همانطور که تفکیک وجه اقتصادی زندگی انسان و جوامع انسانی از سایر وجوه حیات جمعی او نیز امری انتزاعی و اعتباری است.

به این ترتیب باید پذیرفت که پدیده کوته نگری که انتخاب اول دولت در هنگام مواجهه با شکوفایی درآمد نفتی است انتخابی است که به شدت از سوی نیروهای اجتماعی پرنفوذ و اکثریت قاطع مردم نیز حمایت می شود یا حداقل به گونه ای است که می توان گفت مخالفت جدی و مؤثری نسبت به آن مشاهده نمی شود و اندک کارشناسانی که با این مساله مخالفت می کنند به سهولت نادیده گرفته می شوند و اعتنای چندانی به منطق مخالفت های آنها صورت نمی پذیرد.

بنابراین به نظر می رسد در یک برخورد بنیادی با مساله نحوه مواجهه با درآمدهای مازاد نفتی مساله را نباید به این اندازه ساده در نظر بگیریم که گویی دولت هایی وجود دارند که مشکل شان فقط این است که از بصیرت های کافی در این زمینه برخوردار نیستند و باید با موعظه و نصیحت آنها را متوجه اشتباه فاحش و آشکار خویش بنماییم. بنابراین، از یک سو باید همه نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحریک کننده دولت به کوته نگری و شتابزدگی در تصمیم گیری ها و الگوی تخصیص منابع مورد شناسایی قرار گیرند و از سوی دیگر، باید یک نیروی اجتماعی هم سنگ با آنها در جهت ترجیح مصالح بلندمدت به ملاحظات کوتاه مدت ایجاد کرد.

نگاهی به واقعیت هایی از قبیل اینکه کشور ما با برخورداری از یک تجربه صد ساله اقتصاد نفتی تعداد رشته های دانشگاهی مربوط به ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی نفت در آن بسیار ناچیز است و نسبت مطالعاتی که در حوزه رابطه نفت با همه ابعاد حیات جمعی ما صورت می گیرد به مجموعه مطالعاتی که در هر سال در کشورمان انجام می شود و میزان اهتمام رسانه های کشور به این موضوع به روشنی نشان می دهد گویی یک توافق نانوشته همگانی در زمینه سهل انگاری نسبت به مساله نفت و رابطه آن با سرنوشت ما وجود دارد و اگر این پدیده با همه پیچیدگی ها و گستردگی ها و عمقی که دارد شناسایی نشود امکان تغییر شرایط موجود به حداقل خواهد رسید.

یکی از برجسته ترین نمودهای این واقعیت این است که با وجود برخورداری صدساله از درآمدهای نفتی و تبدیل تدریجی اقتصاد ایران به یک اقتصاد نفتی تمام عیار هنوز حتی یک مطالعه نظام وار و همه جانبه درباره ظرفیت جذب اقتصاد ایران صورت نپذیرفته و ما به شکل اصولی برداشت روشنی از حد دقیق و قابل دفاع استفاده معقول از درآمدهای نفتی نداریم. بدیهی است این مساله بدان معنا نیست که از جنبه حقوقی و قانونی دولت ها نسبت به نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی مقید نمی شوند یا از ناحیه حوزه عمومی هیچ نوع برخورد انتقادی با نحوه رفتار دولت صورت نمی پذیرد بلکه بحث بر سر آن است که ما همچنان از وجود حتی یک مطالعه روش مند و سیستماتیک در این زمینه احساس محرومیت می کنیم.

بنابراین باید توجه داشت که منطق ارائه شده با مفهوم مازاد درآمد نفتی در این زمینه صرفاً ناظر بر نوع نگرش قانونگذار و نحوه برخورد مجریان با این مساله است و فراتر از آن نمی رود و اگر بخواهیم از این حد فراتر برویم باید منتظر مطالعاتی باشیم که در همین یکی دو ساله اخیر شروع شده و هدف آنها ارائه یک منطق بنیادی در این زمینه است.

● مازاد درآمدهای نفتی در آیینه تئوری بیماری هلندی

یکی از مهم ترین زیربناهای استدلالی منتقدین رویه های کوته نگرانه دولت ها در هنگام شکوفایی درآمد نفتی بنیان های نظری رفتار نظام اقتصادی در چنین شرایطی است گرچه این اصطلاح برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ و با مطالعه آثار کشف گاز طبیعی در هلند به ویژه روی صنایع کارخانه ای این کشور مطرح شد اما به لحاظ تاریخی شواهدی وجود دارد که برخی از اقتصاددانان با بررسی اثرات اکتشاف طلا در استرالیا بین سال های ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۰ روی صنایع مختلف این کشور به مساله مزبور توجه نشان داده بودند. اما مساله حیاتی در این زمینه که متأسفانه با گذشت صد سال از تجربه اقتصاد نفتی در ایران هنوز به یک فهم عمومی تبدیل نشده است حکمت اطلاق عنوان «بیماری» روی این پدیده است.

اهمیت این مساله هنگامی آشکار می شود که اطلاق عنوان بیماری بر محور تجربه هلند صورت گرفته باشد یعنی کشوری که بالغ بر ۵۰۰ سال تجربه استعمارگری داشته و طی این دوران همواره یا یک قدرت درجه اول جهانی بوده یا حداکثر در زمره قدرت های درجه دوم جهانی محسوب می شده و در هر حال همواره در زمره کشورهای پیشرفته و به لحاظ نهادی توسعه یافته قرار داشته است.وقتی در مورد چنین کشوری تئوری بیماری هلندی به صورت شفاف و واضح تصریح می کند که برخورداری از شکوفایی درآمدی که برای آن در درون اقتصاد ملی طرح و اندیشه و زحمت و کار صورت نپذیرفته نه تنها مستوجب خوشحالی و شادمانی نیست بلکه اصل بر آن است که اقتصاد ملی در چنین شرایطی آمادگی غیرمتعارفی برای بیماری و خروج از تعادل سیستمی دارد در واقع اطلاق عنوان بیماری را مستدل ساخته و یک هوشمندی فرهنگی سطح بالا را نشان می دهد که حتی در عنوان تئوری نیز تلاش کرده تا با هشدار دادن نسبت به این مساله سیاستگذاران را از عواقب کوته نگری و سهل انگاری در این زمینه بر حذر دارد.

برای کشوری مانند ایران که نه بنیه تولیدی هلند را دارند و نه توسعه یافتگی نهادهای آن با وضعیت هلند قابل مقایسه است توجه به این نکته مهم فرهنگی یک ضرورت حتمی است که امید می رود لااقل پس از مواجهه عالمانه و صادقانه با پیامدهای آخرین تجربه شکوفایی درآمدهای نفتی و به ویژه در شرایطی که جهش چشمگیری در زمینه تعداد دانش آموختگان رشته اقتصاد را تجربه کرده ایم به اندازه اهمیتی که این مساله دارد نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی نسبت به آن بصیرت یافته و از ظرفیت های تبلیغی و آموزشی خود برای از بین بردن عارضه کوته نگری در سطح ملی استفاده نماید.

البته امروز مساله شکوفایی درآمدی با هر منشأ و مبنایی که داشته باشد در مقیاس با کشورهای پیشرفته جهان با حساسیت نسبت به آن موضع گرفته می شود.

به همین خاطر است که براساس تجربه کشورهایی همچون ژاپن و ایرلند حتی درآمدهای مازاد بر انتظار ناشی از پیشرفت تکنولوژی در بخش کالاهای صادراتی مورد توجه قرار گرفته و بر اساس تجربه سوییس افزایش پیش بینی نشده در تقاضا برای کالاهای صادراتی نیز از همین زاویه با حساسیت زیر ذره بین قرار گرفته ضمن آنکه به اعتبار تجربه هلند و انگلیس و نروژ آثار کشف منابع طبیعی جدید مورد واکاوی قرار گرفته و بالاخره به اعتبار شرایط اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه صنعت استخراجی صادراتی و افزایش برونزا در قیمت جهانی کالاهای مزبور از این منظر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

عنصر گوهری در این زمینه آن است که به اعتبار این شرایط و برحسب جزئیاتی که در هر مورد، مورد توجه قرار گرفته مشخص شده است که این شکوفایی درآمدی در ذات خود نوعی شوک تقاضا محسوب می شود که چون در کوتاه مدت امکان ایجاد تغییرات متناسب در قسمت عرضه اقتصاد در جهت تعدیل کلان اقتصاد ملی وجود ندارد منشا تورم ناشی از فشار تقاضا می شود به طور طبیعی واکنش دولت ها در چنین شرایطی آن است که از طریق واردات بخشی از شوک تقاضای ایجاد شده را مهار کنند اما آنجایی که بخش مهمی از تقاضای افزایش یافته معطوف به کالاها و خدماتی می شود که در ادبیات بیماری هلندی از آنها به عنوان کالاها و خدمات غیرقابل مبادله نام برده می شود نظام ملی در ابتدا با افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به صورت اجتناب ناپذیر روبه رو می شود.در اینجا بدون آنکه بخواهیم وارد جزئیات نظری این مساله شویم به فوریت مشاهده می شود که در سطح کلان اقتصاد ملی با طیف گسترده ای از پیامدها به تبع افزایش قیمت کالاها و خدمات غیرقابل مبادله روبه رو می شود که مهم ترین آنها عبارت از تغییر قیمت عوامل تولید، تغییر ترکیب تولید، تغییر ترکیب تخصیص عوامل تولید بین بخش های اقتصادی، کاهش صادرات بخش های غیرشکوفا، افزایش واردات و بالاخره تغییر ترکیب پس انداز و سرمایه گذاری است.

به این ترتیب، در حالی که در سطح کلان اقتصاد ملی به دنبال تورم با همه عوارض ناشی از این پدیده روبه رو می شود و امروز اقتصاددانان و حتی غیراقتصاددانان می دانند که در شرایط تورمی علاوه بر همه آثار اقتصادی پیش بینی شده در تئوری های تورم گستره آثار و پیامدهای این شرایط از اقتصاد عبور کرده و عوامل غیراقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد حتی در تئوری های اقتصادی نیز بحث از آثار اخلاقی تورم در میان است و نشان داده می شود که در شرایط تورمی اخلاق و فرهنگ جامعه نیز آبستن تغییرات معنی داری می شود که ناهنجاری های اخلاقی، فساد مالی، جرم و جنایت و انواع بزهکاری های اجتماعی را به همراه می آورد.

در سطح توسعه به دنبال تحولاتی که در سطح کلان اقتصاد ملی ظاهر می شود عواملی ظهور می کند که پیشبرد توسعه ملی را در چنین شرایطی با دشواری های بسیار چشمگیر و معنی دار روبه رو می سازد و در ادبیات موضوع با عناوین مهم و تعیین کننده ای همچون:

۱ ) گسترش و تعمیق همه انواع نابرابری ها،

۲ ) گسترش و تعمیق فساد مالی،

۳ ) تضعیف بخش های مولد اقتصاد ملی،

۴ ) تبدیل فعالیت های واسطه ای و سوداگرانه به موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملی مورد توجه قرار گرفته اند.

در سطح خرد نیز تورم شرایطی را به وجود می آورد که قیمت های موجود حتی در قیاس با گذشته منعکس کننده واقعیت های کمیابی نیستند و بنابراین قیمت ها علائم نادرستی به بازیگران سطح خرد می دهند و موجب سوء تخصیص منابع می شوند. به این ترتیب، در مقیاس خرد نیز پدیده هایی مانند اتلاف منابع، از دست دادن بازارهای صادراتی و تغییر الگوی مصرف به مثابه مهم ترین پیامدهای این شرایط در نظر گرفته می شود.

در اینجا به وضوح می توان درک کرد که چرا در هنگام تبیین نظری این پدیده یعنی شکوفایی درآمدی در شرایطی که کار و تلاش و نوآوری منشأ این شکوفایی نیست از لفظ «بیماری» استفاده می شود.همانگونه که ملاحظه شد این بیماری همه سطوح اقتصادی و همه بازیگران کلیدی اقتصاد را خواه در مقیاس دولت و خواه در مقیاس بازیگران سطح خرد تحت تأثیر قرار می دهد و آثار و عوارض بلندمدت آن نیز به شرحی که ذکر شد چشم اندازهای توسعه ملی و توان رقابت اقتصاد ملی را در معرض چالش های بسیار جدی قرار می دهد.

خوشبختانه طی سال های اخیر در مقیاس کشورهای در حال توسعه نیز کوشش های نظری ارزشمندی صورت گرفته و با به کار بردن عناوینی همچون «نفرین منابع» یا «بلای منابع» تلاش شده تا برای این کشورها نیز حتی المقدور آ شکار شود که شکوفایی این چنینی درآمدهای صادراتی اصل بر آن است که اقتصاد ملی را دچار بلا یا نفرین می سازد مگر آنکه مدیریت اقتصاد ملی با برخوردی هوشمندانه و با اتخاذ تدابیر عالمانه از وقوع چنین شرایطی در اقتصاد ملی پیشگیری کند.

● نگاهی به تجربه ایران

الف) شوک نفتی سال ۱۳۵۳

آنچه که به عنوان انتظارات تئوریک در چنین شرایطی مطرح می شود در همه سطوح تحلیل اقتصادی یعنی سطح خرد، کلان و توسعه در تجربه شوک اول نفتی به وقوع پیوست.در این زمینه مساله تعیین کننده عبارت از آن است که عنصر کوته نگری به این صورت رخ می نماید که در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع چنین تصور می شود که گویی با در اختیار داشتن درآمدهای ارزی جهش یافته دیگر هیچ مانعی و رادعی بر سر راه پیشرفت سریع کشور وجود ندارد و می توان هر تنگنایی را با تخصیص ارز و ریال از بین برد.

این مساله به نوبه خود موجب آن می شود که با اتخاذ رویه انبساط مالی در یک کشور در حال توسعه مانند ایران در حالی که محدودیت ها و تنگناها و قدرت انعطاف پذیری بخش های مولد نسبت به نمونه های مشابه در میان کشورهای پیشرفته صنعتی به مراتب بیشتر است،شوک تقاضای تحمیل شده در اثر توهم پولدار شدن و خود را فعال مایشاء دیدن به مراتب پردامنه تر و پرخسارت تر خواهد شد.

آنچه که از این زاویه باید مورد توجه قرار داد به تعبیر «فیروز توفیق» آن است که عنصر گوهری برنامه ریزی یعنی ضرورت هماهنگی و هم سطح کردن عوامل گوناگون توسعه مورد غفلت قرار می گیرد. فیروز توفیق از این نکته تعجب می کند که در حالی که در سطح خرد فهم و پذیرفتن این مساله بسیار ساده است، در نظام های بزرگ مانند یک شهر یا اقتصاد یک کشور پذیرش و باوراندن این مساله به تصمیم گیران بسیار دشوار است. وی می نویسد:

ـ «پذیرش اینکه به کار بستن عامل بسیار مهمی چون منابع ارزی در صورتی که عوامل دیگر مانند نیروی انسانی زیرساخت هایی همچون بندر، فرودگاه، راه زمینی و ریلی و انرژی برق به طور متناسب فراهم نباشد ممکن است به جای توسعه به پیدایش تنگناها و پیامدهایی چون گرانی کالا و خدمات، کمبود مصالح ساختمانی، خاموشی برق، انتظار کشتی ها در بنادر برای تخلیه بار، ازدحام در فرودگاه ها و... بینجامد بسیار دشوار است (توفیق، ۱۳۸۵: ۶۱).»

با همین دشواری در کنار جاه طلبی ها و بلندپروازی هایی که در هنگام افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی گریبان نظام ملی را می گیرد نطفه همه نابه سامانی ها و چالش ها و بحران هایی است که به صورت همه جانبه منشأ اختلال های جدی در فرآیند توسعه ملی می شود.تجربه اولین شوک نفتی برنامه عمرانی پنجم که دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ را پوشش می داد تا اسفند سال ۱۳۵۱ همه فرآیندهای قانونی خود را طی کرده بود. در برنامه مصوب کل اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده معادل ۱۵۶۰ میلیارد ریال بود و برای تامین منابع آن پیش بینی شده بود که در کنار تامین حدود ۵۰درصد آن از محل درآمدهای نفتی تا میزان ۴/۴۳۳ میلیارد ریال از منابع خارجی و معادل ۳۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات بانکی داخلی و فروش اوراق قرضه به بانک ها و معادل ۵/۵۴ میلیارد ریال از محل فروش اوراق قرضه به بخش غیربانکی استفاده شود اما به محض جهش درآمد نفت در سال ۱۳۵۳ ناگهان شاه تصور کرد که همه مقدمات لازم برای رسیدن هرچه سریع تر به دروازه های تمدن بزرگ فراهم شده است این بود که با فشار دولت ناگزیر به تجدیدنظر بنیادی در برنامه پنجم شد و یکی از مهم ترین مولفه های آن با اصرار شاه همراه با اهانت های او به کارشناسان و دانشگاهیان هشداردهنده نسبت به عواقب سوء چنین رویکردی دو برابر شدن اعتبارات برنامه پنجم بود.

دومین نکته در این تجربه آن است که به رغم فشارهای سیاسی - تبلیغاتی سنگین شاه و تهدیدهای امنیتی فزاینده کارشناسان و دانشگاهیان تا سرحد توان خود نسبت به نادرستی و خسارت بار بودن این توهم که همه چیز را می شود با ارز و ریال حل و فصل کرد هشدار داده اند این مساله حتی در سند برنامه تجدیدنظر شده پنجم عمرانی قبل از انقلاب اسلامی نیز به وضوح قابل ردگیری است.

در این سند به صراحت اظهار شده که برخلاف برنامه های گذشته که در آنها چالش اصلی تخصیص منابع مالی محدود به بخش های گوناگون بود.در اینجا باید بیش از هر چیز به محدودیت هایی همچون کمبود نیروی انسانی ماهر و محدودیت های مربوط به ظرفیت های زیربنایی توجه کرد و به همین خاطر به صراحت از محدودیت هایی همچون عرضه نیروی انسانی متخصص، ظرفیت تاسیسات زیربنایی از جمله بنادر، راه های زمینی و ریلی، عرضه انواع انرژی و بالاخره عرضه مصالح ساختمانی از جمله سیمان و آهن و.... نام برده شده است.(سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۵۳: ۲)

مفاد کتاب«توسعه در ایران: ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ »که دربردارنده خاطرات منوچهر گودرزی، خداد فرمانفرمائیان و عبدالمجید مجیدی است به روشنی در این زمینه حکایت از آن دارد که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان سازمان برنامه و حتی تصمیم گیران کلیدی و مدیران بخش های مختلف آن نه با اصل بازنگری موافق بوده اند و نه از پیدایش تنگناهای جدی در اثر تحمیل یک شوک صددرصدی به قسمت تقاضای اقتصاد در اثر جاه طلبی و بلندپروازی شاه غافل بوده اند و نه از اظهار مخالفت خود در آن شرایط خطیر چندان ابا کرده اند اما اثر عملی همه اینها در برابر اراده شاه و بی توجهی او به موازین کارشناسی رنگ باخت و بی اثر ماند.

مهم ترین مولفه ای که بلافاصله در چنین شرایطی رخ می نماید کلید خوردن بی ضابطه اما همزمان انبوه پروژه هاست. رضوی که خود از جمله کارشناسانی بود که در سال های پایانی رژیم پهلوی در سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشت می نویسد:

ـ «در زمان سرخوشی مالی همگان را تصور بر این بود که آنچه دولت برای اجرای سریع دیدگاه های شاه در مورد رسیدن به دروازه تمدن بزرگ کم داشته پول است و اینکه پول مهیا شده صرفا کافی است که تعداد بیشماری از پروژه های جدید را در سند برنامه و بودجه ها بگنجانیم. توجه به این نکته نیز ضروری است که اگر از زاویه نگاه هر وزارتخانه و مدیر اجرایی به مساله بنگریم عامل کمیاب برای پیشبرد برنامه ها و اجرای آنها انصافاً چیزی جز پول نیست اما هنگامی که همه برنامه های دستگاه های دولتی به صورت همزمان با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند خطای ترکیب آشکار شده و آنچه که در عمل مشاهده می شود رقابت بی امان و مسابقه بین دستگاه ها برای در اختیار گرفتن هرچه بیشتر مواد و تجهیزات نیروی انسانی وخدمات پشتیبانی و... است.»(۷۷ Razavi,۱۹۸۴: )

بحث رضوی نکته ای بسیار مهم را آشکار می سازد و آن هم عبارت از عدم مغایرت بصیرت های کارشناسی در سطح سازمان برنامه و سایر دستگاه ها با مسابقه بی امان آنها برای کسب رانت هرچه بیشتر و کانالیزه کردن آنها به دستگاه های معین است. بحث بر سر این است که کارشناسان ابتدا تذکر خود را مطرح می کنند اما هنگامی که استدلال های علمی و کارشناسی مسموع واقع نمی شود در شرایط انفجار انتظارات از سوی شاه و همراهانش و طرح ایده های غیرعادی و بلندپروازانه مدیران دستگاه ها و کارشناسان آنها متوجه می شوند که غیبت در مسابقه رانت جویی به معنای بی عرضه تلقی شدن آنها، بی کفایتی مدیرانشان و از همه مهم تر محرومیت از سهم بری از رانت های بی ضابطه توزیع شده است به همین خاطر است که جهانگیر آموزگار تصریح می کند که تجلی حاکمیت فرهنگ رانت جویی و زیاده طلبی را به بهترین شکل در سند برنامه عمرانی ششم می توان مشاهده کرد.

در این برنامه که دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ را قرار بود پوشش دهد درآمدهای عمومی پیش بینی شده بر مبنای تصور افزایش ۳۰ درصدی دریافتی ها از محل نفت بالغ بر ۱۲۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود در حالی که تا قبل از سال ۱۳۴۸ در هیچ دوره ای مجموع درآمدهای ارزی کشور به رقم پنج میلیارد دلار نرسیده بود به رغم در نظر گرفتن رقمی نزدیک به ۱۳۰ میلیارد دلار در این برنامه مطالبات بودجه ای دستگاه های دولتی برای دوره برنامه ششم از مرز

۵۰۰ میلیارد دلار تجاوز کرده بود.

جهانگیر آموزگار تصریح می کند که در چنین باتلاق مالی نخستین پیش نویس آزمایشی برنامه ششم نشان داد که کل درآمد ارزی پیش بینی شده فقط می تواند منابع لازم برای پیشبرد تنها هفت عدد از برنامه هایی که شاه با عنوان «برنامه های با اولویت بالا» در دوره زمانی مزبور در نظر گرفته بود را پوشش دهد؛برنامه هایی همچون ایجاد پایگاه های جدید نظامی، ایجاد نیروگاه های جدید هسته ای راه اندازی خط لوله دوم صدور گاز به شوروی سابق و... در زمره هفت برنامه با اولویت بالای شاه در برنامه ششم بودند. به این ترتیب، مشخص شد که کل برنامه ها و پروژه های دیگری که از سوی دستگاه های دولتی مطرح شده بودند می بایست حذف شود.

وی می نویسد؛ هنگامی که این واقعیت ها با شاه در میان گذاشته شد واکنش او نیز بسیار جالب است. شاه در سال ۱۳۵۷ در واکنش به این تذکر کارشناسی به صراحت اعلام کرد که برنامه ریزی در شرایط کمبود درآمد معنی دار است و در شرایط کنونی اقتصاد ما اساساً نیازی به برنامه های پنج ساله ندارد. پیشنهاد او این بود که سند برنامه فقط باید شامل خط مشی های برنامه ریزی بلندمدت باشد و ما در کنار آن باید بودجه های عمرانی یکساله داشته باشیم.جمع بندی آموزگار درست مشابه جمع بندی رضوی است که هر دو به زبان خاص خود تصریح کرده اند واقعیت این است که پرونده فعالیت های برنامه ریزی میان مدت طی سلطنت شاه زمان کوتاهی قبل از پایان کار آن رژیم بسته شده بود. (آموزگار، ۱۹۹۷: ۱۰ و رضوی: ۱۹۸۴: ۳۶)

آنچه که از همه وجوه دیگر تکان دهنده تر و عبرت آموزتر است همسو بودن این جاه طلبی ها و بلندپروازی ها با تخصیص هرچه بیشتر منابع نفتی به هزینه های نظامی است. براساس گزارش ها و اسناد موجود در فاصله سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ میانگین سهم هزینه های دفاعی در تولید ناخالص داخلی کشورمان حدود ۱۳ درصد بوده است. طی این دوره از نظر ریالی هزینه های نظامی از ۱۴۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۲ به ۶۹۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ رسید. این رقم اخیر معادل ۱۰ میلیارد دلار با قیمت خرید آن روز دلار بوده است و بیانگر افزایش متوسط ۳۷ درصدی در سال برای کل دوره است. نکته جالب آن است که در همین دوره سهم مخارج نظامی در تولید ناخالص داخلی کشورهایی که همگی ناآرامی و درگیری مرزی در آن دوره داشته اند بسیار پایین تر از رقم ایران بوده برای مثال؛ سهم هزینه های نظامی در تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند هند، پاکستان، ترکیه و یونان در همان دوران حداقل سه درصد و حداکثر هفت درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.(مفید، ۱۹۹۰: ۵۵ و ۵۴)

آخرین نکته ای که در این زمینه می توان مطرح کرد حاکمیت روحیه همه چیزخواهی در چنین شرایطی است. فیروز توفیق این مساله را در چارچوب انعکاس تمایلات جاه طلبانه و زیاده خواهی های شاه در سند برنامه پنج ساله تجدیدنظر شده اینچنین توضیح می دهد:

ـ با دسترسی به منابع مالی فراوان هدف های برنامه پنجم نیز متنوع شده و آرمان های ۱۰گانه ای همچون رشد سریع، متوازن و مداوم اقتصادی با حداقل افزایش قیمت ها، ارتقای سطح معیشت گروه های کم درآمد، توزیع عادلانه تر خدمات در سطح همه گروه ها و قشرهای اجتماعی، بهبود کیفیت و افزایش عرضه نیروی انسانی فعال، حفاظت و احیای محیط زیست و اعتلای کیفیت زندگی به ویژه در نقاط پرجمعیت، توسعه علوم و تکنولوژی، ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کالاهای صنعتی حداکثر استفاده از منابع ارزی برای جبران کمبودهای داخلی و مهار فشارهای تورمی سرمایه گذاری در خارج و ایجاد ثروت های ملی در جهت جایگزین کردن منابع پایان پذیر نفت و بالاخره نگهداری و زنده کردن میراث فرهنگی در دستور کار قرار گرفت اما آنچه که در عمل حاصل شد حتی در مقام مقایسه با عملکرد برنامه چهارم عمرانی کشور، یعنی برنامه ای که در آن تنها در نیمه دوم دوره برنامه مزبور برای اولین بار درآمدهای سالانه نفتی کشور از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد شواهد حکایت از آن دارد که با سرمایه گذاری دولت به مراتب کمتر از دوره برنامه پنجم رشد اقتصادی به مراتب بیشتری حاصل شد ضمن آنکه در حالی که در دوران برنامه پنجم میانگین نرخ تورم براساس شاخص هزینه زندگی ۶/۱۵ درصد در سال است نرخ مشابه در دوران برنامه چهارم از ۶/۳ درصد بیشتر نشده است. (توفیق، ۱۳۸۵: ۶۲)

ب) شوک نفتی سال ۱۳۵۸

در تجربه شوک اول نفتی علاوه بر همه ملاحظاتی که مطرح شد یکی از مهم ترین تحولات ایجاد شده تحول در الگوی مصرف کشور و شتاب بی امان و خارق العاده میان بنیه تولید ملی و تمایلات مصرفی افسارگسیخته ای بود که در اثر انفجار انتظارات و آزادسازی غیرمتعارف واردات به کشورمان تحمیل شد. یکی از مهم ترین یافته های نخستین برنامه آمایش سرزمین که در چارچوب قرارداد سازمان برنامه با شرکت مهندسی مشاور «ستیران» تهیه شد آشکار ساختن پتانسیل بحران آفرینی این شکاف خطرناک و فزاینده میان تولید و مصرف جامعه بود.

در مطالعه گروه ستیران از جمله به این مساله اشاره شده بود که در سال های ۱۳۶۵ به بعد برای عبور از یک سال بدون بحران در کشورمان وارداتی حداقل معادل ۶۵ میلیارد دلار نیاز خواهد بود.

یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در نخستین سال های پس از پیروزی آن بود که به رغم جهش قیمت نفت در نخستین ماه های پس از آن، این بود که به طور همزمان مدیریت انقلابی تصمیم به کاهش چشمگیر اتکا به نفت و مهار تمایلات مصرفی شکل گرفته در دوران بلندپروازی های پس از شوک اول نفتی بود به همین خاطر یکی از اولین تصمیماتی که در دوران پس از پیروزی گرفته شد، کاهش چشمگیر میزان نفت خام صادراتی از مرز روزانه حدود چهار میلیون بشکه در سال های شوک اول نفتی به حدود روزانه ۸۰۰ هزار بشکه از اولین ماه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. بی توجهی به این تحول شگرف موجب آن شده است که بسیاری از مطالعه هایی که درباره عملکرد اقتصاد ایران در ۱۰ ساله اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته مسیر تحلیلی و داوری غیرواقع بینانه ای را شکل دهند که به واسطه شدت تکرارش به یک باور همگانی تبدیل شده و مضمون آن نیز این است که شواهد آماری حکایت از روند کاهنده نرخ رشد اقتصادی دارد و براساس آن بدون توجه به ماهیت و فلسفه این افت تولید ناخالص داخلی نسبت به نتایج حاصله داوری می کند.

گزارش های رسمی منتشره در سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد گرچه تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت های ثابت از حدود ۳۹۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۶ به رقم ۲۵۸۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۹ رسیده است بیشترین سهم از کاهش مزبور به بخش نفت اختصاص داشته است به طوری که ارزش افزوده این بخش از حدود ۱۳۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۶ به رقم ۲۷۳ میلیارد ریال در سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ رسیده است.(سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۶: ۳ و ۴)

گزارش های رسمی سازمان برنامه و بودجه حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۵۸ یک رشد منفی تقریباً شش درصدی را نسبت به سال های ۵۶ و ۵۷ نشان می دهد با توجه به اینکه میزان کاهش ارزش افزوده بخش نفت در اثر جهت گیری انقلابی کاهش تقریباً ۸۰ درصدی صدور نفت خام بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال به قیمت های ثابت سال ۱۳۵۳ است و سهم این کاهش در تولید ناخالص داخلی کشور بالغ بر ۲۶ درصد می شود.

تحلیل این تحول و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی حکایتگر یکی از پرافتخارترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است. به این معنا که به واسطه این کاهش اتکا به صدور نفت خام حتی با شرط ثبات سایر شرایط باید یک افت حداقل ۲۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور اتفاق می افتاد. افت شش درصدی که در عمل واقع شده به این ترتیب نشان دهنده این واقعیت است که نزدیک به ۲۰ درصد از افت تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش اتکا به صدور نفت خام از طریق تقویت چشمگیر بخش های مولد جبران شده است. همه کسانی که روزها و ماه ها و سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به خاطر می آورند می دانند چه انرژی خارق العاده و بی نظیری به واسطه انقلاب اسلامی در کشورمان آزاد شد. بازتاب این انرژی عظیم آزاد شده در عملکرد اقتصادی به گونه ای است که با وجود همه دگرگونی هایی که در اثر یک انقلاب گسترده اجتماعی واقع می شود و منجر به تزلزل نظام حقوق مالکیت و خارج شدن بخش های قابل توجهی از سرمایه های انسانی و مادی از کشور می شود و نیز به واسطه بلاتکلیفی های ناشی از کنار گذاشتن نظم پیشین و عدم جایگزینی و استقرار نظم نوین در کوتاه مدت و... می شود و هر کدام از آنها به تنهایی و به اندازه کافی دلیلی برای افت چشمگیر عملکرد اقتصادی است.

در چنین شرایطی رهبری انقلاب اسلامی و مسوولان اجرایی و نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع آن در راستای تحقق آرمان های اسلامی و وعده های رهبران انقلاب از همان سال اول چیزی حدود ۸۰ درصد از میزان اتکا به صدور نفت خام در اقتصاد ملی می کاهند. همه این شرایط حکم بر آن می کند که افت بسیار چشمگیری در عملکرد اقتصاد ملی ظاهر شود که تنها یک رقم آن افت انتظاری ۲۶ درصدی به واسطه کاهش چشمگیر میزان صدور نفت خام از کشور است اما در عمل مشاهده می شود انرژی آزاد شده از سوی انقلاب اسلامی نه تنها دگرگونی های تزلزل آفرین پیش گرفته را به تمامی با رونق بخشی به بخش های مولد و کاهش چشمگیر مصرف های غیرضروری چه در مقیاس دولت و چه در مقیاس بخش خصوصی جبران کرده است بلکه چیزی حدود ۲۰ درصد از رشد کاهش یافته ناشی از صدور کمتر نفت خام را نیز جبران کرده است.

رویکرد مدیریت توسعه ملی در آن زمان که در همسویی کامل با آرمان های انقلاب اسلامی است موجب شد ضریب جینی از حدود ۵۳/۰ در سال های پایانی رژیم پهلوی در فاصله کوتاهی به حدود

۴/۰برسد. این نسبت البته برای پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی و تحقق اهداف توسعه درون زا کافی نبود و تجربه کشورهای موفق در امر توسعه در قرن بیستم حکایت از آن دارد که ضریب جینی باید به حدود ۲۵/۰ برسد تا شرایط برای پیشبرد توسعه عادلانه و رقابت عادلانه میان بازیگران اقتصادی مهیا شود. اما همین اقدامات هم به واسطه اصابت جهت گیری های اصولی انقلاب اسلامی با منافع استقراریافته و ریشه دار گروه های ذینفع با واکنش های بسیار غیرمتعارفی همراه شده است اما در مجموع به سهولت می توان دریافت که این جهت گیری های اصولی چگونه ما را از اکثریت قریب به اتفاق عوارض پیش بینی شده در اثر موج دوم افزایش درآمدهای نفتی مصون نگه داشت و از همه جالب تر آنکه با گذشت کمتر از دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز تحمیل جنگ هشت ساله به کشورمان تاسیسات نفتی کشور از جمله نخستین جاهایی بود که آماج حملات بعثی ها قرار داشت و به این ترتیب، کشورمان به اجبار با کاهش نسبتاً چشمگیر توان تولید نفت روبه رو شد اما به واسطه آمادگی هایی که از نخستین روزهای پس از انقلاب اسلامی از ناحیه اتکا به نفت در اقتصاد ملی پدیدار شده بود، فشارهای جدید جنگی که در کنار سایر فشارها اقتصاد و جامعه ایران را تحت تاثیر قرار می داد و از سال ۱۳۶۰ به بعد با فتنه تروریسم و تحریم های گسترده طرفداران رژیم بعثی همراه شد اختلال شکننده ای در اقتصاد ایران پدیدار نکرد.

در سال های بعد از جنگ تحمیلی بسیاری از نیروهای موجود در حاکمیت کشورمان نیز از ترس آنکه مبادا این دستاوردهای خارق العاده و شگرف به نفع دست اندرکاران کلیدی آن دوران تمام و به نام آنها نوشته شود اصل مساله را که حکایت از ثمربخشی یک جهت گیری اصولی و آرمانی و انقلابی بود، یا کتمان کردند یا به انکار آن پرداختند، از همین رو است که طی ۲۰ ساله گذشته حتی یک مقاله که این مساله را بازگویی کند مشاهده نمی شود. از این قبیل مسائل که با ترکیبی از ملاحظات فرهنگی، سیاسی یا منافع گروهی نادیده گرفته شده و تحولات ناشی از ثمربخشی خارق العاده سمت گیری های اتخاذ شده از سوی امام خمینی، شورای انقلاب اسلامی، دولت موقت و دولت مهندس موسوی را کتمان یا انکار می کند بیشمار است و امیدوارم پژوهشگران ارجمند به آنها توجه کافی مبذول بدارند. از جمله آنها می توان به مساله مداخله دولت در اقتصاد پرداخت.

همه کسانی که به اعداد و ارقام و اسناد رسمی منتشره درباره اقتصاد ایران آشنا هستند نیک می دانند که شاخص ترکیبی دخالت دولت در اقتصاد ایران که از محاسبه نسبت مجموع هزینه های حاکمیتی و تصدی گری دولت به تولید ناخالص داخلی به دست می آید در سال های پایانی رژیم پهلوی بالغ بر ۶۳ درصد بوده که در اثر جهت گیری های آرمان خواهانه و ارائه الگویی از ترکیب خردمندانه عدالت و آزادی و استقلال خواهی تحمیلی ۸ ساله به حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۶۷ رسید و از آن پس مدیریت اقتصادی پس از جنگ تحمیلی تحت این عنوان که میزان مداخله دولت در اثر جنگ و جهت گیری هایی به اصطلاح دولت سالارانه مدیریت اقتصاد جنگ به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است شرایطی را به وجود آوردند که از سال ۱۳۷۱ به این سو نسبت مزبور که نمایانگر میزان مداخله دولت در اقتصاد است هرگز از ۶۵ درصد پایین تر نیامده است.

ج) شوک نفتی سال ۱۳۸۴

واقعیت این است که از سال ۱۳۸۰ به این سو درآمدهای نفتی کشور فاصله معنی دار و فزاینده ای نسبت به انتظارات تدوین کنندگان و تصویب کنندگان برنامه های توسعه کشور داشته است.

انصاف نیز حکم می کند ما به این واقعیت اذعان کنیم که پدیده کوته نگری ویژگی اختصاصی اکثریت قریب به اتفاق دولت های ایران در طی ۱۰۰ ساله اخیر بوده است. این بدان معنا نیست که هیچ کدام از دولت های صد ساله گذشته از نظر جهت گیری و عملکرد تفاوتی با یکدیگر نداشته اند بلکه بدان معناست که دولت های هوشمند و با بصیرت کافی در این دوران تعدادشان چندان زیاد نیست و با وجود آنکه زحمات خارق العاده ای را نیز متحمل شده اند اما واقعیت این است که از سال ۱۳۸۴ به این طرف به طور همزمان هم درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرده و هم بی احتیاطی ها و کوتاه نگری ها در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به گونه ای بوده که از نظر گستره و عمق خود و نیز از نظر دستاوردها و نتایج خسارت بار قابل مقایسه با هیچ یک از دولت های پس از انقلاب اسلامی نیست. در اینجا بدون ورود به جزئیات که نیازمند تحقیق جداگانه ای است تنها به ذکر چند نکته اکتفا می شود:

۱) از نظر رشد اقتصادی در حالی که براساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور با صرف منابع ارزی بین یک دوم تا یک سوم آنچه که عملاً مصرف شده است قرار بوده که رشد میانگین هشت درصدی در تولید ناخالص ملی طی سال های برنامه تجربه شود اما با وجود آنکه طی این سال ها بین دو تا سه برابر آنچه که قرار بوده ارز مصرف شده است نرخ رشد اقتصادی کشورمان طی سال های ۱۳۸۴ به این سو کاهنده و همواره کمتر از هشت درصد بوده است.

۲) دولت جدید شعار محوری خود را عدالت اجتماعی معرفی کرد اما با وجود آنکه امساک غیرمتعارفی در این دولت در زمینه انتشار رسمی و به موقع آمار و ارقام مربوط به عملکرد برنامه چهارم مشاهده می شود در هر دو گزارش منتشر شده درباره عملکرد برنامه چهارم که دوره زمانی سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ را پوشش می دهد هر دو سند رسمی حکایت از بدتر شدن وضعیت نابرابری ها دارد.

۳) یکی از شعارهای محوری دیگر این دولت برخورد با فساد مالی و مبارزه با مافیا بوده است. در زمینه فساد مالی متاسفانه در کشورمان گزارش های رسمی انتشار می یابد و تنها می توان از طریق مراجعه به گزارش های سالنامه آماری روندهای تغییرات فساد مالی و ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی ناشی از آن را مشاهده کرد اما در مقیاس جهانی یک سازمان تخصصی وجود دارد که با یک متدولوژی معین بالغ بر یک دهه است که گزارش هایی را درباره وضعیت کشورهای جهان از نظر فساد مالی منتشر می کند. به واسطه آنکه سازمان شفافیت بین المللی هم متدولوژی خود را آشکار ساخته و هم منابع خبری خود را مشخص کرده است تاکنون کسی به این سازمان اتهام جانبداری از کشورهای خاص یا مجموعه هایی از کشورهای خاص را نزده است. این سازمان در گزارش های سالانه خود طبیعتاً وضعیت ایران را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد.

گزارش سال ۱۳۸۳ این سازمان حکایت از آن دارد که رتبه ایران ۸۷ بوده و بنابراین تعداد کشورهایی که از نظر وضعیت فساد مالی در آن سال از ایران وضع بهتری داشته اند ۸۶ کشور و تعداد کشورهایی که وضع بدتری از ایران داشته اند ۹۳ کشور بوده است. در سال ۱۳۸۴ رتبه ایران ۸۸ شده است یعنی در این سال ما یک رتبه به سمت فساد مالی بیشتر پیشرفت کرده ایم. گزارش سال ۱۳۸۷ این سازمان حکایت از آن دارد که رتبه ایران ۱۴۱ شده است.این مساله نشان دهنده روند بسیار نگران کننده گسترش و تعمیق فساد مالی در کشورمان طی سه ساله اخیر بوده است.

۴) براساس مفاد برنامه چهارم باید طی سال های این برنامه ما به سمت تورم یک رقمی پیش برویم. گزارش ماه اخیر صندوق بین المللی پول حکایت از آن دارد که کشور ما از نظر شدت تورمی بودن اقتصاد کشور شماره یک منطقه و چهارمین کشور در سطح جهان محسوب می شود.

۵) وضعیت مشابهی را گزارش های رسمی بین المللی درباره وضعیت کسب و کار ایران و فضای حاکم بر آن بیان می کنند. این گزارش محور اندازه گیری خود را بررسی مجموعه عوامل موثر بر عملکرد بنگاه ها که برای مدیران آنها خصلت برون زا داشته و غیرقابل کنترل است قرارداده اند و تصریح می کند تا زمانی که فضای کسب و کار بهبود پیدا نکند رشد بخش خصوصی مولد امکانپذیر نیست.

از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون بانک جهانی وضعیت و روند تغییرات فضای کسب و کار کشورها را بررسی کرده و براساس آن رتبه بندی می کند. در سال ۱۳۸۳ رتبه ایران در بین حدود ۱۸۰ کشور جهان که وضعیت فضای کسب و کار آنها اندازه گیری می شود ۱۱۳ بوده است. در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ رتبه ایران با پسرفت چشمگیر فزاینده به ترتیب ۱۳۱ و ۱۳۵ شده است.

۶) برجسته ترین نماد کوته نگری در ادبیات موضوع به مساله نحوه برخورد با طرح های عمرانی مربوط می شود و پیش تر از قول رضوی ویژگی های تجربه اقتصاد ایران در شوک اول نفتی از این ناحیه مورد توجه قرار گرفت. تا آنجا که به تجربه دوره اخیر مربوط می شود.در سال ۱۳۸۴ قرار بوده ۱۲۵ طرح ملی خاتمه یابد اما سند لایحه بودجه ۱۳۸۵ که توسط دولت انتشار یافته نشان دهنده این واقعیت است که برای ۷۳ طرح از ۱۲۵ طرح مزبور مجدداً برای سال ۸۵ و سال های بعد بودجه تخصیص یافته است این بدان معناست که در سال ۱۳۸۴ در مجموع دولت قادر به انجام فقط ۵۲ طرح ملی بوده است. هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تکیه بر منطق ظرفیت جذب اقتصاد ملی و توان دولت در زمینه اجرای طرح های عمرانی نسبت به درخواست دولت مبنی بر کسب مجوز اتخاذ رویکرد افراطی انبساط مالی موضع گرفتند، ریاست محترم جمهوری در واکنش به این موضع گیری اقدام به ارسال یک نامه تاریخی برای ریاست محترم وقت مجلس شورای اسلامی کردند که در آن تصریح شده بود اگر مجلس محترم با رویه پیشنهادی دولت در زمینه انبساط مالی موافقت کند رئیس جمهور محترم متعهد می شوند که تا پایان دوره ریاست جمهوری خود طرح های معوق عمرانی را به صفر برسانند. هنگام نگارش این نامه در مجموع بالغ بر ۹ هزار پروژه معوقه ملی و ۲۰ هزار پروژه معوقه استانی داشتیم، حتی اگر پروژه های عمرانی معوق استانی را نادیده بگیریم نامه ریاست محترم جمهور حکات از تعهد انجام سه هزار پروژه ملی در هر سال داشته است.

در سال ۱۳۸۵ در لایحه بودجه به رغم وضعیت پیش گفته که حکایت از توان اجرای ۵۲ پروژه ملی در یک سال داشت دولت محترم ۷۷ طرح جدید مطرح کرده بودند. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ با وجود آنکه بخش مهمی از خواسته های انبساط مالی رئیس جمهور و دولت محترم پذیرفته شد به جای سه هزار پروژه وعده داده شده، مجلس از دولت خواست در سال مزبور فقط ۱۴۹ پروژه ملی را به اتمام برساند. اما هنگام ارائه سند لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ دولت محترم برای ۱۰۷ پروژه از ۱۴۹ پروژه مورد نظر مجدداً درخواست بودجه کرد. بنابراین معلوم شد در سال ۱۳۸۵ فقط ۴۲ طرح ملی به پایان رسیده است. به عبارت دیگر، توان اجرایی دولت محترم برای به پایان رساندن پروژه های ملی چیزی حدود ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۴ تنزل یافته بود این در حالی بود که درآمدهای حاصل از فروش نفت خام همچنان با شتاب رو به افزایش داشت.

در سال ۱۳۸۶ قانون بودجه اتمام ۲۰۷ طرح ملی را به عنوان وظیفه قانونی دولت معین کرد این در حالی بود که دولت محترم هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ برای ۱۷۱ طرح از ۲۰۷ طرح مزبور مجدداً درخواست بودجه کرد، این بدان معناست که در سال ۱۳۸۶ دولت تنها قادر به اجرا و اتمام ۲۶ طرح ملی بوده است.

● سخن پایانی

روند کاهنده توان اجرایی دولت در زمینه به اتمام رساندن طرح های ملی طی سال های ۱۳۸۴ تاکنون به موازات روند افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در همین دوران در کنار مولفه های پنجگانه دیگری که در قسمت قبلی مورد اشاره قرار گرفته به روشنی نمایانگر این واقعیت تلخ و غم انگیز است که تقریباً همه انتظارات تئوریک در کادر ایده بیماری هلندی طی سه ساله گذشته در کشورمان محقق شده است. این مساله به همان اندازه که تاسف بار است، می تواند تحت شرایطی امیدوارکننده در نظر گرفته شود.

وجه امیدبخش مساله عبارت از آن است که همه پیامدهای ناشی از اتخاذ رویکرد انبساط مالی به تسخیر علم درآمده است و اگر کوشش هماهنگ و همه گیر برای عبور از کوته نگری و فصل الخطاب قرار دادن علم در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع صورت پذیرد، می توان از عهده این مسائل برآمد. یک وجه دریغ و تاسف در این زمینه به شکل غیرمتعارفی طی سه ساله اخیر خود را برجسته نشان داده و آن هم عبارت از امساک دولت از ارائه آمارهای رسمی و بهنگام و نیز اشاره دستی آن برای ارائه آمارهای متفاوت و متناقض است که امیدواریم نهادهای مسوول برای آن همفکری کنند.

فرشاد مومنی

منابع فارسی:

افخمی، غلامرضا (ویراستار)، توسعه در ایران: ۱۳۵۷-۱۳۲۰، خاطرات منوچهر گودرزی، خداداد فرمانفرمائیان و عبدالمجید مجیدی، انتشارات گام نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱.

- توفیق، فیروز، برنامه ریزی در ایران و چشم انداز آینده آن، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵.

- سازمان برنامه و بودجه، بررسی آثار سیاست های تثبیت و شناور ساختن نرخ برابری ریال، دفتر اقتصاد کلان معاونت امور اقتصادی، تهران، ۱۳۶۶.

سازمان برنامه و بودجه، برنامه پنجم عمرانی کشور (تجدیدنظر شده) انتشارات سازمان برنامه بودجه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۳.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۵ و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه چهارم توسعه، جلد اول، ناشر مرکز مدارک علمی حوزه و انتشارات، تهران، ۱۳۸۵.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۴ و نظارت بر عملکرد سال اول برنامه چهارم توسعه، جلد اول، ناشر مرکز مدارک علمی حوزه و انتشارات، تهران، ۱۳۸۶.

منابع انگلیسی:

-Amuzegar, Jahangir (۱۹۹۷), Iran,s economy under the Istlamic Republic, London, I.B. Tauris.

- Corden. W. M (۱۹۸۴), Booming sector and Dutch disease Economics Surrey and Consilidation.

Oxford, Economic Papers

-Mofid, Kamran (۱۹۹۰), The Economic Concequences of the golfwar,

London: Routledge

- Razavi, Hossein and Firuz vakil (۱۹۸۴), Political environment of economic Planning in Iran, ۱۹۷۱-۱۹۸۳: from monarich to Islamic Republic.