نقش نهادها در هماهنگی رفتار انسانی

مشارکت بازارمردم را قادر می سازد تا تخصص پیدا کرده و با یکدیگر همکاری کنند و مهارت ها و منابع خود را به بهترین شکل ممکن به کار گیرند, همان گونه که سازوکار قیمت اطلاعات لازم را برای هماهنگی فراهم می کند, ولی چارچوب نهادی باید این اطمینان را ایجاد کند که بازارها به خوبی عمل می کنند و منافع لازم را فراهم می آورند

نهادها عبارتنداز: قواعد، سازمان ها و هنجارهای اجتماعی که موجب تسهیل در هماهنگی رفتار انسانی می شوند. از جنبه غیررسمی، نهادها،اعتماد و سایر شکل های سرمایه اجتماعی شامل هنجارهای بسیار ریشه دار حاکم بر رفتار اجتماعی تا سازوکارها و شبکه های غیررسمی برای هماهنگی را در بر می گیرد. از جنبه رسمی، نهادها شامل قوانین و مقررات مدون یک کشور و روش ها و سازمان های لازم برای ایجاد، اصلاح، تفسیر واجرای قوانین و مقررات از مجلس قانون گذاری تا بانک مرکزی است. به دلیل این که نهادها بر رفتارها حاکم هستند، جزو دارایی های اجتماعی یا درصورت بد یا ضعیف بودن جزو کاستی های اجتماعی محسوب می شود. همچنین نهادها اجزای سرمایه اجتماعی، مانند اعتماد و شبکه های فردی هستند. تفاوت بین سرمایه اجتماعی و نهادها گاهی اوقات ممکن است مبهم باشد و بین دارایی های اجتماعی مختلف تاثیر متقابل زیادی وجود دارد. بازارها نهادهایی با وظیفه هماهنگی هستند. بازار با هماهنگ کردن مبادلات میان افراد و بنگاه ها، آن ها را قادر می سازد تا به دیگران خدمت کرده و برای آینده سرمایه گذاری کنند، ولی بازارها به حمایت سایر نهادها برای اطمینان از اعتماد، کنترل و انگیزه های صحیح نیاز دارند. واحدهای اقتصادی با هزینه های مبادله مواجه هستند و نهادها می توانند وظیفه هماهنگی را برای کاهش این هزینه به عهده گیرند. تجار ممکن است بخواهند یکدیگر را فریب دهند یا تعهدات خود را انکار کنند، ولی سرمایه اجتماعی و نهادهای جدید مانند:حکومت قانونی و اجرای قراردادها، موجب کاهش این احتمال هزینه مبادله شده و مبادلات سودمند متقابل را تسهیل می کنند. چالش این گونه نهادها عبارت است از تعهد به حمایت و تربیت مردم و دارایی ها و خدمت به منافع پراکنده.

● بازیگران بازار

مشارکت بازارمردم را قادر می سازد تا تخصص پیدا کرده و با یکدیگر همکاری کنند و مهارت ها و منابع خود را به بهترین شکل ممکن به کار گیرند، همان گونه که سازوکار قیمت اطلاعات لازم را برای هماهنگی فراهم می کند، ولی چارچوب نهادی باید این اطمینان را ایجاد کند که بازارها به خوبی عمل می کنند و منافع لازم را فراهم می آورند. هنگامی که نهادهای رسمی دچار ضعف هستند، فعالیت ها در بخش غیر رسمی شکل می گیرد. در اغلب کشورهای درحال توسعه سهم کارگران در بخش غیررسمی بیش از۶۰ درصد است و این بدان معنی است که نسبت قابل توجهی از فعالیت اقتصادی، امکان حمایت وتقویت بهره وری را کاهش می دهد و همچنین ممکن است استفاده از نهادهایی را که مسائل اجتماعی و زیست محیطی را کنترل می کنند کنار گذارد، ولی قدرت بازار می تواند به بنگاه های بزرگ داخلی یا شرکت های چند ملیتی امکان دهد تا با فشار به دولت موجب شوند که دولت در خدمت منافع گروهی خاص باشد تا منافع عموم مردم. بنابراین، چالش اصلی برای دولت و نهادهای رسمی این است که با استفاده از اقدامات حفاظتی مناسب برای اطمینان از این که منافع عمومی مورد مصالحه قرار نگیرد، دست به اقدامات حمایتی و مطلوب بخش خصوصی زنند.

● دولت

در اغلب حوزه ها، دولت نقش مهمی را در سازماندهی منافع پراکنده، تامین اهداف ملی و متعادل کردن منافع رقیب، ایفا می کنند. برخلاف هنجارها و ارزشهای اجتماعی، دولت وظیفه قانونگذاری را انجام می دهد که بر اساس آن قواعد می توانند با سرعت بیشتری تغییر نمایند و همچنان موثر باقی بمانند، ولی اگر یک دولت با قدرت ضمانت اجرایی از نظر جامعه با استفاده از قواعد، قدرت خود را نامحدود بداند، چگونه می تواند خود را همچون یک شریک مسوول بداند؟ اگر بی ثباتی و خطرات ناشی از مصادره اموال محدود نشده باشد، بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایه گذاری و فعالیت تجاری خواهد داشت تا زمانی که نهادها در تفکیک قوای دولت و فراهم آوردن کنترل ها و تعادل های معنی دار موفق نباشند، جوامع و بخش خصوصی آینده نگری کمتری خواهد داشت و دارایی های طبیعی و زیست محیطی از طریق سرمایه گذاری و حفاظت نامناسب آسیب بیشتری خواهد دید. اشکال مردم سالارانه تصمیم گیری با وجود محدودیت های آن با فرآیندهایی در ارتباط هستند که نشانگر ویژگی های نهادی مطلوب است، آنها موجب رشد علایم می شوند. منافع را متعادل می سازند و تصمیمات اتخاذ شده را به اجرا در می آورند.

● حمایت نهادها از دارایی ها

نهادهایی که مانع ازبه دست آوردن داراییها، ازطریق هنجارها یا تحت اقدامات تنبیهی می شوند، برای رشد دارایی ها، خواه دارایی های انسان ساخت یا طبیعی و خواه دارایی های که در بازار مبادله می شوند یا خیر،ضروری هستند. نهادها با تضمین چنین موانعی به دارایی ها اجازه رشد می دهند. از این رو، به دلیل اینکه آنها منافع پراکنده ای را به دنبال دارند، ایجاد چنین نهادهایی ساده نخواهد بود. نهاهای حمایتی، نهادهایی هستند که حقوق کنترلی را برحسب دسترسی واستفاده ازدارایی هایی که برای رفاه ضروری هستند تعریف و حمایت می کنند. یکی از انواع نهادهای حمایتی حقوق مالکیت خصوصی است. ولی نهادهای حمایتی برای کنترل دارایی هایی که ارتباطی با مالکیت خصوصی ندارند نیز به وجود می آیند. یک سازمان کنترل آلودگی هوا ، حقوق کنترلی را برای جلوگیری از آلودگی هوا تعریف وحمایت می کند.یک بانک مرکزی وظیفه حمایت از یکپارچگی نظام مالی و پولی یک کشور را برعهده دارد وجوامع می توانند مشکلات هماهنگی را حل کرده و به دارایی ها اجازه رشد بدهند. برخی از دارایی ها از دارایی های دیگر حمایت می کنند و برخی از دارایی ها برای غارت، آسیب پذیرتر از دیگر دارایی ها هستند. نهادهای رسمی (حقوق مالکیت، محاکم قضایی وسازمانهای ثبت اسناد) از زمین در یک مجموعه شهری مدون حمایت می کنند ولی در مقابل، زمینها وجنگل ها در مناطق دوردست از حمایت نسبتا کمتری برخوردارند. درآمد ملی بالاتر می تواند به کیفیت نهادی بهترکمک نمایند ولی ازآن مهم تر،کیفیت نهادی بهتر همچنین می تواند به درآمد ملی بالاتر کمک نماید، به ویژه هنگامی که نهادهای خوب سرمایه گذاری را تسهیل می کنند. مطالعه درکشورهای مختلف ثابت کرده که اگر تنها از حقوق مالکیت عمومی یا خصوصی حمایت شود و سیاستهای مورد نیاز برای ایجاد بازارهای رقابتی دنبال شود، درآمدسرانه در تمام کشورها به میزان ۲درصد درسال افزایش خواهد یافت. درنتیجه، هنگامی که نهادها به دارایی ها اجازه رشد می دهند، اقتصاد می تواند پیشرفت نماید. اگر هیچ گونه تعهداجتماعی به توسعه نهادهای حمایتی وجود نداشته باشد، دارایی ها با ارزش قادر به رشد نخواهد بود و حتی ممکن است به دلیل مصرف بیش ازحد، کاهش نیز پیدا کنند.

● وظایف محیط نهادی

محیط نهادی مناسب باید وظایف متعددی را انجام دهند، ولی نهادهای هماهنگ کننده هنگامی کارآمد و نیرومند هستند که سه وظیفه مرتبط علامت دهی، متعادل کردن منافع و اجرای تصمیمات را به خوبی انجام دهند:

۱) علامت دهی:

یعنی حساسیت داشتن و پیش بینی مشکلات و گوش دادن به پیام های رسیده از حواشی اجتماعی و جغرافیایی جامعه.

۲) متعادل کردن منافع:

یعنی تحرک منافع پراکنده و تدارک امکاناتی که در آن همه احزاب بتوانند منافع خود را بیان نمایند، انتخاب ها و راهبردهای مختلف را ارزیابی کنند و مذاکرات دو طرفه قابل قبول را انجام دهند. در برخی از موارد لازم است که توافق به گونه ای هنرمندانه تنظیم شود، به طوری که برندگان، بازندگان را جبران نمایند و برای بازیگران ریسک پذیر بیمه فراهم کنند. شواهد نشان می دهد که چگونه تدارک اطلاعات درعصر مقادیر انبوه اطلاعات می تواند به منزله واسطه ای در تغییر تعادل های سیاسی و تصمیمات دنیای واقعی عمل کند.

۳) اجرای تصمیمات:

یعنی برای جامعه تصمیم گیری کافی نیست. ممکن است تحت فشار رانت جویان و مفسدان اقتصادی بسیاری از تصمیمات و سیاست های مناسب اجرا نشود. روش های مناسب و مشارکت گسترده می تواند در اجرای تصمیمات سطح بالا کمک کند. همچنین روش هایی که مستلزم ارزیابی، مشارکت و نظارت عمومی ازقبل پیش بینی شده باشد، در این زمینه موثراست. این امر نیازمند تعهد، پاسخگویی و یادگیری است. سه وظیفه مورد اشاره همیشه به طور کامل از هم قابل تفکیک نیستند. برای کالاهای خصوصی که در بازار مبادله می شوند بازار علایمی را درخصوص کمیابی در زمان حال وآینده با وجود متعادل کردن نیازها و مبادلات در حال انجام ارائه می دهد، ولی مبادله بین عاملان اقتصادی در یک بازار ممکن است بر دیگران تاثیرگذار باشد.

نویسنده : سید حسین امامی