سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
عدالت اجتماعی از دیدگاه قانون اساسی
عدالت اجتماعی و به تبع آن عدالت اقتصادی از اهمیّت انکار ناپذیری در جامعه برخوردار است . از این روی از سوی همة اندیشمندان و متفکران آزاد اندیش بالاخص اندیشمندان اسلامی به آن اهتمام جدی گردیده است .
قانون اساسی نیز در این زمینه اصول مختلفی دارد و زمینه سازی آن را از وظایف دولت اسلامی دانسته است . زیرا همانطور که در مقدمه قانون اساسی آمده است ، کل اقتصاد وسیله فرض شده است و نه هدف . وسیله ای که هدفی فراتر از خود را دنبال می کند . پس ، از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت . به هر روی فراهم نمودن زمینه مناسب برای ظهور و بروز خلاقیّت های انسانی در جامعه ، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه برای تأمین امکانات و شرایط مساوی و مناسب ، و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی آحاد جامعه ـ که بر عهده حکومت اسلامی است ـ میسر نیست .
در قانون اساسی ، اصول مختلفی به موضوع عدل و قسط ( عدالت اجتماعی) در جامعه پرداخته اند که به شرح زیر می باشد :
الف) فصل اول : « اصول کلی »
ـ اصل دوم : این اصل در بندهای ؛ چهارم ، ششم ، نهم و دوازدهم
جمهوری اسلامی را نظامی معرفی می کند بر پایه ایمان به :
ـ عدل خدا در خلقت و تشریع
ـ کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا ، از راه نفی هرگونه ستمگری ، ستمکشی ، سلطه گری و سلطه پذیری ، « قسط و عدل » و ( قسمت ج از بند ششم )
ـ اصل سوم : دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند که برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همة امکانات خود را برای اموری از جمله امور ذیل به کار برد :
ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ( بند نهم )
ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی ( بند دوازدهم )
ب) فصل سوم : « حقوق ملّت »
ـ اصل ۲۹ چنین مقرر می دارد ؛ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری و به صورت بیمه ، حقی ست همگانی . دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت های مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند .
ج) فصل چهارم : « اقتصاد و امور مالی »
ـ اصل ۴۳ : برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآورده کردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود :
ـ تأمین نیازهای اساسی برای همه ( بند اول )
ـ تأمین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن
وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ، ولی وسایل کار ندارند ( بند دوم )
ـ اصل ۴۸ : در بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور ، باید « تبعیض در کار نباشد »
د) فصل پنجم : « حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن »
ـ در اصل ۶۱ که اعمال قوه قضائیه را برمی شمرد ، « گسترش و اجرای عدالت » را گوشزد می کند .
هـ) فصل ششم : « قوه مقننه
ـ در اصل ۹۱ از خصوصیات فقهای شورای نگهبان ، عادل بودن را در کنار آگاهی از مقتضیات زمان و مسائل روز بر می شمارد .
و) فصل هفتم : « که مربوط به شوراها است »
ـ در اصل ۱۰۱ یکی از اهداف تشکیل شورای عالی استانها را ،« جلوگیری از تبعیض » می داند و نیز در اصل ۱۰۴ فصل مذکور ، یکی از اهداف تشکیل شوراها در واحدهای تولیدی و ادارات را ، « تأمین قسط اسلامی » قلمداد می کند .
ز) فصل هشتم : « رهبر یا شورای رهبری »
ـ اصل ۱۰۹ یکی از شرایط و صفات رهبر ـ که رکن عالی نظام اسلامی محسوب می شود ـ را در بند دوم ، « عدالت و تقوای لازم » برای رهبری امّت اسلام عنوان می کند . به همین صورت ، در فصل نهم ـ در خصوص قوه مجریه ـ در اصل ۱۲۱ که سوگند نامه رئیس جمهور ذکر می شود در متن سوگندنامه رئیس جمهور قسم یاد می کند که خود را وقف خدمت به مردم ، اعتدال کشور و در گسترش عدالت بکند .
ط) فصل دهم : « که در زمینه سیاست خارجی است »
ـ اصل ۱۵۴ آرمان خود را سعادت بشری دانسته و استقلال ، آزادی و « حکومت حق و عدل » را حق همه مردم جهان برشمرده است . همچنین ، حمایت جمهوری اسلامی را از مبارزات حق طلبانه مستضعفان عالم اعلام میدارد .
ی) فصل یازدهم : « که مربوط به قوه قضائیه است »
علاوه بر آنکه بر اساس اصول ۱۵۷ و ۱۶۲ از شرایط رئیس این قوه و دادستان کل کشور ، « مجتهد عادل بودن » است اصل ۱۵۶ ، وظیفه « گسترش عدل » آزادیهای مشروع و احیای حقوق عامه را بر عهده این قوه می گذارد .
بنابراین ملاحظه می شود که در ۹ فصل از ۱۴ فصل قانون اساسی و در قالب ۱۵ اصل ، به صراحت به موضوع عدالت اجتماعی ، لزوم استقرار و گسترش آن در جامعه ، و لزوم وجود آن در حاکمان اصلی نظام اشاره شده است . و ازاین بابت به نظر نمی رسد که نقصی در قانون اساسی وجود داشته باشد اگر چه در اجرا با مشاهده توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت ، وجود فقرا و ثروتمندان ، فاصله طبقاتی غیر معقول در جامعه و وجود شکاف ها و عدم تعادل های اقتصادی در بخش های مختلف ، شاید بتوان گفت که این اصول در جامعه عملاً پیاده نشده یا ـ در تعبیر مسامحه ای ـ وجود عوامل و عللی باعث شده اند که با وجود خواست مسئولان نظام ، قانون اساسی و مردم ، استقرار عدالت اجتماعی در جامعه به طور کامل تحقق نیابد .
تدوین: مهدی یاراحمدی خراسانی
توسط مهدی یاراحمدی خراسانی
http://athir.blogfa.com
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سقوط بالگرد رئیسی سیدابراهیم رئیسی شهادت حسین امیرعبداللهیان سقوط بالگرد بالگرد تبریز دولت سیزدهم شهادت رئیسی شهادت سید ابراهیم رئیسی
کنکور امتحانات هواشناسی تهران پلیس امتحانات نهایی هلال احمر سیل قوه قضاییه سیل مشهد بارش باران آموزش و پرورش
شهادت رئیس جمهور قیمت طلا بورس یارانه قیمت خودرو قیمت دلار خودرو دلار بازار خودرو حقوق بازنشستگان ایران خودرو بازنشستگان
لیلا حاتمی تلویزیون سینما شهید رئیسی سینمای ایران هنرمندان شعر زری خوشکام نمایشگاه کتاب رسانه ملی
قرآن تجهیزات پزشکی
رژیم صهیونیستی ترکیه آمریکا روسیه اسرائیل چین غزه فلسطین جنگ غزه حماس اوکراین ولادیمیر پوتین
فوتبال پرسپولیس استقلال لیگ برتر لیگ برتر ایران باشگاه پرسپولیس لیگ برتر انگلیس فدراسیون فوتبال منچسترسیتی بازی تراکتور بارسلونا
هوش مصنوعی سامسونگ تبلیغات اپل موبایل نمایشگاه ایران هلث اینترنت هواپیما
سلامت رژیم غذایی مردان خواب آلزایمر زیبایی استرس کاهش وزن افسردگی