نظارت بر بانک های آمریکا

آخرین شلیک کاخ سفید به بانک ها به هدف نمی خورد

خطرناک‌ترین کلمات برای سرمایه‌گذارها «این بار وضع فرق می‌کند» و برای دولت‌ها و ناظران مالی «دوباره هرگز» هستند. با این حال این همان چیزی است که باراک اوباما در ۲۱ ژانویه وعده آن را داد.

او در این روز به منظور متوقف ساختن تجارت بانک‌ها بر حساب‌های خود و محدود نمودن فعالیت آنها با استفاده از ارزش‌های ویژه خصوصی و وجوه احتیاطی طرح‌هایی را مطرح ساخت: «دیگر هرگز مالیات‌دهنده‌های آمریکایی توسط بانکی - که آن قدر بزرگ است که نباید سقوط کند- به گروگان گرفته نخواهند شد.» آیا او می‌تواند به این عهد خود وفادار بماند؟

پایان‌دهی به ضمانت ضمنی و فراگیر دولت برای بانک‌های هدف مطلوب است؛ اما این ضمانت به لحاظ سیاسی ویرانگر است. زمانی که بانک‌های بهره‌مند از طرح‌های نجات مالی، در خلال رکود شدید کمک‌های بزرگ دریافت می‌کنند، ابطال ادعای «سوسیالیسم برای ثروتمندان» سخت خواهد بود. این کار با ارائه انگیزه رشد بیشتر و پذیرفتن ریسک‌های بالاتر به بانک‌ها، به لحاظ اقتصادی احتمال بروز بحرانی دیگر را زیاد می‌کند. عرصه سیاسی اعلامیه‌ها و بیانیه‌های طولانی نیز چیزی برای گفتن در این باره دارد. نمی‌توان نکات تخصصی و جزئیات فنی را به رای‌دهنده‌ها فروخت. آنها خواهان آنند که احساس کنند صدای خشم شان شنیده شده است.

با این وجود جزئیات و نکات تخصصی اهمیت دارند و آقای اوباما از پس هزینه‌ طرح‌های خود بر نمی‌آید. بنابر نظر برخی از ناظران، صحبت از قانون جدیدی شبیه قانون گلس – استیگال که مربوط به دوره رکود بزرگ بود و بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری را تا دهه ۱۹۹۰ از هم جدا کرد، بی‌نهایت نابجا است.

به نظر می‌آید که دولت تجارت اختصاصی را به گونه‌ای محدود و همچون «میزهای حمایتی» که اغلب بانک‌ها برای شرط‌بندی روی پول خود از آن استفاده می‌کنند، تعریف می‌کند (هر تعریف گسترده‌تری غیرعملی خواهد بود.) به راحتی می‌توان دریافت که چرا این طرح‌ها شایسته بهره‌مندی از حمایت‌های مالی عمومی نیستند. درک این نکته که چرا غیرقانونی کردن این امر بانک‌ها را بسیار ایمن‌تر می‌سازد، سخت است. میزهای حمایتی بخش کوچکی از فعالیت‌های اغلب شرکت‌ها هستند و همین نکته در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در ارزش ویژه خصوصی و وجوه احتیاطی نیز صادق است. در واقع فعالیت‌های مورد اشاره نقش مهمی را در این بحران بازی نکردند.

● موضوع به این سادگی نیست

طرح‌های دولت همچنین میل به محصور کردن بنگاه‌های سپرده‌بردار و رها کردن مابقی را آشکار می‌کنند. این امر هر قدر هم که قابل‌درک باشد؛ اما واقعیت آن است که بانک‌های سرمایه‌گذاری، اپراتورهای کارت‌های اعتباری، شرکت‌های بیمه و حتی بازوهای مالی خودروسازها باید نجات پیدا می‌کردند. این سیستم ارتباطات درونی بسیار پیچیده‌ای داشت. دولت می‌گوید اگر بنگاهی بخواهد (همانند گلد من ساکس) به مبادله ابزارهای حمایتی ادامه دهد، امتیازاتی از قبیل بیمه سپرده‌های فدرال و دسترسی به پنجره تنزیل فدرال رزرو را که بانک‌ها از آنها بهره‌مند می‌شوند، از دست خواهد داد؛ اما تغییر نام و انتخاب مزایای نمادین از خطراتی که بنگاه‌ها در صورت سقوط با آن مواجه خواهند شد، نمی‌کاهد. با اوضاع کنونی دولت باز هم مجبور خواهد شد پا پیش بگذارد.

به نظر می‌آید که دولت آمریکا سلسله مراتبی که نهادهای نظارتی در دیگر نقاط دنیا دارند را در هم شکسته است، اما در حقیقت این دولت هم همانند سایر دولت‌ها برای انجام بخش عمده‌ای از کار ایمن‌سازی بانک‌ها به ضربه‌گیرهای جدید سرمایه و نقدینگی اتکا می‌کند. این ضربه‌گیرهای جدید احتمالا در رابطه با بانک‌های متوسط عملکرد موفقیت‌آمیزی خواهند داشت. اما هنوز مکانیسم قانع‌کننده‌ای برای رفع مشکل سرمایه‌گذاری‌هایی که خسارت وارد شده به آنها در یک بحران نوعی آن قدر بزرگ است که هیچ ضربه‌گیر امنیتی معقولی از پس آنها برنمی‌آید، یافت نشده است. آنچه نیاز است، شیوه‌ای برای انتقال خسارت‌ها به طلبکارها است،بی‌آنکه به هجومی که کل سیستم را با خطر مواجه سازد، دامن زند.

یک گزینه، تقسیم بانک‌ها به بخش‌هایی است که بتوانندبی‌آن که سایر بنگاه‌ها را زمین‌گیر کنند، نکول داشته باشند. اوباما از سوی پل ولکر، رییس پیشین فدرال رزرو و از طرفداران این روش مشاوره می‌گیرد، اما اگر بانک‌های سرمایه‌گذاری همچنان می‌بایست نجات داده شوند، تقسیم گلس – استیگالی که بانک‌های تجاری را به کنار نهادن بازوهای بانکداری سرمایه‌گذاری خود وادار می‌کند، بیهوده خواهد بود. همچنین ممکن است بانک‌ها در عوض آنکه تنها به دو بخش تقسیم شوند، تکه‌تکه شده و از بین بروند. کوچک‌ترین بنگاهی که در ماه مه ‌در معرض آزمایش‌های فشار فدرال رزرو قرار گرفت، معادل ۱۰۰ میلیارد دلار (پس از حذف اثر ریسک) دارایی‌ داشت. اگر این حداقل اندازه بنگاه‌های با اهمیت سیستماتیک می‌بود، آن گاه چهار بانک بزرگ آمریکا به ۴۸ شرکت مجزا تقسیم می‌شد تا به‌اندازه‌ای که برای ورشکستگی کفایت کند، کوچک شوند.

سیاست‌گذارهای آمریکا عمیقا هوشیار خواهند بود که در هیچ جای دیگری به جز انگلستان تقریبا هیچ تمایلی به تکه‌تکه کردن بانک‌ها وجود ندارد. کار دیگری که می‌توان انجام داد، آن است که شیوه‌هایی برای امکان‌پذیر ساختن نکول کنترل شده بخشی از ترازنامه‌های بانک‌ها بیابیم. این کار مستلزم تغییر مسوولیت‌های آنها است، به گونه‌ای که اشکال جدید بدهی را در بر گیرد و همچنین این کار نیازمند ایجاد مراجعی برای تصمیم‌گیری با قدرت کافی جهت تحمیل خسارت به برخی از طلبکارها است، اما این قدرت نباید چنان زیاد باشد که گروه‌های مقابل را ترسانده و آنها را وادار به هجوم به بانک‌ها کند. این کاری بزرگ است که برخی از بانک‌ها با آن مخالفت خواهند نمود و در باتلاق طرح‌هایی که کنگره مورد توجه قرار می‌دهد، هیچ تاکید خاصی بر آنها نشده است.

اگر رییس‌جمهور آمریکا می‌خواهد به تعهدات خود عمل کند، این روش می‌تواند نقطه خوبی برای آغاز باشد.

منبع: اکونومیست

مترجمان: محسن رنجبر، مریم کاظمی