اقتصاد ایران و بازارهای بی ثبات

شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران را می توان شرایط ویژه ای تصور کرد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی, اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ وارد یک دوره رکود شده است

شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران را می‌توان شرایط ویژه‌ای تصور کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ وارد یک دوره رکود شده است.

یک سال و اندی پس از آغاز دوره رکودی در اقتصاد ایران، قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد که می‌توان آن را در نوع خود تحولی عظیم و قابل‌توجه محسوب کرد. در همین دوران در ابتدای سال ۱۳۹۰ در حالی که اخبار اقتصادی منتشره پیش از آغاز سال حاکی از افزایش نرخ سود بانکی بود، نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و به طور ویژه برای سپرده‌های بلندمدت با مصوبه شورای‌عالی پول و اعتبار کاهش یافت. همزمان بازارهای مالی در سه ماهه ابتدایی سال با نوسانات زیادی مواجه بوده است. بازار ارز، سکه، اجاره و ... در این سه ماه دوران ملتهبی را پشت سر گذاشته‌اند. از طرف دیگر به‌نظر می‎‌رسد که دوران کنترل‌های قیمتی که به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده بود، به سر رسیده و خواه و ناخواه قیمت‌ها رو به افزایش گذاشته است. افزایش نرخ کرایه تاکسی و حمل‌و‌نقل عمومی، قیمت مواد غذایی و لبنی، اجاره خانه و سایر موارد به طور محسوسی در ماه‌های ابتدایی سال رخ داده است؛ به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران به ۲۱ درصد رسیده است. از سویی دیگر در بازار مسکن هم تحرکاتی صورت گرفته است. به نظر می‌رسد که بازار مسکن پس از سه سال رکود در حال ورود به یک دوران رونق است. افزایش نرخ اجاره‌بها در عمل به معنای افزایش بازدهی دارایی مسکن است و این موضوع به بازار ملتهب دارایی‌های مالی دامن می‌زند.

وضعیت ترسیم شده از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال حاضر در یک وضعیت بی‌ثباتی به سر می‌برد و ثبات اقتصاد کلان که یکی از اهداف اقتصادی است در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، در مخاطره قرار دارد. به طور کلی از منظر علم اقتصاد دستیابی به رشد اقتصادی بالا به همراه ثبات اقتصادی هدف اصلی اقتصاد کلان به شمار می‌رود که اجرای سیاست‌های پولی و مالی در جهت دستیابی به این هدف صورت می‌گیرد؛ بنابراین در شرایط فعلی می‌توان عنوان داشت که بی‌ثباتی حال حاضر اقتصاد ایران در نتیجه سیاست‌های مالی و پولی اجرا شده است.

● بی ثباتی بازار مالی و سیاست‌های پولی

بازار دارایی‌های مالی را در وضعیت کنونی اقتصادی ایران می‌توان یک بازار ملتهب دانست. برای بررسی وضعیت التهاب در بازارهای مالی لازم است تا ابتدا نگاهی به وضعیت کلی بازار مالی در ایران بیندازیم.

در حال حاضر سکه، ارز، سپرده‌گذاری بانکی و مسکن در کنار ابزارهای مالی مانند اوراق مشارکت و بورس، اجزای اصلی بازار مالی ایران را تشکیل می‌دهند. در بازارهای مالی تقاضا برای هر یک از ابزارها تابعی از بازده آن ابزار و بازدهی سایر ابزارها است. در این شرایط اگر پول نقد را نیز گزینه‌ای برای نگه داشتن سرمایه محسوب کنیم افزایش نرخ تورم چون ریسک نگهداری پول نقد را افزایش و بازدهی آن را کاهش می‌دهد، تقاضا برای سایر ابزارهای مالی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین در یک اقتصاد تورمی تقاضا برای خرید دارایی‌های مالی افزایش می‌یابد.

بازار مالی ایران از ابتدای سال ۹۰ دچار نوسانات قابل‌توجهی شده است. در کشور ما از آنجایی که اوراق مشارکت دارای سازوکار کاملا متفاوتی با اوراق قرضه در کشورهای دیگر است و تنها برای مصارف خاص انتشار می‌یابد، تقریبا یک دارایی کم ریسک و کم بازده شناخته شده و کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. بازار بورس اوراق بهادار نیز به علت عدم‌آشنایی کافی عموم مردم با سازوکارهای آن و همچنین بازدهی پایین برای مردم عادی، مانند اوراق مشارکت کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین از میان دارایی‌های مالی باقی مانده، ارز، سکه و مسکن بیشتر مورد توجه قرار هستند.

سال ۱۳۹۰ با اعلام یک خبر تقریبا غیر‌قابل پیش‌بینی برای بازار مالی ایران همراه بود. در ابتدای این سال به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار و اعلام بانک مرکزی مقرر شد که نرخ سود سپرده‌های بانکی و به خصوص نرخ سود سپرده‌های بلندمدت کاهش یابد. اعلام این خبر به معنای کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سپرده‌های بانکی است؛ بنابراین جذابیت سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌های مالی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر این نکته را نیز باید مدنظر داشت که اعطای یارانه‌های نقدی نیز به طور کلی جذابیت سرمایه‌گذاری‌های خرد را افزایش داده و تمایل به سرمایه‌گذاری‌های جزئی یا خرید اقساطی ( که خود نوعی سرمایه‎گذاری محسوب می‌شود) را افزایش داده است.

سیاست کاهش نرخ سود بانکی موجب شده است تا از ابتدای سال شاهد تحولاتی در هر سه بازار سکه، ارز و مسکن باشیم.

در ابتدای سال و پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود بانکی، بازار ارز اولین بازاری بود که دچار تحول و بی‌ثباتی شده و قیمت دلار دستخوش نوسانات شدیدی شد؛ به طوری که اختلاف بین نرخ رسمی و غیر‌رسمی ارز به نزدیک ۲۰۰ تومان رسید و صرافی‌های کشور به صورت نیمه تعطیل درآمدند و سرانجام پس از گذشت نزدیک به یک هفته دخالت همه‌جانبه و عرضه نامحدود ارز توسط بانک مرکزی، بازار به حالت ثبات بازگشت. اما بازار سکه دومین بازار دارایی‌های مالی بود که در سال ۱۳۹۰ با التهاب و بی‌ثباتی مواجه شد. در بازار سکه، قیمت انواع سکه با تغییرات زیادی مواجه شد که این تغییرات فارغ از تغییرات قیمت طلای جهانی رقم می‌خورد. به‌عنوان مثال قیمت ربع سکه بهار آزادی تا مرز ۱۶۰ هزار تومان نیز پیش رفت؛ در حالی که قیمت واقعی آن بر مبنای قیمت طلای جهانی نزدیک به ۱۱۰ هزار تومان بود و با ترکیدن حباب سکه به یکباره به محدوده ۱۱۰ هزار تومان بازگشت. این التهاب نیز نزدیک به ۱۰ روز در بازار سکه ادامه داشت و سرانجام با دخالت گسترده بانک مرکزی و عرضه نامحدود آن، به پایان رسید.

پس از بازار سکه این بار نوبت بازار اجاره بها رسید که اتفاقا این‌بار دست دولت در دخالت در آن بسته‌تر از سایر بازارها است. سیاست کاهش نرخ سود بانکی به طور مستقیم می‌تواند در بازار اجاره بها اثر گذار بوده و با نزدیک شدن به فصل داغ اجاره، منجر به ایجاد حباب در بازار شود. کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود که دریافت هر یک میلیون تومان پول رهن به ازای ۳۰ هزار تومان اجاره‌بها توجیه منطقی نداشته باشد. در حالی که نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله ۵/۱۳ درصد تعیین شده است و این نرخ برای یک سال اجاره معادل ۳۶ درصد است، قبول پول رهن به‌عنوان اجاره بها به معنای ضرر ۵/۲۲ درصدی است و از این رو است که موجران ترجیح می‌دهند یا اجاره بهای ماهانه بالایی دریافت کنند یا در صورت رضایت به دریافت پول پیش، مبلغ زیادی را تقاضا می‌کنند تا بتوانند ضرر۵/۲۲ درصدی را جبران کنند.

التهاب در بازار مسکن و اجاره بها، اثرات به مراتب مخرب‌تری از دو بازار ارز و سکه دارد. بازار مسکن مستقیما با بخش حقیقی اقتصاد در ارتباط است و در واقع در اقتصاد ایران پل ارتباطی بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد را تشکیل می‌دهد، ضعف ابزارهای مالی در اقتصاد ایران باعث شده است تا مسکن یکی از دارایی‌های مالی محسوب شده و از این رو نوسانات بازار مالی به بخش حقیقی اقتصاد وارد شود. از طرف دیگر در بازار مسکن دولت نمی‌تواند با افزایش عرضه، بازار اجاره بها را تحت کنترل خود درآورد و وضع آیین‌نامه‌ها و قوانین اجرایی نیز نمی‌تواند تا مقدار قابل‌توجهی اثر گذار باشد و بر اساس بسیاری از نظریه‌های اقتصادی که سیاست‌های کنترل اجاره بها را مورد بررسی قرار داده‌اند، اجرای قوانین سقف قیمتی برای اجاره بها منجر به خالی ماندن خانه‌ها و کاهش کیفیت خانه‌های اجاره‌ای می‌شود.

● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

شرایطی که در این مقاله از اقتصاد ایران ترسیم شد، نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۰ برای اقتصادی ایران با شرایط ویژه‌ای آغاز شده است که نشان از بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان دارد. مقدار زیادی از این بی‌ثباتی در بازار دارایی‌های مالی رخ داده است که بازار اجاره‌بها را نیز می‌توان بخشی از این بازار دانست.

بی‌ثباتی‌های رخ داده در این بازارها می‌تواند ارتباط موثری با کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۰ داشته باشد که باعث کاهش بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها و در نتیجه افزایش تقاضا برای سایر مشتقات بازار مالی شده است. از طرف دیگر افزایش نقدینگی ناشی از اعطای یارانه‌های نقدی در کنار تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، میل به نگه نداشتن پول نقد و سرمایه‌گذاری را افزایش داده که نبود ابزارهای لازم برای پاسخگویی به این نیاز، موجب بی‌ثباتی در بازارهای مالی شده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که ایجاد راهکارهایی برای جذب نقدینگی موجود در بازار می‌تواند موثر باشد. این راهکارها را می‌توان در دو قالب راه‌‍‌حل‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت مدنظر قرار داد.

راه‌حل بلندمدت به صورت ایجاد ابزارها و مشتقات جدید در بازار مالی است تا بتوان با پویا‌سازی بازار مالی کشور و از جمله بورس اوراق بهادار، مانع از انتقال نوسانات بخش پولی اقتصاد به بخش حقیقی شد. از طرف دیگر در کوتاه‌مدت نیز دولت باید توجه داشته باشد تا سیاست‌هایی نظیر کاهش نرخ سود بانکی تا مقداری نزدیک به ۲۳ درصد پایین‌تر از بازار آزاد و در حدود ۸ - ۷ درصد پایین‌تر از نرخ تورم منجر به سردرگمی در بازار مالی شده و زمینه را برای بی‌ثباتی در این بازارها فراهم می‌سازد. از این رو سیاستگذاران باید با اصلاح سیاست‌ها در راه ایجاد ثبات در بازارهای مالی که باعث بی‌ثباتی در بخش حقیقی اقتصاد می‌شود، گام بردارند.

زهرا کاویانی

دانش‌ آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف