واکسیناسیون «یقه‌سفیدها» در سال‌های جنگ

یکی از مسائل بنیادین فکری که بالاخره باید در جمهوری اسلامی ایران حل شود این است که تمایز معنی‌داری میان رانت، ربا و فساد وجود ندارد و ویژگی مشترک همه تعریف‌هایی که درباره این سه مولفه صورت می‌گیرد ناظر بر این است که افرادی بدون آنکه صلاحیتی کسب کرده باشند یا اینکه تلاشی انجام داده باشند عایدی‌های غیرعادی به دست می‌آورند.

یکی از مسائل بنیادین فکری که بالاخره باید در جمهوری اسلامی ایران حل شود این است که تمایز معنی‌داری میان رانت، ربا و فساد وجود ندارد و ویژگی مشترک همه تعریف‌هایی که درباره این سه مولفه صورت می‌گیرد ناظر بر این است که افرادی بدون آنکه صلاحیتی کسب کرده باشند یا اینکه تلاشی انجام داده باشند عایدی‌های غیرعادی به دست می‌آورند. از سوی دیگر درهم‌تنیدگی غیرعادی فعالیت‌های اقتصادی کشور با فساد نیز به اقتصاد رانتی کشور بازمی‌گردد. در کشور ما نیز به جای بهره‌گیری از تجربه‌های موفق دنیا و محور قرار دادن عنصر «پیشگیری» در زمینه مبارزه با فساد عمدتا به صورت منفعلانه و پسینی نسبت به مبارزه با فساد قدم برداشته شده است. همچنین ساختار رانتی اقتصاد،

در هم تنیدگی‌ها، عدم شفافیت‌ها و دادن پاداش‌های نامناسب و رابطه آنها با گسترش فساد به ساختار اقتصادی کشور و همچنین به سیاست‌هایی در سطح کلان اقتصاد مربوط می‌شود که منشا ثبات‌زدایی از سطح کلان اقتصادی کشور است. تجربه پایین‌ترین میزان فساد مالی در دوران پس از انقلاب و جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که این موضوع یک امر تصادفی نبوده است بلکه شاه‌کلید این کار این بود که دولتمردان در آن سال‌ها داوطلبانه تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع درآمدهای نفتی را به مجلس واگذار کرده و به واسطه شفاف‌سازی درآمدهای نفتی هزینه رانت‌جویی را کاهش دادند و یقه‌سفیدها و کارکنان فعال در نظام دیوان‌سالاری دولت را تا اندازه زیادی در برابر فساد مالی واکسینه کرد. باید امیدوار بود که دولت تدبیر و امید هم در لایحه بودجه ۹۳ چنین تدبیری بیندیشد و زمینه واکسینه شدن یقه‌سفیدها در برابر فساد را ایجاد کند. از سوی دیگر یکی از زمینه‌های گسترش فساد مالی در اقتصاد به دستکاری قیمت‌های کلیدی در کشور بازمی‌گردد. هر بار که مدیریت اقتصادی کشور به سمت دستکاری قیمت‌های کلیدی تمایل نشان داده است بلافاصله کشور شاهد امواج زیادی از گسترش و تعمیق فساد بوده است که نمونه بارز آن در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ در کشور به وقوع پیوست. اخیرا رییس قوه قضاییه از وجود نزدیک به ۱۵ میلیون پرونده اعم از کیفری و حقوقی در دستگاه قضایی خبر داده که این یعنی به ازای هر خانواده ایرانی یک پرونده در قوه قضاییه وجود دارد و بدون تردید بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها را نیز پرونده‌های مالی تشکیل می‌دهند. زمانی که به وجوه ساختاری و سیاست‌های خلق‌کننده فساد مالی توجهی نمی‌شود و رویه‌های مبارزه با فساد نیز عموما رویه‌های ناظر به پس از وقوع جرم هستند؛ امکان مهار فساد مالی در کشور وجود ندارد. سران قوا و نهادهای نظارت باید بدانند که فساد مالی نیروی محرکه کاهش بهره‌وری در کشور بوده و یکی از نیروهای محرکه توسعه نیافتگی در کشور به برخوردهای احساسی با مساله فساد مالی بازمی‌گردد و دولت و مجلس باید در شرایط کنونی و در هنگام تصویب بودجه ۹۳ به این موضوع توجه لازم را داشته باشند.

فرشاد مومنــی

استاد دانشگاه و اقتصاددان