ورود سنی ها, خروج مقتدا

بازگشت جبهه توافق و وزرای سنی به دولت نوری المالکی به طور بالقوه می تواند نویدبخش آغاز فصل جدیدی در حیات سیاسی عراق باشد روابط شیعه و سنی در عراق پس از جنگ همیشه با فراز و نشیب همراه بوده است و اختلا ف نظر سیاستمداران شیعه و سنی با یکدیگر بازتاب خود را در برادرکشی شیعه و سنی در کوچه پس کوچه های بغداد یافته است

بازگشت جبهه توافق و وزرای سنی به دولت نوری المالکی به‌طور بالقوه می‌تواند نویدبخش آغاز فصل جدیدی در حیات سیاسی عراق باشد. روابط شیعه و سنی در عراق پس از جنگ همیشه با فراز و نشیب همراه بوده است و اختلا‌ف‌نظر سیاستمداران شیعه و سنی با یکدیگر بازتاب خود را در برادرکشی شیعه و سنی در کوچه پس‌کوچه‌های بغداد یافته است. ‌

اکنون که سیاستمداران شیعه و سنی یک بار دیگر و این بار در فضایی بهتر از گذشته دست همکاری به سوی یکدیگر دراز می‌کنند، این امید در دل همه علا‌قه‌مندان به سرنوشت عراق جوانه می‌زند که روند خشونت‌ها در این کشور کاهش قابل ملا‌حظه‌ای پیدا کند و همسایه غربی ما بار دیگر روی آرامش ببیند؛ آرامشی که بالمال رهایی مردم عراق از حضور نیروهای بیگانه را نیز به همراه خواهد داشت. ‌

اما آنچه باعث نگرانی در مورد چشم‌انداز آینده عراق می‌شود، روی دیگر سکه بازگشت جبهه توافق به دولت عراق است. رئیس جبهه توافق آشکارا سرکوب <نیروهای شبه‌نظامی و شورشی> را پیش‌شرط بازگشت سنی‌ها به دولت مالکی عنوان کرده است. ‌

هر کسی که تحولا‌ت عراق طی چند هفته اخیر را دنبال کرده باشد، متوجه می‌شود که این <نیروهای شبه‌نظامی و شورشی> که در سخنان رئیس جبهه توافق مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به هواداران مقتدا صدر و ارتش مهدی دلا‌لت می‌کنند. ‌ به نظر می‌رسد طی هفته‌های اخیر تلا‌ش دامنه‌داری برای حذف جریان صدر از صحنه سیاسی عراق صورت گرفته است. لا‌یحه‌ای که روز ۱۳ آوریل در کابینه مورد بحث و تصویب قرار گرفت، در آستانه انتخابات شوراهای این کشور فعالیت احزابی را که دارای شاخه نظامی و شبه‌نظامی هستند، اکیداً ممنوع می‌کند.

در حالی که در متن این قانون اشاره مستقیمی به گروه مقتدا صدر صورت نگرفته است، اما هدف اصلی و در واقع تنها هدف این قانون سپاه مهدی و گروه صدر است. البته گروه‌های دیگر عراقی هم دارای شاخه‌های غیرنظامی و نیمه‌نظامی هستند، اما اکثر این گروهها در ارتش عراق جذب شده‌اند. ‌ بنابراین تلا‌ش دولت مالکی برای تحدید فعالیت گروه صدر چه ناشی از رقابتی داخلی میان سیاستمداران شیعه باشد و چه استراتژی تازه‌ای برای جذب گروه‌های سنی، چیزی از مشکلا‌ت پیش روی عراق کم نمی‌کند. جریان صدر نشان داده است که از نظر عراقی‌ها جریانی <خانگی> محسوب می‌شود. مقتدا صدر با توجه به شهرت خوب خاندان خود و فعالیت‌هایش توانسته است پایگاه اجتماعی و سیاسی عمیقی در میان شیعیان عراق، به ویژه جوانان و فقرا، کسب کند و به همین خاطر هرگونه تلا‌شی برای حذف این جریان از روند سیاسی عراق در بلندمدت به اشکال برمی‌خورد. ‌

در عین حال وقوع این تحولا‌ت در آستانه انتخابات شوراهای محلی نیز به شدت معنادار است. مقتدا صدر از جمله سیاستمدارانی است که بارها مواضع خود مبنی بر مخالفت با روند فدرالیزاسیون کشور عراق را اعلا‌م کرده است و می‌گوید تقسیم عراق به نواحی کوچک و مستقل در نهایت موجب فروپاشی این کشور خواهد شد. اما از سوی دیگر شماری از دیگر نیروهای سیاسی شیعه چون مجلس اعلا‌ به‌دنبال تشکیل منطقه‌ای خودمختار در نواحی شیعه‌نشین جنوب عراق هستند که استقلا‌ل آنها و بی‌نیازی نسبی‌شان از دولت مرکزی را تضمین کند. صرف‌نظر از اینکه کدامیک از این دو استراتژی را برای کشور عراق مناسب‌تر بدانیم، این مردم عراق هستند که حق دارند در انتخاباتی آزاد و به دور از تاثیر و تاثرات خارجی برای آینده خود تصمیم بگیرند و هیچ مرجعی نباید یک طرف این معادله را از پیش روی مردم این کشور حذف کند.