عدالت و تورم

عدالت مفهومی پرجاذبه و خواستنی است, از این رو می توان عدالت جویی را فصل مشترك اغلب مكاتب بشری و عموم مذاهب الهی تلقی كرد اما تعریف عدالت و روش های دستیابی به آن, همچنان به عنوان یكی از موضوعات مورد مناقشه باقی مانده است

مناقشه ای كه نماد آن را می توان در همسانی شعارها و تفاوت برنامه های احزاب و تشكل های سیاسی كشور و كاندیداهای مورد حمایت آنها در خلال انتخابات دولت نهم جست وجو كرد. با این وجود چنانچه طراحی «گفتمان عدالت» بدون پشتوانه برنامه عملیاتی صورت گیرد نه تنها در عمل «گفتمانی پوپولیستی» شكل خواهد گرفت بلكه زمینه نوعی تعارض با عدالت جویی فراهم می گردد. از این منظر تحقق عدالت اقتصادی به عنوان هدفی اعلام شده در هر سطح نیازمند سیاست هایی سنجیده و مدیریتی آگاهانه است. لذا در شرایطی كه وجود تورم و رشد فزاینده آن به مثابه یك مانع جدی در مسیر دستیابی به عدالت اقتصادی قرار می گیرد اتخاذ سیاست های جامع و ضد تورمی از اولویت های هر دولت عدالت گرا خواهد بود.از این رو مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های كم درآمد و محروم در راس سیاست های كلی برنامه چهارم توسعه در آذرماه ۱۳۸۲ از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ گردیده است لذا با وجود رشد ۲۳ درصدی نرخ تورم در دهه (۱۳۸۰-۱۳۷۰) كاهش آن به رشد متوسط ۹/۹ درصدی در برنامه چهارم و رشد متوسط ۵ درصدی برای برنامه پنجم هدف گیری شده است.در راستای تحقق چنین اهداف و سیاست هایی با پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی با قید یك فوریت در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد كه به موجب آن ماده ۳ قانون برنامه چهارم به گونه ای اصلاح می گردد كه قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت كوره و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم در سطح قیمت های پایان شهریور ۱۳۸۳ ثابت می ماند، این طرح كه پس از تصویب آن در جلسه مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ به صورت قانون لازم الاجرا شد همچنین دولت را موظف كرد تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه، تمهیدات لازم برای كاهش مصرف فرآورده های نفتی و افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده های نفتی را از محل تولید پالایشگاه های داخل كشور و یا فرآورده های جایگزین تولید داخل تامین نماید. با توجه به اینكه پیشنهاددهندگان این طرح، جلوگیری از اتلاف منابع در نتیجه پرداخت یارانه سنگین و همچنین ممانعت از فشار بر اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر را از اهداف خود در مقدمه توجیهی آن بیان كردند ولی عملاً نه تنها با عدم كاهش مصرف فرآورده های نفتی و عدم افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی نیازهای داخلی به فرآورده نیازهای نفتی از محل تولید پالایشگاه های داخلی تامین نشد بلكه با استمرار رشد مصرف و اختصاص حدود ۶ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی سیر اتلاف منابع همچنان ادامه یافت و بار دیگر مشخص شد كه با تصور برخی تحولات ساختاری و سازنده بدون فراهم بودن زمینه های اجرایی نمی توان به هدف گذاری های واقعی خوشبین بود. از آنجا كه هم اكنون عده ای از این تصمیم با عنوان طرح تثبیت قیمت ها به مثابه تلاشی در راستای مهار تورم، دفاع می كنند لازم است در نگاهی واقع بینانه به میزان اثربخشی این طرح در جهت بازدارندگی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و محدود كردن رشد تورم اهتمام كرد. لذا با تحلیل هزینه- فایده آثار مثبت و منفی این تصمیم در كنار سایر اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدون تردید با توجه به تاثیر رشد قیمت عوامل تولید در بالا بردن قیمت تمام شده و نهایتاً ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه، تثبیت قیمت اقلام اعلام شده در این طرح در جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و هزینه های تولید و ممانعت از تورم ناشی از فشار هزینه ها غیرقابل انكار است ولی با توجه به عوامل دیگر اثرگذار بر تورم، همچنان اقتصاد ایران با نرخ تورم روبه افزایش مواجه خواهد بود. به طوری كه یكی از مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع تولیدگرایان پیش بینی كرده است كه اگر مصوبات اقتصادی به همین شكل پیش رود تورم امسال حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود. مبانی نظری و مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نشانگر این واقعیت است كه همواره علل ساختاری، فشار بازار، مكانیسم های دستوری، علل پولی و عوامل روانی موجبات بروز تورم و رشد آن را در اقتصاد ایران فراهم كرده است. بنابراین در جهت ارزیابی سیاست های اقتصادی و چگونگی تاثیرات آن بر تورم به بررسی انواع تورم و علل آن در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت:

۱- تورم ساختاری

مطالعه اقتصاد ایران حاكی از وجود تورم و رشد آن طی چهار دهه گذشته بوده است. به طوری كه در دهه (۵۰-۱۳۴۰) متوسط نرخ تورم در ایران ۶/۱درصد، در دهه (۶۰-۱۳۵۰) متوسط این نرخ به ۵/۱۳ درصد، در دهه (۷۰-۱۳۶۰) به ۱/۱۳ درصد و در دهه (۸۰-۱۳۷۰) متوسط نرخ تورم به ۴/۲۴ درصد افزایش یافته است و مستند به گزارش بانك مركزی در شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ نرخ تورم ۱/۱۴ درصد اعلام شده است.براساس گزارش مجله اكونومیست نرخ تورم كالاهای مصرفی در ایران در فاصله ۱۰ ماهه ژانویه تا اكتبر ۲۰۰۵ به طور متوسط ۱۶ درصد بوده كه نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۰۴ به میزان ۲/۱درصد افزایش داشته است.در هر صورت در شرایطی كه اكثر كشورها طی سال های گذشته موفق به مهار تورم شده اند متاسفانه اقتصاد ایران همچنان با پدیده تورم و رشد آن مواجه بوده است كه وجود چنین تورم مزمنی حاكی از مشكلات ساختاری اقتصاد ایران است. به طوری كه نامتوازن بودن بخش های اقتصادی، عدم تعادل مستمر بازارها، محدود بودن ظرفیت های تولیدی و نامناسب بودن نظام بودجه ریزی كشور را می توان از جمله مشكلات ساختاری اقتصاد ایران معرفی كرد. همچنین اندازه بزرگ دولت و افزایش هزینه های جاری و عمرانی، وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و عدم تعادل منابع و مصارف در بودجه همواره كشور را با كسری های مستمر مواجه كرده است به طوری كه دولت در جهت جبران چنین كسری های مزمنی ناگزیر به استقراض مستقیم از بانك مركزی و یا انبساط رسمی بودجه بوده است. در چارچوب چنین ساختاری براساس نماگرهای بانك مركزی روند بدهی دولت و شركت های دولتی به نظام بانكی كشور همچنان رو به افزایش است به طوری كه فقط در سال ۱۳۸۳ بدهی دولت به بانك مركزی و بانك ها به ترتیب ۴درصد و ۴۲درصد و بدهی شركت های دولتی به بانك مركزی و بانك ها به ترتیب ۸ درصد و ۱۱ درصد رشد داشته و كسری بودجه نیز در سال ۱۳۸۴ براساس گزارش اكونومیست ۱۲۰ درصد رشد را نشان می دهد در حالی كه مسئولان دولتی از كسری ۸۵۰۰ میلیارد تومانی خبر می دهند، اكونومیست این كسری را بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان اعلام می كند.بنابراین اصلاح ساختار دولت در جهت كاهش فعالیت های تصدی گری و مشاركت بخش های خصوصی و دولتی، كه در سیاست ها و اهداف برنامه چهارم توسعه تاكید شده است و همچنین بهبود نظام بودجه ریزی و تغییر شیوه تنظیم آن از روش افزایشی به عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای صفر ZBB و رعایت نظام آمارهای مالی دولت GFS اجتناب ناپذیر خواهد بود و تنها در صورتی كه دولت به چنین اصلاحات ساختاری دست زند می توان به اراده عملی او در مهار تورم امیدوار بود. بنابراین اجرای طرح تثبیت قیمت ها كه عملاً بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان كاهش درآمد و نهایتاً كسری بودجه را به خزانه عمومی تحمیل كرده است هرچند از حیث جلوگیری از افزایش هزینه های تولید و از منظر مصرف كنندگان در نگاه اول اقدامی ضدتورمی محسوب می شود ولی با ایجاد كسری بودجه موجبات تشدید تورم ساختاری را فراهم می نماید.

• ۲- تورم ناشی از فشار بازار

اساساً تورم پدیده ای ناشی از عدم تعادل در بازار كالا و خدمات است به طوری كه عوامل متعددی از طرف تقاضا یا عرضه می تواند منجر به بروز تورم و یا تشدید آن شود، از این رو تورم ناشی از فشار بازار از دو سوی تقاضا و عرضه قابل بررسی است.

• ۲-۱- تورم ناشی از فشار تقاضا

در شرایطی كه به لحاظ محدودیت در تولید و یا واردات طرف عرضه از كشش لازم برخوردار نیست هر گونه تحریك تقاضا و افزایش آن آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت.بنابراین در چنین شرایطی افزایش هزینه های دولت و رشد نقدینگی منجر به افزایش تقاضای كل و سنگینی فشار آن در بازار كالا موجب تشدید تورم خواهد شد. در این وضعیت هر گونه افزایش پرداخت ها از سوی دولت هر چند ظاهری دلسوزانه خواهد داشت اما باطن آن در عمل تورم زا خواهد بود. از زاویه دیگر آثار افزایش حجم نقدینگی و رشد مستمر آن كه سبب افزایش تقاضای كل و نهایتاً فشار تقاضا در بازار می گردد در تشدید تورم غیرقابل انكار خواهد بود. از آنجا كه افزایش خالص دارایی های داخلی سیستم بانكی همچون بدهی بخش دولتی و غیردولتی به نظام بانكی و افزایش خالص دارایی های خارجی سیستم بانكی همچون طلا و ارز نهایتاً موجب افزایش نقدینگی می شود بنابراین اجرای هر گونه سیاست انبساطی كه با افزایش تسهیلات اعطایی نظام بانكی به بخش های دولتی و غیردولتی همراه باشد منجر به افزایش حجم نقدینگی و با وجود محدودیت عرضه موجب افزایش تورم می شود. بنابراین با افزایش بدهی دولت و شركت های دولتی طی سال های گذشته به نظام بانكی و ازدیاد دارایی های دیگر، حجم نقدینگی به ۸۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و همچنان با رشد ۳۰درصدی در حال افزایش است. متاسفانه در چنین شرایطی تكلیف به نظام بانكی از سوی دولت در جهت اعطای تسهیلات بانكی به طور چشمگیری رو به افزایش است و عملاً منابع بانكی كشور به مثابه خزانه دوم دولت تلقی شده و بار ناكافی بودن خزانه عمومی و كسری بودجه را بر دوش می كشد، لذا هر گونه الزام نظام بانكی به پرداخت تسهیلات خصوصاً به اقشار كم درآمد و مناطق محروم هر چند با انگیزه های مقدس و كمك به محرومان و عدالت گرایی در توزیع اعتبارات بانكی صورت گیرد ولی عملاً موجب افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم و تعمیق بی عدالتی می شود و چنانچه اعطای این تسهیلات تكلیفی با ضمانت دولت و یا تقبل بخشی از سود و كارمزد از سوی دولت صورت پذیرد با توجه به تجربه اجرای تبصره ۳ قوانین بودجه سالانه نه تنها به ناكارآمدی نظام بانكی بلكه به افزایش حجم بدهی های دولت به سیستم بانكی منجر خواهد شد. عامل دیگری كه متأسفانه طی چند ساله گذشته خصوصاً سال جاری بر خلاف احكام برنامه به صورت یك رویه شكل گرفته است برداشت های مكرر از حساب ذخیره ارزی است. با توجه به ماموریت تعریف شده این حساب در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم و ماده یك قانون برنامه چهارم خصوصاً بند ج این ماده كه استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین كسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه را صراحتاً ممنوع كرده و مصرف آن را حداكثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودی برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی اختصاص داده است عملاً دولت از آن برای جبران كسری بودجه و تأمین هزینه های جاری استفاده می كند، كه این امر از دیدگاه صاحب نظران و كارشناسان اقتصادی در داخل و خارج از كشور بدترین شیوه استفاده از حساب ذخیره ارزی در مقایسه با كشورهایی است كه از مكانیسم حساب ذخیره ارزی استفاده می كنند. نشریه اقتصادی میس در گزارشی از عملكرد حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه سوم اعلام كرد كه این حساب در نیل به اهداف تعیین شده برای خود ناكام مانده و تنها به عنوان كیسه دوم دولت در این مدت عمل كرده است.

---