بررسی تطبیقی اركان جرم اختلاس

اختلاس اموال عمومی, همزاد با تشكیل حكومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد اختلاس از جمله تعدیات كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است كه به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر, صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می گردد

در تحقیق حاضر به بررسی اركان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی كشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونی جرم اختلاس می‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادی و معنوی این جرم دارد. اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشكیل حكومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است كه به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت می‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‏گردد. در تحقیق حاضر به بررسی اركان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی كشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونی جرم اختلاس می‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادی و معنوی این جرم دارد. از نكات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب كه معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالكانه كردن با مال می‏باشد، می‏توان دایره این جرم را به اموال بانكهای خصوصی، شركتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیكاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.

واژگان كلیدی: اختلاس

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره‏مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه‏ها و اموال موجود در یك كشور در اختیار كاركنان دولت قرار می‏گیرد; این دسته از اموال و سرمایه‏ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می‏دهد و همواره احتمال می‏رود كه اموال دولت‏یا اموال اشخاص كه به حسب وظیفه به كارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏برداری شخصی شود و یا این كه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده‏های كارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت كیفری از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و كسانی را كه متولی امور اجتماعی بوده و امكانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع كرده است. این حمایت كیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است كه از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس‏» می‏باشد. اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت‏یا اشخاص توسط مستخدم دولت كه به حكم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است‏به نفع خود یا دیگری‏». به هر حال یكی از بارزترین مشكلات و معضلات جهان بالاخص كشورهای جهان سوم و كشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم كاركنان دولت و سوء استفاده‏های مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می‏باشد.علی رغم تشدید مجازات مرتكبین جرم اختلاس، ارتكاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط كارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان می‏كند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه همانند قوانین اساسی سایر كشورها، در آن نمادی‏ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل ۴۹ دولت را موظف كرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسی اركان جرم اختلاس پرداخته می‏شود.

مبحث اول: ركن قانونی

عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده ۵ و ۶ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری می‏باشد. علی‏رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال ۱۳۷۵ با عنایت‏به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده ۵ این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است; بنابراین توهم برخی از نویسندگان (۳) مبنی بر لغو ماده ۵ توسط ماده ۵۹۸ ق.م.ا، كاملا بی اساس است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره (۶۱۶۶/۷ - سال ۱۳۷۶) اشعار می‏دارد: «آنچه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات كه مربوط به تصرف غیر قانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده ۵۹۸ اخیرالذكر به قوت خود باقی است.» یكی از حقوقدانان در این باره می‏گوید: «با عنایت‏به این كه این قانون (قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همین جهت در سال ۱۳۷۵ كه قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثی تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینی نگردید و در حال حاضر ركن قانونی جرم اختلاس اموال دولتی مقررات ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری می‏باشد.» (۴) جرم اختلاس اموال دولتی قبلا در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی سابق پیش‏بینی شده بود: «هر یك از اشخاص مذكور در ماده ۲ قانون تشكیل دیوان كیفر، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را كه بر حسب وظیفه به او سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب كرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد». اشخاص مذكور در ماده ۲ لایحه مربوط به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴ عبارت بودند از: «معاونان و وزیران كل وزارتخانه‏ها و معاونان نخست‏وزیر و مدیران كل نخست وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراء و رؤسای دانشكده‏ها و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر كه از طرف دولت‏یا با كمك مستمر دولت اداره می‏شوند و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شركتها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملكتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و كفیل یا قائم مقام هر یك از مقامات مذكور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‏های قضایی كه به سبب شغل و وظیفه مرتكب جرم شوند.» قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده ۷۵ قانون تعزیرات سابق (۵) مقرر و عنوان ماموران دولتی را نه تنها احصاء بلكه در تبصره یك آن كارمندان و كاركنان قوای مقننه و قضاییه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد. اما از آن جا كه سیاست كیفری قانونگذار ایجاب می‏نمود تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری بر آید، در سال ۱۳۶۴ قانون خاصی تحت عنوان « قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری » توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با عنایت‏به این كه این قانون نسبت‏به سایر قوانین نسبتا مناسب بود، به همین جهت در سال ۱۳۷۵ كه قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثی تحت عنوان اختلاس در قانون جدید پیش بینی نگردید و در حال حاضر ركن قانونی جرم اختلاس مقررات ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری خواهد بود كه مقرر می‏دارد: «هر یك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می‏شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و یا اشخاص را كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد.» عنصر قانونی جرم اختلاس در قانون مجازات سوریه در ماده ۳۴۹ مقرر شده است كه همانند عنصر قانونی این جرم در قانون مجازات لبنان می‏باشد. قانونگذار مصری نیز به تبعیت از ماده ۱۶۹ قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عین همان ماده را در ماده ۹۷ خود پیش‏بینی كرده است. (۶) و قانونگذار عراق نیز در مواد ۳۱۶ تا ۳۲۰ قانون مجازات به جرم اختلاس و جرایم مشابه پرداخته است. (۷)

مبحث دوم: ركن مادی

با عنایت‏به عنصر قانونی جرم اختلاس، و تعریفی كه از آن به عمل آمد، اركان تشكیل دهنده آن، ركن مادی و معنوی می‏باشد، كه در این مبحث‏به ركن مادی پرداخته می‏شود. مرتكب می‏بایست نسبت‏به مال و یا اشیاء دیگری كه به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت كند لذا صرف قصد موجب تعقیب كیفری نیست و عمل ارتكابی است كه عنوان جرم دارد. با مقایسه ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ملاحظه می‏شود كه مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت «مامور دولت‏» و « بر حسب وظیفه » را به جرم خیانت در امانت‏به مفهوم اخص اضافه نموده است. (۸) به عبارت دیگر یكی از فروض جرم خیانت در مانت‏به معنای اخص، جرم اختلاس می‏باشد كه اختلاف آن با خیانت در امانت آن است كه مرتكب آن مامور دولت‏بوده و نسبت‏به اموال متعلق به دولت‏یا اموالی كه از طرف اشخاص نزد دولت‏به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت نزد وی می‏باشد مرتكب خیانت می‏شود. (۹) برای تحقق ركن مادی جرم اختلاس عناصری لازم است كه بیان می‏گردد.

گفتار اول: سمت مرتكب

مرتكب جرم اختلاس می‏بایست از كارمندان و كاركنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومی باشند. مستخدم رسمی كسی است كه به موجب حكم رسمی در یكی از پستهای سازمانی وزارتخانه‏ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام كشوری شده باشد.

---